أسعار المنتوجات الزراعية في إسرائيل عالية بسبب تقييد الاستيراد
*المستهلك في إسرائيل دفع قرابة 800 مليون دولار زيادة خلال عام واحد بسبب ارتفاع الأسعار * OECD تطالب بتخفيف الدعم الحكومي وزيادة النجاعة وزيادة المنافسة *التقارير الرسمية والعالمية لا تتطرق إلى دور تطبيق الشريعة الدينية في ارتفاع الأسعار*
قال تقرير لمنظمة التعاون بين الدول المتطورة OECD إن أسعار المنتوجات الزراعية في إسرائيل تبقى الأعلى بين الدول الأعضاء في المنظمة، وذلك بسبب سياسة الدفاع عن المزارعين في إسرائيل من خلال فرض تقييدات على استيراد المنتوجات من دول العالم. وحتى أن التقرير ينتقد هذه السياسة ويقول إن الفارق بين الأسعار في إسرائيل والدول المتطورة يصل إلى 11% قياسا بمستوى المعيشة.
ويعتمد التقرير على معطيات أسعار المنتوجات الزراعية في الأعوام الثلاث من 2010 إلى 2012، من بينها أيضا أسعار الحليب. ويقول إن أسعار هذه المنتوجات كانت أعلى بنسبة 11% من المعدل العالمي، وينتقد الحكومة الإسرائيلية بدعوى أنها تتدخل في أسعار المنتوجات في الأسواق، ويقول إن هذه السياسة تؤدي إلى وضعية أسعار من الممكن أن تكون أقل.
وأشار تقرير المنظمة إلى أن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على أسعار الحليب في النصف الثاني من العام الماضي- 2012، كانت في المسار المطلوب، ولكن هناك شك في ما إذا ستؤدي إلى تخفيض الأسعار على المدى البعيد.
ويقول تقرير منظمة OECD إنه من أجل تخفيض الأسعار، يجب زيادة نجاعة العمل وتخفيض التكلفة وزيادة المنافسة في القطاع الزراعي في إسرائيل، وهذا أساسا من خلال تقليص تدخل الحكومة في سوق المنتوجات الزراعية، ووضع مخطط أفضل لقطاع الماشية.
ويضيف التقرير أن الحكومة الإسرائيلية اتبعت الشفافية في سياسة دعم المزارعين، لكن المخصصات العالية جدا التي تقدمها الحكومة للمزارعين في إسرائيل، من حيث كمية المنتوجات التي ستباع في الأسواق، تبقى عالية جدا وتحد من المنافسة وهذا ما يؤدي إلى رفع الأسعار. وفي المقابل، فإن الدعم الحكومي الإسرائيلي المباشر للمزارعين، بمعنى الدعم المالي والضريبي، ما زال أقل من المعدل القائم في دول منظمة OECD بنحو الثلث، وأقل من الدعم في دول الاتحاد الأوروبي، ولكنه أعلى من الدعم الذي تقدمه سلطات كل من الولايات المتحدة والبرازيل وتشيلي وأستراليا ودول أخرى.
ويقول التقرير إن الدعم الإسرائيلي المالي المباشر للمزارعين هبط من 20% في النصف الثاني من سنوات التسعين من القرن الماضي إلى 11% في العام 2012، وهذا الانخفاض مرتبط بانخفاض الدعم في العديد من دول العالم.
وجاء أيضا أن السلطات الإسرائيلية تفرض جمارك عالية على استيراد المنتوجات الزراعية من جهة، وتزيد من الكميات التي يستطيع المزارع تحويلها إلى الأسواق المحلية من جهة أخرى، إذ تفرض إسرائيل جمارك بنسبة 24% على المنتوجات الزراعية مقابل 2ر4% على المواد الغذائية ليست الزراعية.
ويوصي تقرير OECD الحكومة الإسرائيلية باتباع العديد من التعديلات في الأنظمة القائمة، بهدف زيادة النجاعة في القطاع الزراعي، وفتح المجال أمام منافسة أكبر أمام أسواق العالم، ما يؤدي إلى تخفيض الأسعار على المستهلك في إسرائيل.
ومن بين ما توصي به منظمة OECD سماح التجارة بالأراضي الزراعية، التي بغالبيتها الساحقة موجودة في أيدي السلطات الإسرائيلية، ويجري الحديث أساسا عن الأراضي الزراعية التي صادرتها السلطات الإسرائيلية من المهجرين الفلسطينيين، وحتى من اللاجئين في وطنهم، ووضعتها تحت سلطة منظمتين، "الكيرن كييمت" التابعة للحركة الصهيونية، وما يسمى بـ "دائرة أراضي إسرائيل"، وهي مؤسسة حكومية رسمية، وهاتان المؤسستان تؤجران الأراضي لفترات طويلة، ولكنهما لا تبيعان الأراضي التي تبقى مسجلة على اسم "دولة إسرائيل" و"الحركة الصهيونية".
كذلك توصي OECD بتخفيض أسعار المياه للري، من خلال تبني الاتفاق المبرم مع اتحاد المزارعين في العام 2006، الذي تركز بأسعار المياه وكيفية رفعها حتى العام 2015، إضافة إلى زيادة النجاعة في استخدام المياه رغم الأشواط التي قطعتها إسرائيل في هذا المجال.
هذا وفي حسابات الصحافة الاقتصادية الإسرائيلية، فإن المستهلك الإسرائيلي دفع خلال العام الماضي- 2012- ما يقارب 800 مليون دولار بسبب ارتفاع أسعار المنتوجات الزراعية.
يشار إلى أن ما لا تتطرق اليه التقارير الرسمية، وحتى العالمية، أن قسطا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في إسرائيل يعود أيضا إلى تطبيق أنظمة مشددة للشريعة اليهودية بشأن الغذاء الحلال والتي تطال كل أنواع الأغذية من لحوم وخضراوات وفواكه وحتى أيضا اللحوم المجمدة التي تستورد من الخارج، والتي يؤدي ارتفاع أسعارها في إسرائيل إلى ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة على شتى أنواعها.
