تروي مجموعة "كشكول الأكاذيب" التي كتبها دان بن أموتس وحاييم حيفر حكاية ماردوخ، الذي خرج مع أصدقائه في نزهة تجديف ليلية في بحيرة طبريا.  وفي غمرة الشعور بالنشوة والابتهاج ألحّ هؤلاء على صديقهم ماردوخ بأن يلقي الفانوس في الماء وهم يتحدونه ويستفزونه طوال الوقت بقولهم له: "ليست لديك شخصية".  حاول ماردوخ المسكين بذرائع شتى إنقاذ الفانوس، لكنه لم يستطع في نهاية المطاف مقاومة استفزازاتهم فقام بإلقاء الفانوس في الماء.  "ما قولكم الآن؟"- سأل ماردوخ بشعور المنتصر.  "ليست لديك شخصية"- كرر أصدقاؤه باستهزاء. وأردفوا "يمكن لأي شخص أن يؤثر عليك".

لغاية فترة قريبة كان يبدو أن خط التحرير في "هآرتس" يُذكِّر إلى حد كبير بقصة ماردوخ.  ففي محاولتها الدفاع عن نفسها، سواء إزاء منتقديها (من الداخل والخارج)، الذين اتهموها بميول "بوست صهيونية" بل ومناوئة للصهيونية، أو إزاء منتقدين ادعوا أنها انحرفت منذ اندلاع انتفاضة الأقصى بشكل حاد نحو اليمين، وجدت الصحيفة نفسها تتخبط محاولة تفادي الالتحاق بفانوس ماردوخ، في قعر أليم.

وكانت جردة معاينة منتظمة لمقالات "هآرتس" الافتتاحية خلال الفترة ما بين سنة 2000 و 2002، والتي نشرت في مجلة "هعاين هشفيعيت" ("العين السابعة")- عدد تموز 2002، قد توصلت في إجمالها إلى استنتاج مؤداه أن المقالات أظهرت "خطاً متعرجاً إبداعياً ... (و)انعداماً واضحاً للمنهجية في سلسلة طويلة من المواضيع".  وقد كان من إسقاطات انعدام المنهجية هذا، حسبما قال أحد الكتاب البارزين في الصحيفة "غياب الحسم والثبات ونوعٌ من البلبلة، وهي مظاهر لم تسم (هآرتس) في أي وقت".

منذ مغادرة رئيس التحرير السابق، حانوخ مرمري، وتولي دافيد لنداو لهذا المنصب قبل سنة ونصف السنة، وُجِّهَت انتقادات كثيرة للأسلوب الجديد الذي اتبعته الصحيفة وللتغيرات التنظيمية التي شهدتها، كما وجهت انتقادات للمعاملة غير السوية للعاملين في الصحيفة وللأجواء العكرة التي سادت في هيئة التحرير ولزعامة لنداو ذاته.

هذه الانتقادات جاءت مصحوبة أيضاً بمخاوف شديدة تجاه مستقبل الصحيفة في عهد الإنترنت.  غير أن خط التحرير في الصحيفة، بالذات في الفترة التي كانت فيها سفينة "هآرتس" تتخبط في حالة عدم الاستقرار التنظيمي، أصبح مستقراً وثابتاً بشكل لم تعهده الصحيفة منذ سنوات طوال.  وفي الوقت الذي تتصرف فيه "هآرتس" من ناحية الأسلوب كما لو كانت تمر بأزمة - من قبيل أن الصحيفة لم تقرر بعد إذا ما كانت معنية بالتوجه إلى جمهور "يديعوت أحرونوت" و"معاريف" أم المحافظة على مكانتها النخبوية - فإنها وخلال السنة الأخيرة تبث من ناحية أيديولوجية صوتاً واضحاً وجلياً. 

هذا الصوت، سواء بالصدفة أم لا، يُذكر بنبرة وأسلوب وجوهر صوت الناشر (ناشر "هآرتس" عاموس شوكن).

الذريعة الرسمية لاستقالة مرمري من رئاسة تحرير الصحيفة كانت القرار بتوحيد القسم الاقتصادي في الصحيفة مع موقع الإنترنت "ذي ماركر"، وذلك كخطوة أولى توطئة لإصدار الصحيفة الاقتصادية "هآرتس The Marker" (الملحقة بـ"هآرتس") وسط منح إدارة ذاتية كاملة للصحيفة الاقتصادية الجديدة.  مع ذلك فقد كان واضحاً للجميع أن هذه الذريعة كانت فقط القشة التي قصمت ظهر البعير، وأنه سبق ذلك تدهور مستمر في العلاقات بين الناشر ورئيس التحرير، اللذين كانت تجمعهما في السابق صداقة متينة.

أحد أسباب هذا التدهور تمثل في الفجوة الأيديولوجية التي نشأت بين الاثنين.  ربما لم تصل هذه الفجوة إلى مقاييس قناة المانش، لكنها أيضاً لم تكن تشبه وادي غعتون... فمرمري الذي كان متماثلاً في بداية طريقه مع مواقف يسارية بحتة، انتقل بمرور السنوات إلى صيغة الوسط،  في حين كان شوكن ينزاح بمنهجية لجهة اليسار.  كان الرأي السائد في ذلك الوقت هو أنه لا يجوز إعطاء وزن زائد للمكوّن الأيديولوجي في ظل الظروف التي أفضت إلى استقالة مرمري.  الأوساط المسؤولة في الصحيفة فضلت التحدث عن خلافات مهنية وإدارية أَثَّرَت على العلاقات الشخصية.

الاتجاه الأيديولوجي الحاسم الذي يقود فيه لنداو الصحيفة في السنة الأخيرة، والتشابه بين هذا الاتجاه وبين وجهات نظر شوكن، يطرحان الإمكانية بأنه إذا لم يكن من المرغوب المبالغة في تقدير تأثير الأيديولوجية، فإنه ليس من المرغوب بالقدر ذاته أيضاً التقليل من وزن هذا التأثير.

إن تفحصاً متأنياً لمقالات "هآرتس" الافتتاحية خلال السنة الأخيرة يظهر منهجية لافتة للانتباه، وأحياناً حتى درجة مملة، في جميع المواضيع السياسية والأمنية المطروحة على بساط البحث.  وعلى الرغم من إمكانية إرجاع جزء من هذه المنهجية على الأقل إلى الاستقرار النسبي في الوضع الأمني، إلاّ أن من الواضح أن ذلك لا يُشكل السبب الوحيد أو الأساسي.  فالمنهجية متوقعة في مواضيع معينة: فصحيفة "هآرتس"- حتى في فترة مرمري- كانت على الدوام واضحة أشد الوضوح في تأييدها للمفاوضات مع الفلسطينيين ولعملية سياسية تتكلل بانسحاب إسرائيلي إلى حدود "الخط الأخضر".  وحتى إذا كانت خطة الانفصال لا تشكل تعبيراً صافياً عن هذا الموقف، إلاّ أنه من الصعب القول إن مساندة الصحيفة للخطة كانت مفاجئة.  صحيح أنه يمكن أحياناً ملاحظة وجود تحفظات في المقالات الافتتاحية للصحيفة إزاء الجوهر الأحادي الجانب للخطة ("خطة الانفصال خطة سيئة... لكنها أقل سوءاً من تخليد الوضع القائم" - 13/10/2004، "توجه [شارون] الأحادي الجانب ينطوي على خلل، إذ كان من الأفضل إجراء مفاوضات مع طرف فلسطيني مسؤول ومعترف به"- 8/10/2004)، لكن الصحيفة تتخذ في معظم الحالات موقفاً صريحاً وجازماً في تأييده للخطة.  علاوة على ذلك، فإن الأسلوب المعتدل والصياغة الحذرة اللذين يسمان غالباً المقالات الافتتاحية (وبدرجة كبيرة "هآرتس" برمتها) يتواريان عندما يدور الحديث عن خطة الانفصال التي تكتسي ألواناً مسيحانية تذكر أكثر من أي شيء آخر بمنطلقات معارضي الخطة: "هذه العملية ستقود الدولة... نحو بداية عهد جديد في تاريخ الصراع والتاريخ السياسي في البلاد"، كتبت الصحيفة منتشية في 22/10/2004.  وأضافت أنها - المقصود خطة الانفصال - "لا تقل في أهميتها عن المبادرة الشجاعة التي قام بها مناحيم بيغن".

وفي مناسبة أخرى ذهبت الصحيفة في مقالها الافتتاحي إلى القول إن "التصويت (على خطة الانفصال) يشكل لحظة تاريخية في صراع الإسرائيليين على البيت.  إنه صراع على البيت الصهيوني المقلص، الديمقراطي، الإنساني، المحب للسلام ... الانفصال ليس تخلياً من إسرائيل عن كنوزها ومكتسباتها ... وإنما هو دواء شافٍ لمرض عُضال يستفحل بين ظهرانينا" (26/10/2004).  كذلك فقد وصف الانفصال على أنه "خطة ذات أهمية حاسمة بالنسبة لمستقبل الدولة" (1/9/2004) و"مصلحة قومية عليا" (8/10/2004)، أما جلسة الحكومة التي جرى فيها التصويت على الخطة فوصفت بـ"إحدى الجلسات الأكثر أهمية وربما الأكثر حسماً... منذ قرار إقامة دولة إسرائيل" (15/2/2005).

كذلك تعبر "هآرتس" في مواضيع سياسية وأمنية أكثر تركيزاً وملموسية عن موقف منهجي، وإنْ بحماس أقل.  وقد أيدت الصحيفة مراراً التعاون الإقليمي ورحبت بأية مساعدة دولية تصب في المحاولات الرامية لدفع تسوية للنزاع من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا ومصر وتركيا.  وعبرَّت "هآرتس" عن معارضة مبدئية ومنهجية للمسار المقترح لجدار الفصل مؤكدة أن "حكومة أريئيل شارون... حولت الجدار إلى أداة أيديولوجية أثارت حملة شجب واستنكار دولية ضدها" (18/6/2004)، ودعت إلى "فرض مسار معدّل للجدار يحافظ على قيمته الأمنية ويقلص انعكاساته السلبية على الفلسطينيين والضرر السياسي الذي يلحقه بإسرائيل" (22/8/2004).  وعارضت الصحيفة بصورة قاطعة إجراء استفتاء عام حول موضوع خطة الانفصال (مثلاً في 18/10/2004 و 7/2/2005) ودعت مرة تلو أخرى إلى استخدام القبضة الحديدية ضد المستوطنين الذين يعملون خلافاً للقانون (مثلاً في 5/1/2005)، وطالبت بإبقاء منازل المستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم من غوش قطيف (بمعنى عدم هدم المنازل في المستوطنات المقرر إخلاؤها كما ورد مثلاً في افتتاحية الصحيفة بتاريخ 6/5/2005)، كما طالبت إسرائيل بأن تتحلى بضبط النفس عسكرياً مشككةً في جدوى العمليات العسكرية التي جرت في حينه (كما ورد مثلاً في 27/7/2004 و3/10/2004 و28/1/2005).

عملياً فإن الموضوع الوحيد تقريباً الذي لم تستطع فيه المقالات الافتتاحية للصحيفة أن تظهر قدرةً على المواظبة والاستمرارية، يدور حول الصيغة التي يجب أن يوصف بها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية: هل هي "محمود عباس"، "أبو مازن"، "محمود عباس (أبو مازن)" أم "أبو مازن (محمود عباس)"؟!

لعل الظاهرة الأكثر أهمية، التي تُعبر أكثر من أي شيء آخر عن اتجاه التفكير السائد في "هآرتس" خلال السنة الأخيرة، قد وجدت تعبيراً لها في المسوغات التي قدمت لتبرير موقف الصحيفة في المسائل المشار إليها أعلاه.  وخلافاً لما هو مألوف، فإن هذه المسوغات تنبثق معظم الوقت ليس عن الناحية البراغماتية وإنما عن الناحية الأخلاقية.  وعلى سبيل المثال فقد جرى تبرير معارضة الاستفتاء العام بالقول إن "سكان غزة ونابلس لن يشاركوا في مثل هذا الاستفتاء على الرغم من أن وجود المستوطنات يتعلق أولاً وقبل كل شيء بمستقبل هؤلاء السكان" (7/2/2005).

وفي معرض تعقيبها على عملية "أيام الانتقام" في منطقة بيت حانون ومخيم جباليا، قالت الصحيفة إن "قتل أطفال ومدنيين آخرين يُلقي ظلالاً قاتمة على المستوى الأخلاقي للجيش الإسرائيلي ويستوجب إجراء تحقيق جذري ومحاسبة المسؤولين" (14/10/2004). وفي حالة أخرى أشارت الصحيفة بسخرية لاذعة إلى أن "يد الجيش الإسرائيلي خفيفة على الزناد أو على الهراوة" (14/7/2004).

وفي تناولها لمسألة الحواجز أكدت "هآرتس" بشكل لا يقبل التأويل أنه "ما من ظروف تبرر أعمال التنكيل والفظاظة المستمرة على الحواجز" (9/8/2004). وفي مناسبة أخرى ذكَّرت الصحيفة أن "أكثر من ألف شكوى قُدمت منذ بداية الانتفاضة حول حالات معاملة غير إنسانية وحتى أعمال تنكيل ارتكبها جنودٌ على الحواجز، ولم يتم التحقيق سوى في عددٍ قليلٍ منها" (25/8/2004).

وعلى نحوٍ نادر في الساحة الإسرائيلية، وقد كان ذلك بعد يومٍ واحدٍ من وقوع اعتداء (في مفترق التلة الفرنسية في 22/9/2004)، اختارت الصحيفة تسليط الأضواء بالذات على سياسة الحكومة، وربطت بشكلٍ مباشر بين هذه السياسة وبين الإرهاب: "على إسرائيل أن تعمل كل ما في وسعها من أجل تقليص أعمال المس بالمدنيين الفلسطينيين.  فالتنكيل بهؤلاء السكان يولد غضباً وإحباطاً" (23/9/2004).

الأجندة الجريئة  التي تمليها المقالات الافتتاحية لصحيفة "هآرتس"  تعبر عن نفسها أيضاً في تركيز الصحيفة على مسائل أخلاقية في تواريخ خاصة، مثل اليوم الذي احتفل فيه بمرور مائة عام على وفاة (ثيودور) هرتسل.  ففي هذا اليوم اختارت الصحيفة القول إن "صهيونية سنوات الألفين لن تبقى أو تُعمِّر إذا كان التفسير الجديد لدولة اليهود سيكون دولة أبارتهايد تحكم الفلسطينيين خلافاً لإرادتهم ... إن مستقبل دولة اليهود يرتبط ويتشابك مع مستقبل الشعب الفلسطيني الذي يعيش إلى جانبها وبداخلها، والحل المنطقي والأخلاقي لذلك لا يمكن العثور عليه في حلم وإنما في تصحيح الواقع" (9/7/2004).

وبصورة مشابهة أكد المقال الافتتاحي لعدد (يوم الاستقلال) "في يوم الاستقلال هذا لا يوجد شيء أشدّ أهمية ومدعاة للتفاؤل يمكن التطلع إليه أكثر من تقسيم أرض إسرائيل من جديد، باتفاق وليس بحرب، إلى دولة إسرائيل ودولة فلسطين" (11/5/2005). 

وتختار "هآرتس" مراراً ودون سياق خاص الإشارة إلى العلاقة بين الاحتلال وبين جوانب أخرى من حياة الإسرائيليين في البلاد: "إن مجتمعاً يُدير ظهره طوال أكثر من 37 عاماً لضائقة الفلسطينيين في المناطق ويُسلم بالتقسيم المصطنع بين السكان الذين يعيشون في دولة ديمقراطية، وبين السكان الذين يعيشون تحت سلطة احتلال، هذا المجتمع لن يُنشأ في مدارسه مواطنون حساسون للظلم والحفاظ على القانون، فيشمئزون من العنف على اختلاف أشكاله وأنواعه" (1/7/2004).

هذه النظرة الأخلاقية تسم أيضاً تناول الصحيفة لمسائل أخرى، وبنفس الوضوح في الموقف. 

فقد وصفت الصحيفة قرار تطبيق قانون أملاك الغائبين على القدس الشرقية بأوصاف "السلب" و"العار" و"حماقة سياسية من الدرجة الأولى"، وتطرقت الصحيفة في ثلاث مناسبات أخرى إلى تعديل قانون المواطنة، معلنةً أن هذا التعديل يمثل "تغيراً يجلب العار على الكنيست" (14/11/2004) واصفةً إياه بـ"تشريع عنصري ... فلا يمكن الحفاظ على الطابع اليهودي للدولة على حساب المساواة، ومن الجدير بنا أن نتذكر أن ما يهدّد الطابع اليهودي لدولة إسرائيل ليس قانون المواطنة وإنما استمرار سيطرة إسرائيل على السكان الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال" (19/7/2004).

التطرق الموّسع لهذا القانون يبدو لافتاً بشكل خاص نظراً لحقيقة أن عاموس شوكن (ناشر "هآرتس") أيضاً اختار التحدث عن هذا القانون في إحدى المناسبات النادرة التي يكتب فيها مقالاً للصحيفة.  وهذا المقال يُشابه في روحيته إلى حد كبير المقالات الافتتاحية التي نشرتها "هآرتس" حول الموضوع ذاته ("تعديل قانون المواطنة يُعتبر، عدا عن كونه ينطوي على تمييز، غير ديمقراطي ويحوّل إسرائيل إلى دولة أبارتهايد ويسعى إلى تقويض التطلع نحو إحلال السلام"- 6/5/2005).

لقد حرص شوكن على الدوام على المحافظة على الفصل بين إدارة الصحيفة وهيئة التحرير.  وهو يتواجد في جلسات إدارة التحرير بصفة مراقب فقط ويتجنب بشكل تام تقريباً الظهور في قسم الأخبار.  ورغم حقيقة تزايد تدخل شوكن في الإدارة الروتينية (اليومية) للصحيفة منذ تعيين لنداو محرراً لها، إلا أنه ما من دليل على أنه يؤثر بشكلٍ مباشر على مضامين أو مواقف هيئة التحرير.  غير أن غياب التأثير العلني لا يشكل نهاية المطاف، فتعيين لنداو لم يكن من باب الصدفة، إذ يمكن الافتراض بأن التقارب الأيديولوجي بين مواقف الأخير ومواقف شوكن، كان له تأثيره على التعيين (هذا رأي عبَّر عنه صراحةً جدعون ليفي بعد فترة قصيرة من تعيين لنداو).

إن استبدال مرمري والخط الذي تنتهجه "هآرتس" منذ ذلك الوقت يُثيران أسئلة مبدئية وجوهرية فيما يتصل بالعلاقات بين الناشر وهيئة التحرير. 

فما هي بالضبط صلاحيات أصحاب الصحيفة؟ ما هي درجة استقلالية أعضاء هيئة التحرير؟ وأين تمر الحدود التي تميز بين التأثير غير المشروع وبين التأثير المشروع للناشر على المضامين؟

يبدو أن قواعد المهنة الصحفية في وسائل الإعلام الخاصة لا تمتلك في هذه المرحلة إجابات قاطعة على هذه الأسئلة.

(ترجمة: "مدار")     

(*) أرن ليفيو- صحافي إسرائيلي. هذا التحقيق ظهر في العدد رقم 57 (تموز 2005) من مجلة "هعاين هشفيعيت" (العين السابعة) المتخصصة في مواضيع الإعلام والاتصال والصادرة، مرة كل شهرين، عن "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية".