تحليلات: اتفاق الإطار بين الدول الست الكبرى وإيران يغيّر توازن القوى في الشرق الأوسط ويضع تحدياً أمام العلاقات الإسرائيلية - الأميركية و"حكومة وحدة" هي الأداة الملائمة لمواجهة ذلك كله

قوبل اتفاق الإطار النووي بين الدول الست الكبرى (مجموعة الدول 5+1) وإيران بمعارضة واسعة في إسرائيل شملت معظم ألوان الطيف السياسي.

ووصف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، هذا الاتفاق بأنه "سيء" وبأنه "يشكل خطرا" على المنطقة والبشرية كلها، وطالب بأن يشمل الاتفاق النهائي اعتراف إيران بـ"حق دولة إسرائيل في الوجود".

وجاء هذا الاتفاق الأولي في الوقت الذي يسعى فيه نتنياهو إلى تشكيل حكومته الرابعة، والثالثة على التوالي، بعد فوزه الساحق في انتخابات الكنيست، وفوز كتلة أحزاب اليمين والحريديم بأغلبية مقاعد الكنيست، وعددها 67 مقعدا، مقابل 40 مقعدا لكتلة أحزاب الوسط - اليسار، بينها 24 مقعدا لقائمة "المعسكر الصهيوني" بزعامة رئيس حزب العمل إسحاق هرتسوغ، إضافة إلى 13 مقعدا للقائمة المشتركة (تحالف الأحزاب الفاعلة في المجتمع الفلسطيني في الداخل).

وفور صدور نتائج انتخابات الكنيست تبين أن بإمكان نتنياهو تشكيل حكومة يمين ضيقة مع أحزاب الحريديم. وهو يسعى في هذه الأثناء إلى هذا الأمر، بعد أن كلفه الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بتشكيل الحكومة الجديدة وذلك من خلال مفاوضات ائتلافية رسمية مع أحزاب اليمين والحريديم، الذين يصفهم نتنياهو بـ"الشركاء الطبيعيين" له ولحزبه الليكود.

ورغم أنه بدا في أعقاب صدور نتائج الانتخابات أن مهمة نتنياهو في تشكيل الحكومة الجديدة ستكون سهلة، إلا أنه مع مرور الوقت يتبين أنها ليست كذلك. فحزب الليكود خرج الفائز الأكبر وحصل على 30 مقعدا، لكن "شركاءه الطبيعيين" خرجوا من الانتخابات أضعف مما كانوا في ولاية الكنيست السابقة.

وتراجعت قوة حزب "البيت اليهودي" برئاسة نفتالي بينيت بنسبة الثلث، من 12 إلى 8 مقاعد، وكذلك تراجعت قوة حزب "يسرائيل بيتينو" (إسرائيل بيتنا) برئاسة أفيغدور ليبرمان بنسبة النصف، من 12 إلى 6 مقاعد. لكن هذه النتيجة لم تمنع بينيت وليبرمان من المطالبة بحقيبتي الدفاع والخارجية، وسط معارضة الليكود حتى الآن.

وتعهد نتنياهو بمنح الحقيبة الرفيعة الثالثة، حقيبة المالية، لرئيس حزب "كولانو" (كلنا)، موشيه كحلون، الذي انشق عن حزب الليكود، وظل يحمل مواقفه السياسية اليمينية نفسها، لكنه خاض الانتخابات بأجندة اجتماعية - اقتصادية.

ويبدو في هذه الأثناء أن نتنياهو متمسك بضم القائمتين الحريديتين، شاس و"يهدوت هتوراة". ولهذا السبب فإن المفاوضات مع "كولانو"، الذي يشكل الشريك الأكبر في حكومة يمين ضيقة، متعثرة، إذ أن كحلون يطالب بأن تكون ضمن مسؤولية حزبه سلطات خاضعة لوزارة الداخلية، التي يرجح أن يتولاها رئيس شاس، أرييه درعي، وأن يترأس عضو كنيست من "كولانو" رئاسة لجنة المالية في الكنيست، التي يتوقع أن تحصل عليها كتلة "يهدوت هتوراة".

وفي ظل التقارير الإعلامية التي تتحدث عن تعثر المفاوضات الائتلافية، التي ما زالت محصورة  في أحزاب اليمين والحريديم حتى الآن، تُنشر بين حين وآخر أنباء حول اتصالات سرية وغير رسمية بين حزب الليكود و"المعسكر الصهيوني"، فيما ينفي مقربون من هرتسوغ أنها تجري باسمه ويؤكدون أنها تجري من وراء ظهره.

"حكومة وحدة"   

وصلت حكومة نتنياهو السابقة إلى نهاية طريقها فيما كانت إسرائيل تواجه عزلة دولية، بالأساس بسبب تعنتها في العملية السياسية والمفاوضات مع الفلسطينيين. والأهم من ذلك، بالنسبة للإسرائيليين، أن ولايتها انتهت في ظل أزمة شديدة في العلاقات مع إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، على خلفية جمود المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، وعلى خلفية الخلافات العميقة في كل ما يتعلق بالموضوع النووي الإيراني.

وأبرز نتنياهو ووزراء حكومته انعدام ثقة بأوباما وإدارته، وهو الأمر الذي وصل ذروته في الخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة الإسرائيلية في الكونغرس الأميركي، في الثالث من آذار الفائت، قبل أسبوعين من انتخابات الكنيست، رغم معارضة الإدارة الأميركية.

وفي المقابل، ورغم معارضة هرتسوغ الاتفاق مع إيران أو تحفظه منه، إلا أنه حذر طوال الوقت، وخصوصا بعد إبرام الاتفاق، الأسبوع الماضي، من دخول إسرائيل في صدام مع الولايات المتحدة. ويبدو أن هذا المشهد دفع جهات في إسرائيل إلى تحويل مهمة تشكيل الحكومة والموقف من الاتفاق مع إيران إلى موضوعين متشابكين.

واعتبر رئيس تحرير صحيفة "هآرتس"، ألوف بن، في مقال نشره أمس الأحد، أن اتفاق الإطار بين الدول الكبرى وإيران "هو السقالة التي ينبغي أن تتشكل عليها حكومة الوحدة بين بنيامين نتنياهو وإسحاق هرتسوغ. ومهمتها العاجلة والأهم ستكون ترميم العلاقات مع الإدارة الأميركية، بهدف التأثير على الاتفاق الدائم مع إيران، وترجمة تعهد الرئيس الأميركي بالحفاظ على أمن إسرائيل إلى أفعال".

وأشار بن إلى أن نتنياهو تبنى اقتراح هرتسوغ بأن تطالب إيران بالاعتراف بإسرائيل كجزء من الاتفاق الدائم مع الدول الكبرى. وأضاف الكاتب أنه على الرغم من أن نتنياهو طالب بأن تعترف إيران بـ"حق إسرائيل في الوجود"، إلا أنه لم يوضح ما الذي ستعطيه إسرائيل في مقابل ذلك. ورغم ذلك رأى بن أن تصريحات نتنياهو بهذا الصدد تعبر عن اعتدال في موقفه.

وتابع بن أنه "على الرغم من الفجوة بين خطابي نتنياهو هرتسوغ، إلا أن التعاون بينهما ضروري جداً من أجل منع عزلة إسرائيل، ومن أجل ضمان حصولها على تعويض أمني ملائم لقاء تحسين المكانة الدولية لعدوتها إيران".

ولفت بن إلى وجود مطالب إسرائيلية مهمة من الإدارة الأميركية. وأول هذه المطالب "الحفاظ على القدرة الإسرائيلية النووية وقدرتها على الردع. وتعهد بإحباط مبادرات إقليمية ودولية ترمي إلى فرض ’اتفاق نووي’ على إسرائيل من أجل لجم قوتها النووية. وإيران ستطالب بالتأكيد بإدخال مفاعل ديمونا النووي إلى إطار صارم من القيود والمراقبة، كالذي فُرض على المنشآت النووية في نتانز وفوردو وأراك. وينبغي على الولايات المتحدة أن تدافع عن إسرائيل أمام مطلب كهذا".

وأضاف بن أن المطلب الإسرائيلي الثاني من الولايات المتحدة يتعلق بتعزيز القدرة العسكرية التقليدية للجيش الإسرائيلي، وبضمن ذلك تمويل تطوير ونشر منظومة "العصا السحرية" لاعتراض الصواريخ المتوسطة المدى، كالتي بحوزة حزب الله، وإنتاج عدد إضافي من بطاريات "القبة الحديدية" لاعتراض الصواريخ القصيرة المدى، كالتي بحوزة حماس، ومواصلة تمويل تطوير منظومة "حيتس 3" لاعتراض الصواريخ الإيرانية طويلة المدى.

وتابع بن أن مطالب إسرائيلية أخرى تتعلق بتقوية القدرات الاستخباراتية وتطوير الطائرات بدون طيار التي تحلق لمسافات طويلة، وربما التزود بطائرات مقاتلة من طراز "إف 35".

ورأى بن أن "أوباما سيستجيب لإسرائيل، مثلما استأنف المساعدات العسكرية لمصر، كتعويض أولي لتقربه من إيران".

بناء على ذلك، اعتبر بن أن "نتنياهو بحاجة إلى هرتسوغ كوزير خارجية معتدل، يُكلف بتصحيح العلاقات مع الإدارة الأميركية". وشدد في الوقت نفسه على أنه "لا يوجد في حكومة اليمين شخص ملائم لهذه المهمة. لا نتنياهو، الذي أفسد علاقاته مع أوباما ويواصل الوعظ ضد سياسته. ولا وزير الخارجية (الحالي) أفيغدور ليبرمان، ولا نفتالي بينيت الذي يطالب بالمنصب، ولا وزير الدفاع موشيه يعلون الذي أهان وزير الخارجية الأميركي جون كيري".

وأردف بن أن "تنفيذ هذه المهمة لا يمكن أن يأتي من المستوى المهني. إذا لا يوجد اليوم في جهاز الأمن ضابط أو موظف رفيع المستوى، يتمتع بأبواب مفتوحة أمامه في واشنطن، ويعتبر محاورا موثوقا به وناجعا".

ورأى الكاتب أن من شأن تعيين هرتسوغ وزيرا للخارجية أن يحل مشكلة كبيرة في مجال العلاقات بين الدولتين وتتمثل بشخص السفير الإسرائيلي في واشنطن، رون ديرمر، الذي يوصف في أروقة الإدارة بأنه سفير لنتنياهو وليس لإسرائيل. وتعيين هرتسوغ وزيرا للخارجية سيسمح باستبدال ديرمر بدبلوماسي ذي خبرة واسعة. وذكر بن في هذا السياق سفير إسرائيل في الأمم المتحدة رون بروسور.

ورغم أن المعركة الانتخابية للكنيست تركت لدى نتنياهو وهرتسوغ ترسبات وضغائن، إلا أن بن أشار إلى أنه لا توجد لدى نتنياهو ثقة أو تقدير تجاه "شركائه الطبيعيين" في أحزاب اليمين أو قيادة حزبه "ويرى بجميعهم متآمرين أو أغبياء".

وخلص بن إلى أن "المصلحة الوطنية هي التي ينبغي أن توجه تشكيل الحكومة المقبلة. واتفاق الإطار بين الدول الكبرى وإيران يغير توازن القوى في الشرق الأوسط ويضع تحديا أمام العلاقات الإسرائيلية - الأميركية. وحكومة وحدة هي الأداة الملائمة لمواجهة ذلك كله. ومن شأن حكومة يمينية أن تزيد عزلة إسرائيل وإضعافها وحسب لصالح إيران، ولن يمنع ذلك أي خطاب ناري لنتنياهو، وإنما دبلوماسية حذرة لحكومة تعكس اعتدالا سياسيا فقط".

مصادر في "المعسكر الصهيوني" تلمح إلى حكومة وحدة

توقعت مصادر في قائمة "المعسكر الصهيوني"، برئاسة إسحاق هرتسوغ، أن يتوجه رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، إلى قائمتها في الأسابيع المقبلة، ويطلب انضمامها إلى حكومته الجديدة، لكن توجد معارضة متزايدة لخطوة كهذه داخل "المعسكر الصهيوني"، بحسب تقارير صحافية.

ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم الاثنين، عن مصدر في "المعسكر الصهيوني" قوله إن القضية الإيرانية، وتوقيع اتفاق الإطار بين الدول الكبرى وإيران الذي يلقى معارضة واسعة في الساحة السياسية الإسرائيلية، قد تكون الأساس المشترك لتشكيل حكومة وحدة إسرائيلية.

وأوضح المصدر نفسه أنه "إذا أراد الجانبان (حزب الليكود و"المعسكر الصهيوني") المضي باتجاه حكومة مشتركة، فإن موضوع النضال ضد الاتفاق النووي وكذلك ترميم العلاقات مع الولايات المتحدة، من شأنهما أن يسهلا على هرتسوغ أن يفسر لناخبيه الإقدام على مثل هذه الخطوة المختلف حولها بالانضمام إلى نتنياهو".

ويشار إلى أن رئيسي "المعسكر الصهيوني"، هرتسوغ وتسيبي ليفني، امتنعا حتى الآن عن توجيه انتقادات للاتفاق مع إيران، الذي جرى التوصل إليه الأسبوع الماضي، ويركزان على الدعوة لترميم العلاقات مع الولايات المتحدة.

وتوقع مصدر آخر في "المعسكر الصهيوني" أن "نتنياهو متوتر، وهو قلق من رد فعل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في حال شكل حكومة يمين ضيقة، ولذلك فإنه يوجد احتمال جيد بأن نراه يتوجه إلينا في الأسابيع القريبة المقبلة".

ورغم أنه لم تجر حتى الآن اتصالات رسمية بين الحزبين على تشكيل حكومة وحدة، لكن تعالت تساؤلات في "المعسكر الصهيوني"، أمس، في أعقاب بيان أصدره رئيس الكتلة في الكنيست، إيتان كابل، وعبر فيه عن دعم لتحفظ نتنياهو من الاتفاق النووي، ورأوا فيه خطوة لتمهيد الطريق للانضمام إلى حكومة نتنياهو الجديدة، علما أن كابل نفى ذلك وادعى أنه عبر عن موقف شخصي. ورغم ذلك فإن كابل يعتبر مقربا من هرتسوغ.

وكتب كابل في بيانه "أقف خلف بنيامين نتنياهو في هذا الموضوع. ورغم كل الانتقادات على الطريقة التي أدار فيها النضال ضد الاتفاق المتبلور، إلا أنه في نهاية المطاف هذا نضال صحيح. وأرفض الانضمام إلى جوقة المصفقين للاتفاق النووي مع إيران، والحقيقة هي أنه يؤرقني، والحديث هنا لا علاقة له باليمين واليسار" في إسرائيل.

استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين

الملفت أن موقف رئيس تحرير "هآرتس" أعلاه ليس موقفا وحيدا. فقد تم التعبير عن موقف مشابه، وإن كان بالتلميح، في "عقر دار" نتنياهو، من خلال مقال للصحافي دان مرغليت، أحد أبرز كتاب الأعمدة في صحيفة "يسرائيل هيوم" (إسرائيل اليوم).

وكتب مرغليت، أمس، أن "الولايات المتحدة هي حليفة لإسرائيل، وعلى نتنياهو تحسين نسيج العلاقات الناعم مع الإدارة الحالية، والتعامل معها في إطار القواعد التي فرضتها الولايات المتحدة على إسرائيل وباقي الدول في الشرق الأوسط". 

وأضاف مرغليت أنه "في هذا الإطار، ومن خلال الامتناع عن كسر القواعد مع أوباما، ثمة مكان للمطلب بأن لا يتم توقيع الصفقة (الاتفاق) إلا إذا اعترفت إيران بسلامة سيادة كافة دول الشرق الأوسط، وبضمنها إسرائيل. وهذا الأمر مستوجب من مجرد عضويتها في الأمم المتحدة، وهو أقل ما يمكن طلبه".

إلا أن الأمر الأهم الذي كتبه مرغليت هو أنه "توجد قضية أهم من ذلك، وهو كيف بالإمكان تأسيس دفاع في الدول العربية من أجل كبح التوسع الإيراني، الذي تؤدي إسرائيل فيه دور البواب المحذّر. هذه هي القضية الإستراتيجية الأهم، ولأسف حكومة إسرائيل فإن بدايتها التي لا يمكن منعها هي بإيجاد صيغة لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين".

ويشار إلى أنه سيكون من الصعب جدا، وربما من المستحيل، استئناف مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين في ظل حكومة يمين ضيقة، تعارض الغالبية الساحقة من مركباتها مفاوضات كهذه وقيام دولة فلسطينية.

يادلين وهليفي: الاتفاق ليس سيئاً

رأى الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ("أمان")، عاموس يادلين، والرئيس الأسبق للموساد، إفرايم هليفي، أن الاتفاق بين الدول الكبرى وإيران "ليس سيئا" وأنه "يتضمن جوانب إيجابية"، وذلك خلال حديثهما إلى الإذاعة العامة الإسرائيلية، أمس.

وقال يادلين إنه "لا يمكن تعريف وثيقة التفاهمات التي تم إنجازها مع إيران بأنها اتفاق سيء... وهناك احتمال بإعادة الإيرانيين إلى الوراء وبإبقائهم هناك سنوات طويلة" قبل أن يتمكنوا من صنع سلاح نووي.

وأضاف يادلين أن "بالإمكان رؤية نصف الكأس الملآن، لأنه يجب التدقيق في الاتفاق على ضوء الوضع الراهن وعلى ضوء البدائل المطروحة. لكن الاتفاق الدائم يجب أن يوفر ردا على القضايا التي لم تعالجها وثيقة التفاهمات، وهي قضايا البحث والتطوير والحجم العسكري للبرنامج النووي الإيراني".

وتابع أنه "يتعين على حكومة تتحلى بالمسؤولية أن تسعى للتوصل إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة". 

من جانبه، رأى هليفي أنه "توجد في التفاهمات مع إيران جوانب إيجابية. وهذا اتفاق مفصل جدا، ومن بين الأمور التي تضمنها خفض عدد أجهزة الطرد المركزية وعدم إدخال أجهزة كهذه من الجيل الجديد إلى المنشأة في نتانز".

وأضاف هليفي أنه "فيما يتعلق بالمنشأة في فوردو، فقد قيل في الاتفاق إنها ستستخدم للأبحاث والتطوير لأغراض سلمية ولن تكون فيها مواد انشطارية خلال الـ15 عاما المقبلة".

وشدد هليفي على "أنني لست واثقا كليا من الرقابة الدولية، لكن هذه الرقابة الأنجع في المجال النووي الموجودة حتى اليوم. وإذا كنا نعتقد أن الرقابة لن تكون ناجعة، فإن البديل الوحيد هو معركة عسكرية ستعيد إيران سنوات محدودة إلى الوراء وحسب".