*نسبة التصويت شهدت تقلبات كثيرة في العقود الخمسة الأولى تراوحت بين 78% و83% بالمعدل *الهبوط الحادّ طرأ في سنوات الألفين الأولى، ولكنها في ارتفاع باستمرار والقفزة الأكبر في 2015 *التوقعات تشير الى ارتفاعها في الانتخابات المقبلة، إلى أكثر من 5ر73% *عوامل سياسية، لكن بالأساس ديمغرافية، تساهم في ارتفاع نسبة التصويت باستمرار *اجتياز نسبة الحسم يحتاج إلى أكثر من 150 ألف صوت وهذا يهدّد قوائم صغيرة كثيرة*

ما زال من السابق لأوانه حسم المشهد العام للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، التي ستجري يوم التاسع من نيسان المقبل. فحتى الآن تظهر هناك بعثرة من الصعب حصرها للقوائم التي ستخوض الانتخابات، وحالة الانقسامات من جهة، وظهور تشكيلات انتخابية جديدة من جهة أخرى، تسجل ذروة، من حيث عدد الشخصيات البارزة التي أعلنت نيتها خوض الانتخابات على رأس قائمة.

كما أن حالة الانقسامات طالت ساحة فلسطينيي الداخل، ما يجعل "القائمة المشتركة" بتركيبتها في انتخابات 2015 تحت علامة سؤال، وهناك من يرى أن احتمال خوض الانتخابات بقائمتين أو حتى ثلاث قوائم بات هو الأقرب. ولهذا فإن نسبة التصويت، وبالتالي الأصوات التي سيحتاجها اجتياز نسبة الحسم، ستكون عاملا مهما في شكل تركيبة الكنيست المقبل، وهذا ما قد يدفع العديد من القوائم للسعي إلى تحالفات، تضمن الابتعاد عن خطر عدم اجتياز نسبة الحسم.

ومن المتوقع أن يكون عدد ذوي حق التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة في حدود 38ر6 مليون ناخب، ونعتمد في هذا التقدير على عدد ذوي حق الاقتراع، الذي كان في العام 2015، أكثر بقليل من 881ر5 مليون ناخب، وأضفنا إلى هذا العدد زيادة تكاثر سنوية بحوالي 2%.

ونشير هنا إلى أن سجل الناخبين يصدر رسميا عن لجنة الانتخابات المركزية، التي تستند للسجل السكاني في وزارة الداخلية، وهو يضم كل من يحمل الجنسية الإسرائيلية، بمن فيهم المهاجرون إلى الخارج، ولم يطلبوا التنازل عن الجنسية. وحسب التقديرات في السنوات الأخيرة، فإن نحو نصف مليون من هؤلاء هم في عداد المهاجرين. ولذا فإن مكتب الإحصاء المركزي ينشر قبل أيام من يوم الانتخابات عددا مغايرا لذوي حق التصويت، يعتمد على من هم في البلاد، والفارق في الانتخابات الثلاث الأخيرة تقريبا شبه ثابت، بحوالي نصف مليون أو أكثر بقليل.

وتقول تقارير سابقة إنه ضمن المسجلين في السجل السكاني، وبالتالي سجل الناخبين، أشخاص مهاجرون منذ سنوات طويلة، من بينهم من هم باتوا في عداد الموتى، لكن لم يتم التبليغ رسميا عن وفاتهم. وجرى الحديث أكثر من مرة عن مسعى لسد هذا الخلل في السجل.

وحسب التقديرات، فإن إجمالي عدد المهاجرين، أو المقيمين في الخارج لسنوات، لهذا الهدف أو ذاك، يتراوح ما بين 750 ألفا إلى 800 ألف، من حاملي الجنسية الإسرائيلية. كما تشير التقديرات إلى أن من بين هؤلاء حوالي 50 ألفا من فلسطينيي الداخل، ولربما ارتفع عددهم قليلا في السنوات الأخيرة، نظرا لأعداد الطلاب في الخارج، الذين يمكثون في الخارج لسنوات، ويأتون خلالها لقضاء إجازات قصيرة، وعلى أساس التعريف الإسرائيلي للمهاجر، فإنهم في عدد المهاجرين مرحليا.

وقد انعكس الارتفاع الحاد في أعداد المهاجرين إلى الخارج، في العقود الثلاثة الأخيرة، على نسبة التصويت. بمعنى أنه إذا قلنا إنه في انتخابات 2015، شارك في التصويت 34ر72% من إجمالي ذوي حق التصويت، فإن هذا يعني أن 80% من ذوي حق التصويت للكنيست، الذين كانوا في البلاد، قد أدلوا بأصواتهم.

ونذكر أنه في الانتخابات السابقة بلغت نسبة التصويت بين اليهود وحدهم حوالي 75%، مقابل 62% بين العرب. وهذا يعني أن 5ر83% من اليهود ذوي حق التصويت، الذين كانوا يوم الانتخابات في البلاد، قد أدلوا بأصواتهم، مقابل حوالي 66% من العرب.

عوامل الارتفاع المستمر لنسبة التصويت

في مراجعة لتاريخ نسبة المشاركة في الانتخابات، وجدنا أن معدل نسبة المشاركة في التصويت منذ انتخابات العام 1949، الانتخابات الأولى، وحتى العام 1999، الانتخابات الـ 15، كان يحوم حول 80%. وكان أعلاها في الانتخابات الأولى، التي شارك فيها ما يلامس 87%. وأدناها في الانتخابات الثانية- 75%. وكانت ترتفع لاحقا لتقفز عن نسبة 80%، حتى نهاية سنوات الستين، بينما في سنوات السبعين وحتى نهاية سنوات التسعين، كانت في محيط 79%.

لكن في الانتخابات الوحيدة التي جرت لرئاسة الحكومة فقط، في العام 2001، هبطت نسبة التصويت إلى أكثر بقليل من 62%. وساهمت الكثير من العوامل في هذه النسبة المتدنية، كون أن المنافسة كانت بين الحزبين الأكبرين، العمل والليكود، وأن الانتخابات كانت محسومة لصالح أريئيل شارون مقابل إيهود باراك، ما قلل من الاهتمام. لكن ساهمت في هذا أيضا حالة اليأس من الاثنين. وقد جرت هذه الانتخابات في الأشهر الأولى للانتفاضة الثانية، وكان فلسطينيو الداخل ما زالوا يضمدون جراح هبة أكتوبر العام 2000، ما انعكس في أدنى مشاركة لهم في الانتخابات، بنسبة لم تتعد 25%.

وفي الانتخابات البرلمانية التي جرت في العام 2003، كانت نسبة المشاركة متدنية مقارنة بما سبق، أقل من 69%. في حين سجلت انتخابات 2006 أدنى نسبة مشاركة في أي انتخابات برلمانية- 5ر63%، ثم بدأت في الارتفاع تدريجيا. ففي العام 2009 كانت 7ر64%. وفي العام 2013 كانت 7ر67%، لتقفز في انتخابات 2015 الأخيرة إلى 34ر72%.

من أبرز عوامل هبوط نسبة التصويت في سنوات الألفين، مقارنة مع ما سبق، كانت التقلبات السياسية، وما أفرزته من حالة يأس سياسي، إذا أمكن التعبير، لدى جمهور واسع ممن كان يصوت لصالح الأحزاب التي تسمى حسب التعريفات الإسرائيلية: "اليسار الصهيوني"، وبضمن هذا حزب العمل، الذي يواصل تلقي الضربات.

وهذا المشهد كان ملموسا في معقل هذه الأحزاب، وبضمنها حزب ميرتس: منطقة تل أبيب الكبرى، إذ هناك ما تزال تسجل أدنى نسب مشاركة، لأن هذا الجمهور لم يعد مقتنعا بأن هذه الأحزاب تشكل بديلا لحكم اليمين المتشدد والاستيطاني. ولذا تحولت هذه المنطقة إلى منطقة الأصوات العائمة، التي تنمو فيها غالبية القوائم الانتخابية الجديدة، والتي ظهرت بشكل خاص في العقدين الأخيرين.

لكن كي نكمل عرض الصورة إلى التقدير الأقرب، فإن من عوامل تراجع نسبة التصويت في منطقة تل أبيب الكبرى، هو أن نسبة من هم مسجلون كأصحاب ذوي حق اقتراع، وهم في عداد المهاجرين، في هذه المنطقة، هي الأكبر من بين جميع المناطق الأخرى.

غير أنه في السنوات الأخيرة، ولنقل في العقد الأخير، دخلت عوامل أخرى، تساهم في رفع دائم لنسبة التصويت. ففي الجانب السياسي، وكما ذكر، فإن الجمهور اليائس من إيجاد البديل لحكم اليمين المتطرف، بات في غالبيته الساحقة، ضمن ظاهرة "الأصوات العائمة"، التي كانت في عقود سابقة بنسب أقل كثير مما نراه اليوم. وهذا كان يبرز في أن الحزبين الأكبرين العمل (بتسمياته المختلفة) والليكود كانا يحصلان معا من 67% وحتى 75% من إجمالي المقاعد البرلمانية. كما أنه كانت كتل صغيرة أخرى ثابتة تقريبا في حجم تمثيلها، مثل حزب المفدال الديني اليهودي، وأحزاب المتدينين المتزمتين الحريديم، والحزب الشيوعي، ولاحقا الجبهة التي شكلها في العام 1977، الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة.

لكن في العقدين الأخيرين بشكل خاص اتسعت ظاهرة الأصوات العائمة، بمعنى أولئك الذين يتنقلون من قائمة انتخابية إلى أخرى في كل دورة انتخابات. وحسب التقدير، فإنها باتت تتراوح ما بين 25% إلى 30% من إجمالي المصوتين. وطالما أن الحديث عن إجمالي المصوتين، فليس بالضرورة أن ينعكس هذا بذات القدر على التركيبة البرلمانية، كون أن بعض الأصوات قد تكون اتجهت لقوائم لم تعبر نسب الحسم المختلفة بمستواها، على مر السنين.

وبموازاة ذلك، تواجه إسرائيل منذ سنوات طويلة متغيرات ديمغرافية، بالأساس يهودية، انعكست على السياسة الإسرائيلية، بسبب طبيعة الجمهور المتنامي أكثر من غيره بين شرائح اليهود الإسرائيليين.

ويجري الحديث عن جمهور المتدينين المتزمتين الحريديم، الذين تبلغ نسبة التكاثر السنوي لديهم 8ر3%، وعن جمهور المتدينين الصهاينة، أي اتباع التيار الديني في الحركة الصهيونية، وهم الجمهور المسيطر بشكل خاص على الأجواء السياسية في مستوطنات الضفة المحتلة، ونسبة تكاثرهم في حدود 8ر2%.

وهذا بينما نسبة تكاثر اليهود بشكل عام، بما يشمل هاتين الشريحتين، هي 8ر1%، كما هو حاصل في السنوات الثلاث الماضية. ونسبة التكاثر بشكل عام 2%، إذ أن الفارق حاصل من نسبة تكاثر فلسطينيي الداخل 5ر2%، ولربما 4ر2%، وأيضا الهجرة التي تأثيرها على التكاثر الإجمالي أقل من 1ر0% (أقل من واحد بالألف)، بعد خصم الهجرة من إسرائيل إلى الخارج.

وما يميز جمهوري المتدينين من التيارين أن انتماءهم الديني المتشدد يقود إلى التصاقهم بحركات وأحزاب تسعى للتواجد بقوة في دوائر الحكم، بدءا من الكنيست والحكومة، لاحتياجات فرض الأجندة، ولغرض تطبيقها ولكن أيضا لضمان الاحتياجات الفئوية، بالذات حينما يجري الحديث عن الحريديم بشكل خاص.

ولذا فإننا نرى أن أعلى نسبة تصويت في يوم الانتخابات هي لدى هذين الجمهورين: ما يتراوح بين 88% إلى 92%، كنسب رسمية، بمعنى نسبة تصويت تقفز عن 95% من ذوي حق الاقتراع المتواجدين في البلاد، يوم الانتخابات. وهذا مع العلم أن 5% من إجمالي الحريديم في إسرائيل لا يشاركون في الانتخابات البرلمانية، وهم ليست بحوزتهم الجنسية الكاملة، وبذلك لا يتم إدراجهم في سجل الناخبين، والحديث يجري عن طائفة ساتمر، التي بضمنها طائفة ناطوري كارتا، الذين هم أشد مناهضة للصهيونية ويرفضون الاعتراف بشرعية الكيان الإسرائيلي. وبالتقديرات العددية غير الرسمية، يجري الحديث عما بين 50 ألفا إلى 60 ألف نسمة.

وهذه النسب تظهر جليا في المستوطنات التي كلها من الحريديم، وفي الأحياء في القدس التي كل سكانها من الحريديم، وهذا يعكس الأجواء العامة لباقي الحريديم، الذين في صناديق اقتراعهم في باقي المناطق شرائح يهودية أخرى.

وكذا بالنسبة للتيار الديني الصهيوني، الذي تقفز نسب التصويت لديه في أماكن سكنه عن 83%. والقصد بمكان السكن هو أن هذا الجمهور بخلاف عن الحريديم منخرط في الحياة العامة وفي الجيش، ما يجيز القانون لنسبة منهم التصويت في مكان آخر، وبشكل خاص الجيش؛ بمعنى أن نسبة التصويت لديهم أعلى مما هي في صناديق السكن. ويضاف إلى هذا أن نسبة من هذا الجمهور هم في عداد المهاجرين أو مقيمين لسنوات طويلة في الخارج لأهداف مختلفة. وهذا يقودنا إلى استنتاج بأن التصويت لدى التيار الديني الصهيوني يتجاوز هو أيضا نسبة 90%، من بين المتواجدين في البلاد في يوم الانتخابات.

وهذه النسب المرتفعة لدى التيارين الدينيين قائمة في كل الأوضاع السياسية، حتى حينما شهدنا انهيارا في النسبة العامة للتصويت. وبما أن هذا الجمهور الديني يتكاثر بأكثر من ضعفي نسبة التكاثر بين اليهود العلمانيين، فإن هذا الارتفاع الحاصل لديهم في التصويت ينعكس بالضرورة على النسبة العامة.

ونضيف إلى هذا أن تصاعد أجواء التطرف اليميني في الشارع الإسرائيلي يعني زيادة التفاعل السياسي، وبالتالي ارتفاع الجاهزية للمشاركة في الانتخابات. وجدير بأن نذكر أن الغالبية العظمى، جدا من جمهوري المتدينين من كلا الشريحتين هي في معسكر اليمين المتطرف.

واستنادا لما سبق ووتيرة الارتفاع الدائم في نسبة التصويت، فإنه "لا مخاطرة" في التقدير المسبق بأن نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة سترتفع في الانتخابات المقبلة أيضا. لكن قد تكون بقدر أقل من القفزة التي حصلت في العام 2015، في حدود 6ر4%. ولذا فإن التقدير الخاص يقول إن نسبة التصويت من الصعب أن تكون هذا العام أقل من 5ر73%، ولا نتفاجأ إذا قفزت أكثر بقليل.

عقبة نسبة الحسم

تمهيدا لانتخابات الكنيست الـ 20 في العام 2015، أقر الكنيست رفع نسبة الحسم من 2% إلى 25ر3%. وهي نسبة قد لا تجد مثيلا لها في العالم، من حيث هذه الجزئية الصغيرة 25ر0%، فليس مثلا 5ر3% أو 3% أو 4% وأكثر.

وهي نسبة ليست بريئة، لأنها أخذت بعين الاعتبار النسبة التي وصلت لها القوائم الناشطة بين فلسطينيي 48، في انتخابات 2013، وهي القائمة العربية الموحدة- 65ر3%، وكانت قائمة تحالف بين الحركة الإسلامية الجنوبية والحركة العربية للتغيير، والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة التي حصلت على نسبة 3%، بينما قائمة التجمع الوطني الديمقراطي حصلت على نسبة 55ر2%.

أما أصغر كتلة يهودية فتمثلت في الكنيست الـ 19 بخمسة مقاعد، بعد أن حصلت على نسبة أصوات 55ر4%.

لكن في انتخابات 2015 تحالفت القوائم الثلاث الناشطة بين فلسطينيي 48، ضمن "القائمة المشتركة"، بينما السقوط المدوي كان لقائمة من أشد قوى المستوطنين تطرفا، والمنبثقة عن حركة "كاخ" الإرهابية المحظورة في الكثير من دول العالم، إذ حصلت يومها على نسبة 97ر2%، وحرقت أكثر من 125 ألف صوت، بينما نسبة الحسم احتاجت يومها إلى 136854 صوتا.

وفي حال كانت التقديرات صحيحة من حيث عدد ذوي حق التصويت، أي حوالي 38ر6 مليون، وأن نسبة التصويت سترتفع على الأقل إلى 5ر73%، فإن اجتياز نسبة الحسم سيحتاج إلى ما يلامس 151 ألف صوت. وكلما ارتفعت نسبة التصويت، ارتفع أيضا عدد الأصوات المطلوبة لاجتياز نسبة الحسم.

وهذا ليس عددا سهلا لاجتيازه، ما يؤمن 4 مقاعد برلمانية. والمشهد القائم، حتى الآن، يشير إلى أن هناك عددا من القوائم، وبالذات في دوائر اليمين المتطرف، تقف أمام خطر السقوط، ولذا تجري محاولات وضغوط جمّة لتوحيد قوائم اليمين، وعدم المخاطرة بحرق مئات آلاف الأصوات، ما يؤثر تلقائيا على حجم تمثيل أحزاب اليمين الاستيطاني في الولاية البرلمانية المقبلة.

وحسب ما ينشر، فإنه حتى بنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود، الذي يريد أمامه فتات كتل، يسعى إلى توحيد قوائم صغيرة، في معسكر اليمين، لمنع حرق الأصوات، وبالتالي ضمان أغلبية أكبر لحكومته المفترضة.

وللأسف الشديد، فإن المشهد لدى فلسطينيي الداخل محرج بقدر كبير، إذ إنه حتى الآن هناك حالة انقسامات لا نعرف مصيرها. وبموازاة ذلك، تظهر قوائم انتخابية، في شتى التوجهات، ليس لها الحد الأدنى من الوجود في الميدان، منها ما هو يافطات حزبية، وتعلن نيتها خوض الانتخابات، ما قد ينهش بكميات ولو قليلة وهامشية من الأصوات، لكنها قد تكون مصيرية لضمان مقعد إضافي أو مقعدين. وهذا على أساس أن ذوي حق التصويت العرب سيتجاوز عددهم في سجل الناخبين مليون نسمة؛ من بينهم، حسب تقديرات ليس رسمية، حوالي 50 ألفا هم مهاجرون أو أنهم مقيمون في الخارج لفترات طويلة، ما يجعلهم في عداد المهاجرين. واستنادا إلى كون فلسطينيي الداخل، من حملة الجنسية الإسرائيلية الكاملة، سيكون عددهم حتى الانتخابات حوالي 56ر1 مليون نسمة، وهم مقيمون في البلاد في هذه المرحلة، فإن عدد ذوي حق التصويت بينهم سيكون في حدود حوالي 953 ألفا، على أساس أن 39% من إجمالي المواطنين العرب هم دون سن 18 عاما.

وإذا ما اعتمدنا نسبة تصويت كالانتخابات السابقة بين العرب في حدود 62%، من إجمالي عددهم في سجل الناخبين، فإن هذا سيعني أن عدد المصوتين سيقفز عن 610 آلاف، رغم وجود توقعات بتراجع في نسبة التصويت بين العرب، خاصة إذا تكرّس الانقسام.

ومن يعرف تركيبة هذا الجمهور، ديمغرافيا وجغرافيا، يعرف أن الحصول على 151 ألف صوت لقائمة بمفردها في الظروف القائمة قد تكون واردة بالنسبة إلى تشكيلات حزبية كبيرة، لكنها كل من هذه التشكيلات تبقى في دائرة الخطر في حال خوضها الانتخابات منفردة.