دلّ تقرير مؤسسة التأمين الوطني الاسرائيلية (مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية)، الذي صدر رسميا يوم الاثنين 8/8/2005، على ارتفاع عدد الفقراء في إسرائيل في العام الماضي بأكثر من سبعين ألف شخص، مقارنة مع العام الذي سبقه 2003، وهم يشكلون ارتفاعا بنسبة 5,2% في عدد الفقراء، وهي نسبة تساوي أكثر من ضعفي نسبة تكاثر السكان في اسرائيل التي تبلغ حوالي 2,4%.

دلّ تقرير مؤسسة التأمين الوطني الاسرائيلية (مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية)، الذي صدر رسميا يوم الاثنين 8/8/2005، على ارتفاع عدد الفقراء في إسرائيل في العام الماضي بأكثر من سبعين ألف شخص، مقارنة مع العام الذي سبقه 2003، وهم يشكلون ارتفاعا بنسبة 5,2% في عدد الفقراء، وهي نسبة تساوي أكثر من ضعفي نسبة تكاثر السكان في اسرائيل التي تبلغ حوالي 2,4%.

وهذه هي المرّة الأولى التي يظهر فيها تقرير الفقر السنوي في هذا الشهر، فعادة يظهر تقرير الفقر في أواخر شهر تشرين الأول/ اكتوبر، او في الشهر الذي يليه تشرين الثاني/ نوفمبر، بمعنى انه كان يصدر حين كانت ميزانية الدولة للعام الذي يليه على وشك الاقرار في الكنيست، لكن في العام الماضي قررت مؤسسة الضمان الاجتماعي انجاز التقرير واعلانه سنويا في هذا الشهر عند بحث الحكومة لأول مرّة الاطار العام للميزانية واهدافها، حيث من المفترض ان تعقد الحكومة الاسرائيلية، يوم الثلاثاء 9/8/2005، جلسة لبحث الإطار العام للميزانية حسب اقتراح وزارة المالية، واعلن حزب "العمل" ان وزراءه الثمانية سيعارضون الميزانية المقترحة.

وحسب الخطوط العريضة للتقرير التي كان بالامكان الاطلاع عليها قبل اغلاق هذا العدد من "المشهد الاسرائيلي"، فقد ظهر ان عدد الفقراء في اسرائيل بلغ أكثر من 1,5 مليون نسمة ويشكلون 22,4% من مجمل سكان اسرائيل. وأن ارتفاعا حادا طرأ ايضا على عدد الاطفال الفقراء في اسرائيل واصبحت نسبتهم حوالي 30%، من مجمل الاطفال في اسرائيل، بينما نسبتهم في العام الماضي كانت تقل عن 30%، كذلك فإن نسبة العائلات الفقيرة من مجمل العائلات في اسرائيل ارتفعت الى 19,3% بدلا من 18,1% في العام 2003.

والمقياس الذي تتبعه مؤسسة الضمان الاجتماعي في اسرائيل لتعريف الفقير، هو كل شخص يعيش بمفرده ومدخوله الشهري 1736 شاقل (385 دولارا) او زوجين يعيشان بمدخول شهري حتى 2777 شاقل (617 دولارا) وعائلة من ثلاثة انفار مدخولها الشهري 3680 شاقل(817 دولارا)، وعمليا تكفي ان تحصل احدى هذه الحالات على مدخول بشاقل واحد لتخرج من دائرة الفقر، لذلك بدأ في السنوات الأخيرة يصدر تقرير الفقر البديل، الذي يعطي صورة أكثر سوداوية من تلك التي أمامنا.

ويؤكد المراقبون أن اتساع رقعة الفقر في إسرائيل ناجمة بالأساس عن تقليص مخصصات الضمان الاجتماعي، وهي السياسة التي تتبعها حكومة شارون بقيادة وزير المالية الذي استقال بعد ظهر يوم الأحد، بنيامين نتنياهو.

الفجوات الاجتماعية تتسع أكثر

ويظهر هذا التقرير بالتزامن مع ظهور ثلاثة تقارير أخرى تشير الى الفجوات الاجتماعية الآخذة بالاتساع في اسرائيل، وأحد هذه التقارير يشير الى فوارق مداخيل العائلات بتقسيم المداخيل الى عشر مجموعات، وتقرير آخر يشير الى الفوارق في الصرف البيتي الشهري، والتقرير الثالث يشير الى الفوارق في الرواتب.

ففي تقرير مداخيل العائلات الذي أصدرته دائرة الإحصاء المركزية يظهر ان العُشر الاول من العائلات في اسرائيل مدخوله اكبر بـ 12,1 مرّة من العُشر الأخير من العائلات في اسرائيل، إذ ان معدل مدخول العائلة الشهري في العُشر الاول يصل إلى قرابة 25 ألف شاقل صاف (5555 دولار) وحوالي 8444 دولار قبل خصم الضرائب والرسوم على انواعها، في حين ان معدل دخل العائلة الشهري في العُشر الأخير 2889 شاقل (642 دولار) وحوالي 689 قبل خصم الضرائب.

ويقول التقرير إن ذوي المداخيل العالية ازداد مدخولهم في العام الماضي 2004 بنسبة 2,5% في حين ان العائلات ذات المداخيل الشحيحة انخفضت مداخيلها بنسبة 2,6% ، ويعود هذا بالدرجة الأولى إلى سياسة ما يسمى بـ"الإصلاح الضريبي" التي اتبعتها الحكومة، وهي عمليا لا تطال ذوي المداخيل المنخفضة بتاتا كون ان رواتبهم لا تصل الحد الادنى من درجات الاحتساب الضريبي.

وأعلن رئيس الحكومة الاسرائيلية، اريئيل شارون، في الأسبوعين الأخيرين انه قرر انتهاج سياسة الضريبة السلبية، بمعنى اعادة اموال من خزينة الضرائب لمن راتبه لا يصل الى الحد الادنى من احتساب ضريبة الدخل.

وفي تقرير الاستهلاك البيتي تقول دائرة الإحصاء المركزية في تقريرها الخاص حول هذا البند ان معدل الاستهلاك البيتي في اسرائيل كان في العام الماضي 2004، حوالي 10441 شاقل، وهو ما يعادل 2320 دولارا، ولكن بنظرة الى التقرير السابق نعرف ان الحديث يجري عن معدل غير متساو تكمن فيه فوارق رهيبة.

ويقول التقرير ان الاستهلاك الشهري للبيوت ارتفع في العام الماضي بنسبة3,4% مقارنة بالعام الذي قبله 2003.

اما التقرير الثالث فقد اصدره مركز ادفا المختص بالمعلومات حول المساواة والعدالة الاجتماعية، حول معدل الرواتب حسب المدن والقرى، وهو تقرير بات يصدر سنويا إلا انه يتحدث عن عامين ونصف العام إلى الوراء، وهو يتعلق بالعام 2002، ولكن الوتيرة والنهج لم يتغيرا، وهو تقرير مشابه بدرجة كبيرة للتقرير السابق الذي تحدث عن العام 2001.

ويظهر من التقرير أن أفقر 57 مدينة وقرية في اسرائيل، من أصل حوالي 200 بلدة، هي بلدات عربية باستثناء واحدة يهودية للاصوليين اليهود وتحتل المرتبة الـ 37، ولكن اقصى قرية عربية تحتل المرتبة 111 وتقف قبلها حوالي 90 بلدة.

وحسب هذا التقرير فإن أقل معدل لرواتب الرجال في قرية جسر الزرقاء القريبة من حيفا، والمعدل هناك 4444 شاقل، حوالي ألف دولار، بينما اعلى معدل راتب للرجال هو في ضاحية سفيون في تل ابيب حيث يصل معدل رواتب الرجال فيها الى 25496 شاقل أي حوالي 5650 دولارا.

أما أدنى معدل رواتب للنساء فهو في قرية عيلوط المحاذية للناصرة ويبلغ 2483 شاقل، ما يعادل 615 دولارا. أما اعلى معدل لرواتب النساء فنجده مرة أخرى في ضاحية سفيون في تل ابيب حيث يصل معدل رواتب النساء الى حوالي 10448 شاقل، وهو ما يعادل 2320 دولارا.