يكشف تقرير القوانين التمييزية والداعمة للاحتلال، الصادر عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، ويغطي العام البرلماني الأول للكنيست الـ 25، عن ذروة تشريع تمييزية غير مسبوقة، تمثّلت بتقديم نواب الائتلاف والمعارضة لـ 193 مشروع قانون من هذه الفئة، حتى الآن، وقد أقر الكنيست منها بالقراءة النهائية 6 قوانين، هي في الأساس دمج لـ 13 مشروع قانون، الأمر الذي يتناغم مع ما جاء في البند الأول من خطوط الأساس لعمل الحكومة، ويدّعي أن "للشعب اليهودي حق حصري وغير قابل للتصرف على جميع أنحاء أرض إسرائيل"، بحيث "ستعمل الحكومة على دعم الاستيطان وتطويره في كل أراضي إسرائيل، في الجليل، في النقب، في يهودا والسامرة".
يرصد "مدار" هذه التشريعات ضمن مشروع رصد القوانين التمييزية والداعمة للاحتلال منذ العام 2015، ويقول مركِّز المشروع الباحث برهوم جرايسي، إنه على الرغم من الصخب القائم في الكنيست بين الائتلاف والمعارضة البرلمانية بشأن مشروع تقويض جهاز القضاء، فإن الغالبية الساحقة جدًا من نواب المعارضة في الكتل الصهيونية منخرطة وشريكة في سن قوانين الاضطهاد والتمييز وتعميق الاستيطان والاحتلال، إذ انحصرت المعارضة الثابتة لهذه الفئة من القوانين، في الكتلتين اللتين تمثلان فلسطينيي الداخل: "الجبهة والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة"، في حين كان أداء كتلة حزب "العمل"، وأيضا "يوجد مستقبل" انتقائيا وضعيفا.
ويوضح التقرير: من باب المقارنة، فإنه في الولاية البرلمانية الـ 20 (2015- 2019) التي سجلت ذروة غير مسبوقة بتطرف تشريعاتها، عالج الكنيست 221 مشروع قانون، منها ما تم إقراره نهائيا 41 قانونا، ومن هذه القوانين، تم دمج 6 قوانين بقوانين أخرى، أي أن العدد الرسمي للقوانين التي أقرت نهائيا في تلك الولاية، 35 قانونا.
وفي تفاصيل خريطة التصويت بيّن التقرير أن كتلتي "المعسكر الرسمي" و"إسرائيل بيتنا"، برزتا بتقديم عشرات مشاريع القوانين التمييزية والداعمة للاحتلال والاستيطان، وغيابها شبه كامل عن جلسات التصويت، وفي كثير من الأحيان صوّت نواب المعارضة إلى جانب هذه القوانين.
وأضاف: حسب ما بين أيدينا من قوانين، وعددها 193 مشروع قانون، بما فيها التي دخلت مسار التشريع أو حتى أنهته، قدم نواب محسوبون على المعارضة 45 مشروع قانون، وكان أبرزهم النائبة شيران هسكيل، التي انشقت عن حزب الليكود في انتخابات العام 2021، وانضمت إلى الحزب الذي يقوده غدعون ساعر، وخاض الانتخابات الأخيرة بتحالف مع الحزب الذي يقوده بيني غانتس، وأطلق على التحالف اسم "المعسكر الرسمي".
وبيّن التقرير في استعراضه القوانين، أن عددا كبيرا منها تطرح لأول مرّة في الكنيست، وليست كلها منسوخة من ولايات برلمانية سابقة، في سعي لإدخالها لمسار التشريع. كذلك فإن عددا من مشاريع القوانين، هي تعديلات لقوانين قائمة، لتزيد من حدتها.
وصنف التقرير القوانين التي عالجها بالتفصيل والتحليل تحت بنود: قوانين الضم والاستيطان، الإعدام وتغليظ العقوبات والعقوبات الجماعية، التضييق على الأسرى والتنكيل بهم، أموال الضرائب الفلسطينية، حماية جنود من التحقيقات وتوثيق ممارساتهم، قيود على النشاط السياسي لفلسطينيي الداخل والعلَم الفلسطيني، التمييز ضد فلسطينيي الداخل، تشديد قوانين الهجرة.
ويورد التقرير أنه حسب المؤشرات البرلمانية، فإن قاعدة الائتلاف الحاكم تبدو متماسكة، ما يعني أن الولاية البرلمانية الحالية مرشّحة لتسجيل ذروة أشد، في هذه الفئة من القوانين، إذ تبرز مشاريع قوانين لم تطرح في الماضي، تدل على استبداد أشد ضد الفلسطينيين، من حيث تعميق الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وتقييد حريات أشد ضد فلسطينيي 48، وغيرها من فئات القوانين الخطيرة.
