توقعات عالمية بارتفاع البطالة في إسرائيل خلال العام الجاري
*البطالة في إسرائيل بحسب منظمة OECD سترتفع في العام الجاري إلى 2ر7% وتنخفض في العام المقبل إلى 5ر6% *معطيات سلك خدمات الدولة: في العام الماضي كان هناك 10 مرشحين لكل وظيفة في السلك الحكومي*
قال تقرير لمنظمة الدول المتطورة في الأيام الأخيرة إن البطالة في إسرائيل سترتفع في العام الجاري إلى نسبة 2ر7% بدلا من 9ر6% اليوم، في حين ستنخفض البطالة في العام المقبل إلى مستوى 5ر6%، وفي المقابل بيّن تقرير لمديرية سلك خدمات الدولة في إسرائيل تهافت ذوي المؤهلات على العمل في الوظائف الحكومية، إذ سجل العام 2012 ذروة في عدد المتقدمين للحصول على وظائف جديدة أو شاغرة، وبلغ معدل عدد المتقدمين للوظيفة الواحدة عشرة أشخاص. وتقول المديرية إن هذا المعدل سيرتفع في العام الجاري أيضا وفق عدة مؤشرات.
وأوضح تقرير OECD أن البطالة في إسرائيل سترتفع حتى نهاية العام الجاري إلى 2ر7%، في حين أن توقعات وزارة المالية الإسرائيلية تقول إن البطالة ستصل إلى 9ر6%، ويبقى هذا أقل من معدل OECD، الذي من المتوقع أن يكون بنسبة 8ر7%، وأقل من معدل البطالة في دول الاتحاد الأوروبي- 3ر12%، كذلك يتوقع تقرير OECD أن تنخفض البطالة في إسرائيل في العام المقبل 2014 إلى 5ر6%، بينما ترى وزارة المالية الإسرائيلية أنها ستنخفض إلى 6ر6%.
ويبلغ عدد العاطلين عن العمل حاليا في إسرائيل 230 ألفا، وتوقعات OECD تعني أن عددهم سيزداد حتى نهاية العام الجاري بنحو 11 ألف شخص، وعلى الرغم من ذلك يرون في إسرائيل أن البطالة لديهم أفضل مما هو قائم في دول منظمة OECD، وبشكل خاص الدول الأوروبية منها. فمثلا من المتوقع أن تكون البطالة في اليونان 2ر28%، والبرتغال 6ر17%، وإيرلندا 1ر14%، وإيطاليا 6ر12%، وتركيا 9%، وفنلندا 9ر7%، وبريطانيا 8ر7%، والولايات المتحدة 7ر6%، ومن بعد إسرائيل، تأتي المكسيك- 8ر4%، وألمانيا- 7ر4%، ومثلها النمسا، أما في اليابان فإن النسبة ستكون 1ر4%.
وحسب تقرير OECD، فإن البطالة في العالم، وبشكل خاص في أوروبا والدول المتطورة، ستبقى مرتفعة في السنوات القليلة المقبلة، وخاصة بين جيل الشباب، إذ أن نسبة البطالة بينهم تصل إلى 20%.
ويقول المدير العام لمنظمة OECD، أنخيل غورييه، إن الجراح الاجتماعية للأزمة الاقتصادية ستحتاج إلى وقت طويل لتندمل، والكثير من الدول مستمر في مكافحة البطالة العالية والمزمنة، ولكن على هذه الدول أن تبادر بشكل خاص إلى تقليص البطالة المتفشية بين جمهور الشباب، فمثلا تصل نسبة البطالة بين الشباب في اليونان إلى 60%، وفي إسبانيا إلى 55%، وفي إيطاليا والبرتغال إلى 40%.
كذلك حذر غورييه من ظاهرة الوظائف المؤقتة، أي بعقود عمل قصيرة وشروط راتب متدنية، وهؤلاء عادة يكونون مرشحين دائما للعودة إلى سوق البطالة.
ويذكر أن البطالة في إسرائيل تستفحل أساسا بين العرب في إسرائيل، الذين يشكلون 14% من قوة العمل، ففي حين أن معدل البطالة حاليا يلامس 7%، فإنها بين اليهود لا ترتفع عن 5ر4%، مقابل ما بين 23% إلى 25% بين العرب.
سلك خدمات الدولة
في المقابل، فقد أظهر تقرير رسمي صادر عن مديرية سلك خدمات الدولة في إسرائيل أن العام الماضي 2012 سجل ذروة في عدد المتقدمين لإشغال وظائف في الدوائر الحكومية، على مختلف مستوياتها وتنوعاتها، في حين تشير المؤشرات إلى أن الارتفاع متواصل أيضا في العام الجاري.
ويقول التقرير إن عدد العاملين في الوزارات الإسرائيلية والمؤسسات الرسمية بلغ 67 ألف موظف وعامل، ويظهر أن عدد المتقدمين للعمل في الوظائف الجديدة أو غير الشاغرة، ارتفع من 17921 متقدما في العام 2006، إلى 42461 متقدما في العام 2012، ما يعني ارتفاعا بنسبة 237%، كذلك فإن عدد المتقدمين في العام 2012 أعلى بنسبة 15% من المتقدمين في العام الذي سبقه 2011.
وجرى في العام 2012 نشر عروض لإشغال 4261 وظيفة، ما يعني أن هناك أكثر بقليل من 10 متقدمين لكل وظيفة، في حين أن المعدل في العام 2006 كان 5ر7 متقدم لكل وظيفة واحدة.
ويقول التقرير إن الزيادة العالية في العام الماضي بدت ملحوظة من بداية الثلث الأخير من العام، أي من شهر أيلول، وهي مستمرة في العام الجاري، فمنذ ذلك الشهر وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري تقدم لامتحانات مختلفة للترشح للانخراط في وظائف حكومية 75 ألف شخص، وهذا العدد يشكل أكثر بنسبة 176% من العدد الذي كان على مدى العام الماضي.
ويقول يوفال رخليفسكي، الذي كان مسؤولا عن قسم الرواتب الحكومية في وزارة المالية، إن هناك سببين أساسيين لهذا الازدياد في الإقبال على الوظائف الحكومية: أولا، الارتفاع الحاد في مستوى التأهيل الأكاديمي العالي، وثانيا، حالة التباطؤ الاقتصادي، فالناس تبحث عن الأمان في العمل، والقطاع العام، أي الحكومي، هو أكثر ضمانا من القطاع الخاص، فصحيح أن الراتب قد يكون أقل، لكن في المقابل هناك ضمان لمكان العمل، وشروط عمل أفضل، مثل توفيرات مهنية، وحد أقصى من أيام الإجازات، وضمان رواتب تقاعدية عالية، وغيرها من شروط العمل.
ويقول التقرير إن 26% من الوظائف الشاغرة في العام الماضي، والتي عرضت على المتقدمين للعمل، كانت في مجال الخدمات الاجتماعية والرفاه، يضاف إليها نحو 11% من الوظائف للعاملين الاجتماعيين، و22% من الوظائف في الشؤون الادارية المؤسساتية، ونحو 13% لإشغال وظائف أطباء، و5ر5% في سلك القضاء والنيابة.
ويظهر أيضا أن 69% من الذين كانوا مرشحين لتولي مناصب رفيعة مثل مدراء أقسام ومدراء عامين كانوا رجالا، مقابل 31% من النساء، في حين أن نسبة النساء المتقدمات لأعمال وظيفية مكتبية كانت 75%، مقابل 25% من الرجال.
