أعلنت شركة إنتل العالمية للتقنيات العالية (هايتك)، في الأيام الأخيرة، عن استثمار 5 مليارات دولار إضافية في مصنعها الضخم في كريات جات (جنوب إسرائيل)، بعد أن كانت قد أعلنت عن استثمار بقيمة 6 مليارات دولار في العام 2015. وكانت اشترت قبل نحو عام شركة مجسات السيارات "موبيل أي"، بقيمة 15 مليار دولار.
وحتى نهاية العام الماضي، 2017، كان يعمل لدى شركة إنتل في إسرائيل 11 ألف عامل. وهذا لا يشمل ألف عامل آخر في شركة "موبيل أي". وبلغ حجم صادراتها من إسرائيل في العام الماضي 2017، حوالي 6ر3 مليار دولار، وهذا يقارب 5ر7% من اجمالي صادرات البضائع الإسرائيلية، و5ر3% من اجمالي الصادرات الإسرائيلية ككل (بضائع وخدمات).
وكانت شركة إنتل قد أحدثت، قبل نحو عام، ضجة إسرائيلية، حينما اشترت بما يزيد عن 15 مليار دولار، شركة "موبيل أي" الإسرائيلية. وهي شركة طوّرت برنامج مجسّات، وكاميرات صغيرة، في السيارات، تستطيع أن ترصد انحراف السيارة، وأي اقتراب خطير من مارّة وسيارات في الشوارع، وتنذر السائقين باتباع الحذر.
وتعد شركة إنتل صاحبة نسبة عالية من الصادرات الإسرائيلية. وهي من أكبر شركات التصدير إلى جانب شركات طيفع، كيل، مختاشيم أغان، يشكار، إلبيت، بازان، باز، والصناعات الجوية. وتسيطر إنتل على نصف الصادرات الإسرائيلية إلى الصين.
وقد أجرت شركة إنتل مفاوضات مع وزارتي المالية والاقتصاد، لغرض تنظيم مسألة الاستثمار، وحصلت الشركة على تخفيض ضريبي إضافي بقيمة 350 مليون دولار. وقال وزير المالية موشيه كحلون إن الحديث يجري عن تعزيز إضافي لمكانة إسرائيل كقوة متصاعدة في الاقتصاد العالمي، إذ أن قرار الشركة جاء بعد عامين من المفاوضات كي توسع نشاطها في إسرائيل.
وقال وزير الاقتصاد إيلي كوهين إن مشاريع التوسيع، التي أعلنت عنها إنتل في الأيام الأخيرة، سيتم استكمالها حتى العام 2020. وقد حصلت على تخفيض ضريبي بقيمة 350 مليون دولار، بموجب قانون تشجيع الاستثمارات، إذ أن الشركة التزمت بزيادة أعداد العاملين لديها.
وكانت إنتل قد رصدت استثمارات إضافية في مصانع في إسرائيل في العام 2015، بقيمة 6 مليارات دولار، ما يعني أن إنتل وظفت خلال ثلاثة أعوام 26 مليار دولار في الاقتصاد الإسرائيلي، إضافة إلى استثماراتها القائمة. وفي إطار استثماراتها، التي كانت قبل 3 سنوات، وسعت مجال مصنعها في كريات جات بمساحة 5 آلاف متر مربع، والقسم الأساس كان لتطوير صناعة وإنتاج الروبوتات.
وحسب مختصين إسرائيليين، فإن توسيع عمل شركة إنتل من شأنه أن يساهم في تقليص الضرر الذي أحدثته شركة طيفع للأدوية، في العام الماضي، حينما قررت تقليص عدد العاملين لديها في المصانع الإسرائيلية، بنحو 1700 عامل، من أصل تقليص 14 ألف وظيفة في مصانعها في العالم، وهذا بعد أن قلصت خلال ثلاث سنوات سابقة 2500 عامل. وتقليص الضرر، في خلفيته، أن إنتل قد تستوعب عاملين من طيفع في مجال التقنيات العالية.
مخطط لاستيعاب 5 آلاف عامل إضافي في الشمال
أعلن المجلس الإداري للمنطقة الصناعية "تيفن" في شمال البلاد عن توسيع المنطقة الصناعية التي تديرها بنحو 600 دونم إضافي، لغرض إقامة مصانع ومرافق عمل، من شأنها أن تستوعب 5 آلاف عامل إضافي، بالإضافة لحوالي 7500 عامل يعملون في مصانع وشركات قائمة، ومن بينها شركات تقنيات عالية، وشركات صناعات تقليدية وخدمات.
وتُعد منطقة "تيفن" أحد المشاريع الضخمة التي تسعى لها الحكومات الإسرائيلية في شمال البلاد، لغرض تشجيع الأجيال الشابة اليهودية على الانتقال للعيش في شمال البلاد، لغرض التوزيع الجغرافي. وقد أقيمت في معظمها على أراض عربية مصادرة من قرى مجاورة، في حين أن تلك القرى محرومة من عائدات ضرائب المسقفات، والضرائب البلدية لتلك المنطقة الصناعية.
وحسب المخطط الذي تم اقراره، سيتم إضافة 600 دونم للمساحة القائمة التي تصل الى 2700 دونم، بهدف استيعاب ما لا يقل عن 70 شركة ومصنعا، من بينها شركات خدماتية، ليصبح إجمالي العاملين في تلك المنطقة الصناعية، حوالي 12500 عامل، هم بغالبيتهم من العاملين اليهود.
نقص في أعداد العاملين في خدمة الفنادق
قال صاحب إحدى أكبر شبكات الفنادق الإسرائيلية "فتال"، دافيد فتال، إن قطاع الفندقة الإسرائيلي يعاني من سلسلة قضايا، تجعله في وضعية منافسة صعبة أمام المنافسة الحادة إقليميا وعالميا، وبشكل خاص بسبب النفقات العالية، التي من بينها نفقات لا مثيل لها في العالم، وثانيا، بسبب النقص في العاملين في خدمات الفنادق، التنظيف وتوضيب الغرف.
وقال فتال، في مؤتمر لقطاع السياحة عقد قبل أيام في تل أبيب، إن إسرائيل مدرجة في المرتبة 54 في لائحة البنك الدولي، في ما يتعلق بتسهيل إقامة المشاريع الاقتصادية. وهذا ينعكس أيضا على قطاع الفندقة. وقال إنه كي تحقق الفنادق أرباحا، بمستوى الأرباح في أوروبا، عليها أن ترفع أسعار بنسبة 60%، وهذا مستحيل، لأنه يضرب القدرة على المنافسة أكثر مما هو قائم.
وأشار إلى أن الفنادق تصرف نسبة عالية جدا من مداخيلها على استيفاء شروط الطعام الحلال اليهودي، وعلى ضريبة المسقفات. في حين أن أسعار المواد الغذائية هي أعلى بضعفين ونصف الضعف من مستواها في أوروبا، ما يزيد من كلفة الفنادق.
وحسب فتال، فإن نقص الأيدي العاملة في مجال التنظيف وتوضيب الغرف في الفنادق، هو بمستوى "مشكلة استراتيجية"، حسب تعبيره. وقال إنه من الأسهل أن تعثر على مهندس، من أن تجد عاملي غرف.
