المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية(هذا مشروع القانون الحكومي، بعد أن أقر الكنيست يوم 20 تموز/ يوليو 2016، مشروع قانون بمبادرة نواب المعارضة والائتلاف، وسيتم دمج القانونين في القراءة النهائية. عنصرية القانون، تكمن في تعريف "الخطر على الأمن"، وهو عمليا يتجاوز التحريض على العنف من قبل عصابات اليمين الإسرائيلية، القانون يحظى بدعم جميع الكتل الصهيونية والدينية من الائتلاف والمعارضة، فحتى كتلة "ميرتس" تعبر عن دعمها للقانون من خلال تغيب كليا عن جلسة التصويت، في القانونين الجديد والسابق)
(هذا القانون هو واحد من سلسلة قوانين تم ادراجها على جدول أعمال الكنيست، وتدعو الى فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على الكتل الاستيطانية، أو فرض قوانين جزئية عليها، بهدف الضم)
المبادرة شيران هشكال "الليكود"
مشروع قانون رقم 358/20/ف
(مشروع القانون يستهدف مركز بيتسيلم على خلفية ظهور مديره العام حجاي إلعاد أمام مجلس الأمن الدولي، ضد الاستيطان في الضفة المحتلة، وهو ترجمة لما اعلنه بنيامين نتنياهو يومها)
المبادر أمير أوحانا ودافيد بيطان من ""الليكود"
مشروع قانون رقم 3442/20/ف
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الاربعاء 28 كانون الأول/ ديسمبر 2016 بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ)، ، مشروع قانون يقضي بمنع السماح للمتطوعين في ما يسمى "الخدمة الوطنية- المدنية" الموازية للخدمة العسكرية، من التطوع في جمعية تتلقى تبرعات من دول أجنبية. بادر له النائب أمير أوحانا من كتلة "الليكود" ومعه رئيس الكتلة ذاتها دافيد بيطان.
ويستهدف هذا القانون يستهدف مركز "بيتسيلم" الحقوقي على خلفية ظهور مديره العام حجاي إلعاد أمام مجلس الأمن الدولي، ضد الاستيطان في الضفة المحتلة، وهو ترجمة لما اعلنه بنيامين نتنياهو يومها.
وهذا القانون فلن يؤثر كثيرا على عمل مركز بيتسيلم، وإنما سيساهم في نزع شرعية عمله أمام الشارع الإسرائيلي.
وقد حصل القانون على دعم الحكومة، خاصة وأن رئيس الوزراء ذاته بنيامين نتنياهو هو ما بادر له. وحصل على 49 صوتاً من جميع كتل الائتلاف، و3 نواب من كتلة "يوجد مستقبل" المعارضة، التي انقسم الموقف فيها بين معارض ومؤيد وتغيب عن جلسة التصويت. بينما عارضه 29 نائبا من كتل المعارضة.
نشير هنا، الى أن غالبية نواب القائمة المشتركة تعيبت عن جلسة التصويت (9 من أصل 13 نائبا)، نظرا لاشكالية القانون، من حيث الموقف المعارض لما يسمى "الخدمة المدنية" التي هي موازية للخدمة العسكرية في جيش الاحتلال.
احتمالات القانون
من المفترض أن يسارع الائتلاف في انجاز القانون حتى نهاية الدورة الشتوية الحالية، أو مطلع الدورة الصيفية المقبلة.
(هذا القانون في حال اقراره سيسري على أملاك المهجّرين الفلسطينيين، التي جعلتها إسرائيل جزءا مما يسمى "ممتلكات الدولة"، وهو قانون بالإمكان اعتباره موازيا لقانون التسويات في الضفة المحتلة، ليسري على وضعية مشابهة في مناطق 48. أعضاء كنيست من حزبي "العمل" و"يوجد مستقبل" المعارضين مشاركون في القانون)
الصفحة 134 من 161
