(مشروع قانون مشابهة لذات عضو الكنيست، الذي قدمه قبل أربعة أشهر من مشروع القانون هذا، فالتشابه هو في جانب ضم المستوطنات، والاضافة فيه تطلب سلخ ثلاث ضواحي فلسطينية، تضم حسب التقديرات أكثر من 100 ألف فلسطيني عن مدينتهم)
المبادر يوآف كيش من "الليكود" وآخرون
مشروع قانون رقم 4386/20/ف
قدم النائب يوآف كيش من كتلة "الليكود"، مشروع قانون يهدف إلى ضم عدة مستوطنات وتكتل استيطاني، تضم مجتمعة قرابة 170 ألف مستوطن، الى مدينة القدس المحتلة، على أن يكون لكل واحدة من هذه المستوطنات مجلسا بلديا خاصا بها، يعمل تحت بلدية الاحتلال في القدس، التي ستكون "بلدية القدس الكبرى".
ولكن خلافا لمشروع القانون الذي قدمه ذات النائب ويحمل رقم 4109/20/ف، فإنه يطلب اخراج الضواحي الثلاث: مخيم شعفاط للاجئين، وكفر عقب وعناتا عن مدينة القدس، بينما في مشروع القانون السابق، كان يطلب اقامة مجالس بلدية خاصة بكل واحدة من الضواحي، وتكون تابعة لبلدية الاحتلال.
ويعرض القانون ضم كلا من:
مستوطنة بيتار عيليت، الجاثمة غربي مدينة بيت لحم، وتضم أكثر من 61 ألف مستوطن، وفق تقديرات للعام 2017، مبنية على أساس تقرير دائرة الاحصاء المركزية الإسرائيلية لنهاية العام 2014.
ومستوطنة معاليه أدوميم، الجاثمة على أراضي العيزرية وشرق مدينة القدس، وتصل أطراف منطق نفوذها الى مشارف البحر الميت، وتضم أكثر من 56 ألف مستوطن، استنادا لذات التقديرات.
ومستوطنة غفعات زئيف، الجاثمة في شمال القدس المحتلة، وتضم حوالي 26 الف مستوطن، بتقديرات للعام 2017، اعتمادا على احصائيات 2014.
والتكتل الاستيطاني "غوش عتسيون"، الجاثم غربي بيت لحم، ويضم قرابة 24 ألف مستوطن، استنادا لذات التقديرات.
ومستوطنة أفرات القريبة من التكتل الاستيطاني غوش عتسيون، وتضم ما يزيد عن 2000 مستوطن، وفق التقديرات السابق ذكرها هنا.
يذكر انه أدرج في شهر آذار/ مارس 2017 مشروع قانون آخر للنائب يهودا غليك، ويحمل رقم 4158/20/ف، ويطلب ضم مستوطنات أخرى تصل أطرافها الى مشارف مدينة اريحا شرقا.
المبادرون للقانون:
وبادر الى القانون، الى جانب المبادر الاول يوآف كيش: النواب: ميكي زوهر ونافا بوكير من كتلة "الليكود"، واالنواب روعي فولكمان وطالي فلوسكوف ويفعات ساسا بيطون، من كتلة "كولانو". والنائب ميخائيل ملكيئيلي من كتلة "شاس".
احتمالات القانون
لا احتمال لهذا القانون في الولاية البرلمانية الـ 20 الحالية، لأن قرار الضم يستوجب قرارا سياسيا من الحكومة، وهو ما لا يلوح في الافق، وفق الظروف القائمة لدى تقديم مشروع هذا القانون. كذلك، فإن القانون قد يلقى اعتراضا من تحالف أحزاب المستوطنين "البيت اليهودي"، الذي يرفض بالمبدأ الانسحاب من اي بقعة أو أي صلاحية ادارية لصالح الجانب الفلسطيني.
