*مدير مركز عدالة في النقب: مخطط برافر يهدف إلى التهجير والترحيل لا إلى التوطين كما تدعي إسرائيل*
*مدير مركز عدالة في النقب: مخطط برافر يهدف إلى التهجير والترحيل لا إلى التوطين كما تدعي إسرائيل*
أكدت لجنة القضاء على التمييز العرقي التابعة للأمم المتحدة أن مخطط حكومة إسرائيل المعروف باسم "مخطط برافر"، والقاضي بترحيل 30 ألفا من العرب البدو في النقب عن قراهم، هو مخطط عنصري.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن تقرير أعدته هذه اللجنة الأممية دعوة حكومة إسرائيل إلى إلغاء مشروع قانون "لتنظيم سكن البدو في النقب" مؤكدة أنه يميز ضد السكان البدو ومن شأنه إرساء إجراءات عنصرية في القانون الإسرائيلي.
وينص مشروع القانون الذي يستند إلى "تقرير برافر" والذي صادقت عليه الحكومة في شهر أيلول الماضي على تطبيق توصيات لجنة حكومية برئاسة قاضي المحكمة العليا المتقاعد إليعازر غولدبرغ بترحيل قرابة 30 ألف بدوي من بيوتهم في القرى غير المعترف بها، رغم أنها مقامة قبل قيام إسرائيل، ونقلهم إلى بلدات بدوية من خلال توسيع مسطحات نفوذها.
ويشار إلى أن هذه البلدات، وهي رهط وكسيفة وحورة وأربع بلدات أخرى، أقامتها السلطات الإسرائيلية ونقلت إليها سكانا آخرين بعد ترحيلهم عن قراهم في بداية سنوات السبعين.
وفي موازاة مصادقة حكومة إسرائيل على "مخطط برافر" صادقت أيضا على إقامة 10 بلدات يهودية يتم بناء فيللات فقط فيها.
وجاء في تقرير لجنة القضاء على التمييز العرقي أن "على الدولة سحب مشروع القانون التمييزي لتنظيم سكن البدو في النقب الذي يشرعن استمرار سياسة هدم البيوت ونقل مجتمعات بدوية بالإكراه".
وقالت "هآرتس" إن تقرير اللجنة، الذي تم نشره قبل ثلاثة أسابيع، عبر عن قلق إزاء أوضاع السكان البدو في النقب جراء سياسة هدم البيوت وصعوبة الوصول إلى أراضيهم، وجراء أوضاعهم السكنية والتعليمية والصحية ونسبة البطالة المرتفعة.
وشددت اللجنة على أنه يتعين على السلطات الإسرائيلية الاهتمام بوجود خدمات يكون بإمكان المواطنين البدو الوصول إليها بشكل مريح مثلما يتمكن من ذلك المواطنون اليهود.
وكان منتدى التعايش اليهودي العربي في النقب قد قدم تقريرا إلى اللجنة الأممية وشدد فيه على أن مشروع قانون "تنظيم سكن البدو في النقب" سيزيد من سوء الظروف المعيشية للبدو.
وعقبت مصادر في منتدى التعايش في النقب على تقرير اللجنة الدولية بالقول إن "مؤسسات الأمم المتحدة تبنت مخاوفنا ونحن ندعو دولة إسرائيل إلى تطبيق المعاهدات التي وقعت عليها وإزالة مشروع القانون عن أجندة الكنيست".
وبمناسبة إحياء الذكرى السادسة والثلاثين ليوم الأرض أكد مدير مركز عدالة في النقب، د. ثابت أبو راس، في بيان صحافي خاص تلقى "المشهد الإسرائيلي" نسخة منه، أن سياسة مصادرة الأرض العربية هي نفسها، بالأمس كانت في الجليل واليوم في النقب. وفي الحالتين استعملت السلطات نفس الأسلوب التجميلي لأبشع الممارسات العنصرية. هناك تم الحديث عن "تطوير الجليل" واليوم يتم الحديث عن "تطوير النقب". بالأمس كتبت وثيقة إسرائيل كينغ العنصرية واليوم نحن أمام وثيقة برافر الترحيلية. كما أن الأجواء العامة هي نفسها، حيث سبق يوم الأرض الأول حملة إعلامية شعواء ضد قيادة الجماهير العربية آنذاك ومورست الضغوط الكبيرة على رؤساء السلطات المحلية العربية لثنيهم عن الإضراب. واليوم ونحن نقف على أعتاب يوم أرض جديد وجلب قانون برافر للكنيست فنحن نشهد تصعيدًا مستمرًا في وتيرة التحريض ضد عرب النقب وقياداته الوطنية. هذا بالإضافة إلى حملات التشكيك الحكومية المختلفة والتي تهدف إلى ضرب وحدة عرب النقب ونسيجهم الاجتماعي.
وأضاف أبو راس: إن المتتبع للإحداث في النقب يلاحظ في الآونة الأخيرة ازدياد التحريض على عرب النقب من خلال ربط بعض الأعمال الجنائية التي يقوم بها نفر قليل منهم بجميع المواطنين العرب في النقب. وللحقيقة أنا لا استغرب أن تقوم السلطات الإسرائيلية بتحضير بعض الملفات الساخنة، مثل اتهام بعضهم بالإرهاب أو التعامل مع "العدو"، وكل ذلك من أجل تشويه سمعة عرب النقب وتشتيت وحدتهم وضرب نضالهم العادل من أجل المحافظة على أراضيهم.
والنشاطات التي يقوم بها عرب النقب، إن كان ذلك في نطاق لجنة التوجيه لعرب النقب أو من خلال مؤسسات المجتمع المدني، تحرج حكومات إسرائيل وأذرعها المختلفة. وأخص بالذكر النشاط الدولي الذي فضح ممارسات إسرائيل العنصرية ضد عرب النقب. واليوم تطالب الأمم المتحدة بنفسها حكومة إسرائيل بإلغاء خطة برافر وتعتبرها خطة عنصرية، حيث زار النقب في الأشهر الأخيرة مبعوثان للأمم المتحدة، هذا بالإضافة إلى سفراء الدول الأجنبية والوزراء والشخصيات الاعتبارية من العالم ووسائل الإعلام العالمية الرائدة. كذلك فإن هذا النشاط الدولي وصل إلى جميع دول العالم من خلال سفرائها العاملين في إسرائيل. وهذه الدول أصبحت تطرح الأسئلة وتثير موضوع عرب النقب في محافل دولية كثيرة وفي علاقتها الثنائية مع إسرائيل. وبكلمات أخرى نحن الآن في معركة الأرض والمساواة ليس وحدنا بل إن العالم معنا مما يحرج حكومة إسرائيل.
وختم أبو راس: ويبقى السؤال المطروح هو- هل نحن جاهزون لما تبييته حكومة إسرائيل وأذرعها المختلفة من مفاجآت لنا لتمرير قانون برافر العنصري؟ إن فترة الاعتراضات على القانون تنتهي هذه الأيام وتستعد الحكومة لجلب اقتراح القانون للقراءة التمهيدية عند افتتاح الدورة الصيفية للكنيست التي تبدأ في بداية شهر أيار. هل نستطيع حسم المعركة ضد اقتراح قانون برافر قبل إحضاره للكنيست؟ الجواب مرهون بتجندنا لمهرجان يوم الأرض في قرية وادي النعم وجعل يوم الجمعة من 30 آذار هذا العام "جمعة الحسم" من خلال مشاركتنا جميعا وبألوف مؤلفة مطالبين بإسقاط مخطط برافر... هذا المخطط لا يستثني أحدا من عرب النقب. وحتى سكان البلدات السبع "الثابتة" ستتضرر حقوقهم بشكل كبير من تطبيق مخطط برافر. أما سكان قرى أبو بسمه التي أصبح الاعتراف بها فارغ المضمون فسيتم فتح خرائطها الهيكلية لإفساح المجال، غير الموجود أصلا، لاستيعاب مئات العائلات الجديدة في كل قرية، ممن سيتم تهجيرهم من القرى الأخرى. وغني عن القول أن مخطط برافر هو مخطط هدفه مصادرة الأراضي العربية النقباوية وتهجير أصحابها إلى بلدات وقرى مختلفة في النقب.
وأكد أن مخطط برافر هو مخطط تهجير وترحيل قسري لا مخطط توطين كما يدعون. فهو غامض بمضمونه ولا يطرح أسماء قرى سيتم الاعتراف بها أو إقامتها، ويتركز في عملية الترحيل والعقوبات لمن يخالف القانون الجديد. والمخطط هو رسالة إلى الأقلية الفلسطينية في إسرائيل، وفي حال تطبيقه سيكون بمثابة مرحلة جديدة في تعامل الدولة مع مواطنيها العرب. وحان الوقت لأن تفكر قيادة شعبنا ومؤسساتنا في استراتيجيات مواجهة جديدة في وجه التسونامي القادم من النقب ليصل إلى مناطق تجمعاتنا الفلسطينية في مدن الساحل والمثلث والجليل.
