*الصرف على التعليم حاليا أقل بنسبة 8% مما كان عليه في العام 1995*
*الصرف على التعليم حاليا أقل بنسبة 8% مما كان عليه في العام 1995*
خاص:
أكد بحث أكاديمي جديد أعده الباحثان في الجامعة العبرية في القدس الدكتور مومي دهان والدكتور موشيه حزان، على أن الصرف الحكومي الإسرائيلي على القضايا الاجتماعية وفي مقدمتها التعليم والرفاه الاجتماعي والصحة، قد تراجع بشكل حاد منذ العام 2003، حينما بدأ وزير المالية في حينه بنيامين نتنياهو وبدعم من رئيس حكومته أريئيل شارون، في تطبيق سياسية تقليص الصرف الحكومي، ورفع يد الحكومة تدريجيا عن تقديم الخدمات الاجتماعية مباشرة، وهي السياسة المتواصلة حتى اليوم، بما فيها خلال فترة حكومة "كاديما" السابقة.
ويقول الباحثان إن اختيار تقليص الصرف العام الحكومة، وجعله منخفضا، يعني أن حكومات إسرائيل اختارت المس بشكل حاد في مستوى الخدمات العامة والاجتماعية، وهذا الخيار الحكومي ينعكس في الفوارق الملموسة في سلم الأفضليات لإسرائيل، مقارنة مع الدول المتطورة، وهي فوارق سلبية من ناحية إسرائيل وبشكل خاص في ما يتعلق بالتعليم والرفاه الاجتماعي.
ويتضح من البحث أن التراجع الحاد في الصرف الحكومي بدأ في العام 2003 وحتى اليوم، فمثلا بلغ حجم التراجع التراكمي للصرف على جهاز التعليم ككل، بقيمة الصرف اليوم، نحو 56 مليار شيكل، وهو ما يعادل 6ر15 مليار دولار، أي ما يعادل الصرف على جهاز التعليم ككل في عام واحد، بمعنى القسط الحكومي، والحكم المحلي والجمهور، ومؤسسات أخرى تساهم من عندها في الصرف على الجهاز.
ويقول التقرير إن معدل الصرف الحكومي على جهاز التعليم اليوم، يقل بنسبة 8% عما كان عليه في العام 1995، من حيث القيمة الشرائية في هذه الأيام، وبذلك فإن معدل الصرف الحكومي على التعليم يعتبر الأدنى من بين منظمة الدول المتطورة OECD الـ 34.
ويؤكد البحث ضمنا أن معدل الصرف على "الأمن" والاحتلال والاستيطان، هو حوالي ثلث الميزانية، إذ يقول البحث إن الميزانية العامة مقسمة بشكل متساو بين ثلاثة فروع: تسديد الديون والفوائد، والصرف على "الأمن"، والصرف على القضايا الاجتماعية من تعليم وصحة ورفاه وغير ذلك.
ويؤكد التقرير أن معدل الصرف العام على الطالب تراجع في السنوات الـ 15 الأخيرة بشكل متواصل، في حين أن معدل الصرف على الطالب ارتفع بشكل دائم في الدول المتطورة، وبهذا تكون إسرائيل في أدنى مرتبة بين دول OECD في معدل الصرف على الطالب.
وحسب التقرير، فإن التراجع الحاد في الصرف على الطالب الواحد يعود أساسا إلى تراجع الصرف على التعليم العالي. ويقول الباحثان: "حتى اليوم لم يتم إعداد بحث شامل يفسر كون التحصيل العلمي للطلاب في إسرائيل منخفضا في المقارنات الدولية، وكما يبدو فإن جهاز التعليم لا يستثمر بشكل جيد الموارد المخصصة له، ولكن ربما أن التحصيل العلمي المنخفض نابع من التنوع في تقاسم الموارد، بين الشرائح المختلفة، من يهود وعرب، وعلمانيين ومتدينين، ومهاجرين وغيرهم".
ويذكر في هذا المجال أنه قبل نحو ثلاثة اشهر ظهرت نتائج امتحان عالمي للرياضيات، شاركت فيه إسرائيل، وتم تدريجها في المرتبة 39 من أصل 57 دولة، ولكن بعد تدقيق في النتائج اتضح أن مستوى الطلاب اليهود في هذا الامتحان كان يلائم المرتبة 16 في تلك اللائحة، بينما الطلاب العرب في إسرائيل كانوا في المرتبة 51. وهذا نابع بالأساس من سياسة التمييز في صرف الميزانيات، إذ يُصرف على الطالب العربي ما بين 25% إلى 30% من معدل الصرف على الطالب اليهودي، وهذا إضافة إلى تردي البنى التحتية في جهاز التعليم العربي ونقص ما لا يقل عن 9 آلاف غرفة تعليمية، وقد اعترفت الكثير من التقارير الحكومية الرسمية بأن الاكتظاظ في الصفوف التعليمية في جهاز التعليم العربي أكثر مما هو في الصفوف التعليمية لدى جهاز التعليم اليهودي، إذ أنه في هذا الأخير أقرب إلى المعدلات الأوروبية.
والحال ليست أفضل في ما يتعلق بالصرف على قضايا الضمان الاجتماعي والرفاه الاجتماعي والصحة. ويقول التقرير إنه من بين 28 دولة عضوة في منظمة OECD قدمت تقارير بشأن الصرف على خدمات الرفاه، احتلت إسرائيل المرتبة 23 في هذا الفرع من الصرف، كذلك فإن معدل الصرف الحكومي على الصحة أقل مما تصرفه دول OECD ولكنه يبقى أفضل مقارنة مع وضعية الصرف على التعليم والرفاه.
