اتهم السفير الأميركي الأسبق لدى إسرائيل، مارتن إنديك، رئيسة حزب كديما ووزيرة الخارجية السابقة، تسيبي ليفني، بأنها عرقلت التوصل إلى اتفاق سلام إسرائيلي – فلسطيني من خلال إقناع قيادة السلطة الفلسطينية برفض التوقيع على اتفاق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، ايهود أولمرت. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إنديك قوله، اليوم الخميس – 22.10.2009، في ندوة خلال مؤتمر "مع الوجه إلى الغد" المنعقد في القدس بمبادرة الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيرس، إنه "عندما كانت تسيبي ليفني وزيرة للخارجية حذرت الفلسطينيين بأن لا يوقعوا على اتفاق سياسي اقترحه رئيس الحكومة في حينه ايهود أولمرت".
وأضاف إنديك أنه لا يمكن اتهام الفلسطينيين لعدم استجابتهم لاقتراح أولمرت، وذلك لأن وضعه السياسي كان مهتزا، وأن "أولمرت كان عشية تقديم لائحة اتهام ضده، وليفني بنفسها قالت للأميركيين والفلسطينيين: إياكم أن تجرؤوا على التوقيع على اتفاق".
ويذكر أن أولمرت اقترح على الفلسطينيين، العام الماضي، تسوية تقضي بانسحاب إسرائيل من 93% من الضفة الغربية وضم الكتل الاستيطانية إلى إسرائيل وتعويض الفلسطينيين بأراض في جنوب إسرائيل تصل مساحتها إلى 5.5% من مساحة الضفة والانسحاب من أحياء في القدس الشرقية وإدارة دولية للبلدة القديمة ومحيطها والموافقة على عودة 20 ألف لاجئ فلسطيني إلى تخوم إسرائيل على مدار عشر سنوات.
ونفت ليفني أقوال إنديك وقالت "لم أشارك في الاتصالات بين أولمرت وأبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس). وعندما تم نشر الاقتراح (الذي طرحه أولمرت) قلت على الملأ أنه ليس مقبولا بالنسبة لي". وأضافت ليفني أن القسم الذي رفضته في اقتراح أولمرت هو ذلك المتعلق بعودة لاجئين فلسطينيين وتسليم البلدة القديمة في القدس إلى رعاية دولية. وشددت "حتى أنه لم تكن هناك حاجة للحديث من وراء ظهر أولمرت".
ويذكر أن ليفني كانت رئيسة طاقم المفاوضات الإسرائيلي مع الفلسطينيين أمام رئيس الطاقم الفلسطيني أحمد قريع. ويشار إلى أن إنديك كان سفيرا في تل أبيب في فترة إدارة الرئيس الأميركي بيل كلينتون، في سنوات التسعين، ولم يكن مقربا من إدارة الرئيس جورج بوش. ويسود الاعتقاد في إسرائيل أن المعلومات التي أدلى بها اليوم استقاها من وثائق سلمتها إدارة بوش إلى إدارة الرئيس الحالي باراك أوباما.