عدد العائلات الفقيرة في إسرائيل 404 آلاف عائلة من بينها 6ر174 ألف عائلة فيها معيل يعمل. وفي حين أن نسبة العائلات الفقيرة في إسرائيل في حدود 19%، فإن نسبة العائلات العربية الفقيرة تصل إلى 46%
دلّ تقرير جديد صدر هذه الأيام عن مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية (مؤسسة الضمان الاجتماعي) على أنه حتى منتصف العام الماضي 2006 كان في إسرائيل 63ر1 مليون شخص دون خط الفقر، حوالي نصفهم من الأطفال وممن هم دون سن 18 عاما. وهي زيادة بنسبة 6ر3% عن التقرير السابق، وتعتبر أقل نسبة ارتفاع في السنوات الأخيرة. وهذا الأمر وحده أثار "ارتياحا" لدى أوساط الحكومة والمؤسسة الاقتصادية في إسرائيل.
وخط الفقر في إسرائيل هو الذي يصل إليه كل مواطن يعيش بمفرده ويصل مدخوله الشهري حتى 410 دولارات، وتصل إليه عائلة من أربعة أنفار مدخولها الشهري ألف دولار وما دون.
ويتطرّق تقرير مؤسسة التأمين إلى معطيات منتصف العام الماضي 2006. وتقول المؤسسة إن المعطيات الجديدة تدل على نوع من الاستقرار في عدد الفقراء في إسرائيل، وإنه تم لجم وتيرة ارتفاع أعداد الفقراء بين العائلات والأولاد، في حين تراجع عدد الفقراء من بين المسنين الفقراء.
ويتضح من معطيات التقرير أنه يوجد في إسرائيل 775 ألف طفل وحدث ممن هم دون سن 18 عاما يعيشون دون خط الفقر، وهم يشكلون 2ر35% من مجمل الأولاد في إسرائيل. إلا أنه وحسب تقارير السنوات الأخيرة، فإن هذه النسبة العالية مردّها إلى كون 60% من الأطفال العرب فقراء، وهم يشكلون نصف الأطفال الفقراء في إسرائيل، وهي ضعفا نسبتهم من بين مجمل الأطفال في إسرائيل.
ويقول التقرير إن عدد العائلات الفقيرة التي معيلها الأساسي مسن متقاعد هبط من 3ر94 ألف عائلة إلى 6ر89 ألف عائلة، ومن نسبة 4ر24% إلى 9ر22%، وهذا بسبب رفع مخصصات الشيخوخة التي تدفعها مؤسسة التأمين الوطني.
وقد بلغ عدد العائلات الفقيرة في إسرائيل 404 آلاف عائلة، من بينها 6ر174 ألف عائلة فيها معيل يعمل، وفي حين أن نسبة العائلات الفقيرة في إسرائيل في حدود 19%، فإن نسبة العائلات العربية الفقيرة تصل إلى 46%، وبهذا يتضح أن 33% من العائلات الفقيرة في إسرائيل هي عائلات عربية، علما أن العائلات العربية تشكل 16% من مجمل العائلات في إسرائيل.
ويقول مدير عام مؤسسة التأمين الوطني، يغئال بن شالوم "إن عدد الفقراء في إسرائيل لا يزال مرتفعا، وهي ظاهرة خطيرة جدا، وعلينا أن لا ننسى أن مستوى الفقر في إسرائيل هو من أعلى المستويات في العالم".
وأضاف بن شالوم قائلا إن هذا ليس قدرًا من السماء، فإذا ما تبنت الحكومة توصيات المؤسسة لمكافحة ظاهرة الفقر، فإن الكثير من الفقراء سيخرجون من دائرة الفقر، كذلك يجب استغلال النمو الحاصل في الاقتصاد الإسرائيلي لينعكس ذلك أيضا على الشرائح الفقيرة.
ويطالب بن شالوم برفع مخصصات الشيخوخة والأولاد التي تدفع لكل عائلة عن كل ولد لديها دون سن 18 عاما، وقد تم تجميد حجم مخصصات الأولاد لفترة ثلاث سنوات، وتخطط الحكومة لمواصلة تجميده في العام الجاري 2007.
كذلك يطالب بن شالوم بإتباع سياسة ضريبة دخل "سلبية"، بمعنى أن تدفع ضريبة الدخل مبلغا بنسب محددة لذوي الرواتب المتدنية من أجل تحفيز العاملين على الخروج إلى العمل، إضافة إلى سن قانون راتب تقاعدي إلزامي، بحيث يتم إلزام كل صاحب عمل بأن يفتح صناديق تقاعد للعاملين لديه. وستترك الحكومة بداية الأمر ليكون بين صاحب العمل والعامل، وإذا لم يتم الاتفاق فإن الحكومة ستفرض صندوق تقاعد على صاحب العمل.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت في جلستها الأسبوعية يوم الأحد 4/2/2007 إتباع سياسة "ضريبة دخل سلبية" ابتداء من العام القادم 2008، إضافة إلى التقاعد الإلزامي، الذي قد يبدأ تطبيقه إما في العام 2009 أو في العام 2010. وترى وزارة المالية أن مثل هذه الإجراءات ستخفض عدد الفقراء في إسرائيل بنسبة 20%.
ويرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، أن السياسة الاقتصادية التي تتبعها حكومته ستقود إلى تراجع أعداد الفقراء، حسب بيانه أمام الكنيست في الآونة الأخيرة، طالبا من أعضاء الكنيست مراقبة تقرير الفقر القادم، للحكم على سياسة الحكومة الاقتصادية.
إلا أن الباحثة الاقتصادية والنائبة السابقة، تمار غوجانسكي، تقلل من شأن الإجراءات التي أقرتها الحكومة يوم الأحد الماضي بطلب من وزير المالية، أبراهام هيرشزون.
وفي مقال لها تحت عنوان، "خدعة هيرشزون"، تحذر غوجانسكي من أن "الضريبة السلبية" تشجع ظاهرة الرواتب المتدنية.
وتقول غوجانسكي "إن الضريبة السلبية تهدف بالأساس إلى تثبيت ظاهرة الرواتب المتدنية المخجلة، ظاهرة "العمال الفقراء"، فالمبادرة لدعم العمال الفقراء هي عمليا دعم لأصحاب العمل، وليس لأولئك الذين يعملون بنصف وظيفة، أو أولئك الذين يتقاضون راتب الحد الأدنى وأقل".
وتتابع غوجانسكي "إننا نعلم من هم الذين يدفعون رواتب فقر للأجيرين لديهم، إنهم أصحاب شبكات الأغذية وخاصة العاملات على الصناديق، وأصحاب شركات التنظيف والصيانة والحراسة، وأصحاب شركات القوى العاملة في المجالات المختلفة، ومن بينها شركات المساعدين للمسنين وشركات المراسلات وموظفات السكرتارية، وقطاع الزراعة، وغيره من أماكن العمل، خاصة في الشمال والجنوب".
ولهذا فإن مبادرة الوزير هيرشزون، التي تظهر وكأنها جاءت لتقنع العامل بالتوجه إلى العمل، تريد عمليًا إقناعه بقبول رواتب متدنية، أو حتى أن يقبل بوظائف جزئية.
كما تحذر غوجانسكي من خطة وزارة المالية لصناديق تقاعد إلزامية، فبعد تأكيدها على ضرورة تطبيق مثل هذا المشروع، إلا أنها تحذر من التفاصيل التي تطرحها وزارة المالية، لأنها ستضر بذوي الرواتب المتدنية، وتدعو إلى تكليف مؤسسة التأمين الوطني بتطبيق مثل هذا المشروع، والأخذ بعين الاعتبار أن لا ينتقص المشروع من الراتب الصافي لذوي الرواتب المتدنية.
وتشير غوجانسكي إلى أن ظاهرة الرواتب المتدنية جعلت عائلات أكثر تنحدر نحو دائرة الفقر، فقد تبين أنّ 175 عائلة فقيرة رب العائلة فيها عامل، وهي تشكل 56% من العائلات الفقيرة التي فيها رب العائلة في جيل العمل، بينما هذه النسبة كانت في متصف سنوات التسعين 40%.
وتؤكد أنّ قيمة الحدّ الأدنى للرواتب تراجعت بنسبة 2ر1% رغم ارتفاع الحد الأدنى للرواتب في العام الماضي، بمعنى أنّ الزيادة لم تسهم في رفع حقيقي لقيمة الحد الأدنى للرواتب.
