- اقتراح مشروع قانون يهدف إلى التضييق أكثر على الجمعيات الحقوقية، وإلزامها بتسمية ذاتها بـ "عميل أجنبي"، ومنح صلاحية لمسجل الجمعيات بحل الجمعيات في حال "ارتكبت مخالفة"، والقصد بـ "مخالفة" جانب من عمل الجمعيات الحقوقية القائم.

المبادر: يوآف كيش (الليكود) وآخرون
مشروع قانون رقم 2618/20/ف

قدم عضو الكنيست يوآف كيش من حزب الليكود الحاكم، ومعه 14 نائبا من كتل مختلفة، مشروع قانون يحمل اسم "عميل أجنبي"، ويشمل عدة بنود تهدف أساسا إلى إلزام الجمعيات الحقوقية، التي تلاحق جرائم الاحتلال وجيشه، محليا وعالميا، بأن تسمي نفسها "عميل أجنبي"، كما يمنح القانون صلاحية لمسجل الجمعيات بتفكيك جمعيات ارتكبت "مخالفة"، والقصد في بعضها، نشاطات تقوم بها الجمعيات حاليا.

وشارك في مبادرة القانون النواب: مخلوف زوهر وأبراهم نغوسا ونافا بوكر ونوريت كورين وإيلي كوهين ودافيد بيطان من كتلة "الليكود"، وبتسلئيل سموتريتش وشولي معلم ومردخاي يوغيف من كتلة "البيت اليهودي"، ويوآف بن تسور من كتلة "شاس"، ومناحيم موزس من كتلة "يهدوت هتوراة"، وحمد عمار وروبرت ايلاطوف وعوديد فورير من كتلة "يسرائيل بيتينو" المعارضة.

وينص مشروع القانون على أن كل جمعية تتلقى أموالا من جهة أو دولة أجنبية، باستثناء الجامعات والمستشفيات، والجمعيات التي تتلقى بموازاة ذلك ميزانيات من الخزينة الإسرائيلية العامة، أن تبلغ بذلك كل ثلاثة أشهر لمسجل الجمعيات، مع تفصيل بالأموال التي تتلقاها. ويطلق على هذه الجمعيات اسم "عميل أجنبي"، وسيكون على كل جمعية أن تصف ذاتها بـ "عميل أجنبي" على كل مطبوعة أو حملة دعائية تبادر لها. وكل من يخالف هذه البنود يتم تغريمه بـ 100 ألف شيكل، ما يعادل أكثر بقليل من 25 ألف دولار.
كذلك، يورد مشروع القانون المخالفات التالية:
1- الدعوة إلى تقديم جنود الجيش الإسرائيلي إلى المحاكم الدولية.
2- الدعوة إلى مقاطعة، أو لسحب استثمارات، أو فرض عقوبات على دولة إسرائيل، أو على مواطنيها.
3- رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة "يهودية وديمقراطية".
4- تأييد كفاح مسلح لدولة أو تنظيم ارهابي ضد دولة إسرائيل.
5- القيام بحملة إعلامية لكسر المعنويات.

في حال ارتكاب كل واحدة من هذه المخالفات، يحق لمسجل الجمعيات، تفكيك الجمعيات وحظر عملها.

احتمالات القانون

في ظل الهجمة التي يقودها اليمين الإسرائيلي المتطرف، بقيادة بنيامين نتنياهو، ضد المراكز الحقوقية في إسرائيل، فإن لمثل هذا القانون احتمالا غير واضح حتى الآن. ونذكر بهذا الصدد، أنه في يوم الاربعاء 17 شباط/ فبراير 2016 أقرت الهيئة العامة بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون قدمه النائب روبرت إيلاطوف من حزب "يسرائيل بيتينو"، ومشارك في هذا القانون أيضا، يتعلق أيضا بتسمية عميل أجنبي، دون طرح تفاصيل أكثر كما هو الحال في هذا القانون.

وجرى إقرار ذلك القانون، شرط أن يتم دمجه بقانون الجمعيات الحكومي، الذي أقره الكنيست بالقراءة التمهيدية، يوم 8 شباط/ فبراير 2016.