استطلاع جديد:
نحو 90% من عرب الداخل يعتقدون أن مصادرة الأراضي في النقب هي استمرار للنكبة والترحيل في 1948
أجرت وحدة الاستطلاعات في "مركز مدى الكرمل"- المركز العربي للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة في حيفا- بإشراف د. عاص أطرش، استطلاعا جديدًا حول موضوع هدم البيوت ومصادرة الأراضي في النقب وفقا لما بات يُعرف بـ "مخطّط برافر".
وقد تم اختيار عينة عشوائية من جمهور البالغين (18 عامًا فما فوق) في المجتمع العربي في إسرائيل، وذلك من خلال اللجوء إلى طريقة السحب متعدّدة المراحل، حيث تم بناء عيّنة طبقيّة عنقوديّة منتظمة بحجم 523 مستطلعًا ثم اختيار حجمها إحصائياً بدرجة ثقة 95% وبنسبة خطأ محتملة لا تزيد عن 5%. وقد أجري الاستطلاع في شهر أيار 2013.
من أهم نتائج الاستطلاع أن 6ر85% من المستطلعين يعرفون أو على اطلاع على قضية هدم البيوت ومصادرة أراضٍ من النقب. وعند قياس رأي المبحوثين في مدى تضامن الجماهير العربية مع القضية، دلّت النتائج على أن 7ر22% من المبحوثين يعتقدون أن الجماهير العربية تضامنت بمدى عال حتى عال جدا مع أهالي النقب في هذه القضية، بينما يقول 5ر28% إن الجماهير العربية تضامنت بمدى متوسط، ويقول 9ر22% إن الجماهير العربية تضامنت بصورة منخفضة، و2ر16% يعتقدون أن الجماهير العربية تضامنت بمدى منخفض جدا. ويقدر 3ر6% من المستطلعين أن الجماهير العربية لم تتضامن مع هذه القضية، ولم يعبّر 4ر3% عن رأيهم في ذلك.
وفي الانتقال من التقديرات العامة إلى الموقف الشخصي وتضامن المبحوث نفسه مع هذه القضية، تبيّن أن نسب التضامن مع قضية هدم البيوت ومصادرة أراضٍ من النقب كانت أعلى من التقديرات العامة، فقد قال 65% إنهم تضامنوا بمدى عال حتى عال جدا مع هذه القضية، وقال 2ر22% إنهم تضامنوا بمدى متوسط، وأجاب 6ر8% أنهم يتضامنون بمدى منخفض حتى منخفض جداً، و 9ر2% قالوا إنهم لا يتضامنون بتاتاً مع هذه القضية.
وبالنسبة للسؤال حول المقولات التي تحاول أن تفسر قضية هدم البيوت ومصادرة أراضٍ من النقب، فقد أظهرت النتائج أن 1ر88% من المستطلعين أبدوا موافقة بين متوسطة حتى عالية جداً على مقولة "هذه الظاهرة هي استمرار لسياسة مصادرة الأراضي العربية في إسرائيل"، وأبدى 7ر81% من المستطلعين موافقة متوسطة حتى عالية جداً على مقولة أن هذه الظاهرة تشكل تهديدا للوجود العربي في النقب، ووافق بنفس المدى الذي ذُكر سابقاً 3ر89% من المبحوثين على مقولة أن "هذه الظاهرة هي استمرار للنكبة وترحيل الفلسطينيين العام 1948". كذلك وافق 3ر79% من المستطلعين على مقولة أن الهدم ومصادرة أراضٍ من النقب يشكلان تهديدا للوجود العربي في كل أنحاء البلاد.
على صعيد آخر، حيا فرع "عدالة" في النقب الموقف الموحد الذي وقفه أعضاء الكنيست العرب لدى طرح مذكرة قانون "مخطط برافر" على جدول أعمال الكنيست، وذلك من خلال قيامهم بتمزيق مذكرة القانون من على منصة البرلمان الإسرائيلي.
وقال فرع "عدالة"، في بيان حمل توقيع مديره د. ثابت أبو راس، إن من رأى الموقف المتحدي لنوابنا بتمزيقهم مذكرة القانون من على منبر الكنيست لا بد إلا أن يفتخر بالموقف ونوابنا.
وأضاف: لقد انتابنا شعور جيد بأن قيادتنا تتصرف كقيادة شعب وليس كقيادة أحزاب. إن حكومة إسرائيل تشدّد الخناق على الأقلية الفلسطينية وخاصة في كل ما يتعلق بقضايا الأرض والتخطيط، وجاء الرد ملائما لتقديم اقتراح المصادرة والتهجير لعرب النقب. وفي الأعوام الأخيرة أصبحت ظاهرة هدم البيوت حالة يومية واكتفينا بردة فعل طفيفة لم تقلق المؤسسة الإسرائيلية. وجاءت ردة فعل أعضاء الكنيست العرب في وقتها متحدية "الديمقراطية" الإسرائيلية لأنه لا ديمقراطية بدون حقوق إنسان وحقوق الأقلية الفلسطينية في إسرائيل. ولا يمكن استغلال ديكتاتورية الأغلبية اليهودية من أجل سحق الأقلية الفلسطينية. والمراقب لاقتراحات القوانين المقدمة للكنيست يلاحظ أن الحكومة والكنيست ماضيان قدمًا في تكريس تهويد الحيز على حساب المواطنين العرب. ولا تكتفي الحكومة الإسرائيلية بخمسين قانونا عنصريا سنتها منذ إقامة الدولة بل تحضر الآن لتقديم اقتراح "الدولة القومية" وبموجبه ستعطى الأولوية "لليهودية" في المعادلة غير الأخلاقية بشأن تعريف إسرائيل كدولة "يهودية- ديمقراطية".
وتابع البيان: إن قانون برافر يتضمن بنودا عنصرية وواضحة وأهمها أنه يغلق مناطق معينة في النقب أمام عرب المنطقة. فلأول مرة يتم إغلاق مناطق معينة في إسرائيل لا لأسباب أمنية وإنما على أرضية إثنية. ولأول مرة منذ النكبة في العام 1948 يتم التخطيط لهدم قرى عربية وبناء قرى يهودية مكانها، مثل ما يخطط للقرية غير المعترف بها أم الحيران وبناء البلدة اليهودية حيران. ولأول مرة يتم اقتراح قانون خاص بالأقلية العربية وبشكل مباشر ويعتبر مدخلا لإنهاء موضوع مهجري الداخل. وهذه الأمور مجتمعة كافية لأن تصف النظام الإسرائيلي بالأبارتهايد. ولذلك نحن بحاجة إلى الانتقال للمرحلة القادمة في تصدينا لسياسة إسرائيل العنصرية تجاه الأقلية الفلسطينية. ونحن بحاجة لتغيير الخطاب القائم إلى خطاب جديد متحد أكثر للسياسة القائمة، يكون في أساسه الحديث عن النظام الإسرائيلي كنظام يتدهور نحو الأبارتهايد.
وختم البيان: إن العالم يقف معنا. وقد صدرت قرارات دولية عن البرلمان الأوروبي وعن لجنة مكافحة التمييز العنصري في الأمم المتحدة. وعشرات السفراء والحقوقيين والصحافيين الأجانب يؤمون النقب شهريا ويغطون أخباره ويلاحقون تطورات مخطط برافر. إن النقب بحاجة إلى أبناء شعبنا في الجليل والمثلث ومدن الساحل. النقب نادانا في السابق وينادينا جميعا فهل نستجيب للنداء؟. تحية إلى أعضاء الكنيست العرب على تمزيقهم مذكرة القانون. ونحن بحاجة إلى الاستمرار والتصعيد، كي نثبت أن هناك من النقب إلى وادي عارة والجليل شعبا واحدا يتصدى ويصمد أمام الرياح الإسرائيلية العنصرية.
