المبادر آفي ديختر (الليكود)
ومعه 13 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة

رقم 1989/20/ف

طرح النائب آفي (أبراهام) ديختر على جدول أعمال الكنيست مشروع قانون أساس: "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، وهو اقتراح القانون الثالث الذي يطرح على جدول أعمال الكنيست، منذ الانتخابات العشرين الأخيرة آذار/ مارس 2015، إذ سبق ذلك اقتراح قانون مشابه الى درجة التطابق مع القانون الذي بادرت له كتلة "يسرائيل بيتينو، ورقمه 1337، أما القانون الثاني، فبادر له النائب بنيامين بيغين، من كتلة الليكود، ويقتصر على صيغة تعريف اسرائيل فقط، "الدولة القومية للشعب اليهودي"، وأنها ذات نظام ديمقراطي، وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات قد قبلت بقانون بيغين، ولكنها حولته الى اللجنة الوزارية التي ستعنى لدى تشكيلها بوضع صيغة متفق عليها لهذا القانون، ولتجاوز الخلافات في الائتلاف الحاكم.

وكان آفي ديختر أول من طرح مثل هذا القانون على جدول أعمال الكنيست، في اليوم الأخير من الدورة الصيفية في العام 2011، يوم 3 آب/ أغسطس، تماما كموعد طرح هذا القانون في الدورة الحالية، وقد أحدث القانون في حينه ضجة كبيرة في الساحة السياسية. وكان يومها ديختر نائبا عن حزب "كديما" المعارض، واعلنت رئيسة حزب "كديما" في حينها تسيبي ليفني عن رفضها لمشروع القانون، لما فيه من صياغات اشكالية. ولاحقا في ظل حكومة نتنياهو السابقة في الدورة البرلمانية الـ 19 حينما كانت ليفني وزيرة للقضاء، لم تعترض على تعريف إسرائيل، بل اعتراضها تركز في الطابع الديني الذي يشدد عليه اقتراح القانون.

وبعد مقارنة بين النص الذي يطرحه ديختر في الدورة الحالية، وبين ما طرحه في الدورة الـ 18 في العام 2011، يظهر حالة من شبه التطابق بين النصين، مع اختلاف في ترتيب بنوده، ولكنه يضيف عبارة جديدة تحت بند "هدف القانون" وجاء فيها:

"هدف القانون هذا، هو ضمان مكانة دولة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، م، أن يُضمن بقانون اساس قيم دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، بروح مبادئ وثيقة الاستقلال لدى اقامة اسرائيل".

كذلك يتبين من مقارنة بين قانون ديختر الجديد، وقانون حزب "يسرائيل بيتينو" الذي جرى تقديمه في شهر حزيران/ يونيو 2015، درجة كبيرة من التطابق، باستثناء أن قانون حزب "يسرائيل بيتينو" قد سقط منه بند اللغة، الذي حسب ديختر، أن لغة الدولة هي اللغة العبرية، مع مكانة خاصة للغة العربية، بمعنى اسقاط قانون الطابع الرسمي للغة العربية.

النواب المشاركون في طرح القانون

انضم الى ديختر كمبادرين للقانون 13 نائبا، وهم: أبراهام نغوسا ويوآف كيش ونافا بوكر ودافيد امسالم ودافيد بيطان من حزب الليكود، يانون ميغال وبتسلئيل وسموتريتش ومردخاي يوغيف من كتلة "البيت اليهودي"، وطالي فلوسكوف وايلي كوهين من كتلة "كولانو"، وأوري أبو قسيس وروبرت ايلاطوف وحمد حمار من كتلة "يسرائيل بيتينو" المعارضة.

مؤشران: الأول، انضمام نائبين من كتلة "كولانو" الى المبادرين، يوضح وجود خلاف في هذا الحزب الجديد، الذي يرى زعميه، وزير المالي موشيه كحلون، أن لا حاجة لإسرائيل بقانون كهذا، كموقف التيار اليميني الأيديولوجي، لما في نص القانون ما يثير الخلافات بين اليهود وتياراتهم الدينية والعلمانية، وايضا مع اليهود في العالم.

ثانيا: في هذا القانون أيضا يغيب نواب كتلتي المتدينين المتزمتين "الحريديم": "شاس" و"يهدوت هتوراة"، كتعبير عن موقف تحفظهم من القانون، خاصة في جانب التعريف المناقض لتعريف التوراة، وعلاقة الدين الدولة.

فرص تمرير القانون في الدورة الحالية

كما جاء في عرض المشروعين السابقين لروح هذا القانون، فإن هذا القانون هو موضع خلاف مركزي في ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو قبل الحالية، ولكن هذا الخلاف بقي مغلفا نظرا لما فيه من "حرج" للمجتمع اليهودي. فالائتلاف الحاكم السابق كان فيه اجماع حول بنود هذا القانون العنصرية التي تضرب الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، ولكن من جهة أخرى، فإن مركبات الائتلاف اختلفت في ما بينها حول بنود أخرى في القانون، وأولها، مكانة الشريعة اليهودية، إذ حسب عرض نتنياهو وأحزاب المستوطنين، فإن الشريعة هي مرجعية القضاء والقانون حيث وجدت ثغرة لا تجاوب على الحالة الماثلة أمامها، اضافة إلى أن نص القانون يثبت كليا سلسلة من قوانين الاكراه الديني.

أضف إلى هذا، أن اليمين العقائدي التقليدي رفض القانون، ولم ير فيه حاجة، لما فيه من جوانب ستثير قلق أبناء الديانة اليهودية في العالم. مثل أن القانون سيطرح من جديد مسألة "من هو يهودي"، وهي قضية تعلو وتخبو من حين إلى آخر، كما أن القانون بطابعه العنصري يخلق حالة حرج لليهود في أوطانهم في العالم.

كذلك في الائتلاف الحالي تتحفظ كتلتا المتدينين المتزمتين "الحريديم" من القانون، من جوانب الشريعة اليهودية. فالحريديم يتخوفون من طابع القوانين "الدستورية"، أو تلك التي يطلق عليها مصطلح "قانون أساس"، فمثلا نص قانون "القومية" المتداول، يقول إن الكيان الإسرائيلي الحالي، هو دول اليهود في العالم، وهذا ينقض رواية "مملكة إسرائيل" التوراتية، التي سيقيمها المسيح حينما يأتي إلى العالم لأول مرّة، ولكن الحريديم لا يجاهرون بهذا الخلاف، ويكتفون بالقول إن مكانة الشريعة ليست بالقدر الكافي في هذا القانون.

كذلك فإن زعيم حزب "كولانو" (كلنا)، موشيه كحلون، يعارض القانون من وجهة نظر اليمين العقائدي التقليدي، ويرى أن لا حاجة لإسرائيل به. وبهدف تجاوز هذه العقبة، اتفق حزب "الليكود" مع شركائه على تشكيل لجنة من وزراء ومختصين للبحث في صيغة مقبولة. وحسب محللين، فإن هذه اللجنة ستكون مهمتها "قبر القانون" وعدم عرضه في الدورة البرلمانية الحالية. إلا أنه بعد مرور ثلاثة أشهر على الائتلاف والحكومة، فإن اللجنة الوزارية هذه لم تقم.