سلطة قانونية تركزت بيدها الصلاحيات التالية: التخطيط والترخيص والمراقبة وتطبيق القوانين والأنظمة ذات الصلة بالاتصالات الاليكترونية. وأوصت لجنة خاصة بإقامة هذه السلطة في عام 2003، وترأس اللجنة مدير عام وزارة الاتصالات في حينه اوري اولنيك. ومن المفروض على
هذه السلطة أن تقوم بتأدية مهامها وأعماله وفق ما تقوم به أي سلطة مشابهة أخرى في أي بلد اوروبي، خاصة في الولايات المتحدة الامريكية أو سلطة الاتصالات في بريطانيا. وفور الإعلان عن إقامة هذه السلطة كان من المفروض الإعلان رسميا عن إلغاء وزارة الاتصالات. وتبنت الحكومة الاسرائيلية في آب 2005 توصيات اللجنة وحددت أنه يجب إحداث تعديل جذري على عدد من الأنظمة المعمول بها، بحيث تبدأ السلطة عملها رسميا في منتصف عام 2006، إلا أنه لم يتم التقيد بجدول زمني لإنجاز التوصيات. وهكذا نفذ جزء منها، بينما الجزء الآخر لم ينفذ، وبات من الضروري إدخال تغييرات عليها.
