الفقر بين المسنين في إسرائيل تفاقم كثيرا بسبب عدم فاعلية شبكة الأمن الاجتماعي
*نسبة المسنين الإسرائيليين الذين يعيشون تحت خط الفقر نحو 21% وهي النسبة الأعلى بين جميع الدول المتطورة الأخرى*
أصدر "مركز طاوب لدراسة السياسة الاجتماعية في إسرائيل" ثلاثة "بيانات صحافية" يوجز فيها النتائج التي توصل إليها باحثوه في ثلاثة أبحاث جديدة أجروها مؤخرا حول: 1. أوضاع التعليم العالي في إسرائيل؛ 2. الفقر بين المسنين في إسرائيل؛ 3. أسباب تدني إنتاجية العمل في إسرائيل. وهي أبحاث تم نشرها في إطار "تقرير أحوال الدولة- إسرائيل- في العام 2013" الذي أصدره المركز مؤخراً.
هنا البيان عن تفاقم الفقر بين المسنين:
خلص البحث الذي أجراه "مركز طاوب" حول معدلات الفقر بين المسنين في إسرائيل إلى نتيجتين تبدوان متناقضتين في الظاهر: فهي (المعدلات) الأدنى بين الدول المتطورة من جهة، ومن جهة أخرى هي الأعلى أيضا - في الجانب الأول، 50% من المسنين في إسرائيل يعيشون تحت "خط الفقر" طبقا لدخلهم الاقتصادي، أي قبل خصم مدفوعات الرفاه والضرائب. وهذه النسبة هي نسبة الفقر الأدنى في الدول المتطورة تبعا للمداخيل الاقتصادية. وفي الجانب الثاني، 21% من المسنين في إسرائيل يعيشون تحت "خط الفقر" طبقا للدخل الصافي المتاح، أي بعد خصم مدفوعات الرفاه والضرائب. وهذه النسبة هي الأعلى بين الدول المتطورة طبقا للدخل الصافي المتاح.
ويقول البروفسور دان بن دافيد، الذي أجرى البحث سوية مع البروفسور حاييم بلايخ، إن موضوع الفقر بين المسنين، في سن 65 عاما وما فوق، هو "المعبّر الأبرز عن انعدام فاعلية منظومات الضرائب والرفاه في تقليص ظاهرة الفقر في إسرائيل. فمشكلة الفقر بين المسنين في إسرائيل تبدو أقل خطورة عما هي عليه في الدول المتطورة الأخرى. ولكن، عند الأخذ في الحسبان "شبكات الأمان" الاجتماعية (أي، التدابير المختلفة التي تعتمدها الحكومة لتحسين أوضاع المسنين)، ينقلب الحال ليحتل الفقر بين المسنين في إسرائيل صدارة اللائحة في العالم الغربي"!
وتبين من البحث أن نسبة المسنين الذين يعانون من الفقر طبقا لمدخولهم الاقتصادي في إسرائيل هي أدنى مما هي عليه في 20 دولة من بين الدول الـ 21 الأخرى التي شملها البحث، بل هي آخذة في التقلص خلال العقدين الأخيرين "ولا يغير من هذه النتيجة شيئا شمل الحريديم والعرب أو استثناؤهم من هذه المعطيات"! وبينما تبلغ نسبة المسنين الذين كانوا سيعيشون تحت "خط الفقر" في إسرائيل لو كانوا يعتمدون على دخلهم الاقتصادي فحسب (من دون أي تدخل حكومي) نحو 2ر50%، تزيد هذه النسبة عن 75% من المسنين في 15 دولة من بين الدول الـ 21 الأخرى. ولكن البحث أظهر، من جهة أخرى، أنه على الرغم من كون عدد المسنين في كل من الدول الأخرى أعلى منه في إسرائيل بكثير، إلا إن المعونات الحكومية المقدمة للمسنين في تلك الدول هي أكثر فاعلية ونجاعة، وبالتالي فإن الفجوات بينها وبين إسرائيل كبيرة جدا في كل ما يتصل بتقليص الفقر بين المسنين. وبكلمات أخرى، وجد البحث أن سياسة الرفاه الاجتماعي والضرائب في 12 دولة من بين الدول الـ 21 تنجح في القضاء على الفقر بين المسنين بصورة كلية تقريبا وتقلص نسبة الفقر بينهم بنحو 95% عند الانتقال من الدخل الاقتصادي إلى الدخل الصافي المتاح.
وبيّن البحث، أيضا، أن الدول الـ 22 جميعها ـ باستثناء اثنتين هما الولايات المتحدة وإسرائيل ـ تنجح في تقليص معدلات الفقر بين المسنين بنحو 80% على الأقل. وبينما استطاعت الولايات المتحدة تقليص معدلات الفقر بين المسنين بنحو 68%، لم تستطع إسرائيل تقليصها سوى بنحو 59%، على الرغم من كون مشكلة الفقر في المداخيل الاقتصادية لدى مسنّيها أصغر بكثير وعلى الرغم من كون عدد المسنين فيها هو الأقل من بين جميع الدول الأخرى. ونتيجة لذلك، تبلغ نسبة المسنين الذين لا يزالون يعيشون تحت "خط الفقر" نحو 21%، وهي النسبة الأعلى بين جميع الدول الأخرى.
ويرى البروفسور بن دافيد أن "للسياسة المحلية دورا مزدوجا في خلق هذا الواقع. فأولا، نسبة المسنين من مجمل السكان الفقراء في الدول المتطورة الأخرى أعلى بكثير مما هي عليه في إسرائيل. ولذا، فحينما تعتمد هذه الدول برامج الرفاه المعدّة لتقليص معدلات الفقر العامة، يكون تركيزها الأساس على تقليص الفقر بين المسنين. وثانيا، المعطيات الديمغرافية المتعلقة بالمسنين "تؤثر ضدّ صالحهم" في إسرائيل. ونظرا لكون المسنين في الدول الأخرى يشكلون نسبة أكبر من بين أصحاب حق الاقتراع، فهم ينجحون على ما يبدو في توجيه قوتهم السياسية هذه نحو اعتماد سياسة رفاه قادرة على محاربة الفقر بين المسنين والقضاء عليه في غالبية هذه الدول. أما في إسرائيل ـ يؤكد معدا البحث ـ فقد كانت ثمة فترة قصيرة من الوقت كان للمسنين خلالها تأثير سياسي قوي بين صعود "حزب المتقاعدين" وسقوطه، لكنها كانت فترة محدودة للغاية.
ويلخص البروفسور بن دافيد نتائج البحث هذا فيقول إن "شبكة الأمن الاجتماعي في إسرائيل، الرامية إلى إعادة توزيع الموارد القومية بواسطة مدفوعات الرفاه والضرائب، هي أقل فاعلية منها في دول متطورة أخرى في كل ما يتصل بتقليص الفقر وانعدام المساواة في المداخيل المتاحة".
ويضيف: "إنها مشكلة خطيرة بصورة عامة في إسرائيل، غير أن خطورتها تبرز بشكل خاص بين المسنين. فمعدلات الفقر طبقا للمداخيل الاقتصادية بين المسنين في سن 65 عاما وما فوق في إسرائيل هي إحدى المعدلات الأدنى في العالم المتطور (لكنها مرتفعة جدا بالمقارنة مع مجمل السكان) وهي آخذة في الهبوط. ومع ذلك، فإن معدلات الفقر طبقا للمداخيل المتاحة هي الأعلى بين الدول المتطورة، وبفارق كبير جدا عنها. إن الجزء الأكبر من هؤلاء تجاوز سن العمل، ولذا فهو يعتمد كليا على منظومة يفترض أن تبقيه فوق "خط الفقر"، لكن هذه المنظومة في إسرائيل قد خيبت آماله، أكثر من أية دولة أخرى".
