رام الله: أظهر التقرير السنوي الثالث حول القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان، الصادر عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، ان الكنيست ال20- استمر في نهجه المتسارع في طرح وتمرير تشريعات عنصرية تستهدف
الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، وأخرى معادية لحل الدولتين ومرسخة للاستيطان وموجهة لتمرير الضم. وبلغ عدد القوانين التي عالجها الكنيست العشرين خلال الفترة الممتدة ما بين الدورة الصيفية 2015 وحتى الدورة الشتوية 2018، 185 قانونا، من بينها 54 قانونا أقرت أو دخلت مسار التشريع، ويظهر هذا النهج مساعي الحكومة الإسرائيلية المثابرة لحسم الصراع وفق رؤية اليمين الاستيطاني المهيمن.
وأظهر التقرير، أنه منذ لحظة فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، سارع الائتلاف الحاكم في إسرائيل بدفع قوانين الضم الزاحف للضفة الغربية ومستوطناتها.
وعُرض التقرير، خلال ندوة نظمها "مدار" في رام الله، أمس، بحضور واسع من ذوي الاختصاص، وأدارتها د. هنيدة غانم المديرة العامة للمركز، وبمشاركة النائب د. يوسف جبارين من "القائمة المشتركة"، ود. عمار دويك، المدير العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان، والباحث برهوم جرايسي معد التقرير.
وقالت غانم، إن تقرير القوانين يعكس عمليا نهجا قائما في حكومات بنيامين نتنياهو الثلاث الأخيرة-وبالذات الحكومة الحالية لما تتيحه تركيبتها- يهدف إلى حسم الصراع وفق رؤية يمينية استيطانية، تهدف إلى إغلاق المجال أمام حل الدولتين بصيغة مقبولة على الجانب الفلسطيني.
وقال جرايسي- معد التقرير- إن المشهد السياسي بات يبرز شبه الإجماع الصهيوني حول القوانين التي تقضي على الحق الفلسطيني في وطنه وعلى وطنه. وهذا تعزز أكثر بعد وصول دونالد ترامب وفريقه إلى البيت الأبيض، إذ إن التوجهات السياسية الظاهرة هناك، ساعدت على محو بعض الاستثناءات التي كنا نراها لدى بعض النواب.
وقال جرايسي، إن الاحصائيات التي يعرضها التقرير تسجل الذروة تلو الذروة، ويتبين أن لا قاع للحضيض، وما نراه اليوم وكأنه مشاريع قوانين ليس واقعية، ولا أمل له بدخول مسار التشريع، فإنه حاله سيتغير لاحقا، لأن قسما كبيرا من القوانين التي أقرها الكنيست في الولاية الحالية، كانت في إطار "غير المعقول" حتى سنوات قليلة ماضية.
وقال النائب د. يوسف جبارين (القائمة المشتركة): إن التقرير يكشف عن عمق تورط الهيئة التشريعية (الكنيست) في ترسيخ البرنامج السياسي لليمين الإسرائيلي، وفرض تشريعات تهدف إلى ترجمة هذا البرنامج السياسي المتطرف إلى خطوات عملية على أرض الواقع، بدءًا بالتشريعات حول تهويد القدس، مرورًا بالتشريعات حول توسيع الاستيطان، وصولًا للتشريعات المعادية للمواطنين الفلسطينيين.
وتابع جبارين قائلا، إنه يمكن بهذا السياق تشخيص نوعين من القوانين المتعلقة بالفلسطينيين: من ناحية، قوانين تهدف إلى توسيع الاستيطان وتكريس نهب الأراضي والخيرات الفلسطينية، بما في ذلك بالقدس. ومن ناحية أخرى قوانين تهدف إلى تشديد العقوبات والإجراءات على الفلسطينيين الذين تتهمهم إسرائيل بمقاومة الاحتلال..
أما دويك، فركز على القانون الدولي كأداة يمكن توظيفها في مواجهة سياسات وإجراءات الدولة العبرية، لافتا إلى أن هذا القانون والآليات المرتبطة به على أهميتها، ليس بديلا عن العمل النضالي والسياسي.
وبين أن موقف القانون الدولي واضح إزاء الحقوق الفلسطينية، لكن تظل هناك إشكالية فيما يتصل بالشق الإجرائي "التطبيق".
وأوضح أن ما يجري في "الكنيست" من تسارع في سن قوانين بخصوص الاستيطان، لا ينفصل تاريخيا عما هو قائم في اسرائيل في هذا المجال منذ تأسيسها، وإن كان هناك تنام في كم القوانين، منوها إلى ضرورة أن تقوم الحركة الوطنية الفلسطينية بتبني خطاب حقوقي يرتبط بالقانون الدولي.
وتابع: ربط قضيتنا بالإطار القانوني الدولي لا يزال ضعيفا.
وعودة إلى التقرير، الذي يصدر بدعم دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، فجاء أنه خلال الأعوام الثلاثة للولاية البرلمانية، عالج الكنيست 185 قانونا عنصريا وداعما للاحتلال والاستيطان. وقد تم إقرار ما مجموعه 32 قانونا بالقراءة النهائية، 26 قانونا رسميا، و6 قوانين تم إدراجها كبنود ضمن 4 من القوانين الـ 26. في حين أن 4 قوانين تم إقرارها بالقراءة الأولى، و18 قانونا بالقراءة التمهيدية، بينها 3 قوانين مجمدة، و131 مشروع قانون ما تزال مدرجة على جدول الأعمال.
وفي العام البرلماني الثالث وحده، تم إقرار، 6 قوانين، بالقراءة النهائية ويضاف لهم قانونان تم دمجها بأحد القوانين كبندين. كما أقر قانونان بالقراءة الأولى. في حين أقر الكنيست 7 قوانين بالقراءة التمهيدية، وأخطرها قانون "القومية". وأدرج النواب 38 قانونا في ذات الفترة، في معظمها قوانين عقابية ضد الفلسطينيين في الضفة والقدس، وتضييق العمل السياسي، وترسيخ التمييز.
ويذكر التقرير في استنتاجاته، استنادا لتواريخ إدراج القوانين، ودخول بعضها إلى مسار التشريع، أنه منذ ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية في مطلع تشرين الثاني، بفوز الرئيس دونالد ترامب، شرع اليمين الاستيطاني في دفع قوانين تندرج في إطار الضم المباشر، والضم الزاحف لمستوطنات الضفة، أو سريان ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على الضفة.
ويبين التقرير، أنه منذ بدء ولاية الكنيست الـ 20، عالج الكنيست 43 قانونا لغرض الضم المباشر وغير المباشر للضفة المحتلة كلها، أو المستوطنات. وهذا لا يشمل 6 مشاريع قوانين تم إدراجها ومنها ما دخل مسار التشريع وأقر، وكلها تتعلق بقانون سلب ونهب الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة.
ويتضح من رصد دقيق لأداء المعارضة البرلمانية، أن المعارضة الحقيقة تقتصر على كتلة "القائمة المشتركة" بنوابها الـ 13، وكتلة "ميرتس" بنوابها الخمسة. في حين يبين التقرير تزايد مشاركة كتلتي "المعسكر الصهيوني" (24 نائبا) وكتلة "يوجد مستقبل" (11 نائبا)، في هذه الفئة من القوانين، وبالذات "يوجد مستقبل"، التي بات كل نوابها الـ 11 متورطين بقسم كبير من هذه القوانين.
