*البحث جرى في مديرية مداخيل الدولة *82% ممن هم ضمن الشريحة الاقتصادية الدنيا بقوا فيها خلال الأعوام الأخيرة بينما كان ثبات الشرائح الغنية في مكانها أقوى*
*البحث جرى في مديرية مداخيل الدولة *82% ممن هم ضمن الشريحة الاقتصادية الدنيا بقوا فيها خلال الأعوام الأخيرة بينما كان ثبات الشرائح الغنية في مكانها أقوى*
أظهر بحث جديد أعدته غاليت بن نائيم، المسؤولة في مديرية مداخيل الدولة، بالاشتراك مع أليكسي بلينسكي، أن أبناء الشرائح الفقيرة يبقون في أوضاعهم الاقتصادية ومن الصعب أن يحسنوا أوضاعهم بقدر كاف ينتشلهم من دائرة الفقر، وفي المقابل فإن من يعتبرون في قمة الغنى المالي يبقون هم أيضا هناك، وأعدادهم لا تتزايد.
وقد أجري البحث على مدى الأعوام 2003 إلى 2009، وهي الأعوام التي شهدت بداية الخروج من الأزمة الاقتصادية التي نشبت أساسا في العامين 2001 و2002، وتم تسجيل ذروة في النمو الاقتصادي على مدى السنوات 2005 إلى 2008، ثم نشبت أزمة اقتصادية قصيرة لبضعة أشهر، وتبين في تلك الأعوام وفق البحث أن فرص إنقاذ الفقراء من دائرة الفقر قد تراجعت بقدر كبير، وبشكل خاص بالنسبة لأولئك الذين كان مدخولهم من 3300 شيكل وما دون (850- 950 دولار).
ويقول البحث الذي رافق عائلات في الشرائح الاقتصادية الاجتماعية الدنيا على مدى الأعوام الستة تلك إن 65% من الذين كانوا في أدنى السلم الاقتصادي الاجتماعي (الدرجة الأولى) لم يستطيعوا الخروج من تلك المرتبة إلى الأعلى، كما أن فرص الخروج من تلك الدرجة تقلصت.
وبحسب البحث، فإن نسبة المواطنين في إسرائيل، الذين بقوا في الدرجة الاقتصادية الاجتماعية الأدنى ولم ينجحوا في الخروج منها، بلغت 14% من مجمل المواطنين، وفي المقابل، فإن من كانوا ضمن الدرجة الاقتصادية الأعلى بقي 86% منهم في نفس المستوى، بينما من هم ضمن الشرائح الوسطى وأقل، فإنهم يشهدون حركة تنقلات أكبر بكثير مما هي في الشرائح العليا.
كذلك فإن البحث عمل على تقسيم الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية إلى خمسة مستويات، الأضعف هو الخمس الأول، ويرتفع تدريجيا.
واستنتج البحث أن من ولد في الخُمس الأدنى (الأول)، فإن فرص التقدم في الحياة وتحسين الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية قليلة جدا، و50% ممن كانوا في هذا الخُمس ما بين الأعوام 1999 إلى 2009 بقوا فيه، ويظهر أيضا أن 82% ممن ولدوا في الخُمس الأدنى يبقون في حياتهم ضمن الخُمسين الأول والثاني، و72% ممن ولدوا في الخُمسين الأول والثاني يبقون فيهما.
ويقول البحث إن 4ر4% ممن كانوا في العام 1999 ضمن الخُمس الأدنى انتقلوا حتى العام 2009 إلى الخُمس الأعلى، و7ر3% كانوا على العكس، أي هبطوا من الخُمس الأعلى إلى الخُمس الأدنى في نفس الفترة.
ويؤكد البحث أن التأرجح بين المستويات الاقتصادية، وبشكل خاص الخروج من دوائر الفقر إلى درجات أعلى، هو من علامات الدولة المتطورة، وهذا أيضا من دوافع الهجرة والانتقال من بلد إلى آخر، بحثا عن بلاد الفرص السانحة، ولكن في إسرائيل هناك حالة من شبه الاستدامة في الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية، وبالمقارنة مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتطورة فإن وضعية إسرائيل ليست جيدة، إذ أن فقدان حالة التنقل ينعكس على كمية ونوعية الإنتاج.
وتقول صحيفة "ذي ماركر" التي استعرضت البحث إن أكثر ما يلفت النظر فيه هو أن شريحة من يتم وصفهم بـ الـ 1% هي الأكثر ثراء، أو كما قيل إن ثروتهم هي على حساب 99% من الجمهور.
ويظهر من البحث أن هذه المجموعة الصغيرة جدا ثابتة بشكل كبير للغاية في مواقعها الاقتصادية الاجتماعية، ففي العام 2003 نجح قرابة 68% ممن كانوا ضمن هذه الشريحة الغنية الصغيرة في البقاء ضمنها، وارتفعت هذه النسبة في العامين 2008 و2009 إلى 72%، على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بإسرائيل في هذين العامين كانعكاس للأزمة الاقتصادية العالمية.
معطيات تقرير
الفقر الأخير
وكان تقرير مؤسسة الضمان الاجتماعية الرسمية (مؤسسة التأمين الوطني) الصادر في نهاية العام الماضي قد أشار إلى أن عدد الفقراء في إسرائيل في العام 2010 كان 4ر773ر1 مليون شخص، وهو أقل بـ 1400 شخص عن العام 2009، في حين بلغ عدد العائلات الفقيرة 433300 عائلة، وهذا أقل بـ 1800 عائلة فقيرة عن العام 2009، وبذلك تكون نسبة الفقر العامة على مستوى السكان 4ر24% مقابل 25% في العام 2009، أما على مستوى العائلات فإن نسبة الفقر هي 8ر19% مقابل 5ر20% في العام 2009.
ويظهر من التقرير أنه على الرغم من أن الفقر تراجع من حيث النسبة المئوية، إلا أن نسبة العائلات الفقيرة التي فيها عامل واحد على الأقل، بقيت على حالها، إذ يتبين أن حوالي 89% من الفقراء هم في عائلات فيها عامل واحد على الأقل.
ونرى في التقرير أن نسبة الفقر في إسرائيل هي في ازدياد متواصل، وفي الأعوام الستة الأخيرة تتحرك في حدود 24% إلى 25%، وبين الأطفال في حدود 35%، بينما نسبة الفقر العامة في العام 1998 كانت 5ر17% مقابل 5ر21% بين الأطفال، وفي العام 2002 كانت نسبة الفقر العامة 21% مقابل 6ر29% بين الأطفال، وفي العام 2005 قفزت لأول مرة حاجز الـ 24%، لتصل دفعة واحدة إلى 7ر24% ولتسجل ذروة في العام 2005 بنسبة 25% وهذه النسبة تم تسجيلها مجددا في العام 2009.
ويقول التقرير إن عدد الفقراء اليهود في العام الماضي بلغ 943100 شخص، وهذا أقل عدديا بـ 18200 شخص عما كان عليه في العام 2009، بمعنى أن الفقر بين اليهود هبط من 9ر15% في العام 2009 إلى حوالي 2ر15% في العام 2010.
أما بين العرب، وهذا يشمل فلسطينيي القدس المحتلة وسوريي هضبة الجولان المحتل، فقد بلغ عدد الفقراء 830400 نسمة، بزيادة 16100 نسمة عن العام 2009، وهذا على الرغم من أن نسبة الفقر تراجعت من 5ر53% إلى 2ر53%، وهذا تراجع طفيف أبعد ما يكون عن نسبة التكاثر الطبيعي التي تصل بين العرب إلى 6ر2% سنويا، وهذا يعني أن العرب الذين نسبتهم من مجمل السكان بحسب المعطيات الرسمية هي 5ر20% (مع القدس والجولان) يشكلون 47% من مجمل الفقراء.
والأمر ذاته بطبيعة الحال على مستوى العائلات، حيث يقول التقرير إن نسبة الفقر بين العائلات اليهودية هبطت من 2ر15% في العام 2009، إلى 3ر14% في العام 2010، أما بين العائلات العربية فعمليا راوحت النسبة مكانها، من 5ر53% في العام 2009، إلى 2ر53% في العام 2010.
بمعنى آخر، فإن الفقر بين العائلات اليهودية تراجع بنسبة 6%، بينما بين العرب كان التراجع كنسبة مئوية، وليس عدديا، هو 5 بالألف.
وبينما تشكل العائلات العربية نسبة 1ر14% من مجمل عدد العائلات في إسرائيل، فإنها تشكل 2ر26% من مجمل العائلات الفقيرة.
ولا يزال الأطفال والقاصرون دون سن الـ 18 هم الضحايا الأكبر لدائرة الفقر، إذ يبين التقرير أن نسبة الفقر بين الأطفال هي الأعلى من حيث النسب العامة، وبلغت نسبة الفقر بينهم 3ر35%، مقابل 3ر36% في العام 2009، ولكن هذا يعني أن الفقر بين الأطفال العرب راوح مكانه في "أحسن الأحوال"، أي حوالي 64%، بينما تراجع بين الأطفال اليهود إلى مستوى 7ر26%.
