تثير مسودة تقرير أعده مراقب الدولة الإسرائيلية، القاضي المتقاعد يوسف شابيرا، حول العدوان على غزة في صيف العام 2014 عاصفة سياسية متدحرجة، ووصف البعض مسودة التقرير بأنها "زلزال" مشابه للزلزال الذي أحدثه "تقرير لجنة فينوغراد" الرسمية التي حققت في إخفاقات المستويين السياسي والعسكري أثناء حرب لبنان الثانية، في العام 2006، وأدى في حينه إلى استقالة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، دان حالوتس، ووزير الدفاع، عمير بيرتس.

وتسرب جزء من مضمون مسودة تقرير المراقب إلى صحيفة "هآرتس".
وقالت الصحيفة إن التقرير تناول أداء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) أثناء العدوان، الذي أطلق عليه الجيش الإسرائيلي اسم "عملية الجرف الصامد".

ونقلت الصحيفة عن مصادر، قالت إنها اطلعت على مسودة التقرير، قولها إنها تضمنت انتقادات شديدة لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، موشيه يعلون، ورئيس أركان الجيش السابق، بيني غانتس.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن مسودة التقرير انتقدت المسؤولين الثلاثة من جراء إدارة الخطوات القتالية وحدهم، فضلاً عن أنهم قصوا الكابينيت وأخفوا عن الوزراء فيه قسما كبيرا من التفاصيل والمعلومات.

وقالت المصادر إنه يتبين من مسودة التقرير بشكل واضح وجود انتقادات على أنه في الأشهر التي سبقت العدوان على غزة، جرى استعراض "تهديد" الأنفاق أمام وزراء الكابينيت بصورة عامة وحسب، كما تضمنت انتقادات إزاء غياب الجهوزية والخطط العسكرية الكافية لمواجهة "تهديد الأنفاق الهجومية" التي تمتد من القطاع باتجاه إسرائيل في حال نشوب مواجهة مسلحة.

وكشف المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أنه يتبين من مسودة تقرير مراقب الدولة أيضاً، أن "القيادة الإسرائيلية لم تبحث أبدا بصورة جدية إمكانية منح تسهيلات اقتصادية في غزة، الأمر الذي كان من شأنه إرجاء نشوب الحرب؛ وأن إسرائيل لم تبلور أبدا لنفسها إستراتيجية وأهدافا إزاء القطاع؛ ورئيس الحكومة ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش أقصوا الكابينيت عن معظم المعلومات ذات العلاقة وحولوه إلى هيئة لا قيمة لها؛ والمعلومات الاستخبارية حول استعدادات حماس ونواياها كانت جزئية ومتناقضة؛ ومجلس الأمن القومي لم ينجح في أن يشكل ثقلا مضادا للجيش، الذي تمتع بحصرية مطلقة على المعلومات والتخطيط ورسم البدائل المحتملة".

وأضاف هرئيل أنه بحسب مسودة التقرير، فإن يعلون وغانتس ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، أفيف كوخافي، قللوا من تقدير مخاطر نشوب الحرب وذلك حتى يوم نشوبها.

وتابع أن الكابينيت الذي كان على علم بالفجوات في فهم المعلومات الاستخبارية حيال خطوات حماس ومنظومة اتخاذ القرارات، أولى ثقة كاملة لتقديرات جهاز الأمن.

ووفقا لهرئيل فإن مراقب الدولة بذل كل ما في وسعه من أجل الدفاع عن نتنياهو فيما يتعلق بمسألة إبعاد وزراء الكابينيت عن المعلومات والقرارات، بينما وجه المراقب انتقادات شديدة ليعلون وغانتس وكوخافي وكذلك لرئيس قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات، إيتاي برون. ولم تذكر مسودة التقرير نتنياهو كمسؤول عن الإخفاقات.

وأضاف هرئيل أن بسبب ذلك، كان هجوم نتنياهو على المراقب بعد تسرب مسودة التقرير مفاجئا.

وأشارت "هآرتس" إلى أن مسودة تقرير المراقب مصنفة على أنها "سرية للغاية"، وأن نتنياهو ومجموعة كبيرة من الوزراء الحاليين والسابقين، الذين كانوا أعضاء في الكابينيت أثناء العدوان، تلقوا نسخة عن المسودة.

وبحسب الصحيفة تلقى نسخة عن مسودة التقرير كل من نتنياهو ويعلون وغانتس، إضافة إلى وزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، ووزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، ووزير الطاقة، يوفال شطاينيتس، ووزير المالية السابق، يائير لبيد، ووزير الأمن الداخلي السابق، إسحاق أهرونوفيتش، ووزيرة العدل السابقة، تسيبي ليفني، ووزير الخارجية السابق، أفيغدور ليبرمان.

وعقب مكتب نتنياهو بأنه "إذا كانت الأمور التي ذكرتموها صحيحة حقا وتظهر في المسودة، فإننا نرفضها جملة وتفصيلا. رئيس الحكومة هو الذي انتخب لإدارة الدولة، بما في ذلك أثناء الحرب، وخلال عملية الجرف الصامد عُقدت عشرات الاجتماعات للكابينيت وأكثر من أي عملية عسكرية أخرى في تاريخ الدولة".

يشار إلى أنه في أيلول العام 2014، بعد أسابيع من انتهاء العدوان على غزة، وجهت لجنة مراقبة الدولة التابعة للكنيست تعليمات إلى مراقب الدولة بحصر عملية تقصي حقائق حول العدوان في أداء الكابينيت وعملية اتخاذ القرارات.

وشملت عملية تقصي الحقائق التي أجراها المراقب في سياق العدوان على غزة جهوزية الجبهة الداخلية الإسرائيلية ومواجهة جهاز الأمن لتهديد الأنفاق في الجبهات المختلفة. وخلال الأشهر الأخيرة، جمع المراقب إفادات من نتنياهو، ومن جميع أعضاء الكابينيت أثناء العدوان وكذلك من مسؤولين في جهاز الأمن والوزراء الذين شاركوا في اجتماعات الكابينيت حينذاك.

كذلك دقق المراقب في كافة نصوص تسجيلات اجتماعات الكابينيت منذ تشكيل حكومة نتنياهو السابقة، في العام 2013.

وكان المراقب سلم مسودة تقرير حول الاستعدادات لتهديد الأنفاق إلى نتنياهو ويعلون وغانتس، في شباط الماضي. وقال المراقب في حينه إن المسودة "تدل على وجود فجوات وعيوب، وبعضها خطير"، وأنه تم توزيع التقرير "على ضوء الحاجة الملحة المتزايدة في موضوع الأنفاق".

وهاجم نتنياهو ويعلون مراقب الدولة القاضي شابيرا، واعتبرا أن "هذا تقرير غير جدي لمراقب غير جدي، ونحن نرفض هذا التقرير جملة وتفصيلا".

لكن مصدرا اطلع على التقرير قال للقناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي إن مسودة التقرير "أخطر من تقرير فينوغراد بعد حرب لبنان الثانية".

ورد القاضي شابيرا قائلا إنه "من دون الدخول في مضمون مسودة التقرير الذي بُذلت فيه ساعات عمل كثيرة، فإن مراقب الدولة يحرص على نشر تقارير وعلى إعداد تقارير وفقا للمقاييس المهنية والمتشددة لمكتب المراقب". وطالب المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بالتحقيق في تسريب مسودة التقرير.

ومن جهة المعارضة، أعلن حزب ميرتس أنه جمع العدد المطلوب من تواقيع أعضاء الكنيست من أجل عقد جلسة خاصة لبحث مسودة تقرير المراقب.
وقال رئيس كتلة "المعسكر الصهيوني" والمعارضة، إسحاق هرتسوغ، إنه "في حينه، كما هو اليوم تماما، انشغل كابينيت الثرثرة بالشعارات ضد حماس بدلا من وقف وضرب رأس هذه الحركة. ويتضح أنه ليس كل من يصرخ يخيف".

وقال ليبرمان إنه لا يريد الخوض في التفاصيل المسربة لمسودة التقرير، "لكن الأمر الواضح وما ينبغي أن نقوله هو إنه ليس التقرير نفسه فقط وإنما رد فعل رئيس الحكومة على التقرير يدل أكثر من أي شيء آخر على أن القيادة الحالية لدولة إسرائيل، بقيادة نتنياهو ويعلون، هي قيادة تتهرب من المسؤولية".

وأضاف ليبرمان، الذي طالب أثناء العدوان بإعادة احتلال قطاع غزة، أنه "لم يتقدم الجيش الإسرائيلي طوال 51 يوما، ولم يكن قادرا على هزم مجموعة المخربين. ويجب إدارة كل شيء بشكل مختلف اليوم أيضا".

وعقب الوزير السابق غدعون ساعر، الذي كان عضوا في الكابينيت أثناء العدوان، إن "حرب الخمسين يوما في صيف 2014 كانت فاشلة بالنسبة لإسرائيل. وقلت هذه الأمور أثناء حصولها كعضو في الحكومة، والطريق لتصحيح العيوب ليس بمهاجمة الانتقاد".

اعتبر محلل الشؤون الحزبية في القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، عميت سيغال، أن التقرير "سيهز المؤسسة السياسية"، وأنه "تقرير جذري وثاقب من شأنه أن يكون قنبلة موقوتة جماهيريا وسياسيا، ويعتبر أشد حتى من تقرير فينوغراد".

وكتب سيغال في الموقع الالكتروني للقناة الثانية أنه استند في تقديراته إلى مصادر اطلعت على مسودة التقرير التي سلمها المراقب للمسؤولين ذوي العلاقة، مضيفا أن الانتقادات الأشد في المسودة موجهة ضد غانتس، لكنها لم تخلُ من انتقادات شديدة لنتنياهو ويعلون.
وأضاف أن مسودة التقرير توجه اتهامات بتضليل الكابينيت بشكل أدى إلى إطالة مدة العدوان، إلى جانب انعدام العلاقة بشكل مطلق بين تقييمات غانتس، التي قيلت بثقة بالغة، وبين الأحداث الميدانية.

وكتب المراسل السياسي لموقع "واللا" الالكتروني، أمير تيفون، أن مسودة تقرير المراقب "تحوم فوق الحكومة الحالية مثلما يحوم بالون مراقبة فوق قطاع غزة"، ورغم أنه لم يتم التطرق للمسودة خلال اجتماع الكابينيت الذي عُقد في أعقاب كشف نفق هجومي من القطاع لإسرائيل، إلا أن أحد الوزراء قال إن "الجميع في الاجتماع يشعرون بالتوتر الذي يدخله هذا الموضوع إلى غرفة الاجتماع".

وأشار تيفون إلى أن تسريب تفاصيل من مسودة التقرير جاء في "أسوأ توقيت"، لأنه جاء في وقت تصاعد فيه التوتر العسكري بين إسرائيل وحماس في أعقاب كشف نفقين هجوميين خلال أسابيع معدودة، بحسب الجيش الإسرائيلي "ليجد نتنياهو ويعلون وبينيت أنفسهم منشغلين الآن في دروس الحرب السابقة".

ورأى محللون أن نتنياهو بردة فعله على مسودة التقرير سيسعى إلى شن حرب سياسية من أجل الحفاظ على شعبيته وحكمه.
وتوقع المحلل العسكري في "هآرتس"، عاموس هرئيل، أن يحاول نتنياهو "دحرجة الاتهام حول إخفاقات العملية العسكرية نحو المستوى المهني العسكري، في حال تطورت قضية التقرير إلى فضيحة عامة".