في أيار 2023، أقرت الكنيست مشروع القرار المتعلق بميزانية العام 2023 (484 مليار شيكل) والعام 2024 (514 مليار شيكل). جزء ليس يسير من هذه الميزانية جاء لتطوير الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، وضخ ميزانيات في مؤسسات الإدارة المدنية.  الورقة الحالية، تستعرض أهم أوجه الصرف الحكومي الإسرائيلي على "إدارة" الضفة الغربية بشكل عام، وعلى المشروع الاستيطاني بشكل خاص.

القسم الأول، والأطول، يركز على ميزانية وحدة المنسق (COGAT)، وأهم أوجه الصرف لديها. القسم الثاني يركز على ميزانيات حكومية مخصصة لدعم الاستيطان لكنها مندرجة ضمن ميزانيات وزارات وسلطات إسرائيلية أخرى غير وحدة المنسق. القسم الثالث، يتناول الدعم الحكومي لجمعيات ومدارس دينية-عسكرية أخرى تعمل داخل الضفة الغربية ومحسوبة على تيار الصهيونية الدينية. ولأن تفصيل كل هذه المصروفات والميزانيات يحتاج الى دراسة أوسع بكثير، فإن الورقة الحالية تكتفي فقط بذكر أمثلة على هذه المصاريف، مقدمة بذلك دراسة هي الأولى من نوعها والتي ترصد، بشكل دقيق ومفصل، أهم أوجه الصرف الحكومي الإسرائيلي في الضفة الغربية. في القسم الأخير، تترك الورقة بعض الاستخلاصات التي تساهم في بلورة تقدير موقف أولي بعد فهم حجم الاستثمار الإسرائيلي في المشروع الاستيطاني، وهو استثمار يتعدى الفهم التقليدي السائد والذي يحصره في توسيع البناء العمراني، أو مد شبكات بنى تحتية وحسب.

أولاً:

ميزانية وحدة "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة"

 وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة (COGAT) هي وحدة في وزارة الجيش الإسرائيلي تعمل على تنسيق القضايا المدنية ما بين حكومة إسرائيل والجيش الإسرائيلي والمنظمات الدولية والدبلوماسيين والسلطة الفلسطينية. فيما يخص الأراضي "ج" (بما يشمل المستوطنات)، فإن وحدة المنسق هي الإدارة العليا المسؤولة عن تنفيذ خطط الحكومة الإسرائيلية. فيما يخص المناطق "أ" و "ب"، فإن وحدة المنسق تعمل كقيادة ارتباط لتنسيق كافة الجوانب المدنية والعسكرية ما بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية. الشكل رقم (1)، يظهر هيكلية وحدة المنسق (بالتركيز على "الإدارة المدنية"- وهي الجسم الأهم بداخل وحدة المنسق).

 

 

الشكل رقم (1): هيكلة وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأرض المحتلة، كما بدت عليه في العام 2020.

تتضمن ميزانية تنسيق الأعمال الحكومية في المناطق المحتلة، ميزانيات فرعية مخصصة للمقر الرئيسي للمنسق، ومدرسة التنسيق والارتباط، والإدارة المدنية في قطاع غزة، ومقر التنسيق والارتباط في قطاع غزة، وصندوق إعادة تأهيل المحاجر في الضفة الغربية. تبلغ الميزانية المقترحة لتنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة (الضفة الغربية وغزة بدون القدس) للسنة المالية 2023 حوالي 411 مليون شيكل إسرائيلي إجمالي، منها حوالي 133 مليون شيكل إنفاق صاف (من ميزانية الحكومة كما هو مبين في الشكل 2) وحوالي 278 مليون شيكل إنفاق متعلق بالدخل (وهذا يشمل الدخل الذي يجبيه مكتب المنسق سواء رسوم تصاريح، غرامات بناء، وغيرها). بالنسبة للسنة المالية 2024، يبلغ إجمالي الميزانية المقترحة حوالي 416 مليون شيكل، منها حوالي 138 مليون شيكل صافي الإنفاق وحوالي 278 مليون شيكل إنفاق متعلق بالدخل.

 

الشكل رقم (2): ميزانية وحدة المنسق من العام 2009 وحتى العام 2024.

ثمة مركب أمني في عمل وحدة المنسق، سيما وأنها مرؤوسة من قبل وزارة الدفاع. وعليه، من المفيد أحيانا النظر الى العلاقات الهيكلية ما بين الكيانات الفاعلة (وزارات إسرائيلية، أجهزة أمنية، سلطات، شركات خاصة) هي التي تحكم، في بعض الجوانب، تمييز ميزانية الأمن عن باقي الميزانيات، بناء على الهيكلية التالية التي تبين ميزانية وحدة المنسق للعام 2024 (الأرقام حسب الميزانية المقرة من قبل الكنيست في أيار 2023).

 

الشكل رقم (3): ميزانية وحدة المنسق من مجمل ميزانية الأمن والنظام العام المخصصة لوزارة الدفاع الإسرائيلية للعام 2024.^[1]

فيما يخص ميزانية وحدة المنسق، فإن المجالات التالية تشكل أهم بنود صرف الميزانية داخل الأرض المحتلة، ويمكن تقسيمها بناء على ورودها في سجلات وحدة المنسق، وتقاريرها المالية.

• "تقوية إنفاذ القانون"

ويقع هذا البند تحت مسؤولية الإدارة المدنية، ويشمل كل ما يتعلق بمستلزمات انفاذ القانون المتعلق تحديدا بالبناء "غير الشرعي"، سواء كان للمستوطنين أو الفلسطينيين في الأراضي "ج"، بالإضافة الى إدارة ملفات "الاعتداء على الأراضي" من قبل الفلسطينيين، وكل المصاريف المتعلقة بذلك، ابتداء من استئجار شركات طيران لالتقاط صور جوية، مرورا بمستشاري خرائط، وصولا الى مرحلة الهدم وحماية عملية الهدم. في فترة حكومة بينيت-لابيد اليمينية، وتحديدا عام 2022، بلغت ميزانية الحكومة المخصصة للرقابة على "البناء غير الشرعي" حوالي 4.2 مليون شكيل. لكن عمليا، كان هناك تكثيف غير مسبوق في الرقابة من قبل هذه الحكومة اليمينية بحيث وصل الصرف الفعلي الى حوالي 12 مليون شكيل.^[2] في العامين 2023-2024، يعتزم الجيش الإسرائيلي توسيع نطاق "الإشراف على الأراضي في المناطق "ج"، بما في ذلك هدم البناء غير القانوني (عادة بناء فلسطينيا)، وتسهيل إشراف الدولة على الأراضي المحتلة، والإشراف على مواقع التعدين والمحاجر، والإشراف على سرقات المياه، والإشراف على المحميات الطبيعية والمواقع الأثرية.

الشكل رقم (4): تقوية وانفاذ القانون ما بين 2012-2022: الميزانية المعدلة والتنفيذ

• مشاريع "تنمية المنطقة"

وهو بند يأتي ضمن ميزانيات الإدارة المدنية، وقد وصلت مصاريف "تنمية المنطقة" في العام 2022 الى حوالي 21.5 مليون شيكل. الإدارة المدنية تعرف هذه المشاريع على أنها "مشاريع في مجالات الطاقة، الزراعة والمياه وجودة البيئة والغابات وسلامة الطرق وبما يتوافق مع الحفاظ على الأمن والاستقرار المدني في المنطقة". في الواقع، شملت هذه المصاريف في العام 2022 العديد من الأمور، أهمها: دفع مبلغ 10 مليون شيكل لسلطة الحدائق الإسرائيلية لتشغيل حدائق عامة في الضفة الغربية (عادة ما تكون بجوار مستوطنات)، ودفع مبلغ 5 مليون شكيل لسلطة الآثار الإسرائيلي لتحسين عملها في الضفة الغربية مستفيدة من ميزانية الإدارة المدنية، وحوالي 2 مليون شيكل لتطوير موقع "قبة راحيل"، وحوالي 3 مليون شكيل لتغيير امدادات كهرباء (تم تعريفها على انها "خطر على السلامة") في مناطق بيتونيا، دير دبوان وترمسعيا، حوالي 500 الف شيكل لإنارة الشارع الاستيطاني الذي يلتف عن قرية عزون، وحوالي 1.5 مليون شيكل لإقامة مرآب سيارات في أكثر من حرش وغابة تابعة للصندوق القومي في الضفة الغربية وتجهيزها بكراسي خشبية ومناطق راحة، ومئات الألاف لتزويد الغابات والأحراش بنظام يافطات، بالإضافة الى وضع مخططات للمقابر على طول أراضي المنطقة "ج".

الشكل رقم (5): مشاريع "تنمية المنطقة" في وحدة المنسق ما بين 2012-2022: الميزانية المعدلة والتنفيذ

من الواضح جدا من قراءة تفاصيل الصرف تحت بند "تنمية المنطقة"، بأن كمية يسيرة من الأموال تذهب لتطوير خطوط كهرباء وصرف صحي سواء للمستوطنين أو الفلسطينيين في (مثلا سكان قلقيلية في العام 2022). لكن الجزء الأكبر يذهب لتغيير معالم المنطقة "ج" من خلال توسيع الغابات والأحراش، والتي من شأنها أن تعجل في تهويد المناطق "ج" تحت غطاء التشجير، التخضير والاهتمام بالبيئة.

ولا بد من الإشارة، الى أن الميزانية التي تقرها الحكومة الإسرائيلية في ميزانية الإدارة المدنية تحت بند "تنمية المنطقة" عادة ما تتراوح ما بين 20-25 مليون شكيل، بيد أن الصرف الفعلي على "تنمية المنطقة" كان منذ عام 2015 يصل الى حوالي 50 مليون شيكل، الأمر الذي قد يشير الى هيمنة المستوطنين في بعض مرافق الإدارة المدنية من خلال إلزام الأخيرة على "تخضير" المستوطنات ومناطق "ج" المفتوحة بما يفوق ميزانيتها.

في العامين 2016-2017، قفزت مصاريف مشاريع "تنمية المنطقة" بشكل كبير (حوالي 148 مليون للعام 2016، وحوالي 221 مليون للعام 2017)، الأمر الذي فاق الميزانية المخصصة بحوالي 100 مليون شكيل في كل عام، وذلك للاستثمار في مشروع "البوابات الذكية" والتي تم نشرها على معظم معابر الضفة الغربية نحو إسرائيل، خصوصا معابر العمال.^[3] وقد يستمر الاستثمار في منظومة الرقابة والتحكم الذكية التي تستهدف حركة الفلسطينيين أيضا في العامين 2023-2024، اذ أشارت شروحات الميزانية المنشورة على صفحة الكنيست الى أن الميزانية في هذين العامين ستولي اهتماما خاصا في "تطوير المعابر في الضفة الغربية وتنفيذ مشاريع لتحسين حركة المرور، وتطوير التقنيات في المعابر، وتطوير مرور البضائع وزيادة سرعة التصدير الفلسطيني الى إسرائيل". كما أن الشروحات اشارت الى أنه في العامين 2023-2024، سيتم الإسراع في عملية "التحول الرقمي وتحسين الخدمة الإلكترونية ... بما في ذلك الانتقال إلى إصدار البطاقات الذكية بواسطة الآلات (بشكل إلكتروني وتلقائي)، ووضع شبابيك (أكشاك) الدفع في بعض المناطق.^[4] مع العلم أن ميزانية العام 2023 تشمل، كما كل عام، حوالي مليون شيكل لتشغيل وحماية مركز البريد على حاجز بيتونيا.^[5]

• مشاريع تشغيل وصيانة

وهو بند وصل الصرف فيه في العام 2022 الى حوالي 24 مليون شيكل، ويشمل تطوير منظمات محوسبة، ومصاريف تشغيلية أخرى. أحد أهم البنود التي تبرز في العام 2022، والتي من المتوقع أن يستمر الصرف عليها في العامين 2023-2024، هو بناء وتطوير نظام محوسب لتسجيل الأراضي في المنطقة "ج".^[6]

الشكل رقم (6): مشاريع تشغيل وصيانة" في وحدة المنسق ما بين 2012-2022: الميزانية المعدلة والتنفيذ

حتى السنوات الأخيرة كانت "إخراجات القيد" وكواشين الأراضي وحركات البيع والشراء (بما يشمل العلميات الفلسطينية في الأراضي "ج") تتم بشكل ورقي، لدرجة أن بعد الأوراق يعود عمرها الى ما قبل الحكم الأردني في الضفة الغربية وكلها مكتوبة باللغة العربية لكن يحظر على الفلسطينيين النظر اليها بموجب قرار عسكري 1737. في تقرير لمراقب الدولة من العام 2018، تم تسليط الضوء على "الفساد" داخل دائرة تسجيل الأراضي التابعة للإدارة المدنية فيما يخص التلاعب في ملكيات قطع الأراضي "ج"، وهي دائرة فيها حوالي 10 موظفين إسرائيليين و15 موظف فلسطيني.^[7] في أيار 2017، قامت السلطة الفلسطينية باعتقال أحد هؤلاء الموظفين قبل أن يتم إطلاق سراحه لاحقا. في مذكرة صادرة عن جهاز المخابرات الإسرائيلي، في 2019، ورد التالي: "إن توظيف الفلسطينيين من قبل دائرة تسجيل الأراضي في الإدارة المدنية يخلق وضعاً بحيث يمكن نقل المعلومات إلى السلطة الفلسطينية... ومنع هذا التسريب يتطلب الحد من الوصول إلى المعلومات"،^[8] وهذا دور مشروع حوسبة سجلات الأراضي في العامين 2023-2024. وسيستمر المشروع خلال العام 2023 بمبلغ قد يصل الى حوالي 573 ألف شيكل.^[9]

• مشاريع من أموال مصادرة

على ما يبدو، تشرف وحدة المنسق على تنفيذ مشاريع معينة من خلال استخدام "أموال مصادرة" ليس ضمن الميزانية العامة المقررة من قبل الحكومة. لا تبين تقارير وحدة المنسق مصدر هذه الأموال، وما إذا كان المقصود أموال السلطة الفلسطينية (المقاصة) المصادرة، أم أن المصدر هو أموال وممتلكات أخرى تم مصادرتها من الفلسطينيين (سيارات، مصادرة أموال، بيع في المزاد العلني... الخ). وتقوم الإدارة المدنية بإدارة ملف "مشاريع من أموال مصادرة" تحت بند مصاريف "الحيازات والأمانات"، بيد أن قيمة "الأموال المصادرة" تفوق ميزانية بند "الحيازات والأمانات العامة" بكثير.

وتشير طبيعة المشاريع التي نفذتها وحدة المنسق تحت هذا البند في العام 2022 (ووصلت الى حوالي 2.1 مليون شكيل)، على صرف حوالي 400 ألف شيكل علي تحسين شارع في محمية "عين فرات" الى الشرق من حزما، بالإضافة الى حوالي 1 ميلون شكيل لتعديل خطوط كهرباء، ومبلغ 40 ألف شيكل لتركيب بوابة الكترونية على حاجز نعلين، وأكثر من نصف مليون شيكل لتوسيع "مرآب المركبات المصادرة" الموجودة بالقرب من نابلس.^[10]

الشكل رقم (7): مشاريع من "أموال مصادرة" في وحدة المنسق ما بين 2012-2022: الميزانية المقرة، الميزانية المتوفرة، والتنفيذ

ولا بد من الإشارة الى أن تنفيذ مشاريع بقيمة تتراوح ما بين 2-4 مليون شيكل، في الوقت الذي لا توجد فيه ميزانية حكومية للمشاريع المصنفة "مشاريع من أموال مصادرة" (انظر الشكل 7)، قد يعكس وجود مصالح نفعية لدى عدة أطراف (بما فيها شركات خاصة أو مسؤولين عسكريين)، في الدفع نحو "ديمومة" توفر أموال مصادرة في كل عام للاستمرار في صرفها من خلال مشاريع تنفذها شركات خاصة، وهو ما يعكس علاقات الاقتصاد السياسي الكامنة خلف هذه المشاريع- هذا ما يتضح من مشروع "البيومتري". 

• مشروع "البيومتري"

الشكل (8) ادناه يشير الى المصاريف التي انفقتها وحدة المنسق عل تطوير منظومة البيومتري المتعلقة بالسكان الفلسطينيين في المناطق المحتلة. وبما أن وحدة المنسق (من خلال دائرة سجل السكان) تدخل بشكل مباشر في اصدار بطاقات التعريف (هوية، رخصة، جواز سفر، تصاريح، بطاقات ممغنطة.. الخ)، فأنها بدأت تعمل منذ العام 2011، على تحويل كافة وثائق الفلسطينيين الى وثائق حيوية-بيومترية، بحيث تحتوي الوثيقة أو البطاقة على شريحة الكترونية تضم معلومات يتم تعميمها عالميا، وتشمل بصمة العين، معالم الوجه، ومعلومات حيوية أخرى تتعلق بحاملها.

من غير المعلوم من أين تمويل وحدة المنسق هذه المصاريف الضخمة (وصلت في العام 2019 الى حوالي 14 مليون شيكل)، خصوصا وأن ميزانية الحكومة المخصصة لذلك هي صفر. قد يكون أحد مصادر التمويل هي الأموال التي تجبيها وحدة المنسق والإدارة المدنية من الفلسطينيين، والتي قد تصل في العام 2023 الى حوالي 278 مليون شيكل قد تشمل رسوم تصاريح، غرامات بناء، وغيرها.

الشكل رقم (8): مشروع البيومتري في وحدة المنسق ما بين 2012-2022: الميزانية المقرة، الميزانية المتوفرة، والتنفيذ

وبالنظر الى بنود الصرف في العام 2022، نجد أن وحدة المنسق قامت ببناء "معبر الكتروني" في المنطقة الصناعية بركان بقيمة نصف مليون شيكل، أجهزة اصدار بطاقات بيومتري، تكلفة طباعة البطاقات، تطوير منظومة تشخيص ذكية على الحواجز (وصلت ميزانية هذا التطوير في العام 2019 لوحده الى حوالي 1.8 مليون شكيل)، وغيرها.^[11]

ثانيًا:

مساهمة الوزارات الإسرائيلية في الصرف على المناطق المحتلة

بالطبع، فإن ميزانية وحدة المنسق، وبنود الصرف التي تعتمدها، تنبع بحكم دورها الوظيفي-الإدارة حسب ما نص عليه "القانون" الذي ينظم عملها في الأرض المحتلة. هذا لا يعني أن باقي الوزارات، وجهات الإنفاذ، والسلطات والأجهزة الإسرائيلية الأخرى لا تقوم بصرف مبالغ، وتخصيص ميزانيات تصب في الأرض المحتلة. إن سرد كافة المصروفات الحكومية التي تصب في الضفة الغربية بدون أن تمر عبر وحدة المنسق قد يحتاج الى دراسة خاصة مطولة. ومع ذلك، أدناه بعض أهم الأمثلة من السنوات السابقة.

• حماية وتحصين تنقل الدوريات في الضفة الغربية (2007-2012)

وهو ضمن ميزانية الطوارئ المدنية (انظر الشكل 3 أعلاه). في الفترة 2010-2012، وصل الانفاق على تحصين تنقل الدوريات الى حوالي 17-20 مليون شكيل/سنويا.^[12]

• إقامة "مناطق أمنية من نوع خاص" داخل الضفة الغربية (2007-2008)

وهو ضمن ميزانية الطوارئ المدنية (انظر الشكل 3 أعلاه). في العام 2008، وصل الانفاق على هذا البند حوالي 30 مليون شكيل، دون أن تحدد إسرائيل ما المقصود بمناطق "أمنية من توع خاص".^[13]

• صندوق دعم "يهودا وشومرون"

وهي مبالغ غير منصوصة في الميزانية، لكنها تأتي من صناديق الدعم التابعة لوزارة حماية البيئة الإسرائيلية. يتم توزيعها عادة على المجالس المحلية للمستوطنات بهدف تحسين المشهد العام المحيط بالمستوطنات. مثلا، في العام 2022، حصلت سلطة الحدائق الإسرائيلية على منحة بقيمة 1.3 مليون شيكل لتحسين الضفة الغربية، بينما حصل كل من مجلس "موديعين العليا"، "عرابوت هايردين"، "بيت إيل" و"مستوطنة اورانيت" على مبالغ خاصة بها.^[14]

• دعم البنى التحتية للمستوطنات- تطوير شبكات الصرف الصحي

وميزانية البنى التحتية في هذا السياق تكون مشتركة ما بين وزارة البنى التحتية، الطاقة والمياه، المواصلات والسلامة على الطرق، سلطة المياه والمجاري في إسرائيل، ووزارة الإسكان (المجموع الكلي لهذا الموازنة لكل إسرائيل تصل الى 43.6 مليار شكيل في العام 2023. فيما يخص الضفة الغربية، صرفت هذه الوزارات مجتمعة ما يقارب 84 مليون شيكل ما بين 2013-2016. في العام 2016، وهو العام الأخير لهذا المشروع، تم صرف مبلغ 27 مليون شيكل لتحسين شبكات الصرف الصحي للمستوطنات.^[15] 

• ميزانية وزارة المواصلات الإسرائيلية

اتفقت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغف، مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على ميزانية البنى التحتية المخصصة لتوسيع الشوارع والطرق الرئيسة في إسرائيل في العامين 2023-2023 والتي بلغت حوالي 13.4 مليار شيكل، من ضمنها حوالي 25% من الموازنة سيتم صرفها في شوارع الضفة الغربية لتعزيز واستدامة المشروع الاستيطاني. في تقرير سابق نشره المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، تم تفصيل الشوارع والمشاريع الجديدة التي قد يشملها هذا الصرف.^[16]

 

ولأن هذه الميزانية لا تندرج تحت ميزانية وحدة المنسق، وانما يتم تنفيذها من قبل وزارات وسلطات إسرائيلية، فإنها تستهدف بشكل حصري المستوطنين، دون أن يعني الأمر عدم وجود تنسيق وتعاون ما بين هذه السلطات وما بين وحدة المنسق.

• دعم مجالس المستوطنات لغرض تطوير الاستيطان الفتي (البؤر الإستيطانية)

وهو بند صرف يأتي كمنح (donation) من قبل وزارة الحكم المحلي (وزارة السلطات المحلية)، ويتم منحها لمجالس مستوطنات قائمة بغرض صرفها على ما يسمى "دعم البؤر الاستيطانية". في العام 2019، صلت قيمة هذه المنح الى حوالي 49 مليون شكيل. بينما هبطت في العام 2020 الى حوالي 18 مليون شكيل، شملت 6.2 مليون شيكل لمجلس مستوطنات بنيامين، 5.6 مليون شكيل لمجلس مستوطنات شومرون، 3.3 مليون شيكل لمجلس مستوطنات غوش عتصيون، 2.6 لمجلس مستوطنات جبل الخليل.^[17] جدير بالذكر، أن الوزارات والسلطات الإسرائيلية التي تقدم هذه المنح، تتبنى مصطلح سموتريتش، والذي رفض استخدام مفهوم "البؤر الاستيطانية" لما له من دلالات سلبية في الخطاب الدولي، واستبدلها بعبارة "الاستيطاني الفتي"- كما هو واضح من عنوان الصرف المتعلق بهذه المنح.

• مصاريف الحفاظ على المناطق المفتوحة في الضفة الغربية

وهي ميزانية تصرف من قبل وزارة السلطات المحلية، ووصلت في العام 2021 الى حوالي 17.6 مليون شكيل.^[18]

• ميزانية وزارة الأمن القومي (سابقا وزارة الأمن الداخلي) في الضفة الغربية

وهي ميزانية تصرف على مركز شرطة لواء يهودا والسامرة، ومراكز الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية في الضفة الغربية. وصلت الميزانية في العام 2021 الى حوالي 8 مليون شكيل.^[19]

ثالثًا:

ميزانيات تخصصها الحكومة لجمعيات إسرائيلية عاملة في الضفة الغربية

تقوم الحكومة الإسرائيلية بتخصيص مبالغ كبيرة لدعم منظمات وجمعيات وجامعات ومؤسسات وشركات خاصة تعمل داخل الأرض المحتلة، وتوجه مشاريعها نحو تعزيز الاستيطان وتثبيت الوجود اليهودي في الضفة الغربية. هذه الأموال عادة ما يتم تجاهلها، أو عدم الانتباه اليها، عند رصد التمويل والدعم الإسرائيلي الرسمي للمشروع الاستيطاني في الضفة الغربية. وحسب البيانات المتوفرة، فإن إسرائيل تقدم منح ودعم لأكثر من 2800 جمعية ومنظمة غير ربحية، وفيما يلي بعض الأمثلة:^[20]

اسم الجمعية/المنظمة	تفاصيل الجمعية/المنظمة	دعم حكومي بالملايين الشواكل
هاشومير، فرع يهودا والسامرة	الدفاع عن أمن الزراعة الاسيتطانية، الحقول وقطعان المواشي، من خلال عمل تطوعي (نموذج الحرس القومي)	5.1
مركز التصميم والتكنولوجيا في آريئل	منحة تعليمية لتعزيز الروابط الروحانية لليهود بـ "أرض إسرائيل"، ثقافتها وتاريخها التوراتي.	75.1
أور توراة سطون	تأسيس وتطوير وإدارة مؤسسات في "أرض إسرائيل" لتعزيز الثقافة التقليدية التوراتية.	54.1
يشيفاه جبل غوش عتصيون	مدرسة توراتية-عسكرية متطرفة تابعة للتيار المتطرف داخل الصهيونية الدينية	22.2

 

الجدول رقم (1): الصرف الحكومي على بعض الجمعيات العاملة في الضفة الغربية ما بين 2019-2013

معظم الجمعيات التي تتلقى الدعم الحكومي يتركز عملها في تعليم التوراة (يشيفاه)، أو التحضير للجيش ووحدات النخبة (يشيفاه قبل عسكرية). بعض هذه الجمعيات لا يعمل حصرا داخل الضفة العربية (لكن الميزانيات الواردة أعلاه تتعلق بمشاريع هذه الجمعيات داخل الضفة الغربية حصرا).  إن تفصيل هذه المنح الحكومية العديدة، قد يلقي الضوء على طبيعة الصرف الإسرائيلي على المشروع الاستيطاني والذي يتعدى الفهم التقليدي الذي يحصر هذا الصرف في توسيع البناء الاستيطاني وحسب.

رابعًا:

استخلاصات

قبل وضع استخلاصات على ضوء البيانات المالية الواردة في هذه الورقة، لا بد من التوقف عند التغيير الهيكلي الذي حصل داخل وزارة الجيش الإسرائيلي في الفترة ما بين كانون الأول 2022 وشباط 2023، فيما يتعلق بالأرض المحتلة وادارتها. وهو تغيير يعتبر جوهري، ومنافي للقانون الدولي، وله تبعات ستكون غير مسبوقة على مستقبل الاستيطان في الأرض المحتلة. ولرؤية هذه التغيير، لا بد من عرض هيكلية وحدة المنسق كجزء من وزارة الجيش لمعرفة كيف كانت تتوزع الأدوار قبل وبعد هذه التغيير الجوهري.

الشكل (9)، يظهر الانتقال من الإدارة العسكرية التي حكمت الأرض المحتلة ما بين 1967-1981 والتي كانت تتبع كليا لأمرة العسكر داخل الجيش الإسرائيلي، لكنها أيضا تنسق أعمالها مع الحكومة الإسرائيلية بموجب لجنة وزارة (تضم كل الوزارات الإسرائيلية) مخصصة لتنسيق أعمال الحكومة مع الأرض المحتلة. في العام 1981، تم فصل الإدارة المدنية.

الشكل (9 أ) الإدارة العسكرية للأرض المحتلة (1967-1981) تحت اشراف لواء الوسط في الجيش الإسرائيلي	الشكل (9 ب) الإدارة المدنية (1981-2023) تحت اشراف وزير الدفاع (سلطة عسكرية لكنها تدار وفق منطق مدني)

عن الجيش الإسرائيلي (لم تعد تحت سلطة لواء الوسط أو الجنوب)، وتحولت الى وحدة "مدنية" يقودها المنسق وتتبع مباشرة الى وزير الجيش (الشكل 9 ب). هذه التحول قد يكون تحولا مراوغا إذ أن إدارة الأرض المحتلة ظلت تدار وفق عقيدة عسكرية (ما تزال داخل وزارة الجيش)، لكنها انفصلت هيكليا عن الجيش الإسرائيلي. هذه الفصل كان يعني، أن موظفي الإدارة المدنية (انظر الشكل 1 أعلاه) هم موظفون مدنيون منتدبون من الوزارة الإسرائيلية (ويتلقون رواتبهم من هذه الوزارات)، لكنهم في نفس الوقت يعملون في مكاتب عسكرية تابعة مباشرة الى وزير الجيش. ويمكن اختصار هذه التحول بالتالي: الوزارات الإسرائيلية، من خلال موظفيها العاملين في الإدارة المدنية (اللون الأخضر في الشكل 1)، هي من يحدد ما هي خطط الحكومة الإسرائيلية في الأرض المحتلة. وزير الدفاع، والجيش الإسرائيلي باعتباره السلطة العليا في الأرض المحتلة هم من يحدد كيف يتم تنفيذ هذه الخطط الحكومية، ومتى، وضمن أية ظروف. على ما يبدو، كانت هذه العلاقة المركبة تعمل تارة بتناغم، وتارة أخرى ضمن تقاطبات وتناقضات في الأجندات ما بين الوزارات وما بين الجيش. ومن هنا، يمكن أن نقرأ المشاحنات المستمرة ما بين الجيش الإسرائيلية وما بين الوزارات الإسرائيلية الأخرى فيما يتعلق بتوسيع الاستيطان البؤر الاستيطانية، الاستيلاء على الأراضي، عدد العمال الفلسطينيين... الخ.

التحول الجديد الذي حصل على هذه الهيكلية، كان في تغيير قانون أساس حكومي يتيح وضع وزيرين اثنين داخل وزارة الجيش، الأول هو وزير الدفاع نفسه (في حكومة نتنياهو السادس وزير الدفاع هو غالانت) والثاني يسمى "وزير ثاني داخل وزارة الدفاع" (وهو سموتريتش). وعليه، تم فصل مهمات وحدة المنسق (وبالتالي الإدارة المدنية) الى مهمات تتعلق بالأراضي "ج" وتحديدا حياة وأراضي المستوطنين (وهذه تم منحها الى "الوزير الثاني" داخل وزارة الجيش) وما بين المهمات المتعلقة بحياة الفلسطينيين، أراضيهم، أمنهم، العلاقة مع السلطة الفلسطينية.. الخ (وهذه ظلت من مهمات وزير الجيش نفسه) - وعليه، انتهت الهيكلية الظاهرة في الشكل (9 ب)، والتي حكمت الأرض المحتلة منذ العام 1981، وظلت كذلك حتى بعد توقيع اتفاقيات أوسلو (مع اجراء تعديلات على المهمات وابتداع قنوات جديدة للتنسيق والارتباط مع الفلسطينيين).  وحل مكانها هيكلية جديدة يتم تقسيم الأدوار بداخلها ما بين "الوزير الثاني" وما بين "وزير الدفاع". هذا التحول له دلالات غاية في الأهمية، نورها هنا في معرض تلخيص البيانات المالية وأوجه الصرف التي تم رصد أهمها في هذه الورقة:

1. على العكس من العقيدة الإسرائيلية السابقة والتي بموجبها كانت إسرائيل، تحديدا الجيش الإسرائيلي، تحرص على الحفاظ على خطاب "الاحتلال المؤقت" في الوقت الذي تقوم فيه بتوسيع الاستيطان وتغيير معالم المنطقة تغيرت، وحل مكانها عقيدة جديدة تعلن "جهارا" بأن الأرض المحتلة لم تعد محتلة، بل هي جزء من دولة إسرائيل. ليس أدل على هذه التحول من تحويل إدارة الأراضي "ج" الى وزير ثاني مدني يتبع الى تيار المستوطنين. على الرغم من أن ميزانية العامين 2023-2024 تشير الى اتساع رقعة التدخلات الإسرائيلية في الأرض المحتلة، الا أن أساليب صرف الميزانيات ستتغير بشكل جوهري تحت سلطة "الوزير الثاني"، وستتغير معها أيضا اليات التشبيك مع باقي الوزارات. والهدف، على ما يبدو، المضي قدما في "تطبيع" الوجود الإسرائيلي داخل الضفة الغربية بحيث لا يتم فقط توسيع الاستيطان كميا، وانما اجراء تغييرات نوعية على طبيعة العلاقة ما بين الاستيطان اليهودي وما بين دولة إسرائيل.

2. في ظل الانقسام السياسي الفلسطيني، وانعدام أي افق لعملية سلمية، فإن إسرائيل لم تعد تكتفي بتسويق دعاية "عدم وجود شريك فلسطيني"، أو "تعثر/انتهاء حل الدولتين"، بل باتت تقرن هذه الادعاءات بوضع خطط استراتيجية لتحويل الاستيطان الى استيطان دائم لا رجعة عنه. أحد الأمثلة الهامة على هذه التحول يكمن ربما في وضع خطة خمسية (2023-2027) لتحويل البنى التحتية التي تخدم المشروع الاستيطاني (الشوارع، الجسور، الصرف الصحي، المواصلات، المرافق العامة) الى بنى "عصرية" و"متطورة" وتأخد بالحسبان مصير ومستقبل المستوطنين على المدى المتوسط والبعيد، بحيث تزول الفواصل المكانية، والقانونية، والتشريعية ما بين الإسرائيليين والمستوطنين. مثال آخر، يمكن في الغاء الكنيست لقانون "الانسحاب من شمال الضفة الغربية"، وإعادة تأكيد "أحقية" الاستيطان اليهودي في كافة المناطق "ج.  وبالتالي، فإن مفهوم "انتهاء حل الدولتين" لم يعد مفهوما مرتبطا بوجود حكومات إسرائيلية يمينية متعنتة، وانما سيتحول الى مفهوم مقترن "بأسباب موضوعية"، و"حقائق ميدانية" قد لا يمكن ارجاعها الى الخلف.

3. التمعن في تفاصيل ميزانية وحدة المنسق، وأوجه صرفها، والتحولات الهيكلية في إدارة الأرض المحتلة ابتداء من العام 2023، يستدعي أيضا حصول تغيير في استراتيجيات العمل الفلسطيني، الرسمي والشعبي. أن استراتيجية العمل الفلسطينية التي يمكن تلخيصها بـ "المراقب الرافض للتوسع الاستيطاني" أو "التظلم أمام المؤسسات والمحافل الدولية" قد لا تعود ذات صلة في ظل الواقع الجديد الذي يمكن استخلاص بعض جوانبه من هذه الورقة.

 

^[1] ميزانية "الأمن والنظام العام" للعام 2024. انظر/ي الرابط التالي: https://next.obudget.org/i/budget/C1/2024?theme=budgetkey

^[2] ميزانية "الرقابة" لدى وحدة المنسق. انظر/ي الرابط التالي: https://next.obudget.org/i/budget/0017310806/2022

^[3] ميزانية "التطوير" لدى وحدة المنسق. انظر/ي الرابط التالي: https://next.obudget.org/i/budget/0017310901/2022

^[4] الكنيست، "ميزانية الدولة: مقترح للسنوات المالية 2023-2024. اساسات الميزانية، ومخططات الميزانية متعددة السنوات" (القدس: الكنيست، 2023)، ص: 86.

^[5] ميزانية "تشغيل بريد بيتونيا" لدى وحدة المنسق. انظر/ي الرابط التالي: https://shorturl.at/fmqy9

^[6] ميزانية "تشغيل وصيانة" لدى وحدة المنسق. انظر/ي الرابط التالي: https://next.obudget.org/i/budget/0017310104/2022

^[7] مراقب الدولة، "ضباط الإدارة المدنية في يهودا والسامرة"، تقرير سنوي 70ج. (القدس: مكتب مراقب الدولة، 2020).

^[8] نفس المصدر، ص: 262.

^[9] ميزانية مشروع "سجل السكان البيومتري" في وحدة المنسق. انظر/ي الرابط التالي: https://shorturl.at/qrPS1

^[10] ميزانية مشاريع من "أموال مصادرة" في وحدة المنسق. انظر/ي الرابط التالي: https://next.obudget.org/i/budget/0017310401/2022

^[11] ميزانية مشروع "بيومتري" في وحدة المنسق. انظر/ي الرابط التالي: https://next.obudget.org/i/budget/0017310109/2022

^[12] انظر/ي الميزانية على الرابط التالي: https://next.obudget.org/i/budget/0016100301/2012?li=0&theme=budgetkey

^[13] انظر/ي الميزانية على الرابط التالي: https://next.obudget.org/i/budget/0016100402/2008?li=2&theme=budgetkey

^[14] انظر/ي الميزانية على الرابط التالي: https://next.obudget.org/i/budget/0026130108/2022?li=4&theme=budgetkey

^[15] انظر/ي الميزانية على الرابط التالي: https://next.obudget.org/i/budget/0073320103/2016?li=7&theme=budgetkey

^[16] وليد حباس، "ربع ميزانية وزارة المواصلات الإسرائيلية ستصرف في أراضي الضفة الغربية! ما هي الشوارع الالتفافية التي ستتوسع؟ وكيف ستبدو حياة الفلسطينيين في المستقبل؟" في ملحق المشهد الإسرائيلي، منشورة بتاريخ 22 أيار 2023. انظر/ي الرابط التالي: https://shorturl.at/dhGO8

^[17] انظر/ي الميزانية على الرابط التالي: https://next.obudget.org/i/budget/0018110207/2020?li=9&theme=budgetkey

^[18] انظر/ي الميزانية على الرابط التالي: https://next.obudget.org/i/budget/0018110205/2022?li=10&theme=budgetkey

^[19] انظر/ي الميزانية على الرابط التالي: https://next.obudget.org/i/budget/0007600236/2019?li=14&theme=budgetkey

^[20]انظر/ي القائمة الكاملة، والمصاريف المخصصة من الحكومة، على الرابط التالي: https://next.obudget.org/s/?q=יהודה%20ושומרון&dd=entities&range=all&lang=he&theme=budgetkey&entity_kind=associations&public_funds=all

• الضفة الغربية
• وليد حباس
• الأراضي المحتلة عام 1967
• المنسق
• ميزانية إسرائيل