المبادر: حكومة إسرائيل
أقر الكنيست بعد منتصف ليلة 15-16 حزيران (يونيو) 2015، بالقراءة الأولى، مشروع تعديل قانون الجنايات الإسرائيلي، بحيث يلغي واجب توثيق التحقيقات بالتصوير والتسجيل، في التحقيقات الأمنية.
وينص البند 17 في قانون الأحكام الجنائية، (التحقيق مع مشبوه)، الذي أقر في العام 2002، على شكل "أمر ساعة" وجرى تمديد من حين الى آخر، على أنه: واجب توثيق التحقيق مع مشبوه، بتوثيق مواجه (تصوير) أو بتوثيق صوتي، بموجب البندين 17 و11 للقانون، وهذا البند، بموجب التعديل الذي طلبته الحكومة الاسرائيلية، لن يسري على التحقيقات مع مشبوه في قضايا أمنية.
وكان آخر مرّة جرى فيها تمديد القانون، يوم 4 تموز/ يوليو العام 2014. والآن تطلب الحكومة اقرار ادخال البند، قبل أن يحين موعد تمديد القانون في الرابع من تموز/ يوليو المقبل 2015.
وكانت المبادرة للقانون قد صدرت في الحكومة السابقة، أي قبل انتخابات آذار/ مارس 2015، والآن، طرحت للتصويت في الكنيست.
تبريرات الحكومة:
وقال وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان (ليكود) لدى طرحه القانون على الهيئة العامة للكنيست: إن المبادرة لتعديل جاءت "لموجهة تحقيقات تتعامل مع منظمات ارهابية خطيرة، وهذه المنظمات تستخلص العبر من تلك التحقيقات وتعممها على عناصرها، ولهذا فإن التوثيق من شأنه أن يمس بشكل مؤكد بجودة التحقيق، كما يردع هذا النوع من التحقيق مشبوهين خاضعين للتحقيق عن تقديم معلومات، ما يخدم مصلحة المنظمات الارهابية، ويضرب القدرة على احباط الارهاب واحضار المخالفين الى المحكمة".
وادعى أردان أن هذا النمط، بمعنى عدم توثيق التحقيق، تستخدم عدة أجهزة مخابرات في العالم.
مؤشرات تصويت واحتمالات اقراره
صوت الى جانب تعديل القانون بالقراءة الأولى 28 نائبا وعارضه 18 نائبا
أيد القانون نواب من كل كتل الائتلاف الحاكم، الليكود و"كولانو" و"البيت اليهودي" و"شاس" و"يهدوت هتوراة"، والنائب من "يسرائيل بيتينو" المعارضة شارون غال.
عارض القانون نواب كتل "المعسكر الصهيوني" و"القائمة المشتركة" "وميرتس"، وتغيب كامل لجميع نواب "يوجد مستقبل"
التصويت جرى في الساعة 12 ونصف بعد منتصف ليلة 15-16/ حزيران 2015. (ذكر التوقيت، لابقاء احتمال أن التغيب تقني، وهذا ما سيتأكد لدى التصويت كليا على القانون، بالقراءتين الثانية والثالثة).
من المتوقع ان يتم اقرار تعديل القانون المطلوب حتى قبل 4 تموز/ يوليو 2015، كما ذكر سابقا.
