لجنة عينها رئيس الحكومة الاسرائيلية موشي شاريت في نهاية عام 1954 في أعقاب "الأمر المشين أو المُعيب" بهدف فحص عما إذا كانت الأعمال التي أدّت إلى الاعتقالات منسجمة مع أوامر صدرت من داخل اسرائيل، وعلى يد من صدرت وبموافقة من ولأي غاية.
وتكونت اللجنة من اسحق اولشن رئيس المحكمة العليا ويعقوب دوري فقط من منطلق أن تتخذ القرارات بإجماع الاثنين. ومارست اللجنة مهمتها لمدة عشرة أيام متواصلة استجوبت خلالها عشرات الشهادات، وقررت اللجنة أنها لا تستطيع الفصل فيما إذا كان بنيامين جيبلي رئيس الاستخبارات قد قام بعمله بقرار من وزير الدفاع بنحاس لافون أو تحرك لوحده وبدافع ذاتي.
