قالت سلطة الضرائب الإسرائيلية إن جباية الضرائب في شهر نيسان الماضي بلغت 21 مليار شيكل، بدلا من 25 مليار شيكل، حسب تخطيط مداخيل الضرائب للعام الجاري 2020. إلا أن هذا التراجع بقيمة 4 مليارات شيكل، فاجأ إيجابيا المؤسسات المالية الرسمية، لأنه جاء أقل من التوقعات، التي تحدثت عن تراجع حاد في مداخيل الضرائب بسبب الأزمة الاقتصادية الناشئة من انتشار فيروس كورونا.
ويُعد شهر نيسان واحدا من أكثر الأشهر جباية للضرائب، لأن حركة السوق فيه أعلى من المعدل الشهري، بسبب الأعياد اليهودية، وبدء موسم الربيع، وغيرها من الأسباب. وقالت سلطة الضرائب، إن ما بين 5ر1 مليار إلى ملياري شيكل من أصل التراجع الكلي في جباية الضرائب، نابع من تسهيلات حكومية، سمحت لبعض القطاعات بأن تؤجل تسديد التزامات ضريبة القيمة المضافة، ومدفوعات ضريبية أخرى.
وحسب وزارة المالية فإن هذه التسهيلات اقتصرت على المصالح الصغيرة والمتوسطة، ولم تسمح بأن تسري هذه التسهيلات على الشركات الكبرى، لأنه في هذه الحالة كان التراجع في مداخيل الضريبة سيكون أكبر بكثير، وحينها ستقل موارد الحكومة، وفي هذه الحالة كانت ستلجأ إلى بيع سندات دين أكثر لسد العجز المالي المتفاقم.
ولكن حسب الخبراء، فإن مداخيل الضرائب ستسجل هذا العام تراجعا ملحوظا، لعدة أسباب، من بينها أن ضريبة الدخل على رواتب الأجيرين ستتراجع، بسبب البطالة التي طالت أكثر من 1ر1 مليون عامل، 88% منهم فُرضت عليهم اجازات ليست مدفوعة الراتب، وتقاضوا بدلا منها مخصصات بطالة طارئة، يصل أقصاها إلى 70% وأدناها إلى 40% من حجم الراتب غير الصافي في الأشهر الأخيرة قبل البطالة. كذلك، فإن الضرائب ستتراجع على ضوء التراجع الحاد في الاستهلاك العام، ما عدا الاستهلاك الأساسي من أغذية ومواد تعقيم وطبية وغيرها. وفي قسم منه استهلاك لن يتم تعويضه لاحقا، بعد فتح الأسواق كليا.
إضافة إلى ذلك، فإن خزينة الضرائب ستتراجع أيضا بفعل الانهيار الحاد في أسواق المال الإسرائيلية، بنسبة وصلت حتى 18%، ولا يلوح في الأفق القريب احتمال أن تعود البورصات الإسرائيلية إلى المستوى الذي كانت عليه، عشية اندلاع الأزمة الاقتصادية. وحسب القانون، فإنه تفرض على أرباح البورصة الصافية، ضريبة بنسبة 25%، بينما هذه الأرباح تلاشت كليا هذا العام، حتى الآن.
ويتوقع خبراء وزارة المالية، ومعهم خبراء المؤسسات المالية والاقتصادية الرسمية، مثل بنك إسرائيل المركزي وغيره، أن يشهد الاقتصاد الإسرائيلي انتعاشا في النصف الثاني من العام الجاري، في حال لم يُستأنف انتشار فيروس الكورونا، واستمر في حالة الرجوع، ولكن هذا الانتعاش سيقلص حجم الضرر في الاقتصاد. إذ حسب التقديرات الحالية، فإن الاقتصاد الإسرائيلي مرشح للانكماش في العام الجاري بنسبة 4ر5%. وهو ضرر سيتطلب سنوات حتى تعويضه كليا.
وعلى أساس هذه التقديرات، فإن سلطة الضرائب ووزارة المالية تتوقعان أن تكون الجباية الكلية للضرائب أقل بنسبة أكبر من نسبة انكماش الاقتصاد.
انهيار بنسبة 90% في بيع السيارات خلال نيسان
تبين من معطيات وكالات بيع السيارات في إسرائيل، أن بيع السيارات خلال شهر نيسان الماضي انهار بنسبة 90%، عن المعدل الشهري لبيع السيارات، وبلغ العدد الإجمالي 2562 سيارة، وهذا يعادل 10% مما تم بيعه في ذات الشهر من العام الماضي 2019.
وهذا الانهيار كان متوقعا في فترة الإغلاق، التي بدأت في منتصف آذار الماضي، الذي هو أيضا شهد تراجعا بنسبة 36% في بيع السيارات، مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي. فقد شملت تعليمات الإغلاق صالات عرض السيارات كلها، كما أن البنوك لم تستقبل زبائنها بالوتيرة المعروفة، بسبب قيود شديدة، في إطار منع التجمهر في المحلات المغلقة.
أضف إلى هذا، أن الأوضاع الاقتصادية الناشئة، تجعل البنوك تفرض قيودا أشد على تقديم القروض، وبضمنها قروض السيارات، في حين أن نسبة جدية من الجمهور ترتدع عن مشاريع مشتريات كبيرة، في وقت عدم وضوح المستقبل الاقتصادي لكل واحدة من العائلات، والعاملين فيها.
وقالت مصادر مسؤولة في قطاع السيارات إن الأوضاع الاقتصادية القائمة، جعلت الشركات تعيد النظر في حجم طلبياتها من شركات الإنتاج، وهناك من سارع إلى تقليص الكميات المطلوبة، قبل أن يتم رفعها على السفن، في طريقها إلى إسرائيل.
وحسب بيانات وكالات بيع السيارات، فإن الثلث الأول من العام الجاري شهد بيع ما يقارب 70 ألف سيارة، ما يعني معدل 210 آلاف سيارات سنويا، وهذا يعد انهيارا بنسبة 30% عما كان في العام 2016، وتراجعا بنسبة 18% عما كان في العام الماضي 2019. ولكن حسب التقديرات، فإن قطاع السيارات سيشهد قفزة في النصف الثاني من العام الجاري، خاصة وأنه في السنوات الثلاث السابقة تراجع بيع السيارات الذي سجل ذروة في العام 2016، ببيع أكثر من 300 ألف سيارة، في حين تم في العام الماضي 2019 بيع 254 ألف سيارة.
وأعلنت شركة يونداي أنها باعت في الثلث الأول من العام الجاري 13271 سيارة، تليها تويوتا- 11187 سيارة، وكايا- 10739 سيارة، وسكودا- 7539 سيارة، وميتسوبيشي- 5789 سيارة، وسيات- 4208 سيارات، ومازدا- 4197 سيارة، وسوزوكي- 3608 سيارات، وشفروليت- 3467 سيارة، ونيسان- 3241 سيارة.
