أصدرت "جمعية حقوق المواطن" الإسرائيلية، في أواخر تشرين الثاني الأخير تقريرا تلخيصيا خاصا يوثق سلسلة التشريعات والمبادرات التشريعية التي شهدها الكنيست الحالي (الكنيست الـ 20) والتي تعبر عن الجهد المحموم والمنهجي الذي يبذله اليمين الحاكم لتكريس وتعزيز مواقعه وسلطته، في مختلف المرافق والمجالات، من خلال تضييق الحيز الديمقراطي في إسرائيل.
ويؤكد تقرير الجمعية الخاص هذا، الذي صدر تحت عنوان "تضييق الحيز الديمقراطي في الكنيست الـ 20 – صورة الوضع"، أن إسرائيل "تشهد خلال السنوات الأخيرة توجها مثيرا للقلق الشديد نحو ضرب القيم الديمقراطية وطرح مبادرات عديدة معادية للديمقراطية" وأن "أكثر ما يثير القلق، بشكل خاص، هو حقيقة أن إحدى الساحات المركزية التي تشكل منطلقا لدوس الديمقراطية وقيمها وللمس بقواعد اللعبة الديمقراطية هي ساحة البرلمان نفسه، الذي يمثل قلب الديمقراطية ويفترض أن يكون رمزها وحصن الدفاع عنها". ذلك أن "لما يُقال وما يُنفَّذ في الساحة السياسية ـ الحزبية، وخاصة في الكنيست، إسقاطات بعيدة الأثر على الجمهور الإسرائيلي ومواقفه وتوجهاته الديمقراطية، في قضايا حقوق الإنسان، حقوق الأقليات السياسية، الاجتماعية أو الإثنية، سلطة القانون وغيرها".
لهذه المبادرات التشريعية تمظهرات عديدة ومختلفة، تشمل: مشاريع قوانين تمس بحقوق أساسية تشكل صلب الديمقراطية وجوهرها، وفي مقدمتها الحق في حرية التعبير والاحتجاج السياسي والحق في المساواة أمام القانون؛ فلتان تحريضي سافر ضد كل من يتبنى موقفا مغايرا لموقف الأغلبية السياسية الحالية في الكنيست وخارجه؛ محاولات علنية لضرب المنظمات الحقوقية المتعددة ومحاصرة نشاطها بنزع الشرعية عنها؛ محاولات محمومة لتقليص الحريات الأكاديمية والحريات الفنية والثقافية المختلفة وفرض أجندات سياسية عينية ومحددة عليها. والنتيجة المترتبة على هذا كله ـ كما يجملها التقرير ـ هي "مساس خطير، مستمر ومتراكم، بمبادئ النظام الديمقراطي الأساسية في إسرائيل: مساس بمبدأ فصل السلطات وبالأذرع السلطوية المكلفة بمهمات فرض القوانين وتطبيقها بالتساوي، مساس بالفهم العام لمعنى الديمقراطية وأصولها ومقتضياتها، مساس بحرية التعبير والاحتجاج، بكرامة الإنسان وبحقه في المساواة، بحرية الانتظام، بفرص التعددية وبشرعية وجود مواقف، أفكار وآراء مختلفة. وإلى جانب هذا كله، يتعمق استبداد الأغلبية ودوسها لمكانة الأقليات وحقوقها، سواء كانت أقليات اجتماعية، سياسية أو قومية".
في مثل هذا الوضع، المتواصل والمتفاقم باستمرار في ظل ما يوصف بـ "السياسة الجديدة"، تُداس القواعد والأعراف الجوهرية، الرسمية وغير الرسمية، فتصبح "الإجراءات الرسمية" الشكلية هي الأهمّ، بل تتحول إلى أداة طيعة في أيدي الأغلبية السياسية، بما يخدم مصالحها وأهدافها، من خلال التغطية على الفساد السلطوي الرسمي، من جهة، وإسكات أية أصوات معترضة أو معارضة ومحاولة نزع الشرعية عنها، من جهة أخرى، ناهيك عن أن تصوير قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي ـ وفي مقدمتها الأقليات ـ وكأنها "عدو للدولة"، يجعل من الشرعي والمباح الاعتداء ليس على حقوقها المدنية، السياسية والاجتماعية فقط، وإنما عليها مباشرة أيضا.
يؤكد التقرير أن هذه التطورات تحصل على خلفية واقع سياسي واجتماعي معين، وإن لم يكن جديداً تماما، إلا أنه يمتاز إجمالاً بالتوتر الحاد، بل الخطير في بعض الأحيان. وهو واقع يشمل، كما يرى التقرير: "الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، الاحتلال (الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية) والنزاعات المسلحة (أي، الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية!) العديدة والمتكررة؛ الفجوات الاجتماعية ـ الاقتصادية العميقة؛ التمييز والعنصرية ضد مجموعات سكانية متعددة؛ ظواهر الهجرة واللجوء؛ الخلافات العميقة والحادة في قضايا الدين والدولة وغيرها".
هذا الوضع المتوتر، ورغم أنه يتفاقم جراء سياسات اليمين وممارساته، يشكل ذريعة يستخدمها اليمين نفسه لتبرير "عدم قدرته على الحكم"، ما يستدعي ـ وفق ادعائه ـ "تعزيز الحوكمة" الذي يتمثل، أساسا، في تغيير قواعد اللعبة السياسية والديمقراطية، تغيير منظومة العلاقات بين السلطات الثلاث، كبح وإقصاء كل ما ومَن يعيق قدرته على الحكم، وهو ما لا يعني ـ في الحقيقةـ سوى: تعزيز مواقع الأغلبية السياسية (اليمينية) وسلطتها الانفرادية الاستبدادية، من خلال استغلال أقصى لحقيقة أن الكنيست يشكل، فعليا، ذراعاً طويلة للحكومة، بحكم الطريقة البرلمانية المعتمدة في إسرائيل.
بالمثل، أيضا، يمكن النظر إلى التوجه السائد في السنوات الأخيرة بشأن ترويج مضامين ومعان جديدة لمفاهيم ديمقراطية أساسية، وبضمنها ما يتعلق بحقوق الإنسان أيضا، من قبيل أن "الديمقراطية هي حكم الأغلبية" أو أن "الحكومة تُنتخب مرة كل أربع سنوات ومن غير الشرعي انتقادها أو محاولة تغييرها خلال الفترة من انتخابات إلى أخرى"! وهو توجه يروم خدمة الأغلبية السياسية فقط ويفضل القيم القومجية والدينية على القيم الليبرالية الكونية، بما يعني المساس بحقوق الأقليات، بصورة رئيسة.
والأمر ذاته يقال، أيضا، عن رفع شعار "الديمقراطية الدفاعية" الذي يُشهره اليمين سلاحاً وذريعة لتبرير أي اعتداء على حقوق الأقليات في المجتمع الإسرائيلي (سواء كانت أقليات إثنية، اجتماعية أو سياسية)، في السياق الأمني تحديدا وبشكل خاص، لكن ليس فيه فقط، وهو ما يعكس سوء استغلال هذا الشعار وينطوي على خطر تدمير النظام الديمقراطي برمّته، بتقويض أسسه المركزية. ذلك أن الدفاع عن الدولة وعن أمنها وأمن مواطنيها ينبغي أن يتم بصورة لائقة وتناسبية، لا تجيز أي تقييد لحقوق أساسية إلا في حالات الضرورة القصوى، كما ينص على ذلك القانون الإسرائيلي نفسه.
يلفت التقرير إلى أهمية التأكيد على أن المبادرات والمحاولات التشريعية المشار إليها أعلاه، والتي يستعرضها التقرير بالتفصيل، حتى وإن لم تكتمل ولم تبلغ منتهاها المرجو بسن قوانين جديدة، ثم بتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع، إلا أن مجرد طرحها وتداولها، سياسيا وإعلاميا وجماهيريا، كاف لتحقيق "أثر رادع" على المجتمع الإسرائيلي بأسره، من خلال إحداث أضرار جسيمة للفئات والقطاعات المعنية بها مباشرة، وفي مقدمتها الأقلية العربية الفلسطينية، منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، المحكمة العليا والجهاز القضائي عامة، النيابة العامة للدولة، وسائل الإعلام، الأكاديميا والوسط الفني الثقافي، ما يعني ضررا جسيما على الديمقراطية الإسرائيلية كلها. ذلك أن طرح هذه المبادرات التشريعية على جدول أعمال الكنيست، في المراحل التشريعية المختلفة، يضعها أيضا على جدول الأعمال الإعلامي والجماهيري، فيتحقق أثرها على المزاج العام، على أنماط التفكير، على التوجهات وعلى قراءة الواقع في المجتمع الإسرائيلي.
ما يلفت التقرير، أيضا، إلى أن بعض هذه المبادرات والاقتراحات التشريعية "قد تكون جديرة بالنقاش، أو حتى بالتطبيق"، غير أن المشكلة المركزية هي في "الظاهرة الكلية والشاملة، بكل جوانبها وأبعادها، وبنتيجتها الحتمية غير القابلة للرد أو الإصلاح ـ تضييق الحيز الديمقراطي في إسرائيل".
"نماذج تعكس توجهاً منهجياً ومتواصلاً"
يعرض تقرير "جمعية حقوق المواطن" الإسرائيلية التلخيصي الجديد، "تضييق الحيز الديمقراطي في الكنيست الـ 20"، قائمة جزئية تفصيلية بالمبادرات التشريعية المعادية للديمقراطية التي طُرحت على جدول أعمال الكنيست الحالي، ويقدمها "بمثابة نماذج تعكس توجها منهجيا ومتواصلاً" في السنوات الأخيرة.
يقسم التقرير هذه المبادرات التشريعية تحت ستة أبواب/عناوين رئيسية هي التالية: 1. تشريعات تقصد محاصرة منظمات حقوق الإنسان وتنظيمات أخرى؛ 2. تشريعات تقصد المساس بمكانة أو بحقوق الأقلية العربية في إسرائيل؛ 3. مبادرات لتقييد صلاحيات المحكمة العليا؛ 4. مبادرات تمسّ بحرية التعبير وبالتعددية؛ 5. مبادرات تتعلق بتغييرات في عمل الكنيست؛ 6. مبادرات تمسّ بـ "حرّاس الديمقراطية".
ونقدم فيما يلي ما وثقه تقرير الجمعية من مبادرات تشريعية في البابين الأولين المذكورين أعلاه:
تشريعات ضد منظمات حقوق الإنسان
أ. قانون واجب الشفافية على كل من يتلقى دعما من كيان سياسي أجنبي (تعديل ـ 2016): اقتراح القانون الأصلي، الذي سمي "قانون الوسم" أو "قانون الجمعيات"، هو اقتراح حكومي قضى بفرض سلسلة من الواجبات الإلزامية على الجمعيات التي تعتمد في تمويل نشاطاتها على "كيان سياسي أجنبي" (دول أجنبية، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، صناديق حكومية أجنبية وغيرها). ونص الاقتراح على إلزام الجمعيات التي يسري عليها القانون بالإشارة إلى ذلك و/ أو الإفصاح عنه في أي منشورات عامة، في أي نقاش مع ممثلي جمهور أو منتخبي جمهور، إضافة إلى إلزام ممثلي الجمعيات بتعليق شارات خاصة وغيرها.
يشار إلى أن الحديث عن اقتراح القانون هذا قد ورد في نص الاتفاق الائتلافي بين كتلتي "الليكود" و"البيت اليهودي" البرلمانيتين للكنيست الـ 20.
تم إقرار مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة في 11/7/2016، بعد أن أسقط منه بند إلزام ممثلي الجمعيات بتعليق شارات خاصة وبند إلزام الجمعيات بالتصريح عن مصادر تمويلها في مستهل أية جلسة مع ممثلي أو منتخبي جمهور.
في مطلع حزيران 2017، قال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إن القانون الذي تم تشريعه "ضعيف جدا"، ولذا فهو معني بطرح مشروع قانون جديد يمنع الجمعيات الإسرائيلية، منعا تاما ومطلقا، من الحصول على تبرعات من دول أجنبية. وأعلن نتنياهو أنه طلب من الوزير ياريف ليفين إعداد مقترحات بروح ما قاله، ومن المنتظر أن تُطرح هذه حتى نهاية آذار 2018.
بالإضافة إلى اقتراح القانون الحكومي هذا، قُدمت في الكنيست الـ 20 مجموعة من اقتراحات القانون الفردية المماثلة (قدمها عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش من "البيت اليهودي" وأعضاء كنيست من "إسرائيل بيتنا")، تبنتها الحكومة وأقرها الكنيست بالقراءة التمهيدية ثم جرى دمجها في اقتراح القانون الحكومي.
ب. اقتراح قانون للإعلان عن منظمة "لنكسر الصمت" تنظيماً غير قانوني: نشرت وسائل الإعلام، في كانون الثاني 2016، أن عضو الكنيست شولي معلم (البيت اليهودي) وأعضاء كنيست آخرين يعدون اقتراح قانون للإعلان عن منظمة "لنكسر الصمت" تنظيما غير قانوني، ما يعني إخراج هذه المنظمة خارج القانون. لكن اقتراح القانون هذا لم يُطرح على الكنيست بعد.
ت. قانون تمويل الأحزاب (تعديل رقم 35 ـ 2017): يسعى اقتراح القانون (المسمى، أيضا، "قانون V15") إلى تقييد نشاطات الهيئات غير الحزبية التي تحاول التأثير على نتائج الانتخابات البرلمانية في إسرائيل. ولهذا الغرض، ينص اقتراح القانون على فرض قيود مشددة على تنظيمات مؤسساتية و/ أو غير مؤسساتية يتم تعريفها بأنها "ناشطة في الانتخابات". ويحدد اقتراح القانون أربعة نشاطات يعرّفها بأنها "نشاطات انتخابية"، شريطة أن تكون تكلفة الصرف الإجمالية على النشاط أكثر من 100 ألف شيكل. وهذه النشاطات هي: 1. إعداد "سجلات بيانات" تشمل معلومات عن مواقف أفراد؛ 2. نقل ناخبين إلى صناديق الاقتراع ومنها، تبعا لمواقفهم السياسية، بما في ذلك المواقف المتوقعة حسب مكان السكن!؛ 3. التوجه إلى ناخبين ذوي مواقف سياسية معينة ودعوتهم إلى التصويت، أو إلى عدم التصويت، لمرشح ما أو لقائمة انتخابية ما؛ 4. أي نشر يهدف إلى الأقناع بالتصويت لمرشح ما أو لقائمة انتخابية ما، أو بعدم التصويت لمرشح ما أو لقائمة انتخابية ما.
أقر الكنيست هذا القانون بالقراءتين الثانية والثالثة في 20/3/2017.
ث. اقتراح قانون لتعديل أمر ضريبة الدخل (مؤسسة تعمل لصالح دولة إسرائيل): قدمه عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش (البيت اليهودي) وينص على إلغاء الإعفاء الضريبي الممنوح لمنظمات "تعمل ضد دولة إسرائيل"، وهي التي يعرّفها اقتراح القانون بأنها تلك التي "تدعو إلى، أو تدعم، المقاطعة ضد دولة إسرائيل أو التي تتهم دولة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب". كما ينص اقتراح القانون على إلزام أية منظمة حاصلة على إعفاء ضريبي بـ"العمل لصالح المواطنين في إسرائيل أو اليهود في الشتات"!
أقر الكنيست اقتراح القانون هذا بالقراءة التمهيدية في 8/3/2017 وجرى تحويله إلى لجنة المالية البرلمانية لإعداده للقراءة الأولى.
ج. قانون الخدمة المدنية ـ 2017: هو اقتراح قانون حكومي يزعم "تنظيم مجال الخدمة المدنية/ الوطنية"، من خلال منع التنظيمات التي تحصل على تمويل يزيد عن 50% من ميزانياتها من "كيان سياسي أجنبي" من الحصول على أي ملاك في إطار "الخدمة المدنية/ الوطنية"، مما يمنعها عمليا من استقبال أي من "المتطوعات/ المتطوعين" في إطار هذه الخدمة. في الصيغة النهائية التي أقرها الكنيست لهذا القانون (في 22/3/2017)، جرى تعديل بنود أساسية منه بحيث أبقى على المنظمات التي تعمل "من أجل سكان المناطق (الفلسطينية) فقط" خارج دائرة الاستحقاق للحصول على ملاكات "الخدمة المدنية/ الوطنية".
ح. اقتراح قانون إلزام الجمعيات التي تشكل التبرعات من "كيان سياسي أجنبي" الجزء الأكبر من ميزانيتها بالإفصاح عن ذلك في جميع الوثائق التي تقدمها إلى المحاكم (دعاوى قضائية أو التماسات أو ما شابه): قدمه عضو الكنيست عوديد فورير (من حزب "إسرائيل بيتنا") في شباط 2017 ويهدف إلى نزع الشرعية عن الجمعيات التي تعتبرها الأغلبية اليمينية في الكنيست "عملاء لدول أجنبية".
خ. اقتراح قانون حرية المعلومات (تعديل ـ إلغاء الإعفاء لمنظمات جُلّ تمويلها من "كيانات سياسية أجنبية"): قدمته عضو الكنيست شولي معلم (البيت اليهودي) وينص على إلزام هذه المنظمات بدفع رسوم مضاعفة لدى تقديمها طلبات بموجب "قانون حرية المعلومات"، علاوة على حرمانها من الإعفاء الممنوح لمنظمات المجتمع المدني إجمالا في مثل هذه الحالات، وذلك بادعاء أن هذه المنظمات "تعمل ضد الدولة، من خلال استخدام المعلومات التي تحصل عليها بموجب هذا القانون"!
د. اقتراح قانون لتعديل أمر الضرائب البلدية والحكومية (شروط الإعفاء من ضريبة الأرنونا لمؤسسة ـ متطوعة): قدمه عضوا الكنيست دافيد أمسالم (اللليكود) وبتسلئيل سموتريتش (البيت اليهودي) وينص على حرمان الجمعيات التي جلّ تمويلها من "كيانات سياسية أجنبية" من أي إعفاء من ضرائب الأرنونا (الأملاك) البلدية.
ذ. مشروع قانون أساس: القضاء (تعديل ـ تقييد حق الالتماس): قدمه عضو الكنيست ميكي زوهر (الليكود) وآخرون وينص على منع المحكمة العليا من النظر في التماس مقدم إليها إذا كان مقدّم الالتماس ليس المتضرر المباشر بشكل شخصي أو إذا كان الضرر مشتركاً للجمهور عامة أو لجزء غير محدد منه. والهدف المباشر من هذا الاقتراح هو: منع المنظمات الحقوقية المختلفة من تقديم التماسات نيابة عن مواطنين متضررين، وخاصة الالتماسات التي تقدم باسم عن مواطنين فلسطينيين في المناطق الفلسطينية.
ر. اقتراح قانون تشكيل لجان تحقيق مع المنظمات: قدمته الحكومة في تشرين الأول الأخير ويقضي بتشكيل لجان للتحقيق في التبرعات التي تحصل عليها منظمات إسرائيلية من دول أجنبية، والهدف منه: ترهيب المنظمات التي لا تروق سياستها ونشاطاتها للحكومة وأحزابها اليمينية.
ز. اقتراح قانون يمنع الحصول على تبرعات من جهات محددة (ويسمى "قانون سوروس"، على اسم المتبرع جورج سوروس): مبادرة من عضو الكنيست ميكي زوهر (الليكود) تحدد "قائمة سوداء" من المتبرعين الذين يُحظر الحصول منهم على أية تبرعات. وتشمل هذه القائمة منظمات وأشخاصاً يؤيدون المقاطعة ضد إسرائيل ويدعمونها، أو يؤيدون ويدعمون نشاطات احتجاجية أخرى ضد السياسات الإسرائيلية.
تشريعات ضد الأقلية العربية ومكانتها وحقوقها
أ. قانون أساس: إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي: قدمه في الأصل عضو الكنيست آفي ديختر (الليكود) ثم أدخلت عليه تعديلات وتغييرات مختلفة، ظل البند المركزي فيه على حاله ـ دولة إسرائيل هي "دولة يهودية ديمقراطية"، لكن الروح العامة فيه تؤكد على اليهودية وتمنحها الأفضلية على الديمقراطية، بما في ذلك تفضيل الرموز والمكونات اليهودية على المكونات الديمقراطية، فضلا عن اشتمال اقتراح القانون على أحكام أخرى تميز ضد "غير اليهود" صراحة وتفتح الباب على مصراعيه أمام إجراءات وممارسات عديدة وواسعة قوامها التمييز العنصري ضد المواطنين العرب خاصة، في جميع مجالات الحياة.
يذكر أن اقتراح القانون هذا ورد في الاتفاقيات الائتلافية التي عقدها "الليكود" مع كتل الائتلاف الحكومي الحالي: "كلنا"، "يهدوت هتوراه"، "شاس" و"البيت اليهودي". وكانت قد قدمت اقتراحات قانون مماثلة في دورات سابقة للكنيست.
في أيلول الأخير، توصلت لجنة وزارية خاصة إلى "صيغة متفق عليها" لاقتراح القانون، عرضت لاحقا على لجنة خاصة في الكنيست ولا تزال المشاورات جارية بشأنها. ويستفاد مما نشر في وسائل الإعلام أن الصيغة المذكورة لا تزال موضع نقاش بين مركّبات الائتلاف اليميني الحاكم، ومن المتوقع أن يُطرح مشروع القانون على الكنيست لإقراره بالقراءة الأولى حتى آذار 2018.
ب. اقتراح قانون أساس: الكنيست (تعديل ـ إثبات تأييد الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل): قدمه أعضاء كنيست من حزب "إسرائيل بيتنا" وينص على توسيع دائرة الأسباب والحجج التي توجب شطب مرشح للكنيست أو عزل عضو كنيست وتجريده من عضويته، بحيث تشمل أيضا: تأييد الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل بالكلام أيضا، وليس بالأفعال فقط! ويلقي اقتراح القانون واجب دحض هذه "التهمة" وإثبات البراءة على "المتهم" نفسه.
هذا الاقتراح قُدم من قبل كتلة "إسرائيل بيتنا" مرة أخرى، بعد رفضه سابقا من قبل اللجنة الوزارية لشؤون التشريع (تخوفا من إلغائه في المحكمة العليا، نظرا لعدم دستوريته).
ت. اقتراح قانون أساس: الكنيست (تعديل ـ إلغاء صلاحية المحكمة العليا للتدخل في قرار لجنة الانتخابات المركزية بشأن إقرار أو شطب مرشح أو قائمة مرشحين لانتخابات الكنيست): قدمته كتلة "إسرائيل بيتنا" وينص على منح لجنة الانتخابات المركزية (المكونة من ممثلي الأحزاب، بحسب قوتها النسبية) صلاحية حصرية في إقرار أو شطب مرشح أو قائمة مرشحين لانتخابات الكنيست ومنع المحكمة العليا، بالتالي، من التدخل في هذا القرار.
بحثت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اقتراح القانون في تشرين الثاني 2015 وقررت تحويله إلى إدارة الائتلاف الحكومي للبت فيه.
ث. قانون أساس: الكنيست (تعديل ـ عزل عضو كنيست): اقتراح قانون بادر إليه رئيس الحكومة، نتنياهو، وينص على تخويل أعضاء الكنيست صلاحية عزل أعضاء كنيست آخرين. نصت الصيغة النهائية، التي أقرها الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة يوم 19/7/2016، على تخويل 70 عضو كنيست، من بينهم 10 من المعارضة، صلاحية الشروع في إجراءات عزل عضو كنيست آخر "في حال تشجيعه الإرهاب أو التحريض على العنف"، وفق ما تقرره "لجنة الكنيست". وبناء على قرار هذه اللجنة، يستطيع الكنيست عزل عضو كنيست وإلغاء عضويته بأغلبية 90 عضو كنيست.
ج. اقتراح قانون منع الآذان: قدمه عدد من أعضاء الكنيست من كتل اليمين الحاكم ويقضي بتقييد استخدام مكبرات الصوت لرفع الآذان في المساجد "في ساعات الصباح المبكرة".
أقر الكنيست هذا الاقتراح بالقراءة التمهيدية يوم 8/3/2017.
ح. اقتراح قانون لتعديل نص اليمين الدستورية التي يؤديها أعضاء الكنيست المنتخَبون: قدمه عضو الكنيست عوديد فورير (إسرائيل بيتنا) وينص على تعديل نص اليمين الدستورية بحيث تُلزم بـ"الإخلاص لدولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، بروح وثيقة الاستقلال"، بينما النص الحالي يُلزم بـ"الإخلاص لدولة إسرائيل".
خ. اقتراح قانون أساس: الكنيست (منع المشاركة في الانتخابات بسبب تصريحات مرشح): البند 7أ من قانون الأساس هذا ينص على أن "قائمة مرشحين، وكذلك مرشح وحيد، لا يشاركان في انتخابات الكنيست إذا كان من بين أهداف القائمة أو أفعالها، أو أفعال المرشح الفرد، صراحة أو مداورة، ما ينفي وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية أو ديمقراطية، التحريض على العنصرية أو تأييد الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل". أما اقتراح القانون الحالي فيأتي "لتوضيح أن نشاط القائمة، أو الفرد، يشمل التصريحات أيضا"!
أقر هذا الاقتراح في لجنة الكنيست المعنية يوم 1/3/2017 ليتم طرحه للتصويت وإقراره بالقراءتين الثانية والثالثة، وهو ما يتوقع حصوله في دورة الكنيست الحالية.
المصطلحات المستخدمة:
إدارة الائتلاف الحكومي, بتسلئيل, لجنة الكنيست, وثيقة الاستقلال, الليكود, الكنيست, رئيس الحكومة, بنيامين نتنياهو, ميكي زوهر, آفي ديختر
