القانون يسمح لضابط شرطة بفرض غرامة تصل الى 1800 دولار على والدي طفل في حال نفذ طفلهم "جريمة" وسط تشديد على القاء حجر
نشرت وزارة القضاء الإسرائيلية على موقعها في الانترنت، مسودة مشروع قانون حكومي، حصل على الموافقة المبدئية في وزارة القضاء والحكومة، يتيح لضابط شرطة ذي صلاحيات، بأن يفرض على والدين كفالة مالية، لضمان أن لا يقوم أحد أطفالهما الصغار دون السن المسموح بمحاكمتهم، في حال نفذ جُرم، وبالأساس القاء الحجارة، كما يظهر واضحا في شرح القانون، وتتحول الكفالة في غرامة في حال خرق التعهد.
القانون يلزم كل ناشط في مراكز حقوقية بوضع بطاقة على صدره، تشير الى اسم المركز ومموليه، عند عمله في المؤسسات الرسمية وحيث وجد موظفي حكومة (جنود)
المبادرة: مخلوف ميكي زوهر (الليكود)
رقم 2183/20/ف
قدم النائب مخلوف ميكي زوهر، من كتلة "الليكود" يقضي بحسب مخصصات الأولاد ومخصصات السجناء" من كل قارص أدين بتهم "أمنية" وذات علاقة بـ "الارهاب" حسب التسمية الاسرائيلية.
المبادرة: أفيغدور ليبرمان (يسرائيل بيتينو)
ومعه 5 نواب كتلته البرلمانية
رقم 2172/20/ف
قدم النائب أفيغدور ليبرمان ومعه 5 نواب كتلته البرلمانية "يسرائيل بيتينو"، مشروع قانون يقضي بالغاء صلاحية المحكمة العليا في الغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية في حال قررت رفض ترشيح شخص أو قائمة بأكملها للانتخابات البرلمانية.
المبادر آفي ديختر (الليكود)
ومعه 13 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة
رقم 1989/20/ف
طرح النائب آفي (أبراهام) ديختر على جدول أعمال الكنيست مشروع قانون أساس: "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، وهو اقتراح القانون الثالث الذي يطرح على جدول أعمال الكنيست، منذ الانتخابات العشرين الأخيرة آذار/ مارس 2015، إذ سبق ذلك اقتراح قانون مشابه الى درجة التطابق مع القانون الذي بادرت له كتلة "يسرائيل بيتينو، ورقمه 1337، أما القانون الثاني، فبادر له النائب بنيامين بيغين، من كتلة الليكود، ويقتصر على صيغة تعريف اسرائيل فقط، "الدولة القومية للشعب اليهودي"، وأنها ذات نظام ديمقراطي، وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات قد قبلت بقانون بيغين، ولكنها حولته الى اللجنة الوزارية التي ستعنى لدى تشكيلها بوضع صيغة متفق عليها لهذا القانون، ولتجاوز الخلافات في الائتلاف الحاكم.
المبادر يانون ميغال (البيت اليهودي) ومعه 25 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة
رقم 1906/20/ف
طرح النائب يانون ميغال من كتلة "البيت اليهودي"، ومعه 25 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة، مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول، أو تأشيرة مكوث في إسرائيل، لأي شخص أو ممثل لشركة أو لمنظمة أو لجمعية جمعية، تدعو لمقاطعة إسرائيل، بموجب تعريف القانون للمقاطعة، الذي أقره الكنيست في العام 2011.
الصفحة 64 من 65