المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
عادة ما نسمع أن المستويات الأمنية الإسرائيلية قدمت توصياتها بشأن قضية أو وضع ما إلى المستوى السياسي أو لرئيس الحكومة أو للمجلس الوزاري المصغر- الـ"كابينيت"، لكن ما مدى التزام المستويات السياسية الإسرائيلية بالتوصيات المتخصصة والمهنية وخاصة الأمنية؟ وهل يؤخذ بها أو تهمل حسب المصلحة السياسية الحزبية والانتخابية والائتلافية لصاحب القرار السياسي وبالتالي الأمني في إسرائيل؟
كان يكفي تمرّد نائب واحد ليضع الحكومة الإسرائيلية على "كف عفريت"، وعلى كف نائب واحد آخر ليتقرر حل الكنيست والاتجاه لانتخابات مبكرة، وتحييد كل اعتبارات الكتل المشاركة في الائتلاف الحاكم، التي أبدت تماسكا بقدر كبير، حتى صباح السادس من الشهر الجاري، حينما أعلنت رئيسة الائتلاف عيديت سيلمان، من حزب رئيس الحكومة، "يمينا"، انسحابها من الائتلاف. فمنذ الآن بات الائتلاف يرتكز على 60 نائبا، وهذا حسب القانون لا يؤدي إلى سقوط الحكومة، بل إلى شل عملها أمام الكنيست بقدر كبير. أما الرابح الأكبر من كل هذا فهو شخص بنيامين نتنياهو، أكثر بأضعاف مما سيكسبه حزبه، ما أربك من كانوا يستعدون لخوض المنافسة على رئاسة الليكود.
عقب مقتل المستوطن يهودا ديمينتمان في 16 كانون الأول 2021، أقام عدد من المستوطنين بؤرةً استيطانية باسم نفيه يهودا بالقرب من مستوطنة كريات أربع في الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة. كان ديمينتمان يستوطن في مستوطنة شافي شومرون بالقرب من مدينة نابلس، وطالب في المدرسة الدينية المقامة في مستوطنة حومش المخلاة عام 2005. خلال 24 ساعة بعد مقتل يهودا، كانت حركة نحالا الاستيطانية التي نشط فيها المستوطن يهودا، قد باشرت في إحضار منازل متنقلة من أجل إقامة البؤرة الاستيطانية، بادعاء أن الأراضي المستهدفة بالاستيطان هي أراضي دولة.
في يوم الثلاثاء 29 آذار 2021 أطلقت قيادة "الجبهة الداخلية" الإسرائيلية (المعروفة باسم "بيكود هعورف") صفارات الإنذار في مدينة القدس (بما يشمل كفر عقب) في إطار تدريب يحاكي سقوط صواريخ على المدينة المحتلة. ولأن مدينة القدس (الشرقية والغربية والممتدة من أم طوبا شمالا حتى كفر عقب جنوبا) مقسمة لعدد من الأحياء، فإن التدريب كان يهدف إلى إعادة النظر في هذه التقسيمات لتغدو أكثر دقة بحيث لا يضطر كل سكان المدينة إلى الدخول إلى ملاجئ عندما يتعلق الأمر بوجود تهديد بسقوط صاروخ على حي واحد بعينه.
يرى محللون إسرائيليون أنه لا يبدو أن سلسلة العمليات التي وقعت في الأيام الأخيرة تؤثر على تماسك الحكومة الإسرائيلية الحالية، على الرغم من تنوّع تركيبتها، إلا أن هذه العمليات تضع الحكومة في امتحان الشارع الإسرائيلي، بحسب هؤلاء المحللين. إلى ذلك، فإن هذه العمليات قد تؤثر على حركة العمال الفلسطينيين نحو مشاريع العمل الإسرائيلية، بحسب التقديرات. وفي سياق الجانب الاقتصادي فإن استمرار غلاء الوقود فتح ملف الضريبة العالية عليه، ومطالبة الحكومة بخفضها، من أجل خفض أسعار الوقود.
أثارت العمليات المسلحة الثلاث التي وقعت في أواخر آذار الماضي في مدن بئر السبع والخضيرة وبني براك على التوالي، من جديد أسئلة كبرى حول علاقة إسرائيل بتنظيمات السلفية الجهادية وبخاصة ما عرف بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، حيث أعلنت المصادر الأمنية الإسرائيلية ارتباط منفذي العمليتين الأولَيَيْن بهذا التنظيم، وهم محمد أبو القيعان منفذ عملية بئر السبع التي أودت بحياة أربعة إسرائيليين، والشابان أيمن وإبراهيم اغبارية من أم الفحم منفذا عملية الخضيرة التي قتل فيها شرطيان إسرائيليان. دلّلَت المصادر الإسرائيلية على علاقة هؤلاء الشبان بتنظيم (داعش) من تأكيدها على سابقة اعتقال أبو القيعان وقضائه 5 سنوات في السجون، وكذلك اعتقال إبراهيم اغبارية لدى محاولته التوجه إلى سورية للقتال فيها العام 2016، بالإضافة إلى ما كشفته المصادر الأمنية عن معرفتها المسبقة بتوجهات هؤلاء المنفذين وتأييدهم لأفكار (داعش) حالهم كحال بضع عشرات من الشبان العرب في إسرائيل الذين يخضعون لمراقبة دائمة، ولكن السلطات الإسرائيلية تمتنع عن اتخاذ تدابير عملية ضدهم إلا إذا اقترنت أفكارهم بسلوك عملي كحيازة الأسلحة.
الصفحة 81 من 324
