انتهت فترة ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من دون توجيه ضربة عسكرية إلى إيران، بعد أسابيع من التوتر العالي المتبادل بين البلدين بالإضافة لإسرائيل مرت خلال الذكرى الأولى لاغتيال قاسم سليماني، وسبقها بحوالي شهر اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده واتهام إسرائيل بالوقوف خلفه.
10 أيام فاصلة عن تقديم القوائم الانتخابية، يومي 3 و4 شباط المقبل، وما يزال الضباب يفرض ستارا شديد الكثافة على مصير التحالفات، فكثرة الأحزاب والتشكيلات الإسرائيلية التي تم الإعلان عنها حتى الآن، تتقلب في استطلاعات الرأي، صعودا يتلوه هبوط بعد هبوط. ومن وجدوا أنفسهم ذات يوم قريب، في مقدمة التوقعات، بات منهم من يتخبط ويصارع نسبة الحسم، وحتى الابتعاد عنها كثيرا. وإذا كانت هذه هي حال ما يسمى "الوسط- يسار"، فإنها باتت تطال أيضا أحزاب اليمين الاستيطاني المتشدد، ليبرز الليكود مجددا على رأس الاستطلاعات بفارق ضعفي مقاعد القائمة التالية من بعده، ولكنه ما يزال بعيدا عن دائرة الأمان، من حيث الاستمرار على رأس الحكم.
ثمة تراجع حاد وخطير في "الشعور بالتضامن الاجتماعي في المجتمع الإسرائيلي"، إذ سجل مؤشر هذا "الشعور" في سنة 2020 المنتهية النسبة الأدنى خلال العقد الأخير ـ هذه هي إحدى النتائج المركزية الأبرز التي أظهرها استطلاع "مؤشر الديمقراطية الإسرائيلية لسنة 2020" الذي أجراه "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" ونشر نتائجه التفصيلية عقب قيام رئيس المعهد، يوحنان بلسنر، ومديرة مركز "فيطربي" (مركز "غوطمان"، سابقاً) لدراسات الرأي العام والسياسات في المعهد، بتسليم نتائج الاستطلاع الكاملة والتفصيلية إلى رئيس الدولة الإسرائيلية، رؤوفين ريفلين، يوم 11 كانون الثاني/ يناير الجاري. كما بينت نتائج هذا الاستطلاع الأخير أن نحو ثلثيّ الجمهور الإسرائيلي يعتقد بأن النظام الديمقراطي في إسرائيل يواجه خطراً جدياً، بينما تعتقد نسبة مماثلة بأن "إسرائيل هي مكان جيد للعيش فيه"، من جهة، رغم الانخفاض الحاد جداً في ثقة الجمهور بمؤسسات الحكم الرسمية، جميعها، من جهة أخرى.
ما زالت الحكومة الإسرائيلية ترجئ البحث، الذي سبق أن تعهدت به، لإقرار خطة تحمل العنوان "توصيات لجنة المديرين العامّين للوزارات بشأن التعامل مع الجريمة والعنف في المجتمع العربيّ". فبعد أن تمت بلورة الخطة الصيف الماضي من قبل كبار مديري القطاع العام، ممثلين بمديري الوزارات، وجرى تسويقها على أنها ستتحوّل الى قرار رسمي، أعلِن قبل أسبوعين عما سُمي وثيقة "اقتراح لاتخاذ قرار" بعنوان "سياسة الحكومة لمواجهة آثار الجريمة والعنف، في المجتمع العربي وتعزيز المجتمع العربي في إسرائيل".للتذكير، ترأس اللجنة مدير مكتب رئيس الحكومة وضمت مديري كل من الوزارات التالية: وزارة الأمن الداخليّ، وزارة
تعودُ بداية قصّة مجتمع الأفارقة العبرانيين الذين يعيشون في ديمونا [جنوب] داخل وخارج ما يُعرَفُ بـ"قرية السّلام Kfar Hachalom"، إلى قائدهم التّاريخي، بن عامي بن يسرائيل، الذي كان يُعرَفُ بـبن كارتر عندما كان يعيشُ في شيكاغو، أميركا، في ستّينيات القرن الماضي. كان بن عامي، أو بن كارتر آنذاك، عضواً في مجتمع الأفارقة العبرانيين المزدهر آنذاك في شيكاغو، ووفقاً لرواية الجماعة، فقد أتتهُ في العام 1966 رؤيا، عن طريق الملاك جبرائيل الذي قال له إنّ "مهمّته هي إعادة أبناء إسرائيل من الأميركيين الأفارقة إلى الأرض الموعودة". وفي العام 1967، هاجر بن عامي إلى ليبيريا، التي يقضِي قانونها بالسّماح لأيّ أميركيٍّ من أصل أفريقيّ يطلُبُ الهجرة/العودة إليها من أميركا بالعيش فيها. كان برفقة بن عامي ما يقارب أربعمئة أميركيّ أفريقيّ هاجروا برفقته من شيكاغو، وقد هاجروا إلى ليبيريا أوّلاً لأنّهم آمَنوا أنّ عودتهم إلى إسرائيل يجبُ أن تكونُ مُطابِقةً لكيفيّة خروجهم مِنها، وذلك يعني خُروجهم من إسرائيل، إلى أفريقيا، ومن ثمّ استعبادهم وخروجهم من أفريقيا عبر غرب أفريقيا [ليبيريا]، وهكذا فطَريق العودة تكون عبر ليبيريا ومن ثمّ إلى إسرائيل.
تثير العلاقة الخاصة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وحزبي اليهود الحريديم شاس ويهدوت هتوراه، انتقادات لنتنياهو تحديدا، ولكبير حاخامات التيار الحريدي حاييم كَنايفيسكي، في ظل المعطيات الصحية التي تشير إلى أن مراكز تجمع الحريديم (مدنا وبلدات وأحياء ومؤسسات) هي من أبرز بؤر تفشي فيروس كورونا، وربما من أبرز أسباب تأخير خروج إسرائيل من أزمتها الصحية- الاقتصادية الناجمة عن الجائحة، والتي قد تقود إسرائيل إلى كارثة صحية- اقتصادية.