تقريرٍ جديد لمركز "أدفا"حول الانعكاسات الاجتماعية لمشروع ميزانية 2007 يؤكّد أن العقد الأول من القرن الحادي والعشرين سيكون بمثابة "العقد الاجتماعي المفقود" من ناحية إسرائيل وأنّ المجتمع الإسرائيلي يدفع منذ زمن طويل ثمناً باهظاً لسياسة تستخدم فقط وسيلة واحدة من الوسائل المتاحة للدولة في علاقاتها مع جيرانها، هي الوسيلة العسكرية

[مقاطع رئيسة من تقريرٍ جديد لمركز "أدفا"- معلومات حول المساواة والعدالة الاجتماعية في إسرائيل- يتناول الانعكاسات الاجتماعية لمشروع ميزانية العام 2007]

تكلفة الحرب على لبنان

تعكس ميزانية العام 2007 بالدرجة الأولى التكلفة الاقتصادية الباهظة لحرب لبنان الثانية، أما الطريقة التي اختارتها الحكومة لتمويل هذه الحرب فقد كانت على النحو التالي:

• الخطط والبرامج الاجتماعية التي جرى التعهد بتنفيذها أُجلت إلى مستقبل غير معروف.
• تكلفة الحرب ستقع بصورة أساسية على كاهل الطبقات المتوسطة والدنيا، وذلك على شكل تقليص في الميزانيات الاجتماعية وتآكل إضافي لشبكة الضمان (الأمان) الاجتماعي.
• في الوقت ذاته ستكافئ الحكومة الطبقات والشرائح الغنية عن طريق خفض الضرائب، وإعفاء هذه الشرائح من أية مشاركة ملموسة في تمويل تكلفة الحرب.

والنتيجة: ازدياد مطرد في عدم المساواة وتآكل مستمر في ميزانيات أجهزة التعليم والصحة والرفاه والضمان الاجتماعي.

تكلفة الحرب: تقدر وزارة المالية تكلفة الحرب على لبنان بنحو 13 إلى 5ر14 مليار شيكل، منها 2ر8 مليار شيكل ميزانية إضافية لوزارة الدفاع والباقي تعويضات وإعادة ترميم. تمويل هذه المبالغ سيتوزع على عدة سنوات.

ونظراً لأن وزارة الدفاع لم تكتف بذلك بل طالبت بميزانية إضافية أكبر، فسوف يتضح مستقبلاُ، على الأرجح، أن تكلفة الحرب أكبر بكثير مما ذكر أعلاه.

وطبقاً لما قررته الحكومة، فإن تغطية هذا المبلغ في العام 2007 ستتم من جهة أولى عن طريق زيادة ميزانية النفقات، ومن جهة ثانية عن طريق إجراء تقليصات في الخدمات الاجتماعية وشبكة الضمان الاجتماعي.

هل ثمة طريق أخرى؟

الجواب: نعم. أولاً: بدلاً من تقليص الخدمات الاجتماعية، يمكن تجميد خفض الضرائب الذي سيقتصر بشكل أساس على الكسور العشرية العليا من المجتمع؛ ثانياً: بدلاً من إجراء تقليص إضافي في شبكة الضمان الاجتماعي، يمكن أن ترفع لمرة واحدة ضريبة الشركات (التي تمر اليوم بمسار تناقصي) وذلك على غرار ما فعلت دول أخرى في أحوال طارئة.

وفقاً لمعطيات وزارة المالية، من المتوقع أن تخسر الدولة بين العام 2007 والعام 2010 8ر27 مليار شيكل نتيجة لخفض الضرائب الشخصية المباشرة وخفض ضريبة الشركات. نصف هذا المبلغ يكفي لتمويل كامل تكلفة الحرب.

حلـم النمو

في نفس الوقت الذي تتيح فيه الحكومة للإسرائيليين الأغنياء مواصلة التمتع بفوائد خفض الضرائب، فإنها تقترح على باقي الإسرائيليين التحلي بالصبر وانتظار تحقق حلم النمو الاقتصادي، بقولها: "عن طريق نمو ثابت بنسبة تزيد عن 4% سنوياً حتى نهاية العقد الحالي، سيكون بمستطاع إسرائيل ردم الهوة في دخل الفرد بينها وبين الدول المتقدمة (OECD) وتقليص الفجوات الاجتماعية".

ولكن هل يمكن التعويل على ذلك؟

الجواب: كلا. في السنوات الثلاث الأخيرة سجل نمو اقتصادي، إلا أنه كان هناك أيضاً تقليص في نفقات الحكومة بالإضافة إلى عمليات خصخصة وخفض في الضرائب.

وكانت النتيجة: تدهور في أوضاع جهازي التعليم والتعليم العالي، وضمور وانحسار الطبقة المتوسطة، واتساع الفجوات فضلاً عن ازدياد عدد الفقراء، وكل ذلك رغم النمو المتحقق. فالنمو الذي لا تواكبه استثمارات اجتماعية لا يمكن له، في حد ذاته، تقليص الفجوات.

وعود، ووعود...

قررت الحكومة، بسبب الحرب، إرجاء تنفيذ تعهدين سابقين قطعتهما على نفسها:

1. "خطة مكافحة الفقر" وهي خطة أُقر تنفيذها على مدى سبع سنوات بقيمة 14 مليار شيكل، كان قد تعهد بها رئيس الوزراء السابق أريئيل شارون، وتبناها رئيس الوزراء إيهود أولمرت عندما أشغل منصب وزير المالية.
2. "النقب 2015". وهي خطة لتطوير النقب بقيمة 17 مليار شيكل، كانت الحكومة (السابقة) قد تبنتها في 20/11/2005، وذلك كإطار عمل لسنوات 2006-2015.

العقد الاجتماعي المفقود

التقليصات المقررة في العام 2007 وتلك المتوقعة في العام 2008 تضاف إلى تقليصات عميقة في الميزانية نفذت في سنوات 2001-2004.

إذا ربطنا كل هذه التقليصات فسيكون باستطاعتنا الجزم من الآن بأن العقد الحالي سيكون عقداً كاملاً من الانكفاء الاجتماعي في مجالات التعليم، التعليم العالي، الصحة، السكن والرفاه والضمان الاجتماعي.

بناءً على ذلك يمكن منذ الآن وصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين على أنه "العقد المفقود من ناحية المجتمع الإسرائيلي".

ركود اقتصادي وزيادة ميزانية الأمن

التقليصات الضخمة، التي جرت في سنوات 2001-2004، كانت نتيجة للركود الشديد الذي ساد خلال الانتفاضة (الثانية) وقرار زيادة الميزانية الأمنية. تقليصات 2007 و 2008 هي نتيجة للحرب على لبنان وقرار الحكومة زيادة الميزانية الأمنية مجدداً.

عبء الأمن

في الفترة الممتدة بين 1989 و2007، والتي شهدت انتفاضتين فلسطينيتين وحرب لبنان الثانية، حصلت وزارة الدفاع على إضافات (زيادات) خاصة (عدا عن الميزانية الاعتيادية) بلغ إجمالي قيمتها 4ر37 مليار شيكل.

في العامين 2003 و 2004 وصلت الإضافات بسبب الانتفاضة إلى ما نسبته 12% من الميزانية الأمنية الاعتيادية. وفي العام 2007، ستصل الزيادة بسبب حرب لبنان الثانية إلى نحو 5ر9% من الميزانية الاعتيادية.

وتطالب وزارة الدفاع حالياً بزيادة (توسيع) أكبر لقاعدة ميزانيتها وكذلك بالنسبة للإضافات التي وافقت الحكومة على منحها للوزارة.

سياسة متكلسة غير خلاّقة

يدفع المجتمع الإسرائيلي منذ زمن طويل ثمناً باهظاً وبعيد المدى لسياسة تستخدم فقط وسيلة واحدة من الوسائل المتاحة للدولة في علاقاتها مع جيرانها، وهي الوسيلة العسكرية، وهذا ما يتم، سواء على صعيد المسألة الفلسطينية أو المسألة اللبنانية.

ينتج عن ذلك في نظرة مستقبلية، أن أمل المجتمع الإسرائيلي يكمن في الانتقال إلى سياسة خلاقة أكثر، تسعى للتوصل إلى حلول وتسويات سياسية، أكثر مما هو يكمن في النمو الاقتصادي المحض (كما تعد وزارة المالية). إن السياسة التي تكافئ الإسرائيليين الأغنياء عن طريق خفض الضرائب، وتقترح على باقي الإسرائيليين التحلي بالصبر بانتظار تحقق حلم النمو المستمر المتعدد السنوات، لا يمكن لها أن تولد الثقة. ذلك لأن كلا النزاعين العسكريين اللذين وقعا خلال العقدين الأخيرين واكبهما مسٌّ وضرر بالنمو الاقتصادي. ويمكن ملاحظة ذلك سواء في هبوط الناتج المحلي الخام أو في انخفاض حجم السياحة الوافدة.

ومن هذه الناحية فإن السياسة الاقتصادية التي تدعو الجمهور إلى التحلّي بالصبر بانتظار سنوات نمو متتالية، وفي وقت يستند فيه التوجه السياسي للحكومة بصورة شبه مطلقة إلى استخدام القوة العسكرية، تُعد بمثابة تعهد أجوف.

نمو، حرب وتضامن

في ضوء هذه المعطيات فإن السياسة الاقتصادية- الاجتماعية الداخلية المطلوبة تتمثل في التوزيع المتساوي للعبء الحالي، بحيث لا تؤدي الضربات المتتالية للنشاطات الاقتصادية إلى توسيع الفجوات والمس بمناعة المجتمع الإسرائيلي.

غير أن العامل المعيق الذي يدخل إلى الصورة هنا يتمثل في الرؤية الليبرالية الجديدة التي توجه خطى الحكومات الإسرائيلية. فالتراجع الاجتماعي غير ناتج فقط عن تقليصات ناجمة عن إسقاطات حربية، وإنما أيضاً نتيجة سياسة ليبرالية جديدة تسعى إلى خفض النفقات الحكومية، ومكافأة أصحاب رؤوس الأموال وخفض الضرائب التي تدفعها الكسور العشرية العليا. فمن جهة، قررت الحكومة العام 2005 زيادة ميزانية نفقاتها بنسبة 1% فقط سنوياً (لكنها قررت ضمن مشروع ميزانية 2007 الانحراف مؤقتاً عن هذه السياسة). من جهة أخرى، تقوم الحكومة بخفض الضرائب المباشرة على الدخل وضريبة الشركات، الأمر الذي يعود بالمنفعة بشكل أساسي على الكسور العشرية العليا في المجتمع.

هبوط في مستوى المعيشة

هذه السياسة لا تؤدي فقط إلى هبوط مطرد في مستوى معيشة الكثير من الإسرائيليين، وهو ما يمكن ملاحظته في انحسار الطبقة المتوسطة وتفاقم الفقر، وإنما تفضي أيضاً إلى جعل المجتمع الإسرائيلي لا يستثمر بشكل كافٍ في الأجيال المستقبلية، وهذا ما يمكن رؤيته في التآكل الحاصل في ميزانيات التعليم والتعليم العالي.

تراجع في الإنفاق الحكومي على الفرد

في العام 2001 بلغت الميزانية المخصصة للفرد 29369 شيكل، في العام 2006 انخفضت إلى 27700 شيكل، وفي العام 2007 سترتفع هذه الميزانية إلى 28421 شيكل.

• لو أرادت الحكومة المحافظة على مستوى الإنفاق عاى الفرد كما كان عليه في العام 2001، لكانت ميزانية النفقات الحكومية في العام 2007 قد بلغت 4ر210 مليار شيكل، ولكنها لن تصل فعلياً سوى إلى 6ر203 مليار شيكل.
• لو أرادت الحكومة تحسين ما تقدمه من خدمات عن طريق زيادة الميزانية للفرد بـ 1% في السنة، لكانت ميزانية النفقات قد بلغت في العام المقبل (2007) 4ر223 مليار شيكل، ولكنها ستبلغ فعلياً 6ر203 مليار شيكل. في العام 2001 بلغ الانفاق الإجتماعي على الفرد 13301 شيكل، أما في العام 2007 فسوف ينخفض هذا الإنفاق إلى 11679 شيكل للفرد.
• لو أرادت الحكومة المحافظة على مستوى الإنفاق الاجتماعي على الفرد كما كان في العام 2001، لكانت الميزانية الاجتماعية في العام 2007 ستصل إلى 3ر95 مليار شيكل، لكنها ستبلغ فعلياً 7ر83 مليار شيكل.
• لو أرادت الحكومة تحسين أوضاع التعليم والصحة والرفاه والسكن عن طريق زيادة الميزانية الاجتماعية للفرد بنسبة 1% في السنة، لكانت الميزانية الاجتماعية ستصل في العام 2007 إلى 2ر101 مليار شيكل، ولكنها ستبلغ فعلياً، كما أسلفنا، 7ر83 مليار شيكل.

انعكاسات التآكل في الإنفاق الحكومي على الفرد

• الإنفاق الحكومي في مجال البحث والتطوير بدأ يتقلص.
• جهاز التعليم يخسر عددا كبيرا من ساعات التدريس.
• جهاز التعليم العالي يشهد تراجعاً.
• سلة الصحة تتآكل بشكل مطرد.
• ضعف وتراجع في مكانة وأجور مستخدمي الدولة.
• سحق شبكة الضمان الاجتماعي.

التعليم كمثال

• 55% من الشبيبة في سن 17 عاماً لا يحصلون على شهادة البجروت (شهادة إنهاء المرحلة الثانوية).
• 30% من خريجي الثانوية الإسرائيليين يصلون إلى مراحل التعليم الأكاديمي. حالياً وبفضل الهجرة (الوافدة) تعتبر نسبة الأكاديميين في إسرائيل من النسب المرتفعة في العالم، ولكن من المشكوك فيه أن يستمر هذا الوضع في الأجيال المقبلة.

تآكل في ميزانية تطوير التعليم 2001-2007

• بين 2001 و2007 تقلصت ميزانية التطوير المخصصة لوزارة التعليم بأكثر من الثلث. مما يعني تآكل البنى التحتية ونقص في عدد الصفوف الدراسية.
• بين 2001 و2007 تقلصت ميزانية التعليم العالي، وفق حساب للطالب، بنحو 15%. وهذا يعني عددا أقل من مساعدي التعليم، صفوفا أكبر، تقليص المشتريات للمكتبات، وميلا نحو رفع أجرة الدراسة بصورة ملموسة.

تآكل في ميزانية الصحة

• في العام 2007 ستبلغ ميزانية الصحة للفرد الاعتيادي (بدون ميزانيات قانون التأمين الصحي الحكومي والصحة النفسية والتطوير) ما نسبته 86% من قيمة هذه الميزانية في العام 2001.
• بين 2001 و2007 تقلصت ميزانية التطوير في وزارة الصحة بنحو 40%، مما يعني تآكلا في البنى التحتية للخدمات الصحية.

تآكل مخصصات التأمين الوطني 2001-2006

• قُلصت مخصصات المنح التي تدفعها مؤسسة التأمين الوطني، حيث بلغت في العام 2001 = 8ر48 مليار شيكل، وفي العام 2005 بلغت 3ر43 مليار شيكل، ووصلت في العام 2006 إلى 4ر44 مليار شيكل تقريباًً.

بعبارة أخرى فقد حصل جمهور متلقي منح التأمين الوطني في العام 2006 على مبالغ أقل بـ 4ر4 مليار شيكل مما كان يحصل عليه قبل التقليصات والتجميد للمنح.

تحسن في مجال واحد

المجال الوحيد تقريباً الذي سجلت فيه زيادة في الاستثمارات الحكومية هو مجال البنى التحتية، وخاصةً في المواصلات. هذه الزيادة تعكس بشكل أساس الاستثمار الكبير في تطوير شبكة القطارات. في العام 2007 يُنتظر تقليص ميزانية تطوير القطارات بمبلغ مليار شيكل.

مشكلة الاستثمارات

أحد المبررات الرئيسة لسياسة تقليص الميزانيات يتمثل في أن الأمر يشجع النمو عن طريق خفض تكلفة رأس المال، والذي يؤدي إلى زيادة الاستثمارات. في السنوات الثلاث الأخيرة ازدادت الاستثمارات في المرافق الاقتصادية بعد هبوط حاد سجل في فترة الانتفاضة. مع ذلك فإن مستوى الاستثمارات كان في العام 2005 أقل من السنوات السابقة للانتفاضة. الزيادة التي سجلت في العامين الأخيرين كانت بشكل أساس في فروع الـ "هاي تك" بينما ظلت باقي فروع الاقتصاد الإسرائيلي تراوح في مكانها. ويشكل ذلك أحد المسببات لمشكلة التشغيل، وخاصةً في مناطق الضواحي.

عند تفحص الاستثمارات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الخام، يتضح أن هذه الاستثمارات تشهد اتجاه هبوط مستمر. وعلى ما يبدو فإن السياسة السائدة لا تهمل فقط قطاعات واسعة من السكان، وإنما تهمل أيضاً قطاعات كبيرة من الاقتصاد. هذه المعطيات تتطلب نقاشاً عاماً، خاصةً في ضوء حقيقة أن استثمارات الإسرائيليين في الخارج أكبر من استثمارات الأجانب في إسرائيل.

قطاع البناء يراوح في مكانه منذ 10 سنوات

يعكس الهبوط في قطاع البناء، من جهة، تضعضع الوضع الاقتصادي لقسم كبير من السكان، حيث تتحدث وزارة الإسكان عن خشية كثيرين من أخذ التزامات بعيدة المدى في ضوء معدلات البطالة العالية وكثرة الوظائف الجزئية والمؤقتة. من جهة أخرى يعكس الهبوط السياسة المنهجية في تقليص الميزانيات. وقد ساهمت الحكومة ذاتها في هذا الهبوط عندما ألغت (في العام 2003) مِنَح السكن للمستحقين، والمنح المقدمة بموجب قانون (تطوير) النقب.

وضع مختلف في فرع الـ "هاي تك" فقط

• تتصدر صناعات الـ "هاي تك" منذ سنوات عديدة الصادرات الصناعية الإسرائيلية.
• وزن الـ "هاي تك" في الصادرات الصناعية ازداد من 37% في العام 1995 إلى 45% في العام 2005.
• خلال العقد الأخير بلغت وتيرة النمو السنوي لصناعات الـ "هاي تك" حوالي 12% مقارنةً مع حوالي 5% فقط في باقي فروع التصدير الصناعي.
• في العام 2005 بلغت قيمة الاستثمارات الوافدة من الخارج في فرع الـ "هاي تك" حوالي 3ر5 مليار دولار من أصل مبلغ إجمالي بقيمة 6ر11 مليار دولار استثمرت في إسرائيل.
• غير أن صناعات الـ "هاي تك" في إسرائيل تشغل فقط 6ر4% من مجمل الأُجراء.

استثمارات الإسرائيليين في الخارج أكبر من استثمارات الأجانب في إسرائيل

الخطوات التي تعرضها الحكومة كخطوات تهدف إلى تشجيع النمو- التقليصات في الميزانية، خفض الضرائب، فتح الحدود أمام انتقال رأس المال- لا تعبر عن نفسها كما رأينا في زيادة الاستثمارات بشكل عام. إضافةً إلى ذلك وإلى جانب الزيادة في الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل، هناك زيادة مستمرة في استثمارات الإسرائيليين في الخارج.

بدائل

• تجميد خفض الضرائب المباشرة.
• رفع ضريبة الشركات لمرة واحدة.
• التزام متعدد السنوات بالاستثمار في التعليم والتعليم العالي.
• الحد من الزيادة في الميزانية الأمنية.
• انتهاج سياسة إقليمية إبداعية، تسعى للتوصل إلى تسويات سياسية.

[ترجمة "مدار"]