قال تقرير لسلطة تشغيل المصالح الصغيرة إن عدد هذه المصالح بلغ في العام الماضي 2016 حوالي 520 ألف مصلحة، مقابل 504 آلاف مصلحة مسجلة في العام 2015 وإن إسرائيل تسجل واحدة من أعلى نسب تكاثر المصالح الصغيرة، سنويا، بوتيرة تبلغ 12%، مقابل 10% في النرويج و9% في أستراليا و8% في النمسا و7% في كندا و6% في كل من الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا.

وقال تقرير آخر لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إن العدد الصافي للمصالح الجديدة في إسرائيل، بعد حسم عدد المصالح التي تغلق سنويا، هو من الأعلى عالميا، من حيث النسبة المئوية. ويضيف تقرير OECD إن ربحية هذه المصالح في ارتفاع مستمر. ففي العام 2014 أعلنت 36% من المصالح الصغيرة الإسرائيلية عن تراجع أرباحها، مقابل 20% أعلنت عن ارتفاع أرباحها، بمعنى فجوة بنسبة 16%. إلا أن هذه الفجوة تراجعت في العام التالي 2015 إلى 11%. وفي العام 2016 تراجعت بشكل حاد إلى 4%.

أعلى نسبة للمصالح الصغيرة نجدها في منطقة تل أبيب، إذ توجد هناك ـ حسب التقريرـ 100 مصلحة صغيرة لكل ألف مواطن، بينما نجد النسبة الأدنى في القدس، إذ يهبط المعدل إلى 42 مصلحة لكل ألف مواطن. وتشمل هذه المصالح، أيضا، ذوي الأعمال الاكاديمية العالية، التي يختار أصحابها العمل مقابل فاتورة، بدلا من العمل بالأجرة.

تدني وتيرة نمو الصادرات مقارنة بالدول المتطورة

أظهر تقرير لمعهد الصادرات الإسرائيلي أن إسرائيل تحتل المرتبة قبل الأخيرة في وتيرة نمو الصادرات سنويا، من بين الدول الـ 33 الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك في الفترة ما بين 2012 وحتى العام الماضي 2016، إذ ترتفع الصادرات سنويا بنسبة نصف بالمائة بالمعدل، بينما كانت فنلندا الدولة الأخيرة في OECD، إذ سجلت سنويا ارتفاعا بنسبة 4ر0%.

وكانت إسرائيل قد احتلت المرتبة الـ 11 في وتيرة نمو الصادرات بين العامين 2004 و2007، أي السنوات التي سبقت الأزمة الاقتصادية العالمية، التي انعكست على الاقتصاد الإسرائيلي في نهاية العام 2008، وامتدت لفترة حوالي 10 أشهر، حتى عاد الاقتصاد إلى مسار النمو.

وحسب التقرير، تم تسجيل ذروة تراجع الصادرات الإسرائيلية في العام قبل الماضي 2015، حينما تراجعت الصادرات بنسبة 3ر4%. وشهد العام الماضي 2016 ارتفاعا بنسبة 9ر3% في حجم الصادرات، ما يعني أن حجم الصادرات بقي أقل مما كان عليه في العام 2014.

ويقول مسؤول في معهد الصادرات الإسرائيلي إن تعزز قيمة الشيكل أمام الدولار اضطر شركات كثيرة إلى تقليص عدد العاملين فيها، أو نقل مصانع لها إلى خارج إسرائيل، بهدف تقليص تكاليف العمل، وذلك على ضوء تراجع حجم المردود المالي، الناجم عن انخفاض قيمة صرف الدولار أمام الشيكل.

ارتفاع بنسبة 30% في المبيت في الفنادق

قال تقرير لاتحاد الفنادق إن عدد ليالي المبيت في الفنادق الإسرائيلية سجل في شهر آذار الماضي ارتفاعا بنسبة 30%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي 2016. وحسب الاحصائيات، بلغ عدد ليالي المبيت 925 ألف ليلة، ما يؤكد على عودة مستويات السياحة إلى ما كانت عليه حتى ما قبل صيف العام 2014. وكان تقرير سابق قد أشار إلى أن السياحة سجلت في الربع الأول من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 24%.

وقال تقرير آخر لمكتب الاحصاء المركزي إن عدد ليالي المبيت في شهر آذار الماضي بلغ 929 ألف ليلة، وهو ما يعكس ارتفاعا بنسبة تفوق 27%. وقال مسؤولون في قطاع الفندق إن هذه الاحصائيات تدل على ارتفاع حاد في السياحة، بعد الأخذ بعين الاعتبار أن سياحا كثيرين يبيتون عند أقاربهم ومعارفهم، وليس في فنادق.

وبلغ عدد ليالي المبيت في الربع الأول من العام الجاري 8ر4 مليون ليلة، من بينها 3ر2 مليون ليلة لسياح أجانب، مقابل 8ر3 مليون ليلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، من بينها 8ر1 مليون ليلة لسياح أجانب. وكما يبدو، فإن عدد ليالي مبيت السياح الأجانب في الربع الأول من هذا العام كان بمستوى الفترة ذاتها من العام 2014، علما بأن التراجع الحاد في السياحة بدأ في صيف ذلك العام، على خلفية العدوان على غزة.

وكان تقرير لمكتب الاحصاء المركزي الإسرائيلي قد قال إن عدد السياح الذين دخلوا إلى إسرائيل في الربع الأول من العام الجاري بلغ 739 ألف سائح، وهو أكبر بنسبة 24% من عددهم في الفترة نفسها من العام الماضي 2016. ولكنه أكبر، أيضا، بنسبة 5% من الفترة ذاتها من العام 2014، التي سبقت العدوان على غزة في صيف ذلك العام، إذ سجلت السياحة تراجعا حادا ابتداء من صيف 2014 ولاحقا، ثم شهدت ارتفاعا طفيفا في العام الماضي 2016.

وهذه الاحصائيات هي امتداد لإحصائيات الشهرين الأولين من العام الجاري، اللذين شهدا ارتفاعا بنسبة 25% مقارنة بالشهرين نفسيهما من العام 2016، ما يدل على مؤشر لعودة السياحة إلى مستوياتها "العالية" السابقة، في حال استمرت الأوضاع الحالية على ما هي عليه.