المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أجمعت معظم التحليلات الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية على أن تخلّي الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الأكراد في سورية هو الخطوة الأكثر درامية في التوجه العام نحو ترك منطقة الشرق الأوسط كلها أو على الأقل تقليص الوجود الأميركي فيها إلى الحد الأدنى.
لا يخفى حتى على أشدّ الراغبين في تسريع وتعميق التطبيع أن هناك غمامة قاتمة تسيطر على العلاقات الثنائية بين الأردن وإسرائيل. والسبب كما يتفق مراقبون كُثُر هو مجمل السياسة الإسرائيلية العدوانية التي تقودها وتطبقها حكومات اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو في العقد الأخير، وخصوصاً ما يتعلّق بالقدس ومكانتها وهويتها، التي يحظى الأردن بمكانة خاصة في إدارة أوقافها.
أصدرت منظمة "بتسيلم" (مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة) تقريراً جديداً استهجنت فيه موافقة المحكمة العليا على قيام إسرائيل باحتجاز جثامين فلسطينيين لـ"غرض التفاوض"، وأشارت إلى أن المحكمة أكدت مرة أخرى بهذه الموافقة أنها ذراع للاحتلال الإسرائيلي لا أكثر.
وجاء في التقرير:
يمكن القول إن العقبة الأساس التي تقف في وجه رئيس تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة هو التماسك الشديد بين الليكود وحلفائه من اليمين الاستيطاني، بما فيهم كتلتا اليهود الحريديم، وعدم قدرته على التفاوض مع كل واحدة من الكتل الخمس على انفراد. ومن دون تفكيك هذا التكتل، لن يكون بمقدوره تشكيل حكومة ذات أغلبية ثابتة قادرة على العمل.
لا تزال التصريحات التي أدلى بها رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي في نهاية الأسبوع الماضي، وحذّر فيها من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية في الفترة القريبة بسبب التغييرات في منطقة الشرق الأوسط، مما يتطلب من الجيش التجهز للحرب بسرعة، تثير مزيداً من التحليلات.
أفادت آخر الأنباء المتعلقة بمساعي تأليف الحكومة الإسرائيلية الجديدة أن كلاً من المُكلف بتأليفها بيني غانتس، رئيس تحالف "أزرق أبيض"، ورئيس الحكومة الانتقالية بنيامين نتنياهو، متمترسان في موقفيهما بشأن شكل الحكومة المقبلة، في أول لقاء جمعهما للتفاوض مساء الأحد، وكذا الأمر في اجتماع وفدي الكتلتين الأول، الذي سبق لقاء غانتس ونتنياهو.
الصفحة 185 من 336
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
