أصدر مجلس الامن القومي الاسرائيلي تقريرا قال فيه ان دولة اسرائيل ترصد موارد ضخمة في الصراع الاسرائيلي - الفلسطيني، "الذي سيطر على معظم مجالات الحياة"، وذلك بدلا من توجيه هذه الموارد لحل المشكلة الحقيقية وهي الخطر الاجتماعي- الاقتصادي. وخلص التقرير الى ان "اكبر مشكلة حارقة تواجهنا ليست الفلسطينيين وانما الازمة الاقتصادية التي تمزق المجتمع الاسرائيلي الى اشلاء".

وقدم المجلس تقريره في الايام الاخيرة الى رئيس حكومة اسرائيل، اريئيل شارون.

وتضمن التقرير الاسرائيلي مجموعة من التوصيات، تقضي برصد الموارد للوسط العربي في اسرائيل، ودفع الاصلاحات في جهاز التعليم والمبادرة الى تطبيق ما يسمى بـ"الخدمة الوطنية" لدى كافة الاوساط، وبضمنها الوسطان العربي والمتدينون اليهود. وأوصى التقرير ايضا بوجوب رفع مستوى نجاعة عمل المحاكم وزيادة ميزانية الشرطة. واكد التقرير على وجوب رصد ميزانيات وموارد اكبر للناحية الاجتماعية - الاقتصادية من الناحية الامنية.

وبخصوص الناحية السياسية، جاء في التقرير ان "المواجهة مع السلطة الفلسطينية لن تنتهي في الوقت القريب، ولذلك يتوجب الاعلان عن مبادرة سياسية وبناء الجدار العازل ليشكل حاجزا دمغرافيا ويرسم الحدود الدائمة لدولة اسرائيل على اساس اعتبارات دمغرافية وامنية".

وكان رئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي، الجنرال في الاحتياط عوزي ديان، قد عرض قبل بضعة شهور خطة لتطبيق الفصل بين اسرائيل والفلسطينيين. وقال حينها انه "يتوجب مواصلة الحرب ضد الارهاب، وخلال ذلك الحفاظ على القدرة للعمل في كل المناطق (المحتلة)، وفي موازاة ذلك القيام ببناء شريط على طول خط التماس يشكل عائقا متواصلا، معابر منظمة وقيادة واحدة؛ مبادرة سياسية، شبيهة للمبادئ التي وضعها الرئيس بوش في خطابه الذي القاه في حزيران 2002، واستخلاص العبر من عمل عرفات في الناحية السياسية؛ ورصد جهد انساني - اقتصادي تجاه المواطنين الفلسطينيين".

وكان قد عمل على اعداد التقرير رئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي السابق، افرايم هليفي، ولكن بعد استقالته واصل العمل فيه القائم باعماله يسرائيل ميخائيلي. وقد اعلن هليفي عن نيته بالاستقالة امام شارون لان الاخير فضل دائما الموافقة على توصيات مدير مكتبه، دوف فايسغلاس، في القضايا السياسية على التوصيات التي كان يطرحها هليفي. يشار الى انه تم مؤخرا تعيين الجنرال في الاحتياط غيورا ايلاند رئيسا للمجلس.