الراصد القانوني
- التفاصيل
- 1245
المبادر: بتسليئيل سموتريتش
مشروع قانون رقم 2411/20/ف
بادر النائب بتسلئيل سموتريتش، من "البيت اليهودي"، ومعه 12 نائبًا من كتل الائتلاف والمعارضة اليمينية، الى مشروع قانون، عبارة عن تعديل لقانون القائم، يهدف إلى إغلاق مساجد، في حال تم توجيه تهمة "التحريض على الإرهاب" إلى خطباء فيها، وفق ما يظهر في تفسير القانون المرفق بمشروع القانون.
- التفاصيل
- 1072
المبادر: أورن حزان
مشروع قانون رقم 2463/20/ف
بادر النائب أورن حزان، من حزب "الليكود"، إلى مشروع قانون، هو عبارة عن تعديل لقانون القائم، يجيز لوزير الداخلية إلغاء إقامة عائلة من يقرر الوزير إلغاء إقامته في إسرائيل، في حال "خرق الولاء لدولة إسرائيل". والقانون يستهدف وفق النص، أهالي مدينة القدس الشرقية المحتلة، الذين بحوزتهم بطاقة إقامة، وليست جنسية كاملة.
- التفاصيل
- 1374
المبادر بتسلئيل سموتريتش
مشروع قانون رقم 2268/20/ف
قدم النائب بتسلئيل سموتريتش من كتلة "البيت اليهودي"، ومعه عدد من نواب كتلته ومن حزب "الليكود" مشروع قانون يهدف ضمنا منح اليهود "الحق" في الصلاة في الحرم القدسي الشريف والمسجد الاقصى المبارك، من خلال تعديل لقانون "الحفاظ على الأماكن المقدسة" المقرر في الكنيست منذ العام 1967.
- التفاصيل
- 1770
(قانون مختصر يقتصر على تعريف دولة إسرائيل)
المبادر: بنيامين بيغين
ف/20/1587
قدم عضو الكنيست بنيامين بيغين من كتلة حزب "الليكود" مشروع قانون مختصر، لما يُعرف بـ "قانون يهودية الدولة"، في محاولة لتجاوز الخلافات الداخلية، بين مختلف الأحزاب الصهيونية والدينية المتزمتة "الحريديم"، حول تفاصيل عديدة في سلسلة مشاريع القوانين المتعلقة بذات الموضوع، إذ أن بيغين يحاول ضمان ما هو متفق عليه: "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي".
- التفاصيل
- 1315
قانون رقم 652/20/ف
قدم عضو الكنيست مردخاي يوغيف من كتلة "البيت اليهودي" اليمينية المتطرفة، اقتراح قانون، يحمل رقم 652/20/ف، وهو بمثابة تعديل قانون قائم. ويهدف التعديل الى زيادة العقوبات على من يقدم مكان اقامة ونوم لكل من يدخل الى إسرائيل من دون تصريح. والقصد هنا، الفلسطينيين من الضفة الفلسطينية وقطاع غزة.
- التفاصيل
- 1171
المبادرة عنات باركو "الليكود"
مشروع قانون رقم 2237/20/ف
قدمت النائبة عنات باركو من حزب "الليكود"، مشروع قانون يعطي مكانة للأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، أمام جهاز القضاء المدني الإسرائيلي، بقصد أن تكون قراراته سابقة تؤخذ بعين الاعتبار لدى اصدار أحكام في قضايا مشابهة.