أكدت القائمة المشتركة في الكنيست في بيان صحافي أن خطة "التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي" الخماسية، التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية يوم 30/12/2015، هي خطوة في الاتجاه الصحيح وهي ثمرة ضغط متواصل ونضال تراكمي وعمل دؤوب، شاركت فيه كل القوى في الكنيست وفي الحكم المحلي وفي المجتمع المدني، لكنها في ذات الوقت خطوة في الاتجاه الخاطىء، لا سيما وأن هناك بونا واسعا بين هذه الخطة الحكومية وبين المطالب التي تمثلت في خطة خماسية بديلة أعدتها اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية والقائمة المشتركة بالتعاون مع جمعيتي "مساواة" و"سيكوي" واختصاصيين اقتصاديين. ففي حين أن هذه الخطة وصلت إلى مبلغ 32 مليار لخمس سنوات، ونفس المبلغ للسنوات الخمس التي تليها، ما يعني أن هناك حاجة لما يقارب 64 مليار شيكل لسد الفجوات في مجالات الحياة المختلفة، صادقت الحكومة على تخصيص 10 مليارات شيكل فقط، ولم تحدد في الخطة الحكومية مبالغ دقيقة، بل اعتمدت تغيير معايير توزيع الميزانيات بحيث يحصل العرب على نسبة أعلى من الماضي، والأرقام الدقيقة ستتضح بعد ترجمة المعايير الجديدة إلى مبالغ محددة في الميزانية الرسمية العامة.
وانتقدت القائمة المشتركة إقحام بند إقامة طاقم لدراسة تحفيز الخدمة المدنية، والقاضي بتخصيص ميزانيات إضافية للسلطات المحلية التي تشجع الخدمة المدنية وتعمل على زيادة المنخرطين فيها. ودانت القائمة المشتركة هذا الاشتراط، الذي يربط الحصول على الحقوق بالواجبات ويحول الحق إلى عملية ابتزاز، مؤكدة أن هذا البند يتناقض وقيم المساواة والديمقراطية، وقد جرى دسه للخطة رغم أن المشتركة أكدت مرارا وتكرارا معارضتها لذلك. وشددت القائمة المشتركة على أنها ستعمل على إلغاء هذا البند، الذي سيخلق تمييزا بنيويا رسميا يضاف للتمييز القائم. واستنكرت القائمة المشتركة تهديد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بهدم البيوت غير المرخصة، مشيرة إلى أن هذه سياسة عنصرية متطرفة تحارب الوجود العربي.
وقالت القائمة المشتركة: "نحن أمام حكومة من أشد الحكومات الإسرائيلية تطرفًا ونلمس على أرض الواقع سياساتها العدائية تجاه المواطنين العرب في كافة المجالات. ولم تأت الخطة بسبب تغيير في السياسات بل لاعتبارات التنمية في الاقتصاد الإسرائيلي ونتيجة لضغوط متواصلة على الحكومة الإسرائيلية. من هنا الحاجة لمواصلة النضال وبعزيمة أكبر لتحقيق مطالبنا العادلة في المجال الاقتصادي وغيره من المجالات".
وأوضحت القائمة المشتركة في بيانها "إننا نرى أن التعامل الصحيح مع الخطة الحكومية الجديدة هو العمل فورًا لتعديل وحتى إلغاء بعض بنودها المرفوضة وعلى رأسها بند الخدمة المدنية، ولضمان أن يجري تحديد واضح للميزانيات بالأرقام الدقيقة وكذلك الضغط المتواصل لتطبيق الخطة على أرض الواقع لأنه، وبناء على تجارب الماضي، هناك خطر بأن تتهرب الوزارات المختلفة من تطبيقها. في المقابل نحن نصر على المطالبة بما لم تضمنه الخطة الحكومية من ميزانيات وبنود شملتها الخطة التي تقدمنا بها. ما يعني أن هناك مليارات شواكل إضافية نطالب بها ولا نتنازل عنها."
وأكدت القائمة المشتركة أنه ثبت مرة أخرى أن العمل المشترك، الذي يشمل القوى الموحدة في الكنيست والسلطات المحلية والمجتمع المدني، والذي يعتمد النضال الجماهيري والمهنية والمثابرة يأتي بنتائج ملموسة، حتى لو كانت جزئية وليست كما نريد بالكامل. وهذا الأمر يجب أن يحفزنا جميعًا على مضاعفة الجهود لتحقيق مطالبنا العادلة والمنصفة والواقعية، كما حددناها معًا في خطتنا الخماسية والتي تبلغ 32 مليار شيكل. ولقد وضعت القائمة المشتركة هدفًا واضحًا حين قامت وهو العمل بلا كلل لتحقيق هدف المساواة الكاملة لا أقل من المساواة.
وخلصت القائمة المشتركة: "إننا نعرف أن إسرائيل التزمت رسميًا لمنظمة OECD بسد الفجوات بين العرب واليهود، ونعرف أيضًا أن هناك ضغوطًا عالمية مورست على الحكومة الإسرائيلية لتغيير سياساتها الاقتصادية تجاه المواطنين العرب، وهذا مؤشر هام إلى أن هناك ضرورة لطرح قضايانا على المستوى الدولي لاستثمار الاهتمام العالمي لصالحنا، وحتى يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه ما نعانيه من سياسات عداء وتمييز وتهميش وإقصاء ومصادرة للأرض ومحاصرة للوجود. وإذا كانت الحكومة اليمينية الإسرائيلية اليمينية المتطرفة ستحاول استغلال الخطة الخماسية لتجميل صورتها في العالم بالادعاء بأنها تتعامل بمساواة مع المواطنين العرب، فإننا سنكون لها بالمرصاد ونشرح الحقيقة الكاملة عن الأوضاع المزرية التي نعاني منها في كافة المجالات، وبأن الخطة هي وعود لم تطبق ولا تلبي مطالبنا العادلة بحدها الأدنى، وبأننا نطالب بحق ولا نستجدي منة".
وقالت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل في بيان آخر إنه "بعد نحو ستة أشهر من المفاوضات والمحادثات والاتصالات، التي رافقتها سلسلة احتجاجات، قادتها وخاضتها اللجنة بمشاركة القائمة المشتركة في الكنيست وعدد من الهيئات والمُؤسسات والشخصيات المهنية، أقرَّت الحكومة في جلستها يوم 30/12/2015 وبعد وِلادة عَسيرة وعملية قَيْصَرِيّة، الخطة الخماسية المُعدَّلة لتطوير المدن والقرى العربية، والتي شملت معظم الملاحظات والتعديلات والمطالب، التي أصَرَّ عليها ممثلو الجماهير العربية وسلطاتهم المحلية، خلال مُحادثات الأيام الأخيرة مع ممثلي وزارة المالية".
وتابع البيان: "تمَّ إقرار الخطة بعد عدّة جلسات حكومية جرت خلالها محاولات حثيثة لإفراغها من مضامينها وفرض اشتراطات مَشبوهة على تنفيذها لكنها جوبهت بالرفضِ والإصرار من قبل اللجنة القطرية وقيادة القائمة المشتركة. إن اللجنة القطرية، وفي موقفٍ أوَّلي ومَبدَئي موجَز، تعتبر أن مبدأ وجود وبلورة خطة خُماسية شاملة لتطوير المدن والقرى العربية، ما كان ليتحقق إلاَّ كنتيجة لمطلب استراتيجي للجنة القطرية، وبعدما عرضت مُبادرتها وخطتها المهنية البديلة، بمساهمة ومُساعدة القائمة المشتركة في الكنيست، وبمشاركة هيئات ومُؤسسات وشخصيات مهنية عديدة، وبعد الإصرار على ضرورة وجود خطة شاملة، كمطلب عادل وشرعي وكحق طبيعي للجماهير العربية وسلطاتهم المحلية، وليست كمِنَّةٍ أو حَسَنة من أحد".
وأضافت اللجنة: "لكن الامتحان يبقى في مدى وجدية التنفيذ والالتزام بهذه الخطة، نَصّاً وروحاً، وترجمتها على أرض الواقع في الإطار الزمني المحدَّد لها. وعلى الرغم من ذلك، فإن اللجنة القطرية تُؤكِّد أن هذه الخِطَة، والقرارات المُرافقة والإضافية لها، غير كافية ولا تتجاوب مع كامل حقوق ومطالب الجماهير العربية وسلطاتهم المحلية، وأن معركة المساواة والحقوق المدنية والمطلبية، كما الحقوق السياسية والقومية، ما زالت مُتواصِلة ويبدو أنها طويلة".
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت الأسبوع الفائت على خطة خماسية تهدف إلى دعم البلدات العربية.
وتنص الخطة على رصد 10 مليارات شيكل للمشاريع الإنمائية في البلدات العربية على مدى السنوات الخمس المقبلة وفي كافة المجالات.
وبادرت وزيرة شؤون المساواة الاجتماعية غيلا غمليئيل (الليكود) إلى إعداد هذه الخطة بالتعاون مع ديوان رئاسة الحكومة ووزارة المالية.
وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن هذه الخطة تشمل زيادة ملموسة تهدف إلى مساعدة السكان العرب وتقليص الفجوات. وأشار إلى أنها تؤدي إلى وقف بناء المنازل ذات الطوابق القليلة وإلى التحول إلى بناء منازل ذات طوابق عديدة مثل المنازل التي توجد في باقي أنحاء إسرائيل. وبموازاة ذلك أكد نتنياهو أن هذه الخطة ستعزّز فرض أحكام القانون لدى أوساط الأقليات وخصوصاً في ما يتعلق بالبناء غير المرخص.
وذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة أنه في غضون 30 يوماً سيقوم طاقم برئاسة نائب المستشار القانوني للحكومة بتقديم توصيات إلى الحكومة في موضوع فرض أحكام القانون حيث ستتطرق هذه التوصيات إلى تعزيز فرض أحكام التخطيط والبناء. وستنظر لجنة مكونة من مدراء عامين في مسألة المكان الذي ستقام فيه الوحدة القطرية التي ستعمل على فرض أحكام القانون في مجال التخطيط والبناء كما سيتم النظر في صلاحياتها وميزانيتها وشواغرها. وأضاف البيان أن جميع الأموال التي ستخصص للإسكان والدعم الحكومي لبناء المنازل متعددة الطوابق وبناء مبان عامة ستظل مرهونة بقيام الحكومة بإقرار التوصيات التي ستقدم إليها حول فرض أحكام القانون في مجال التخطيط والبناء في أوساط الأقليات.
المصطلحات المستخدمة:
المستشار القانوني للحكومة, الليكود, الكنيست, رئيس الحكومة, بنيامين نتنياهو, غيلا غمليئيل
