يحاول قادة أحزاب وشخصيات عامة في إسرائيل، من خلال اتصالات تجري مؤخرًا فيما بينهم، تشكيل ائتلاف يهدف إلى إسقاط رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عن الحكم في الانتخابات العامة المقبلة.

كذلك يطلق هؤلاء تصريحات ترمي إلى زعزعة شعبية نتنياهو، الذي ما زال يتولى رئاسة الحكومة منذ سبع سنوات متواصلة، تضاف إلى ثلاث سنوات ولايته الأولى في رئاسة الحكومة خلال الأعوام 1996 -1999.

وكانت آخر الانتقادات الشديدة التي تم توجيهها إلى نتنياهو، تلك التي أطلقها رئيس بلدية تل أبيب، رون خولدائي، خلال ندوة في تل أبيب يوم السبت الماضي.

وقال خولدائي إن "مجرد الفكرة والمبدأ الديمقراطيين يزعجان بيبي (أي نتنياهو) وهو يحصن حكمه بوسائل تمنع الجمهور من التدخل، وانظروا إلى عدد الحقائب الوزارية التي يتولاها والصحيفة التي تستخدم كبوق له، صحيفة’ يسرائيل هيوم’ وغير ذلك. ورغم أننا لم نصل بعد إلى وضع مثل (الرئيس التركي رجب طيب) اردوغان، الذي استولى على الصحيفة الكبرى للمعارضة في تركيا، لكن توجد براعم لاحتمال حدوث أمر مشابه. فإردوغان، بمساعدة الأداة الديمقراطية، حول تركيا إلى دولة إكراه ديني تسير بحسب قوانين الشريعة. ويتعين علينا أن نكون يقظين جدا لهذا الأمر وأن نفعل كل ما في وسعنا من أجل منع تدهور مماثل عندنا أيضا".

وأضاف خولدائي أنه "ليس مقبولا عليّ القول إنهم يعتزمون إسقاط بيبي فقط وليس الليكود. فالليكود كله يجب أن يستبدل، وليس من يرأسه. وفي هذا السياق، على سبيل المثال، أنا لست مستعدا لأن أمنح الفلسطينيين إمكانية أن يقرروا مصيري وتحويل دولة إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية، ولذلك فإني كنت سأبدأ بخطوات لبناء الثقة وتدل على هذه النية: إقامة ميناء بحري في غزة، تحسين ظروف حياة الفلسطينيين، تقوية اقتصادهم وتجميد البناء وراء الخط الأخضر" أي في المستوطنات.

ووفقا لخولدائي فإنه "لم يعد أحد يصدقنا عندما نقول إنه لا نية لدينا بأن نصبح دولة ثنائية القومية. ما العمل طالما أننا نسيطر على شعب آخر، ولا ننجح في أن ينظروا إلينا كدولة ديمقراطية؟ لأنه في نهاية الأمر، ليس مهما ماذا نعتقد وماذا نشعر، وإنما ما الذي يحدث لدى الجانب الآخر. وهذا هو التفكير العقلاني الذي أتحدث عنه".

وبقوله إنه "ليس مقبولا عليّ القول إنهم يعتزمون إسقاط بيبي فقط وليس الليكود"، كان خولدائي يشير إلى ما كتبه محلل الشؤون الحزبية والسياسية في صحيفة "هآرتس"، يوسي فيرتر، يوم الجمعة الماضي، بأن رؤساء أحزاب وشخصيات مرشحة لدخول الحلبة السياسية، مثل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غابي أشكنازي، يحاولون تشكيل حزب واحد جديد من أجل طرح قوة سياسية تنافس نتنياهو وتنهي حكمه.

ووفقا لفيرتر فإن المناهضين لاستمرار حكم نتنياهو هم رئيس حزب "كولانو (كلنا)" ووزير المالية موشيه كحلون، ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو (إسرائيل بيتنا)" أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب "يش عتيد (يوجد مستقبل)" يائير لبيد، والقيادي في الليكود الذي تنحى عن النشاط السياسي حاليا، غدعون ساعر، وأشكنازي.

وأضاف فيرتر أنه جرى في الأيام الأخيرة إعداد استطلاعات رأي عميقة، تبين منها أمران. أولا، أن ثلثي الناخبين يريدون رؤية انتهاء حكم نتنياهو. وثانيا، أن نسبة مرتفعة من الناخبين لا ترى بديلا له. والاستنتاج الذي يضعه المحلل هو أنه طالما أن البند الثاني قائم فإن نتنياهو باق. وتابع المحلل أن رؤساء الأحزاب المناهضين لنتنياهو، أو قسما منهم، وضعوا خططا للتغلب على نتنياهو، بينها تشكيل حزب وسط – يمين، يستميل أعضاء في الليكود غير متطرفين، بحيث أنهم يريدون استمرار حكم اليمين ولكنهم سئموا حكم "عائلة نتنياهو".

وأشار فيرتر إلى أنه طالما أن الموضوع الأمني هو المسيطر في إسرائيل فإن تشكيلة الحكومة المقبلة يجب أن تكون يمينية أو وسط – يمين. ولفت المحلل أيضا إلى أن تشكيل تجمع حزبي كبير سيصطدم بحرب داخلية على الكراسي، فلبيد يحلم بأن يرأس حزبا كهذا، بينما أشكنازي لن يوافق على أن يكون رقم 2 لأي كان، أي أنه يريد رئاسة حزب. كذلك الأمر بالنسبة لساعر، بينما ليبرمان، بحسب مصادر مقربة، قد "يتنازل ويوافق على تولي حقيبة الدفاع".

من جهة أخرى، أفادت "هآرتس"، أمس الاثنين، بأن نتنياهو يسعى إلى تقييد قدرة جمعيات على إدارة حملات دعائية سياسية أثناء فترة الانتخابات، من خلال إخضاع هذه الجمعيات لقانون تمويل الأحزاب بحيث تصبح قدرتها محدودة على جمع أموال. والدافع من وراء طرح مشروع القانون بهذا الخصوص هو نشاط منظمة V15 في الانتخابات الأخيرة للكنيست ضد نتنياهو والليكود. ويذكر مشروع القانون حركة V15 بشكل صريح على أنها السبب وراء طرح مشروع القانون، وجاء فيه أن "هذه الحركة نشرت رسائل سلبية ضد شخصيات سياسية وفي مقدمتهم رئيس الحكومة".

وعقبت رئيسة حزب ميرتس، عضو الكنيست زهافا غالئون، على ذلك بالقول إنه "بالإمكان شم رائحة الذعر لدى بيبي جراء ضعفه في الاستطلاعات حتى هنا". وكانت تشير بذلك إلى استطلاعات، نُشر آخرها يوم السبت الماضي في القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، أظهرت تراجع قوة الليكود بأربعة مقاعد فيما لو جرت الانتخابات اليوم.