تهمة توجه إلى منتخبي الجمهور ورجال السياسة عامة. وتستند هذه التهمة على بند رقم 284 من القانون الجزائي للعام 1977. ومما جاء فيه: كل موظف رسمي يقوم بعمل خاطئ أو إخلال بالثقة أثناء تأديته لمهام وظيفته ويلحق ضررا بالجمهور، حتى لو لم يكن في عمله هذا مخالفة ضد فرد، عقوبته ثلاث سنوات سجن فعلي. وتعرض المصطلح أعلاه إلى عدة تأويلات وتفسيرات وتوسيع في مساحة التهم وأنواعها. ومن القضايا التي أثيرت في هذا الباب قضية موشي كتساب رئيس دولة إسرائيل الذي وجهت إليه النيابة العامة تهمة التحرش الجنسي في آب 2006.