محكمة حزبية

عبارة عن محكمة خاصة بحزب معين. والمحكمة تعالج قضايا حزبية فقط، خاصة ما له علاقة بتعيينات حزبية أو انتخابات. ولا يلزم قانون الأحزاب إنشاء محكمة حزبية،

إذ يقتصر طلب القانون على إقامة هيئة مراقبة فقط. وبالإمكان الاستئناف على قرارات محكمة الحزب لدى القضاء المدني العام الاسرائيلي فيما لو تبين أنه بقرار المحكمة الحزبية ما يؤثر سلبا على حقوق المواطن المنتمي إلى الحزب. والقضاة الذين ينظرون في قضايا المحكمة الحزبية ليس بالضرورة أن يكونوا أصحاب ثقافة قانونية، بالرغم من أن قيادات الأحزاب تحاول أن يترأس محكمتها قاض متقاعد عضو في الحزب. واشتهرت في اسرائيل محكمة حزب مباي (حزب عمال ارض اسرائيل) التي أصدرت حكما بطرد دافيد بن غوريون واتباعه من صفوف الحزب في عام 1965 بعد تأسيسه قائمة منفصلة باسم "رافي"(رشيمات پوعالي يسرائيل= قائمة عمال اسرائيل). مع العلم أن بن غوروين كان مؤسسا لحزب مباي وتولى رئاسة حكومات اسرائيل باسم هذا الحزب وائتلافاته.