ارتفاع في عدد العاطلين عن العمل وتخفيض التوقعات بشأن النمو
*البطالة في الفترة الأخيرة لامست نسبة 7% *خبراء اقتصاد يؤكدون عدم وجود أماكن عمل كافية لاستيعاب جميع العاطلين عن العمل *بنك إسرائيل يخفض توقعات النمو الاقتصادي للعام المقبل *البنك يحذر من انعكاسات التباطؤ الاقتصادي وخاصة خلال العام المقبل*
قال مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي إنه في الأشهر الأربعة الماضية ارتفع عدد العاطلين عن العمل في إسرائيل بنحو 15 ألف شخص جديد، ما زاد عدد العاطلين عن العمل الإجمالي ولأول مرّة عن ربع مليون نسمة، في حين أعلن بنك إسرائيل المركزي عن تخفيض توقعاته للنمو الاقتصادي في العام المقبل، محذرا من التباطؤ الذي سينعكس بشكل أوضح في العام المقبل 2014، إذ من المتوقع أن تكون نسبة النمو 2ر3%، وهذه تشمل مساهمة ضخ الغاز التي لن تكون ملموسة في الاقتصاد العام.
وقال مكتب الإحصاء المركزي، في تقريره الصادر في الأسبوع الماضي، إن عدد العاطلين عن العمل ارتفع في الأشهر الأربعة الماضية بنحو 15 ألف عاطل عن العمل، ما رفع نسبة البطالة إلى 9ر6%، وبحسب التوقعات فإنه حتى نهاية العام الجاري سيرتفع عددهم بنحو 12 ألف شخص آخر.
وقال المكتب إن عدد القوة العاملة في إسرائيل، حتى منتصف العام الجاري، بلغ 41ر3 مليون نسمة من أصل 8 ملايين نسمة، وفق الإحصائيات الرسمية التي تشمل فلسطينيي القدس المحتلة وسوريي مرتفعات الجولان المحتلة، ويشكل الرجال في القوة العاملة 53%، إذ بلغ عددهم 81ر1 مليون نسمة، مقابل 6ر1 مليون امرأة.
كذلك يقول تقرير المكتب إن المشاركة في سوق العمل سجلت في الأشهر الاربعة الأخيرة تراجعا طفيفا، وبلغت 7ر63% بدلا من 8ر63% في الربع الأول من العام الجاري، وكانت المشاركة بين الرجال 3ر69% وبين النساء 3ر58%.
ونقل ملحق "مامون" الاقتصادي الموزع مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن خبراء اقتصاد قولهم إنه لا يوجد في سوق العمل الإسرائيلية أماكن عمل كافية لاستيعاب جميع العاطلين عن العمل، ولهذا فإذا ازداد عدد طالبي العمل فإن البطالة سترتفع بشكل كبير، والقصد بهذا ارتفاع نسبة المشاركة في العمل بين جمهور رجال اليهود المتدينين المتزمتين "الحريديم" وجمهور النساء العربيات.
تخفيض التقديرات
بشأن النمو
هذا وكان محافظ بنك إسرائيل ستانلي فيشر، الذي غادر منصبه في اليوم الأخير من الشهر الماضي- حزيران، قد نشر توقعات جديدة للنمو الاقتصادي في العام المقبل 2014، وهذا بتخفيضها إلى نسبة 2ر3%، بدلا من 4% حسب التقديرات قبل الأخيرة التي ظهرت في شهر آذار الماضي، في حين أن النمو في العام الجاري 2013، سيبقى وفق التوقعات السابقة 8ر3%، مقابل 2ر3% في العام الماضي 2012.
لكن النمو في العامين الجاري والمقبل سيتأثر من بدء ضخ الغاز الطبيعي من البحر المتوسط في منتصف العام الجاري، وهذا بزيادة 1% للنمو في كل واحد من العامين، ولكن النمو الناتج عن الغاز الطبيعي لن يكون ملموسا في الاقتصاد العام، ما يعني ان نسبة النمو الملموسة ستكون 8ر2% في العام الجاري و2ر2% في العام المقبل، وهي نسبة أقرب إلى الركود منها إلى الانتعاش الاقتصادي، إذا ما أخذنا في الحسبان أن نسبة التكاثر السكاني في إسرائيل هي بالمعدل 8ر1%.
ويقول البنك إن النمو في العام المقبل سيعكس حالة التباطؤ الاقتصادي بدرجة عالية، وخاصة على مستوى الاستهلاك الفردي والمدني، رغم انه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في الصادرات إلى الخارج. وبحسب توقعات البنك، فإن الاستيراد المدني سيتقلص في العام الجاري بنسبة 4ر8% عن العام الماضي 2012، بينما سيرتفع الاستهلاك المدني في العام المقبل بنسبة 4ر5% عن العام الجاري، ما يعني أن الاستهلاك في العام المقبل سيبقى أقل مما كان عليه في العام 2012.
ويقول التقرير إن الاستهلاك الفردي سيرتفع في العام الجاري بنسبة 2ر2% ونسبة مماثلة في العام المقبل 2014.
كما يتوقع البنك المركزي أن تتراجع الصادرات في العام الجاري بنسبة طفيفة جدا 1ر0% عن العام الماضي، ولكنها سترتفع بنسبة 5ر4%، وهي أعلى من نسبة ارتفاع الصادرات في العام الماضي 2012، إذ ارتفعت بنسبة 6ر3% عن العام 2011.
ويعزو البنك المركزي تباطؤ نسبة النمو في العام المقبل إلى عاملين أساسيين: الأول، نمو بطيء في الاستهلاك الفردي، والثاني، أن مساهمة ضخ الغاز الطبيعي للنمو الاقتصادي ستكون حتى أقل من العام الجاري.
أما في ما يتعلق بالبطالة، فيقول بنك إسرائيل إن معدل البطالة في العام الجاري سيبقى على ما كان عليه في العام الماضي 2012، أي بنسبة 8ر6%، إلا أن البطالة سترتفع في العام المقبل 2014، وفق توقعات البنك، إلى نسبة 2ر7%، وكما يبدو فإن البنك ينتبه إلى حقيقة أن التقليصات في الميزانية العامة ستطال مشاريع بنيوية، وتشمل تقليصات في القطاع العام، إضافة إلى التباطؤ الاقتصادي الذي ينعكس على قطاع الانتاج، وخاصة الانتاج المخصص للصادرات.
ويتوقع البنك المركزي أن تكون نسبة التضخم المالي في العام الجاري 9ر1% مقابل 6ر1% في العام الماضي، علما أنه في الأشهر الـ 12 الماضية سجل التضخم ارتفاعا بنسبة 9ر0%، وهذا أقل من الحد الأدنى الذي تقره السياسة الاقتصادية، 1% مقابل حد اقصى بنسبة 3%. غير أن التوقعات تشير إلى أن التضخم في الشهر الماضي- حزيران- سيكون مرتفعا بفعل رفع ضريبة المشتريات، كما أنه من المتوقع ارتفاع أسعار العديد من البضائع والخدمات في السوق.نأن
