أعلن مسؤولون في وزارة المالية الإسرائيلية أنهم بصدد اقامة لجنة خاصة تفحص الاجراءات الممكنة من أجل رفع جيل التقاعد للنساء تدريجيا من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما. في الوقت نفسه أعلنت وزارة المالية عن التوصل إلى اتفاق مع اتحاد النقابات واتحاد أرباب العمل، لرفع

الاقتطاعات الشهرية من رواتب العاملين، ومن أصحاب العمل، التي تدفع إلى صناديق التقاعد بنسبة 1%، إلا أن هذا الرفع جاء "لإنقاذ" صناديق التقاعد، ولن يؤدي إلى زيادة في توفيرات التقاعد.

وتحاول الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في السنوات الأخيرة، رفع جيل التقاعد بالأساس للنساء، من عمر 62 عاما إلى 64 عاما، رغم انه قبل أكثر من 13 عاما، كان جيل التقاعد للنساء 60 عاما. كما أن هناك مطالبات برفع جيل التقاعد للرجال من 67 عاما إلى 70 عاما، بعد أن كان قبل 13 عاما 65 عاما للرجال.

وتعزو الحكومات هذا المطلب إلى الارتفاع المتواصل في معدلات الحياة، إذ بلغت في السنوات الأخيرة حوالي 84 عاما للنساء وما بين 81 إلى 82 عاما للرجال، ما يعني إطالة المدة التي يتقاضى فيها المسنون مخصصات شيخوخة من مؤسسة الضمان الاجتماعي، وأيضا رواتب تقاعد من صناديق التقاعد.

وفي حال تطبيق الأمر، فإن سن التقاعد في إسرائيل سيكون الأعلى بين الدول، وحتى الآن فإن النرويج وحدها التي فيها سن التقاعد 67 عاما، بينما في الولايات المتحدة الأميركية 66 عاما، والمانيا 65 عاما وسويسرا 65 عاما للرجال و64 عاما للنساء، بينما اليونان لديها جيل التقاعد كما كان في إسرائيل على مر عقود، وهو 65 عاما للرجال و60 عاما للنساء، وفي اليابان 60 عاما للجنسين، أما معدل التقاعد في دول منظمة OECD فهو 4ر64 عام للرجال و63 عاما للنساء.

والهدف كما ذكر، هو إبعاد المتقاعدين عن مخصصات الشيخوخة التي يحصل عليها المسنون من مؤسسة الضمان الاجتماعي الرسمية، عدا رواتب التقاعد، لأن فرص العمل في هذا الجيل المتقدم شبه معدومة، وفق سلسلة من التقارير التي تؤكد أن العاطلين عن العمل بعد عمر 40 عاما، يبدأون في مواجهة صعوبة في الانخراط في سوق العمل، وهذه الظاهرة تستفحل أكثر من عمر 45 عاما، وأكثر من ذلك بعد 50 عاما، وقالت تقارير إن 13% فقط ممن هم فوق عمر 60 عاما في إسرائيل منخرطون في سوق العمل.

وكانت محافظة بنك إسرائيل المركزي كارنيت فلوغ قد دعت مرارا إلى رفع جيل التقاعد في إسرائيل، وقالت إن هذا اجراء ضروري، تحتمه الظروف القائمة، والسيناريوهات المتوقعة. وقالت فلوغ إن رفع جيل التقاعد بالإمكان أن يكون تدريجيا، وبموازاة ذلك ضمان أماكن عمل ملائمة للمتقدمين في السن، إلى حين يكون الشخص مستحقا لمخصصات الشيخوخة، وللراتب التقاعدي.

وكان المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي الرسمية (مؤسسة التأمين الوطني) شلومو مور يوسيف، قد حذر من أن شكل توفير التقاعد المنتشر منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، من شأنه أن يرفع عدد الفقراء من بين المسنين بنسب هائلة جدا. إلا أن مور يوسيف دعا أيضا إلى رفع جيل التقاعد، وجعله 70 عاما للرجال والنساء، مدعيا أنه على ضوء ارتفاع معدل الأعمار فإن مؤسسته ستكون عاجزة عن دفع مخصصات الشيخوخة.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة المالية عن التوصل إلى اتفاق مع اتحاد النقابات العامة (الهستدروت) واتحاد أرباب العمل، على رفع اجمالي الاقتطاعات الشهرية التي يدفعها أصحاب العمل من جهة، والعاملون من جهة أخرى، لصناديق التقاعد، من 5ر17% إلى 5ر18%. إلا أن هذا الاجراء لن يؤدي إلى رفع حجم توفيرات العاملين في صناديق التقاعد، وإنما من أجل "إنقاذ" صناديق التقاعد، التي أعلنت أنه في حال استمر الوضع كما هو، مقابل ارتفاع معدلات الأعمار، فإن هذه الصناديق ستكون عاجزة مستقبلا عن تسديد التزاماتها للمؤمّنين.

وحسب الاتفاق، فإن أرباب العمل سيرفعون حصتهم من الاقتطاعات الشهرية عن العاملين، من 12% إلى 5ر12%، في حين سيرتفع الاقتطاع من العاملين من 5ر5% إلى 6%، من الراتب الأساسي. وسيكون الرفع على مرحلتين، في منتصف العام الجاري، ومطلع العام المقبل 2017.