يحاول رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، استغلال حملة المقاطعة الدولية التي اشتدت مؤخرا، من أجل تحقيق مكاسب سياسية داخلية وخارجية، من خلال شعاره المكرور أن "العالم ضد اليهود ودولة اليهود"، في مسعى يهدف إلى جعل الرأي العام المحلي يلتف حوله فيما يتعلق بمطالبة المجتمع الدولي ألا يمارس ضغوطا عليه من أجل إعادة إحياء العملية السياسية الإسرائيلية – الفلسطينية.
وينفذ نتنياهو سياسته في مواجهة حملة المقاطعة الدولية من خلال تصريحات يومية يدلي بها هو ووزراؤه، وتدلي بها مجموعة من الخبراء الأكاديميين والمحللين السياسيين وأقطاب رأس المال في إسرائيل.
ويحاول هؤلاء، وفي مقدمتهم نتنياهو نفسه، تصوير حملة المقاطعة الدولية بأنها ناجمة عن العداء للسامية والعداء لإسرائيل، علما أن غايات هذه الحملة هي إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان ورفع الحصار عن قطاع غزة بالأساس، إلى جانب منح المساواة للمواطنين العرب في إسرائيل وعودة اللاجئين، أي التوصل إلى حل الصراع بموجب القرارات الدولية.
وتعترف وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن خطوات جرت مؤخرا ألحقت ضررا بصورة ومكانة إسرائيل في العالم.
وهذه الخطوات هي بالأساس الخطوة الفلسطينية في الاتحاد العالمي لكرة القدم (الفيفا)، وقرار اتحاد الطلاب الجامعيين في بريطانيا بمقاطعة إسرائيل، وتصريحات مدير عام شركة "أورانج" الفرنسية للاتصالات برغبته في فك ارتباطها مع شركة "بارتنر" الإسرائيلية التي تستخدم علامة "أورانج" التجارية. وأخيرا الكشف عن أن الصين ترفض أن يعمل عمال بناء من مواطنيها في المستوطنات.
واعتبر نتنياهو، لدى افتتاح اجتماع حكومته الأسبوع الماضي، أن هدف حملة المقاطعة هو "نفي الحق بوجود إسرائيل". وادعى أنه "ليس مهما ماذا نفعل، وإنما ماذا نشكل. فما الذي لم يقولوه عن الشعب اليهودي في التاريخ - أننا مصدر الشر في العالم، وأننا نشرب دماء الأطفال. ويقولون كل هذا عنا اليوم أيضا...".
وقال أيضاً لدى افتتاح اجتماع حكومته الأسبوعي أمس، إنه "من وجهة نظر الأطراف التي تقف وراء الحملة لفرض المقاطعة، فالمستوطنات في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية) ليست لب الصراع وإنما لبه هو استيطاننا في كل من تل أبيب وبئر السبع وحيفا وبالطبع القدس".
ورغم تأكيد المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة والرئيس باراك أوباما شخصيا، أن نتنياهو أوصل المفاوضات إلى طريق مسدود، إلا أن نتنياهو كرر الادعاء أمس، أنه "بينما ندعو إلى استئناف المفاوضات السياسية، يعمل الفلسطينيون على دفع خطوات ضدنا في الأمم المتحدة وفي المحكمة الدولية في لاهاي".
وسعى نتنياهو إلى استغلال المقاطعة من أجل الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة، بواسطة انضمام قائمة "المعسكر الصهيوني" إلى حكومته، بعد أن شكل حكومة يمين متطرف ضيقة، ومطالبة أكبر شريك فيها، هو رئيس حزب "كولانو"، موشيه كحلون، بضرورة توسيعها.
وقال نتنياهو إنه "إزاء محاولات المس بإسرائيل من خلال الأكاذيب والتهم الكاذبة والمقاطعات، علينا أن نقف، أحزاب يمينية ويسارية على حد سواء، صفًا واحدًا، من أجل التصدي للضغوطات وكشف الأكاذيب وصد المهاجمين. سنوحد قوانا في البلاد والعالم وسنكسر الأكاذيب التي يروجها أعداؤنا وسنكافح من أجل حق إسرائيل بالعيش بسلام وأمان وبالعيش بشكل عام".
إن كلام نتنياهو أعلاه ليس جديدا وكرره مرات عديدة في السنوات الأخيرة. لكن ليس واضحا كيف ستقنع إسرائيل الأوروبيين بالتراجع عن قرارهم وضع إشارات أو علامات على منتجات المستوطنات.
وأفادت صحيفة "هآرتس"، أمس، أن إسرائيل تجري في الأسبوعين الأخيرين اتصالات دبلوماسية مكثفة من أجل كبح، أو على الأقل تأجيل، إصدار قرار أوروبي بوضع علامات على البضائع المصنوعة في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس والجولان المحتل.
وقال موظفون إسرائيليون رفيعو المستوى للصحيفة، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية تقود الجهود الدبلوماسية في أوروبا عبر سفاراتها، وإن هذه القضية تقف على رأس أولويات وزارة الخارجية في الوقت الراهن.
وانطلقت هذه الجهود في أعقاب الجلسة الأخيرة لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الثامن عشر من أيار الماضي. ووفقا للصحيفة تلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية معلومات تفيد بأن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، أبلغت زملاءها في 28 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بأنها تعتزم دفع عملية وضع علامات تميز منتجات المستوطنات، وأنها ستصدر تعليمات في هذا الشأن.
وعلى الرغم من أن موغيريني لم تحدد موعدا لنشر هذه التعليمات، إلا أن تقديرات وزارة الخارجية الإسرائيلية ترجح أن تصدر خلال أسابيع، وحتى قبل بدء العطلة الصيفية في أوروبا في شهر آب المقبل.
وترجح تقديرات الخارجية الإسرائيلية أنه سيكون من الصعب جدا إلى درجة الاستحالة إحباط أو إرجاء إصدار قرار في هذا الشأن، فيما نقلت "هآرتس" عن مصادر دبلوماسية إسرائيلية قولها إن مقربين من موغيريني أشاروا إلى أن الطريق الوحيد لإرجاء القرار هو المباشرة في عملية سياسية مع السلطة الفلسطينية.
وتخشى إسرائيل من هذا القرار ليس لتداعياته الاقتصادية فحسب وإنما السياسية أيضًا، إذ يعتبر حجم صادرات المستوطنات لأوروبا جزءا صغيرا من الصادرات الإسرائيلية، لكن التحسب هو من أنه سيكون من الصعب على شبكات التسويق الأوروبية التمييز والفصل بين منتجات المستوطنات والمنتجات الإسرائيلية الأخرى، وستضطر إلى عدم بيع منتجات إسرائيلية ليست مصنعة في المستوطنات.
كما تخشى إسرائيل أن يؤدي القرار إلى المس بمكانتها السياسية في أوروبا وزيادة الضغوط الدولية عليها في كل ما يتعلق بالمستوطنات.
وفي هذا السياق، لفتت الصحيفة إلى أنه على الرغم من عدم صدور القرار بشأن منتجات المستوطنات، إلا أن الاتحاد الأوروبي ألغى، منذ مطلع العام الحالي، اعترافه بصلاحيات وزارة الزراعة الإسرائيلية في الضفة الغربية وتحديدا في "الخدمات البيطرية"، وهو ما انعكس على وقف وحظر استيراد اللحوم ومنتجات الألبان من المستوطنات، فيما يتوقع وقف استيراد المنتجات المصنفة على أنها "عضوية".
مدير عام "أورانج" يعتذر: "أنا أحب إسرائيل"!
صرح مدير عام "أورانج"، ستيفان ريشار، الأسبوع الماضي في القاهرة، بأن في نية شركته فك ارتباطها مع شركة "بارتنر" الإسرائيلية التي تستخدم علامتها التجارية.
وفي أعقاب ذلك، طالب نتنياهو والرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، الحكومة الفرنسية، التي تملك ثُلث أسهم "أورانج"، بالتنصل من تصريحات ريشار.
واعتبر الملياردير الإسرائيلي – الأميركي، حاييم صبان، الذي يسيطر على أسهم شركة "بارتنر" أن "شركة أورانج رضخت لضغوط عدة هيئات معادية للسامية. وفي كل جيل ينهضون ضدنا من أجل إفنائنا. وكان جديرا بحكومة فرنسا أن تقف وتعلن أنها تنأى بنفسها عن أقوال مدير عام أورانج".
وتابع صبان أن "هذه المقاطعة ليست في مكانها أبدا. وقد وقعت (أورانج العالمية) على عقد معنا مدته عشر سنوات قبل فترة وجيزة. وعلينا أن ندرك أن بارتنر هي شركة إسرائيلية بكل معنى الكلمة وأورانج هي علامة تجارية نستأجرها من ’فرانس تيلكوم’".
واعتبر أن إعلان "أورانج" عزمها وقف التعامل مع الشركة الإسرائيلية "يفتقر إلى أي مضمون عملي. ونحن ندرس كافة خياراتنا في أعقاب الإعلان الضار من الناحية الدولية".
وفي تطور لاحق، أعلن ريشار، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ونشرتها يوم الجمعة الماضي، أن أقواله في القاهرة، والإيحاء بأنها نابعة من أنشطة الشركة الإسرائيلية في المستوطنات، أخرجت من سياقها، وأن قرار "أورانج" ليس سياسيا وإنما تجاري محض، وأن للشركة أعمالا واستثمارات أخرى في إسرائيل، وشدد "أنا أحب إسرائيل... إنها دولة ساحرة"!.
وقال ريشار "بصدق، أعتقد أن كلماتي لم تُفهم.. أنا أحب إسرائيل". وشدد على أن "أورانج" معنية بإنهاء التعاقد مع "بارتنر" لاعتبارات تجارية فقط، ولا توجد أي اعتبارات سياسية من خلف القرار، وأن سياسة شركته هي ألا يتم استخدام العلامة التجارية للشركة في دول لا تشغل فيها الشركة الخدمات الخليوية مباشرة.
وأضاف ريشار أن "هذه مسألة تجارية صرف. وبإمكاني أن أعطي مثالين آخرين من العالم. عندما بعنا نشاطنا في سويسرا قبل ثلاث سنوات، أوقفنا استخدام العلامة التجارية هناك، وهذه هي سياستنا. وهذا ما حصل أيضا عندما بعنا خدماتنا في جمهورية الدومينيكان. هذا هو توجهنا تجاه شركة بارتنر، ولا علاقة لإسرائيل بذلك، وأنا آسف جدا على كيفية تفسير أقوالي".
ولكي يثبت أقواله، قال ريشار إن "أورانج" تمارس نشاطا تجاريا آخر في إسرائيل، مثل الاستثمار في الهاي- تك، وهو نشاط لا تعتزم الشركة وقفه. وقالت الصحيفة إن "أورانج" تملك شركة الهاي-تك 'فياكسيس أوركا' التي لديها مصنع في مدينة رعنانا، ويعمل فيها عشرات الإسرائيليين.
وأضاف ريشار "إننا نستثمر المال في مبادرات لمشاريع متطورة في إسرائيل، ولدينا مندوبون في إسرائيل، ونحن أصدقاء إسرائيل، ونحن مسرورون جدا بأن نعمل في إسرائيل ولدينا علاقات كثيرة معكم. لم أقل أبدا إن أورانج تريد الخروج من إسرائيل. لقد خرج ذلك عن سياقه. وتمسني كثيرا فكرة أن أحدا ما يعتقد أننا نريد الخروج من إسرائيل لأسباب سياسية".
وحول قوله في القاهرة إنه "يريد مغادرة إسرائيل صباح غد"، قال ريشار "قصدت بأقوالي أن هذه ليست سياستنا أن نسمح باستخدام العلامة التجارية عندما لا نكون نحن المشغلين. لكننا لسنا مسرعين إلى تنفيذ ذلك، وبالطبع سأحترم الاتفاق مع بارتنر. لدينا اتفاق مع بارتنر مع إمكانية وقف استخدام العلامة التجارية في المستقبل. ولكن ليس غدا طبعا".
وأكد ريشار أن حملة المقاطعة الدولية لإسرائيل تطالب "أورانج" بوقف التعامل مع إسرائيل بسبب المستوطنات "وصحيح أنني تلقيت رسائل الكترونية تتعلق بذلك، لكن هذا ليس أمرا جديدا. وأنا مدير عام الشركة منذ حوالي ست سنوات ودائما سُئلت عن هذا. ونجحنا دائما بمعارضة ذلك".
وقال ريشار إنه "من حيث المبدأ أنا لا أحب المقاطعة، لأني أعتقد أن الزبائن يعانون من ذلك. وكشركة تجارية فإننا نريد القيام بأعمال وليس بمقاطعة".
وأضاف أنه زار إسرائيل في الماضي، وأن "إسرائيل سحرتني حقا. هذه دولة جميلة. وهذا شعب رائع ولديه قصة رائعة. ولدي الكثير من الأصدقاء اليهود من عائلات نجت من المحرقة. ولدي علاقات شخصية تجعلني أشعر أنني صديق لهذه الدولة. ولدينا مندوبون في إسرائيل. وأنا حساس جدا تجاه إسرائيل. وأعتزم المجيء في أيلول المقبل إلى معرض التجديدات الالكتروني لديكم. وهذا هو السبب بأنني مستاء جدا من فكرة أنه جرى تفسير كلماتي بصورة غير صحيحة. أنا أزور إسرائيل دائما من أجل لقاء شركائنا. وأشعر في إسرائيل أنني في البيت".
كذلك تحدث نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية، سيلفان شالوم، مع ريشار، يوم الجمعة الأخير.
وكتب شالوم في صفحته على موقع "فيسبوك" أن ريشار اعتذر عن أقواله في القاهرة وقال إنه يحب إسرائيل.
رغم ذلك، رفض نتنياهو أمس طلب ريشار الالتقاء مع سفير إسرائيل في باريس، يوسي غال. وأصدر نتنياهو، الذي يتولى منصب وزير الخارجية أيضا، تعليمات بإبلاغ ريشار أن بإمكانه توضيح تصريحاته في القاهرة من خلال القدوم إلى إسرائيل وإيضاحها أمام المسؤولين فيها.
من جانبه، قال وزير التربية والتعليم ورئيس حزب "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، إن "مقولتنا واضحة، وهي أن من يقاطعنا سيُقاطع... وعلى أية هيئة أو منظمة أو شركة تدرس إمكانية ممارسة المقاطعة أن تعلم أن دولة إسرائيل انتقلت من الدفاع إلى الهجوم، ومن سيهاجمنا سيُهاجم".
وكان نتنياهو أعلن أمس "نحن موجودون في أوج عملية إنشاء منظومة هجومية، ستكون في مقدمة الأمر هجومية وبعد ذلك دفاعية، إزاء المحاولات لمقاطعة دولة إسرائيل وللمس بحق الجيش الإسرائيلي بالدفاع عن مواطني الدولة".
الصين ترفض عمل مواطنيها في المستوطنات
كشفت صحيفة "ذي ماركر"، أمس، أن حكومة إسرائيل تجري مفاوضات مع الحكومة الصينية حول جلب عمال صينيين للعمل في فرع البناء في إسرائيل.
ويعمل في إسرائيل حاليا آلاف العمال الصينيين بواسطة اتفاقيات بين شركات من الدولتين. وتبين أنه بموجب هذه الاتفاقيات، يعاني العمال الصينيون من شروط عمل قاسية، وأبرزها أن هؤلاء يبقون رهن شرط دفع عمولة إلى الشركات الصينية بمبلغ 30 ألف دولار مقابل تشغيلهم.
وقالت "ذي ماركر" إنه في أعقاب عملية محاربة الفساد في الصين، قررت الحكومة الصينية إبرام اتفاقيات مع الحكومة الإسرائيلية حول تشغيل عمال من مواطنيها في إسرائيل، وأن يدفع المشغلون الإسرائيليون العمولة بمبلغ 6000 دولار عن كل فترة عمل العامل، والتي تتراوح ما بين خمس إلى ست سنوات.
لكن إسرائيل ما زالت ترفض الموافقة على شرط صيني ثان، يتعلق برفض الحكومة الصينية أن يعمل مواطنوها في البناء في المستوطنات.
ومن شأن استمرار حكومة إسرائيل في رفضها لهذا الشرط أن يعرقل خطة طموحة لوزير المالية، موشيه كحلون، تعهد بها خلال حملته الانتخابية، وتتعلق بخفض أسعار السكن بواسطة بناء عشرات آلاف الشقق داخل الخط الأخضر، وذلك لأن تطبيق هذه الخطة بحاجة إلى جلب عمال أجانب.
وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من إمكانية جلب عمال صينيين من دون اتفاق مع حكومة الصين، إلا أن ذلك سيخلق أزمة بين الدولتين، كما أنه سيلقى معارضة دولية وخصوصا من جانب الولايات المتحدة، وستتعرض حكومة إسرائيل لدعاوى في المحكمة العليا، إلى جانب اتهامها، على المستوى الدولي، بالمتاجرة بالبشر.
المقاطعة الأكاديمية
قرر الاتحاد العام للطلاب الجامعيين في بريطانيا، يوم الثلاثاء الماضي، الانضمام إلى الحركة الدولية لمقاطعة إسرائيل، BDS، بسبب سياسة إسرائيل في الأراضي المحتلة وتنديدا بوجودها العسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهو ما وُصف في إسرائيل بأنه "انتصار معنوي" لحركة المقاطعة.
واتهم اتحاد الطلاب البريطانيين إسرائيل وجيشها بمنع العملية التعليمية في قطاع غزة بعد قصف المدارس والجامعات.
وعقبت وزارة الخارجية الإسرائيلية على القرار بالقول إنه "يخلو من أي انعكاسات عملية ويقتصر على هيئة سبق أن اتخذت مواقف معادية لإسرائيل"، وأنه "بدلا من التعبير عن الكراهية تجاه إسرائيل، من الأفضل أن يدرس الطلاب البريطانيون التاريخ كي يدركوا أن المسافة بين الكراهية الكلامية والأفكار المسبقة وبين الجرائم الحقيرة ليست كبيرة".
من جانبه، حذر رئيس معهد الهندسة التطبيقية "التخنيون" في حيفا ورئيس لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية، البروفسور بيرتس لافي، في مقال نشره في موقع "واللا" الالكتروني، يوم الخميس الماضي، من عواقب المقاطعة الأكاديمية، وأشار إلى أن الرئيس الإسرائيلي وصف هذه المقاطعة بأنها تشكل "تهديدا إستراتيجيا".
وكتب لافي "إننا في فترة ما زال بالإمكان فيها العمل من أجل منع إلحاق ضرر بالأبحاث والصناعة والاقتصاد والمناعة المستقبلية لدولة إسرائيل"، و"نقف اليوم أمام خطر كبير ماثل أمامنا. هذه كرة ثلج في بداية تدحرجها ونؤمن بأنه إذا لم نفعل شيئا اليوم فإنها قد تشكل تهديدا على مجال الأبحاث في دولة إسرائيل".
وأشار لافي إلى وجود مقاطعة دولية ضد باحثين إسرائيليين في مؤسسات أكاديمية في مختلف أنحاء العالم، معتبرا أنها تستند إلى "العداء للسامية والعداء لإسرائيل" وأنها تجري "من وراء كواليس العالم الأكاديمي".
وأوضح أن "محاولات فرض مقاطعة أكاديمية على إسرائيل تلحق أذى بالمورد القومي الأهم وهو رأس المال البشري... والمقاطعة الأكاديمية تعني المس بالتفوق الإستراتيجي لدولة إسرائيل وتشكل خطرا حقيقيا على مستقبلها ومناعتها".
ولفت لافي إلى أن البحث الأكاديمي يستند بالأساس على تبادل الخبرات والتعاون الأكاديمي ونجاحه مشروط بذلك.
وأكد أن العواقب الأخطر للمقاطعة تكمن في وقف تطويرات علمية ضرورية لتقدم الأبحاث.
وأردف لافي أن "المشكلة لا تقف عند هذا الحد. فهذه الأبحاث، التي تتعرض اليوم للهجوم، هي الأساس لشركات الهاي- تك والشركات الطبية الإسرائيلية، وهي الأساس للتطورات التكنولوجية والعلمية في الصناعة والتصدير، وهي التي تقف في لب الاقتصاد، وهي المحرك للاقتصاد الإسرائيلي الذي يضعنا في واجهة التطوير الدولي".
وتابع أن "تهديدا ليس أقل خطورة وداهما أكثر، يأتي من جانب الطلاب الجامعيين أنفسهم في الجامعات الأوروبية والأميركية. ويدل عدد من القرارات المعادية لإسرائيل التي اتخذتها منظمات طلابية في جامعات أميركية مرموقة على الضائقة التي تواجهها إسرائيل ومؤيدوها بين الطلاب".
ودعا لافي "حكومة إسرائيل إلى الاعتراف بالمشكلة ورصد الموارد التي بحوزتها من أجل مساعدة أولئك الذين يكافحون هذه الظاهرة الخطيرة، في محيط معاد ومحيط من المخاطرة الشخصية أحيانا".
وأكد أنه "يحظر علينا الوقوف جانبا فيما يتسارع تدحرج كرة الثلج. وعلينا طرح هذه القضية الهامة على الأجندة العامة، والاعتراف بالموضوع على أنه أمر ينطوي على أهمية وطنية، والعمل بقوى مشتركة من أجل كبحه ومنع انتشار الظاهرة".
"انتهى عهد إيران، بدأ عهد BDS"!
رأى الصحافي والكاتب اليهودي الأميركي، بيتر بينارت، في مقال نشره في "هآرتس"، يوم الجمعة الماضي، أن استضافة الملياردير اليهودي الأميركي شيلدون إدلسون لكبار المتبرعين اليهود لإسرائيل بهدف التباحث في مواجهة BDS تشكل دليلا قاطعا على أن الأنشطة لصالح إسرائيل في الولايات المتحدة دخلت مرحلة جديدة، وأنه "انتهى عهد إيران، وبدأ عهد BDS".
وأشار الكاتب إلى أن "عهد إيران" بدأ في منتصف التسعينيات، في أعقاب توقيع اتفاقيات السلام مع مصر والأردن وبعد عملية أوسلو، "حين بقيت المنظمات اليهودية الأميركية من دون أعداء". عندها "استجابت هذه المنظمات بسعادة لاقتراح (رئيس حكومة إسرائيل في حينه إسحاق) رابين بالتركيز على إيران".
في حينه، حوّلت اللجنة العامة للشؤون الأميركية الإسرائيلية، أي اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة المعروف باسم "إيباك"، إيران إلى قضية هامة "لأنه لم تكن لدى إيباك في ذلك الحين أية راية أخرى يرفعها".
ووفقا لبينارت فإن أوباما متحمس لإنهاء الخصومة الطويلة بين الولايات المتحدة وإيران، لكنه أشار إلى أن هذه الجهود ربما تفشل، رغم أنه من المرجح التوصل إلى اتفاق نووي بين الدول الكبرى وإيران على الرغم من معارضة نتنياهو والحزب الجمهوري له.
وأردف أنه "هنا تدخل BDS إلى القصة. فإذا كانت منظمات يهودية أميركية قد ركزت على إيران نتيجة لولادة عملية السلام الإسرائيلية – الفلسطينية، فإن نمو BDS هو بقدر كبير نتيجة لموت هذه العملية".
كذلك اعتبر بينارت أن ولادة BDS كانت بسبب فقدان الثقة بقدرة المفاوضات على إقامة دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال، وأن الغايات التي تريد حركة المقاطعة تحقيقها جذبت حلفاء ومتضامنين أجانب ليبراليين.
ووفقا للكاتب فإن BDS جعلت واشنطن أقل أهمية، وبذلك جعلت "إيباك" أقل أهمية أيضا، إذ أن قوة "إيباك" تعتمد على العلاقة بين أعضائها وأعضاء الكونغرس، بينما "BDS تلتف على الكونغرس من خلال الجامعات والمسيحيين الليبراليين والنقابات المهنية".
وأضاف بينارت أن ثمة نتيجة أخرى لصعود نجم BDS وهي زيادة أهمية منظمة "صوت يهودي من أجل السلام" (JVP).
وتوقع بينارت أن تثير BDS سجالا متصاعدا بين اليهود الأميركيين حول الصهيونية، إذ أن "اليهود في الولايات المتحدة معتادون على تعريف الفلسطينيين بأنهم سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن الكثيرين من الفلسطينيين النشيطين في BDS يعيشون في الغرب أو يأتون من إسرائيل نفسها، وبالنسبة لهم فإن حقوق الفلسطينيين في إسرائيل وحقوق اللاجئين ليست أقل أهمية من حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة".
وخلص الكاتب إلى أن أهم تأثير لحركة BDS على النشيطين المؤيدين لإسرائيل في الولايات المتحدة هو وضع عقبات كبيرة في طريق تبرير الصهيونية وطريق إقناع جمهور ليبرالي غير صهيوني بعدم وجود تناقض بين الصبغة اليهودية لإسرائيل والنظام الديمقراطي. وتأثير المقاطعة الهام في هذا السياق هو أن هذه العلاقة بين اليهودية والديمقراطية كانت مفهومة ضمنا في الماضي، لكنها لم تعد كذلك اليوم.
المصطلحات المستخدمة:
بنيامين نتنياهو, باراك, هآرتس, يديعوت أحرونوت, رعنانا, نائب رئيس الحكومة, نفتالي بينيت, الخط الأخضر, التخنيون, لافي
