هذه الحلقة تركز على التغييرات البنيوية التي تسعى حكومة نتنياهو السادسة لإدخالها على علاقة السلطة التشريعية (الكنيست) بالسلطة القضائية (المحكمة الإسرائيلية العليا)، والتي تهدف الى توسيع صلاحيات السياسيين وتقليص الدور الرقابي المعياري للسلطة القضائية. د. امطانس شحادة، عضو كنيست سابق ومدير وحدة السياسات في مركز مدى الكرمل، يحلل تبعات انقضاض الحكومة الإسرائيلية اليمينية، الدينية، الاستيطانية والمتطرفة على المنظومة القضائية لبسط هيمنتها على أهم مرافق الدولة، وكيف قد ينعكس الأمر على مستقبل احتلال العام 1967.
