أصبح اليمين الإسرائيلي مؤيداً للمفاوضات مع الفلسطينيين بعد أن امتنع عن إجراء أي مفاوضات خلال ولاية حكومته السابقة. ويبدو أن سبب تأييده للمفاوضات نابع من ضغوط أوروبية وأميركية، وخاصة أنها ليست ضغوطا تمارسها حكومات فقط وإنما على صعيد نقابات ومؤسسات أيضا، وذلك على شكل مقاطعة إسرائيل ومؤسساتها الاقتصادية والأكاديمية. والسبب الثاني هو أن إسرائيل وحكامها، من أحزاب اليمين، تتخوف من أن الأزمة الكبيرة الحاصلة في المفاوضات، والتي برزت بقوة بعد رفض إسرائيل إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين القدامى وطلب الفلسطينيين الانضمام إلى 15 مؤسسة تابعة للأمم المتحدة، من شأنها أن تدفع الفلسطينيين إلى التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم إسرائيل كدولة احتلال.

ومما لا شك فيه أن إسرائيل هي التي تسببت بالأزمة التي وصلت إليها المفاوضات، وكان واضحا لجميع الأطراف منذ البداية أن جولة المفاوضات الحالية لن تؤدي إلى أي اتفاق أو تفاهمات، على ضوء رفض اليمين الإسرائيلي، وعلى رأسه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الاعتراف بحق الفلسطينيين بدولة في حدود العام 1967، وإنما هو يوافق في أفضل الأحوال على دولة كانتونات مقطعة الأوصال. فخلال الشهور الثمانية الماضية منذ بدء جولة المفاوضات الحالية كرر نتنياهو الإعلان عن عدم وجود نية لديه بالانسحاب إلى حدود العام 1967، ويكاد لم يمر أسبوع واحد من دون الإعلان عن خطة بناء استيطانية جديدة، وصعّدت قوات الجيش الإسرائيلي من عملياتها العسكرية في الضفة الغربية من اقتحامات للمناطق الواقعة تحت السيطرة الأمنية والإدارية للسلطة الفلسطينية وقتل فلسطينيين، كما أنها لم تتوقف عن شن الهجمات ضد قطاع غزة، وزجّت في السجون أضعاف ما أفرجت عنه من أسرى، ولم تتوقف عن مطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بـ "الدولة اليهودية’، وتذرعت أخيرا برفضها الإفراج عن أسرى ال48 رغم أنها اتخذت قرارا بذلك عشية استئناف المفاوضات قبل ثمانية شهور.

ويعترف المسؤولون في حكومة إسرائيل بأن المفاوضات وصلت إلى وضعها المتأزم ليس بسبب قضية الأسرى وإنما بسبب الاستيطان ورفض تجميده.

وقد انتقد رئيس حزب العمل والمعارضة الإسرائيلية، إسحاق (بوجي) هرتسوغ، نتنياهو وحكومته على خلفية رفض تجميد الاستيطان، خاصة في المستوطنات الواقعة خارج الكتل الاستيطانية، من أجل استئناف المفاوضات وإنما وافق على الإفراج عن الأسرى القدامى، الذين وصفهم بأنهم "مخربون وقتلة"، علما أن حكومات شكلها حزبه وافقت على إطلاق سراح هؤلاء الأسرى.

اليمين يعارض "صفقة بولارد" لأنها تمس بالاستيطان

تسربت خلال الأسبوع الماضي تفاصيل صفقة تهدف إلى تمديد فترة مفاوضات التسعة شهور، التي تنتهي في 29 نيسان الحالي، حتى نهاية العام الجاري. وبموجب التقارير فإن إسرائيل ستطلق سراح أسرى فلسطينيين من القدامى ومئات آخرين، وستخفض وتيرة البناء في المستوطنات ولا تشمل المستوطنات في القدس المحتلة، مقابل موافقة الفلسطينيين على تمديد المفاوضات وأن تطلق الولايات المتحدة سراح الجاسوس الإسرائيلي جونثان بولارد، ولذلك سُمي هذا الاقتراح في الصحافة الإسرائيلية بـ "صفقة بولارد".

وذكرت تقارير صحافية إسرائيلية أن اليمين الإسرائيلي، ممثلا بنائب وزير الخارجية، عضو الكنيست زئيف إلكين، "استوطن" في مكتب رئيس الحكومة، يوم الثلاثاء الماضي، وعقد اجتماعات مطولة مع نتنياهو، وشارك في قسم منها وزير الإسكان، أوري أريئيل، وإسحاق حيفر الملقب بـ "زامبيش"، وهو أحد أبرز قادة المستوطنين، من أجل حض نتنياهو على رفض هذه الصفقة كونها تتضمن إبطاء وتيرة البناء الاستيطاني.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم"، يوم الجمعة الفائت - 4.4.2014، عن إلكين قوله إن الائتلاف لن يوافق على "صفقة بولارد" مثلما تم اقتراحها، وسيعارض المستوطنون التجميد وسيمارسون ضغوطا على أعضاء الجناح اليميني المتطرف في حزب الليكود ووزراء حزب "البيت اليهودي"، الأمر الذي سيؤدي إلى وجود تهديدات بالانسحاب من الحكومة وتفكيكها. وأشار إلى أنه سيتم تقديم موعد الانتخابات وإجراؤها في الشهور القريبة، وأنه بسبب غضب الحريديم على نتنياهو، لأنه لم يضم أحزابهم إلى حكومته، فإن "قد يكون هناك أمل لبوجي هرتسوغ" بتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال إلكين، الذي أدى دور الوسيط بين نتنياهو والمستوطنين: "إنني ضد الصفقة المقترحة. ورغم أني أتوق إلى رؤية بولارد في البيت وسأوافق على أن أدفع مقابل الإفراج عنه بإطلاق سراح مخرب أو ربما مخربين، لكن هذه الصفقة سيئة، وهي تمس بأمن إسرائيل والاستيطان في يهودا والسامرة".

"الحفاظ على الحكم"

ويعترف إلكين أن رفض "صفقة بولارد" نابع من تخوف اليمين، وخاصة حزب الليكود، من فقدان الحكم. وقال إن "الائتلاف ليس مستقرا، والسبب الأول لذلك هو أنه يوجد فيه مبدأ غير عادي أبدا، وهو أن كل واحد من رؤساء أحزاب الائتلاف يريد أن يخلف رئيس الحكومة الحالي. وفي العادة يفكرون كيف يتغلبون على الخلافات والاستمرار معا. لا يريدون تفكيك الرزمة حتى يصلوا إلى موعد الانتخابات، وعندها يحاول كل واحد أن يبرز على ظهر الآخر. لكن في الوضع الحالي، يفكر كل واحد في اللحظة المناسبة من أجل تنفيذ خطوة تقود إلى إسقاط الحكومة. وعندما تكون الأجواء بهذا الشكل، فإن صيانة الائتلاف متماسكا ليس بالأمر البسيط".

وعبر إلكين عن خشيته من أن يفقد حزب الليكود الحكم في انتخابات مقبلة. وقال إنه "بشكل عام عندما تشعر الأحزاب جيدا في الائتلاف، فإن من الطبيعي أن تتوقع منها أن توصي برئيس الحكومة لمنصب رئيس الحكومة القادم. والآن لا تبدو الأمور على هذا النحو. ومن الجائز ألا يوصي رؤساء الأحزاب بنتنياهو في المرة المقبلة".

وأضاف أن انعدام استقرار الحكومة الحالية تم التعبير عنه عندما تم سن ثلاثة قوانين دفعة واحدة قبل عدة أسابيع، وهي قانون تثبيت الحكم وقانون الاستفتاء الشعبي وقانون تجنيد الحريديم. وقال إلكين إن "طرح القوانين الثلاثة سوية نبع من انعدام الثقة وتخوف من جانب الشركاء في الائتلاف، وبضمن ذلك التوقيع على وثيقة غير مألوفة، تلزم جميع الكتل بتأييد القوانين ومعارضة كافة التحفظات عليها".

وتابع إلكين أنه "إذا كان في الائتلاف صمغ من أي نوع بين [رئيس حزب "البيت اليهودي] نفتالي بينيت ويائير لبيد [رئيس حزب "يوجد مستقبل"] في بداية ولاية الحكومة، فقد بات واضحا جدا الآن أنه لا يوجد بينهما أي تعاون. وحلف الأخوة بينهما لم يعد قائما. ويبدو أحيانا أن الرباط بين حزبي إسرائيل بيتنا ويوجد مستقبل أقوى من الرباط بين يوجد مستقبل والبيت اليهودي".

واعتبر إلكين أن "القصة السياسية تؤثر على الناحية الحزبية. وإذا فجر العرب المفاوضات، حتى لو تم ذلك بمبادرتهم، فإن ثمة تخوفا كبيرا من انعكاس ذلك على الناحية الحزبية. وهناك قادة [أحزاب إسرائيلية] يميلون إلى جلد الذات، ولذلك هم يتهمون إسرائيل دائما. وهذا الأمر قد ينشئ صعوبات سياسية مع حزب الحركة برئاسة تسيبي ليفني ومع حزب يوجد مستقبل أيضا".

وأوضح إلكين، الذي يعتبر أحد أبرز رموز اليمين الإسرائيلي، أن "أي خطوة تتجاوز الخطوط الحمراء، من شأنها أن تسبب مشاكل صعبة داخل حزب الليكود وحزب البيت اليهودي أيضا. وآمل ألا نصل إلى ذلك لأن رئيس الحكومة يقف بنجاح ضد الضغوط منذ سنوات عديدة. لكن في حال وافقت الحكومة على الاقتراح الأميركي بإجراء مفاوضات على أساس حدود العام 1967 فإن هذا سيؤدي إلى أزمة شديدة مع اليمين. وإذا عادوا إلى مسار التجميد [للاستيطان]، فقد كتب أعضاء كنيست أن هذا يشكل تجاوزا لخط أحمر. والسفينة تنجح في المناورة حتى الآن، لكن هناك احتمال كبير لتفجر الوضع وكافة الاحتمالات واردة".

وشدد إلكين على أنه "لا يرى أية إمكانية لأن يوافق أعضاء كنيست في حزب الليكود على أن تجري الحكومة مفاوضات حول حدود العام 1967، إذ أن هذا هو الفارق الوحيد الباقي بين اليمين واليسار. وكان اليمين يعارض الدولتين في الماضي، لكن بعد خطاب بار إيلان لم يعد هناك تمييز كهذا. والآن ما هو الفارق بين الليكود وبين بوجي هرتسوغ أو تسيبي ليفني؟ ولا توجد أغلبية في الليكود تؤيد خطوة كهذه [التفاوض على حدود 67]. ولا أرى كيف يمكن للحكومة أن تستمر في وضع كهذا".

وأكد إلكين أن نتنياهو يرفض التحدث عن حدود العام 1967 كأساس للمفاوضات مع الفلسطينيين، بقوله إن "رئيس الحكومة ليس هناك في هذه الأثناء. فقد صمد أمام ضغوط [الرئيس الأميركي باراك] أوباما طوال سنين. لكن أنا وعدد من الوزراء ونواب الوزراء لن نبقى في الحكومة إذا جرت مفاوضات حول حدود العام 1967".

وأردف إلكين أن "تحرير الأسرى هو بنظري خطأ كما أن ينشئ مشكلة أمنية، لكن هذه ليست مشكلة وجودية. بينما حدود العام 1967 نعم. وقد قال [وزير خارجية إسرائيل الأسبق] آبا إيبان أن هذه حدود أوشفيتز".

وزعم إلكين أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، يطلب أتاوة تتمثل بالإفراج عن أسرى وتجميد الاستيطان من أجل عدم التوجه إلى الأمم المتحدة ومؤسساتها. وقال "يجب وقف هذه المعادلة، كأنه يتعين على إسرائيل أن تدفع أثمانا من أجل منع خطوات أبو مازن الأحادية الجانب. وقد تحول هذا إلى دفع أتاوة فعلا، بأن تطالب إسرائيل بأن تدفع في كل مرة يهدد فيها بالتوجه إلى الأمم المتحدة".

ودعا إلكين إلى "تغيير المعادلة، ومقابل أية خطوة أحادية الجانب يقوم بها [أبو مازن] ينبغي الرد بخطوة إسرائيلية أحادية الجانب. والخطوة الفورية التي بالإمكان تنفيذها هي في المجال المالي. فالسلطة الفلسطينية مدينة بـ 1.4 مليار شيكل لشركة الكهرباء، وهو مبلغ يقع على كاهل دافع الضرائب الإسرائيلي. ويجب الحجز على أموال الضرائب التي تحولها إسرائيل كل شهر ودفعها إلى شركة الكهرباء. وعندما توشك السلطة على الانهيار بسبب ديون اقتصادية، فمن الجائز أن يفضلوا التراجع عن فكرة التوجه بصورة أحادية الجانب إلى الأمم المتحدة".

وأضاف أن "الخطوة المحتملة الثانية هي البناء [في المستوطنات]. البناء في جميع أنحاء يهودا والسامرة ونشر عطاءات بناء دون نهاية. والضربة الأكثر إيلاما في هذا المجال هي البناء في إي-1، وإذا لم ينفع هذا واستمر أبو مازن في خطته بالتوجه إلى الأمم المتحدة، فإنه بإمكان إسرائيل البدء في ضم مناطق ’ج’ والكتل الاستيطانية. وبعد هذه الخطوات لن تكون هناك أية توجهات إلى الأمم المتحدة وسنتمكن من التوقف عن الدفع للعرب مقابل استعدادهم لمواصلة المفاوضات".

ليفني: الفلسطينيون "ليسوا شركاء"!

أشارت المحللة السياسية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" سيما كدمون، يوم الجمعة الفائت، إلى أن نتنياهو يوافق على "صفقة بولارد"، ومن أجل دفعها فإنه تعين عليه أن يرضي المستوطنين. وأضافت المحللة أنه من أجل تحقيق ذلك تم الإعلان، في بداية الأسبوع الماضي، عن خطة لبناء 700 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "غيلو" في جنوب القدس الشرقية "الأمر الذي دفع أبو مازن إلى التوقيع على المعاهدات [للانضمام إلى مؤسسات الأمم المتحدة] التي فجرت الصفقة".

وأضافت كدمون أن اليمين الإسرائيلي يحمل الرئيس الفلسطيني مسؤولية فشل المفاوضات، ولكن ليس هم فقط، وإنما الوزيرة ليفني أيضا.

ونقلت المحللة عن مصادر مقربة من ليفني قولها إنها غاضبة وإنها "ربما لن تقول كلمات ’لا يوجد شريك’، لكنها شخصيا وبعد أن عملت 11 يوما على بلورة صفقة بولارد، ونجحت في إقناع جميع الأطراف وإحضار صفقة جيدة لجميع الأطراف برأيها، قام أبو مازن بخدعة كهذه. وكل ما طلبوه منه هو تمديد المفاوضات لبضعة شهور، وسيحصل على جميع الأسرى الذين أرادهم و400 أسير آخر، وتجميد جزئي للبناء، أبعد كل هذا يحبط الصفقة؟".

وتابعت كدمون أن المقربين من ليفني "يمتدحون نتنياهو، ويدعون أنه أظهر برودة أعصاب، وأنه يدير الأمور بهدوء، ولم يسمح لأحد بفتح فمه انطلاقا من الإدراك أن الحديث يدور حول وضع حساس. وقبل دقيقة من تنفيذ الصفقة يثبتون أنهم ليسوا شركاء".

ورأت الكاتبة أنه ما زال من المبكر "نعي" الصفقة رغم أن كل يوم يمر يبعدها. ولفتت إلى أن الانتقادات في الولايات المتحدة، في الكونغرس والصحافة، تتزايد وأن "الإدارة الأميركية تفعل كل ما في وسعها من أجل تقدم المفاوضات، بينما تفعل إسرائيل والفلسطينيون كل ما في وسعهما من أجل إحباط ذلك".

ونقلت كدمون عن بينيت قوله إنه "يجب مواجهة الواقع. وينبغي أن نفهم أنه يستحيل حل الصراع، وليس في جيلنا على الأقل. ويجب اتخاذ قرار حول ما إذا كنا سنضم المناطق [المحتلة]، الاستثمار في البنى التحتية، إزالة الحواجز من أجل منح الفلسطينيين حرية تنقل كاملة، وإذا ما كنا سنتوجه إلى الأردن لكي نبدأ الربط بين الأردن ويهودا والسامرة. هذا حدث كبير. وقد انتهى عهد المفاوضات على المستوى الإستراتيجي. ويجب البدء في التفكير بعهد جديد".

من جهة ثانية أشارت كدمون إلى أن "اليمين واليسار في إسرائيل لا يتحدثان عن الأمر الأهم، وهو انعدام الثقة. وفشل المفاوضات جاء بسبب عدم وجود أية ثقة بين الجانبين. وقد فقد الفلسطينيون ثقتهم بالأميركيين. وعندما يتوقفون عن النظر إلى الأميركيين على أنهم وسيط، فإن هذه ستكون النهاية. وبدون الثقة بين الأطراف فإن هذه القصة هي بمثابة زبد على وجه الوضع القائم. لأنه حتى لو تم تنفيذ الصفقة، لكانوا استمروا في المفاوضات لنصف عام آخر بدون أي شيء وسيصلون عندها إلى الأزمة".

 

توتر أمني ميداني في الضفة الغربية

أكد المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هارئيل، أول من أمس، وجود "حقيقة أساسية، هي أن إسرائيل، وليس السلطة الفلسطينية، هي التي خرقت التفاهمات المسبقة في المفاوضات. فقد تعين على إسرائيل تحرير الدفعة الرابعة في نهاية آذار... وعندما لم تلتزم إسرائيل بتعهداتها وتجاهلت الأجندة الزمنية، رأى الفلسطينيون أنفسهم أحرارا في رد الفعل".

كذلك تطرق هارئيل إلى الوضع الأمني الميداني في الضفة الغربية. ونقل عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن "المحادثات وصلت إلى أزمة هي الأشد منذ مؤتمر أنابوليس في العام 2007". لكن من الجهة الأخرى، اعتبر المحلل أن تمديد المفاوضات من شأنه أن يضمن استمرار منح الهبات المالية، الأميركية والأوروبية، للسلطة الفلسطينية وتحسين وضعها الاقتصادي. ورأى أن وضعا كهذا سينعكس إيجابا على التنسيق الأمني بين أجهزة الأمن الفلسطينية والإسرائيلية.

وفي سياق الحديث عن "صفقة بولارد" لفت هارئيل إلى أن الفلسطينيين ما زالوا يتذكرون خدعة نتنياهو، خلال ولايته الأولى في رئاسة الحكومة قبل 16 عاما، "عندما أفرج في إطار اتفاق واي عن سارقي سيارات من السجن بدلا من مخربين مسجونين".

ورأى هارئيل أن الإدارة الأميركية تبذل جهودا، في هذه الأثناء، في محاولة لحل الخلافات بين إسرائيل والفلسطينيين، وأن هذه المحاولات ستستمر حتى نهاية نيسان الجاري.

لكن هارئيل أشار إلى أن "الخطر الأكبر الآن ليس في الجبهة الدبلوماسية، وإنما في مستوى الأحداث الميدانية، إذ أنه منذ أسابيع كثيرة تتراكم شيئا فشيئا المؤشرات إلى وجود تصعيد عسكري محتمل. وتم التعبير عن ذلك بارتفاع معين في عدد الفلسطينيين القتلى بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة، وتزايد أحداث إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة في المناطق، والتوتر المتواصل حول جبل الهيكل [الحرم القدسي]، وهجمات ’تدفيع الثمن’ التي ينفذها اليمين المتطرف ضد المساجد وأملاك الفلسطينيين، وأيضا فقدان سيطرة أجهزة السلطة الفلسطينية على مخيمات اللاجئين".

وخلص هارئيل إلى أن "السؤال الذي ينبغي أن يقلق الآن ليس الأميركيين فحسب وإنما القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية أيضاً، هو ما الذي سيجلبه تحت جناحه هذا الدمج ما بين أزمة طويلة في المفاوضات والتوتر الميداني المتصاعد تدريجيا؟".   

      

هذا التقرير ممول من قبل الاتحاد الأوروبي

"مضمون هذا التقرير هو مسؤولية مركز "مدار"، و لا يعبر بالضرورة عن آراء الاتحاد الاوروبي"