رفضت جامعة تل أبيب في مطلع العام الحالي، وتحديداً في مطلع شباط المنصرم، طلباً لحركة "إم ترتسو" اليمينية المتطرّفة بحظر كتلة جفرا- التجمّع الطلابي في الشيخ مونّس في إثر النشاط السياسي والوطني لحزب التجمّع الوطني الديمقراطي وأعضائه وتنظيمه لمظاهرة طلابية في أعقاب المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في نهاية كانون الثاني في مخيم جنين والتي استشهد فيها 11 فلسطينيا وأصيب العشرات عقب اقتحام مخيم جنين، وقد جاء في رفض الجامعة أنه ليس من صلاحيات "إم ترتسو" ولا من ضمن وظيفتها المطالبة بحظر كتل طلابية في الجامعة.
تُثير هذه الحادثة تساؤلات حول الدور الذي تلعبه "إم ترتسو" في الفضاء الأكاديمي وحول نفوذها وقدرتها على التأثير في المسار الأكاديمي والعمل النقابي والطلابي للفلسطينيين في الأوساط الأكاديمية في إسرائيل. وفي هذه المساهمة، نحاول تسليط الضوء على حركة "إم ترتسو" اليمينية المتطرّفة والتعريف بها وبدورها وأبرز نشاطاتها منذ تأسيسها، مع أهمية الإشارة إلى أنه بالإمكان الاستزادة والتعرّف أكثر على "إم ترتسو" وغيرها من جمعيات ومنظّمات اليمين في إسرائيل في كتاب حول اليمين الجديد في إسرائيل سيصدر قريباً عن مركز مدار.
خلال العقدين الماضيين، اشتدّت مساعي اليمين ونُخبه وتياراته المركزية لتكريس وترجمة تفوقه البرلماني في إحداث تأثيرات وفرض تغييرات جوهرية في المجتمع الإسرائيلي وحياة الإسرائيليين وتوجّهاتهم السياسية والفكرية والحزبية، وقد كانت من أهم أدوات هذا التأثير تأسيس ودعم جمعيات ومنظّمات تنشط على مستويات عدّة؛ الإعلام، مراكز البحث والتفكير، الثقافة والرياضة، والمجتمع المدني بشكلٍ عام. وقد كان من بين أهم هذه الجمعيات "إم ترتسو- بالعبرية"/ "إن شئتم- بالعربية" وهذه التسمية مستوحاة من كتاب ثيودور هرتسل "ألتنويلاند"- "إن شئتم: هذه ليست أسطورة- بالعربية" والذي يصف فيه هرتسل النشاط الاستيطاني اليهودي في فلسطين في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، في حين يُشير أعضاؤها إلى أن تسمية الحركة هي اختصار للمقولة التي تُحاول الترويج لها وتجسيدها على الأرض: "إن شئتم: إما الصهيونية وإما الفناء".
حركة يمينية فاشية
تأسّست حركة "إم ترتسو" في العام 2006 بمبادرة شخصيات يمينية بارزة كان في مقدمها رونين شوفال الذي لا يزال يترأسها حتى يومنا هذا، وإيرز تدمور الذي نشط في حزب الليكود، وكانا من بين المشاركين في "برنامج القيادة الشابة" التابع لمعهد الاستراتيجية الصهيونية.[2] تُعرّف "إم ترتسو" عن نفسها بأنها منظّمة يمينية صهيونية محافظة تسعى لتعزيز "القيم الصهيونية" في إسرائيل والحفاظ على "دولة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي" وذلك من خلال السعي لتجديد الخطاب والفكر والأيديولوجيا الصهيونية في المجتمع الإسرائيلي وفي أوساط جيل الشباب ليكون مؤهلاً لقيادة الدولة في المستقبل. وتُعرف الحركة في الأوساط الإسرائيلية بدورها الكبير في نشر تقارير دورية عن الجمعيات والمنظّمات الإسرائيلية التي تُصنّفها "مُعادية لإسرائيل" و"خائنة" للقيم اليهودية- الإسرائيلية و"مُعادية للسامية" تحت مسوّغات عديدة أبرزها مُساهمة هذه الجمعيات والمنظّمات في حملات مُناهضة لإسرائيل دولياً تعمل على نزع شرعية إسرائيل ونفي مكانتها "كدولة قومية للشعب اليهودي"، يُضاف إلى ذلك، ملاحقة كافة الجمعيات والمنظّمات الفلسطينية والعالمية العاملة في هذه المجال. ولا تُخفي الجمعية رغبتها في تقويض أي خطاب للتيارات، السريّة والعلنية، التي تُصنّف "ما بعد صهيونية" في الخطاب الاجتماعي والسياسي والثقافي والإعلامي في إسرائيل، ومحاربتها من خلال إطلاق خطاب مُضادّ؛ مُنحاز لقيم اليمين الإسرائيلي وخطابه وتوجّهاته الفكرية والأيديولوجية المحافظة. كما تشنّ الحركة حملات تشويه وتحريض عنيفة على جمعيات إسرائيلية تصفها باليسارية، وجمعيات حقوق الإنسان المُناهضة لإسرائيل أو للاحتلال ممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. بناءً على موقع الحركة على الشبكة، فإنها تُعدّ أكبر حركة يمينية في إسرائيل وأصبحت تُدير في العام 2022 أكثر من 20 فرعاً تتوزّع في جميع أنحاء إسرائيل بما يشمل فروعها في الجامعات الإسرائيلية. تعمل "إم ترتسو" مع عائلات القتلى اليهود، والجنود في الجيش، وكل أنصار اليمين والمهاجرين الجدد وفي الأوساط الجامعية بشكلٍ خاص لتثبيت مكانتها كلاعب مؤثّر وبارز في الخطاب السياسي والإعلامي في إسرائيل. كما تقود الحركة منذ تأسيسها صراعات واسعة النطاق وتنشر تقارير تكشف فيها "تورّط" المنظّمات التي يتم تمويلها من قِبَل "صندوق إسرائيل الجديد" وبعض الحكومات الأجنبية في أعمال "مُعادية لإسرائيل" وللديمقراطية فيها.[3] وحول علاقة الحركة مع أحزاب اليمين ونُخبه في المستوى السياسي وارتباطها الوثيق بها، فقد دعت الحركة نُخب اليمين إلى اجتماعاتها السنوية والدورية التي تُقدّم فيها أوراق سياساتية وتصورات للقضايا الهامة التي تنشغل بها، وقد كان من أبرز نُخب اليمين المُشاركين في هذه المؤتمرات كمتحدّثين رئيسيين جدعون ساعر وموشيه يعلون وغيرهما.[4]
أطلقت "إم ترتسو" منذ تأسيسها "حملات" إعلامية وسياسية شنّت خلالها حرباً على الجمعيات غير الإسرائيلية التي تراها "مُعادية" لإسرائيل، بالإضافة إلى الجامعات الإسرائيلية، حيث تدّعي الحركة أن هناك تحيّزاً ضد الصهيونية في الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية يقوده الفلسطينيون في الداخل من خلال نشاطات الطلبة والمدرّسين في الجامعات، كما ترى أنه من المحظور أن يتم إعطاء مساحة أو هامش للفلسطينيين للتعبير عن هويتهم القومية والذاكرة الفلسطينية الجمعية، وقد أصدرت الحركة مؤخراً كتيباً أطلقت عليه بالعبرية "نكبة خرطا" لتفنيد رواية النكبة الفلسطينية والمجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية خلال حرب النكبة ومجازر التطهير العرقي في العام 1948. وتتركّز حملات "إم ترتسو" بشكل أساس في المجالات الأكاديمية، القضائية، التربية والثقافة والفنون. كما أنها تنشغل بشكل رئيس في 4 توجهات؛ "حماية أراضي إسرائيل"، "قسم الأبحاث العربية ومكافحة الإرهاب"، "قسم الأكاديميا" و"قسم التفكير الصهيوني".[5] وهنا نماذج منها:
- حملة ضدّ مزاعم "التحيّز ضد الصهيونية" في الأوساط الأكاديمية الجامعية في إسرائيل في العام 2008؛ حيث أشارت فيها إلى أن بعض الأكاديميين في بعض الكليات والجامعات يتبنّون رؤية ليبرالية من الصراع ويروّجون لأفكار معادية لإسرائيل مثل فكرة "دولة جميع مواطنيها" وأفكار أخرى "مُعادية للصهيونية".
- حملة تحريضية ضد "الصندوق الجديد لإسرائيل" بتهمة تقديم الدعم لمنظّمات إسرائيلية تتعاون مع منظّمات دولية تسعى لنزع الشرعية عن إسرائيل ونفي طابعها اليهودي "كدولة قومية للشعب اليهودي".
- حملات تحريض ضد القضاء والمحكمة العليا في إسرائيل كان أبرزها حملة "إعرف القاضي" قبل سنّ وتشريع قانون القومية العنصري في العام 2018، وبموجب هذه الحملات، يتم توجيه اتهامات للجهاز القضائي والقضاء بالتهاون مع الفلسطينيين والعمل على تفكيك دولة إسرائيل والتنازل عن "أرض إسرائيل" من خلال قرارات وقف هدم بعض البيوت المهدّدة بالهدم أو وقف مصادرة بعض الأراضي الخاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 المهدّدة للمصادرة بسبب المشاريع الاستيطانية (حتى وإن كانت مثل هذه القرارات لا تصدر إلا مرة من بين مئات الحالات عن المحكمة). جدير بالذكر أن الحركة تلعب دوراً كبيراً في التحريض على جهاز القضاء في إسرائيل معتبرةً أن السلطة القضائية راكمت على مدار العقود الماضية، ومنذ تأسيس الدولة وحتى الآن، سلطة ونفوذا وتأثيرا يفوق نفوذ السلطتين التشريعية والتنفيذية المنتخبتين من الجمهور واللتين تُعبّران عن إرادته، كما تلعب الحركة دوراً بارزاً في التحشيد الجماهيري لدعم مشروع "الانقلاب القضائي" الذي أثار عاصفة من الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي مؤخراً.
- حملة "المدسوسين في الثقافة" والتي تمت بموجبها، وما تزال، ملاحقة المؤسسات الفلسطينية في الداخل العاملة في المجال الثقافي والأدبي والاجتماعي والتي تتبنّى خطاباً وطنياً وتقدّم أجندة وطنية فلسطينية تُعبّر عن الفلسطينيين في الداخل بوصفهم جزءا لا يتجزّأ من الشعب الفلسطيني وذاكرته الجماعية، حيث تعمل على التوجّه إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة وتقديم طلبات لإلغاء الفعاليات، حظر الأنشطة وحظر المؤسسة والتحريض على الناشطين والعاملين فيها.
- مجموعة من الحملات التي تستهدف بعض جمعيات ومؤسسات حقوق الإنسان الإسرائيلية المُناهضة للاحتلال الإسرائيلي في أراضي العام 1967 مثل نشطاء "لنكسر الصمت". تقوم الحركة بالتحريض على هذه المؤسسات وتقديم طلبات لحظرها بموجب القانون الإسرائيلي وكذلك التحريض على النشطاء فيها.
- حملات "إم ترتسو" التي تتركّز في الأوساط الأكاديمية والجامعات الإسرائيلية وتُقدّم نفسها على أنها شُرطي المعرفة في إسرائيل. وتتراوح هذه الحملات بين التحريض على الحركة الطلابية الفلسطينية في الجامعات الإسرائيلية كما أشرنا في البداية، وصولاً إلى الدعوة لطرد الأكاديميين الفلسطينيين وبعض الإسرائيليين الذين يتبنّون أي خطاب مُناهض للصهيونية أو للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 في الجامعات الإسرائيلية.
- حملة "حماية أراض إسرائيل" وتحديداً في الأراضي المحتلّة عام 1967، بموجبها تتم مساعدة ومساندة المستوطنين ومشاريع الاستيطان الزراعية في الضفة الغربية لحمايتها من "المعتدين" الفلسطينيين عليها ومساندة جهود الحكومة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية أمام محاولات العرب للسيطرة عليها و"احتلالها".
في الحقيقة لا يُمكن الاستهانة بالحملات التي شنّتها الحركة منذ تأسيسها وما زالت تشنها؛ حيث حقّقت هذه الحملات نجاحات كبيرة تمثّلت في رضوخ المستويات المختلفة، بما في ذلك السياسي، لمطالبها وتمرير أجنداتها، كذلك أصبحت الجامعات تحسب للحركة ونشطائها حساباً كبيراً قبل أن تتم الموافقة على أية أنشطة أو فعاليات للحركة الطلابية الفلسطينية في الجامعات الإسرائيلية، الأمر الذي يُشير إلى حجم تأثير ونفوذ "إم ترتسو" في المشهد الإسرائيلي بمستوياته المختلفة التي تنشط فيها الحركة وأعضاؤها. كما لا بدّ من الإشارة إلى أن الحركة التي وعلى الرغم من تعرّضها للعديد من الانتقادات في السنوات الماضية بسبب مغالاتها في التطرّف والعنصرية من قِبَل بعض الإسرائيليين؛ إلّا أنها ما زالت تحظى بدعم كبير وسخي، سياسي ومالي وإعلامي وغيره، من قِبَل المستويات الرسمية وقطاعات عريضة من جمهور اليمين في إسرائيل. وجدير بالذكر أن الحركة تتلقّى دعما ماليا مستمرّا من الجمعيات والمنظّمات الأميركية المُحافظة- بلغت قيمتها مئات آلاف الدولارات، وقد بلغت ميزانية الحركة على سبيل المثال، وفقاً لمعطيات وزارة العدل الإسرائيلية ما يُقارب 3.5 مليون شيكل في العام 2020.[6]
[1] جامعة تل أبيب ترد طلب حركة "إم ترتسو" حظر كتلة جفرا- التجمّع الطلابي"، موقع عرب 48، 15.02.2023، https://bit.ly/42qNbmb.
[2]أورن بارسيكو، "جماهير هامة وجماعات مؤثّرة"، موقع العين السابعة (بالعبرية)، 19.12.2011، https://bit.ly/3FiBeDQ.
[3] للاستزادة حول رؤية "إم ترتسو"، أنظر/ي موقع الحركة على الشبكة: https://bit.ly/40NvmfQ.
[4] للاستزادة حول مؤتمرات الجمعية ومشاركة شخصيات سياسية إسرائيلية فيها، أنظر/ي موقع الجمعية على الشبكة: https://imti.org.il/.
[5] يُمكن التعرّف أكثر على أقسام عمل الحركة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للحركة على الشبكة.
[6] للاستزادة، أنظر/ي: https://bit.ly/3eeU6aK.
