في نهاية الأسبوع المقبل يكون قد انقضى مئة يوم على ولاية حكومة بنيامين نتنياهو الثالثة. ويبدو أن رئيس حكومة إسرائيل قد فعل، خلال هذه الفترة، وخلال ولايته السابقة طبعا، أشياء كثيرة لترسيخ جمود عملية السلام مع الفلسطينيين، وتدمير آفاق حل الدولتين. ورغم أنه يدعو الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، باستمرار، إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، إلا أن نتنياهو يفرغ، في كل مرة، هذه الدعوات من مضمونها، من خلال تلويحه بضرورة اعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل من أجل التوصل إلى التسوية، ناهيك عن رفضه المطلق وقف التوسع الاستيطاني غير المسبوق. كما أنه يرفض تلبية مطلب فلسطيني بسيط بإطلاق سراح أسرى سُجنوا قبل التوقيع على اتفاقيات أوسلو، أي قبل أكثر من 20 عاما.

وكان البروفسور بنتسيون نتنياهو، والد رئيس الحكومة الذي توفي أخيرًا، قد أكد في مقابلات استفزازية معارضته المطلقة لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، معتبرا أنه لا يوجد أي حق للفلسطينيين في كيان مستقل، ودعا إلى تعليق الفلسطينيين على أعواد المشانق "مثلما فعلت الإمبراطورية العثمانية" برواد النهضة القومية العربية في مطلع القرن العشرين. وقال في هذه المقابلات إن نجله، رئيس الحكومة، سيعرف كيف يمنع نشوء دولة فلسطينية.

ويتعمد بنيامين نتنياهو، في الكثير من المناسبات، ذكر والده واصفًا إياه بـ "والدي ومعلمي"، لتأكيد التزامه وتمسكه بفكره. ويطبق نتنياهو وصية والده السياسية. بل ربما هو ينتقم لوالده، الذي حمل أفكارا متطرفة، إلى درجة أن الزعيم التاريخي لحزب الليكود واليمين الإسرائيلي، رئيس الحكومة الأسبق مناحيم بيغن، كان يستبعد البروفسور نتنياهو بسبب أفكاره المغالية في التطرف.

ولا شك في أن نتنياهو، عندما أقدم على تشكيل حكومته الحالية، كان يعلم بأن إسرائيل تواجه أزمة سياسية معينة في العالم، لكنه كان يدرك أيضا أن العالم الغربي، وخاصة الولايات المتحدة، لن يمارس ضغوطا شديدة عليه، خاصة في هذه الفترة، التي تضرب فيها العالم العربي أعاصير، "ربيعية" أو "خريفية" أو "شتوية". وقد استغل نتنياهو حال العرب وألمح إليها مرارا في تصريحاته وخطاباته، ليقول إنه لا أمان ولا ضمان في أي عملية سياسية مع الفلسطينيين في ظل هكذا أوضاع.

كذلك سعى نتنياهو، ونجح، في تطويق نفسه بحكومة يمينية بامتياز. وتعمد أن يتحالف، قبل الانتخابات العامة، مع حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، الذي شن هجوما غير مألوف، حتى من جانب رموز اليمين الإسرائيلي، ضد الرئيس الفلسطيني شخصيا، وعبر مرارا وتكرارا عن رفضه لقيام دولة فلسطينية "في العقود المقبلة". هذا إضافة إلى تزايد تطرف نواب الكنيست من حزب الليكود، وإقصاء من يعتبرون "يمينيين ليبراليين" خارج قائمة الليكود والحلبة السياسية، وأبرزهم "أمراء الليكود" وأبناء المؤسسين التاريخيين للحزب: دان مريدور وبيني بيغن وميخائيل إيتان.

واستفاد نتنياهو، أيضا، من التحالف بين حزبي "يوجد مستقبل" الوسطي - اليميني، برئاسة يائير لبيد، و"البيت اليهودي" اليميني المتطرف، برئاسة نفتالي بينيت. فقد اشترط لبيد وبينيت إما ضمهما معا أو بقاءهما سوية في المعارضة. وضمهما نتنياهو إلى حكومته كرزمة واحدة.

والاستنتاج الذي يمكن الخروج به من هذه التطورات، لدى تشكيل الحكومة الحالية، في 18 آذار الماضي، أنه لا يعقل أن كل هذه التطورات قد حصلت من دون أن تكون لنتنياهو سيطرة عليها أو على قسم منها.

وقد ضم نتنياهو حزب "الحركة" الجديد، برئاسة تسيبي ليفني، إلى حكومته، لأن هذا حزب صغير لا يمكن أن تتزايد قوته، ولأنه "سيحرقه" مع اقتراب الانتخابات العامة المقبلة، ولأنه حتى لو انسحب من الائتلاف فإنه لن يؤثر على تماسك حكومته وحيازتها على الأغلبية في الكنيست. إضافة إلى ذلك، فإن ليفني نفسها لا تؤمن بإمكان التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين، بل تسعى لعملية سياسية تمنح شرعية لإسرائيل لشن حروب وعمليات عسكرية، مثلما حدث خلال ولاية حكومة إيهود أولمرت، وحسبما صرحت هي نفسها في أكثر من مناسبة. ولذلك سمح نتنياهو لنفسه بتعيين ليفني رئيسة لطاقم المفاوضات مع الفلسطينيين، وهو واثق من أنها لن تنجح في التقدم قيد أنملة.

وبتشكيل حكومته الحالية، يكون نتنياهو قد أحاط نفسه بأحزاب وقيادات لا ترى فائدة من السلام مع الفلسطينيين. وحتى لبيد، الذي يتزعم ثاني أكبر حزب، وبإمكانه أن يسقط الحكومة، تماهى مع سياسة نتنياهو في الناحية الفلسطينية. وصرح مؤخرا لصحيفة أميركية بأنه لا يرى إمكانية للتوصل إلى سلام في السنوات المقبلة، وعبر عن معارضته لوقف الاستيطان. وإضافة إلى ذلك فإنه منشغل في مهامه كوزير للمالية، وهو منصب ورّطه نتنياهو به، لينزل ضربات اقتصادية جديدة الآن، ويتوقع المحللون أن تتسبب بفقدان شعبيته وشعبية حزبه.

دانون: حزب الليكود يعارض قيام دولة فلسطينية

وتواترت خلال الأسبوعين الماضيين تصريحات أطلقها مسؤولون في حكومة إسرائيل تدل على أنه ليس في نية هذه الحكومة استئناف العملية السلمية مع الفلسطينيين، كما تدل على رفضها إجراء مفاوضات جدية، لأنها ترفض أساسا قيام دولة فلسطينية.

وفي هذا السياق، أعلن نائب وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس حركة الليكود العالمية، عضو الكنيست داني دانون، أن حزب الليكود يعارض قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية. وقال دانون لإذاعة الجيش الإسرائيلي إنه "توجد تيارات داخل الحكومة تقول إنه إذا كانت هناك خطوات لإقامة دولة فلسطينية فإنها ستعارضها. وعلى ما يبدو أنه ليس لطيفا سماع الحقيقة، لكنني أعتقد أنه إذا قامت دولة فلسطينية في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية) فإن هذا سيء لإسرائيل. وبرأيي أن حركة الليكود لا تؤيد فكرة الدولة الفلسطينية".

وينص دستور حزب الليكود، المنشور في موقع الحزب الإلكتروني، على "الحفاظ على حق الشعب اليهودي في أرض إسرائيل، كحق أبدي غير قابل للتغيير، والمداومة على استيطان وتطوير جميع أنحاء أرض إسرائيل وفرض سيادة الدولة عليها". ويعني هذا أن حزب الليكود لا يعترف بوجود حق للفلسطينيين في دولة في أي جزء من فلسطين التاريخية.

وكان دانون قد قال في مقابلة أجراها معه موقع "تايمز أوف إزرائيل" الإلكتروني، قبل أسبوعين، إن نتنياهو يواصل الدعوة إلى محادثات مع الفلسطينيين "فقط لأنه يعلم بأن إسرائيل لن تصل قطّ إلى اتفاق معهم".

ولفت أيضا إلى أن الحكومة الإسرائيلية "لم تجر أبدا بحثا أو تصويتا ولم تتخذ قرارا بشأن حل الدولتين. وإذا ما طُرح الموضوع للتصويت في الحكومة، وهذا لن يتم، ومن غير الحكمة القيام بذلك، فإن معظم وزراء الليكود، سوية مع (حزب) البيت اليهودي، سيعارضون ذلك".

وأوضح دانون "نحن لا نحارب ضد إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين. لكن إذا حدث تحرك في اتجاه الدفع نحو حل الدولتين، فإن قوى كثيرة داخل الحزب والحكومة ستكبح ذلك". ورفض المطالب الدولية بوقف الاستيطان في القدس الشرقية معتبرا أن "بإمكان المجتمع الدولي أن يقول ما يريد، ونحن بإمكاننا أن نفعل ما نريد".

ونفت مصادر في مكتب رئيس حكومة إسرائيل تصريحات دانون، وقالت لـ "تايمز أوف إزرائيل" إن أقواله "لا تعكس موقف نتنياهو وحكومة إسرائيل. وأن رئيس الحكومة معنيّ باستئناف المفاوضات من دون شروط مسبقة".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في اليوم التالي بعد نشر تصريحات دانون، إن وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، يتبرأ من نائبه. ونقلت الصحيفة عن يعلون قوله، خلال محادثة مغلقة مع شخصية إسرائيلية رفيعة المستوى: "لقد رفعت مسؤوليتي عنه، ولا ملامة عليّ".

لكن يعلون نفسه، والذي اعتبر في أكثر من مناسبة أن التوصل إلى تسوية لن يتم خلال الأعوام المقبلة، قال خلال زيارته إلى واشنطن، الأسبوع الماضي، إن جهود وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، من أجل تحريك المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين "قد فشلت حتى الآن". واعتبر أن محاولة جامعة الدول العربية لتحريك هذه المفاوضات هي "خدعة إعلامية".

وقال يعلون إن مبادرة السلام العربية هي "إملاء"، وأن العرب "يطلبون أولا أن نتنازل عن أراض وبعد ذلك سيدرسون إقامة علاقات معنا". وأضاف أن "الفلسطينيين ما زالوا يصرون على رفض الاعتراف بإسرائيل على أنها الدولة القومية للشعب اليهودي".

وتابع يعلون أنه "لا يوجد حل فوري للصراع ولذلك يجب إدارته، والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي ودفع العملية (السلمية) من أسفل إلى أعلى".

بينيت يعارض بشدة قيام دولة فلسطينية

كذلك عبر نفتالي بينيت، وزير الاقتصاد الإسرائيلي ورئيس حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف، عن معارضته الشديدة لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني من خلال قيام دولة فلسطينية، واعتبر أن هذا الحل وصل إلى طريق مسدود.

وقال بينيت، خلال مؤتمر عقده مجلس المستوطنات يوم الاثنين الماضي، إن "حل الدولة الفلسطينية وصل إلى طريق مسدود". وأضاف أنه "لم يتم أبدا قضاء وقت كبير للغاية في أمر لا طائل منه"، معتبرا أنه "يجب أن نبني ونبني ونبني، ولو أن ثمن الكافيار المقدم في حفلات الكوكتيل التي تتناول موضوع الدولة الفلسطينية استثمر في بناء جسور ومفارق طرق لبدا كل شيء مختلفا".

ومضى بينيت قائلا إنه "لم تكن أبدا دولة فلسطينية هنا. وينبغي تغيير الأسطوانة والقول إننا هنا لأن هذا وطننا، وعلينا أن ننتقل إلى أداء آخر منذ الآن فصاعدا وفيما هذه الفكرة (قيام دولة فلسطينية) باتت من ورائنا".

وأضاف أن الوقت حان للانتقال من مرحلة البحث عن حل (للقضية الفلسطينية) إلى مرحلة التعايش مع المشكلة كما يتعايش المرء مع مشكلة وجود شظايا في مؤخرته يؤدي استخراجها إلى إلحاق أضرار كبيرة به، وشدّد على أن المشكلة الأكبر التي تواجهها إسرائيل في الوقت الحالي تكمن في عدم استعداد القيادة الإسرائيلية لأن تؤكد بصوت واضح أن أرض إسرائيل هي ملك لشعب إسرائيل منذ 3000 عام.

غير أن يائير لبيد (رئيس "يوجد مستقبل") أكد، في سياق مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية مساء أمس (الأربعاء)، أن موقف بينيت إزاء موضوع قيام دولة فلسطينية هو موقف خطأ، وشدّد على أنه يتعين على إسرائيل أن تنخرط على وجه السرعة في عملية سلام مع الفلسطينيين على أساس دولتين لشعبين. وقال إن عدم تحقيق حل الدولتين من شأنه أن يؤدي إلى قيام دولة ثنائية القومية، الأمر الذي سيعني نهاية الصهيونية التي يؤمن بها.

نتنياهو يتنكر لحق الفلسطينيين في دولة

قالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، مساء يوم الثلاثاء - 11.6.2013، إن حكومتي إسرائيل وبولندا ستعلنان في أعقاب اجتماع مشترك بينهما في وارسو، عن الاعتراف بحق الفلسطينيين في دولة. ووفقا للإذاعة الإسرائيلية فإنه في أعقاب اجتماع الحكومتين الإسرائيلية والبولندية، سيتم الإعلان في بيان مشترك أنه "لا ينبغي التشكيك في شرعية دولة إسرائيل وأمن مواطنيها وحق الفلسطينيين في دولة".

وأضافت الاذاعة أن البيان سينص على أن "الخطوات الأحادية الجانب من جانب إسرائيل (أي البناء في المستوطنات)، أو من جانب الفلسطينيين (أي التوجه لمؤسسات الأمم المتحدة)، لا تعود بالفائدة من أجل تحقيق السلام"، وأن "الحكومتين (الإسرائيلية والبولندية) تؤيدان حلا عادلا ودائما للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني".

وعقب بينيت على البيان، في اليوم نفسه، بالقول للإذاعة إنه يعارض قيام دولة فلسطينية، وأن موقفه من هذه القضية معروف وواضح.

لكن في اليوم التالي، وقبيل سفره إلى وارسو، أعلن نتنياهو عن تراجعه وتنكره لهذا البيان. ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية، يوم الأربعاء، عن مصادر في مكتب رئيس الحكومة زعمها أن "نتنياهو لم يطلع على صيغة البيان الذي نشره مكتبه أمس".

إلا أن المحلل السياسي في الإذاعة الإسرائيلية، تشيكو منشيه، قال إنه في أعقاب صدور البيان عن مكتب نتنياهو، حول حق الفلسطينيين في دولة، أكد مكتب رئيس الحكومة مضمون البيان وحتى أن متحدثين باسم نتنياهو قالوا إن صيغة البيان تؤكد جدية نتنياهو تجاه عملية سلام.

لكن مسؤولين في مكتب رئيس الحكومة قالوا إنه لم يتم إجراء تصويت في الحكومة الإسرائيلية على صيغة البيان المشترك، وإن الحكومتين الإسرائيلية والبولندية لن توقعا على بيان مشترك بعد اجتماعهما. وأضاف هؤلاء المسؤولون أن "رئيس الحكومة كان سيصوغ البيان بطريقة مختلفة عما تم نشره".

نخب سياسية وعسكرية واقتصادية تحذر نتنياهو من خطورة الجمود السياسي مع الفلسطينيين

وحذرت مجموعة من كبار رجال الأعمال الإسرائيليين، خلال لقاء عقدته مع نتنياهو، من أن الجمود الحاصل في عملية السلام مع الفلسطينيين يشكل خطرا على الاقتصاد الإسرائيلي وأنه بدأت تظهر مؤشرات إلى ذلك.

وأفادت صحيفة "هآرتس"، يوم الثلاثاء الماضي، بأن رجال الأعمال التقوا مع نتنياهو قبل نحو الشهر في مكتب رئيس الحكومة، وذلك قبيل توجههم إلى منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، الذي عقد في الأردن الشهر الماضي، من أجل إطلاق مبادرة اقتصادية إسرائيلية - فلسطينية مشتركة وطلبوا مباركة نتنياهو لهذه المبادرة.

ونقلت الصحيفة عن رجال الأعمال قولهم لنتنياهو: "إننا قلقون من الجمود، وقد جئنا من أرض الواقع ونشعر بالضغوط. وإذا لم نتقدم في اتجاه (حل) الدولتين للشعبين فإنه ستكون هناك تطورات ليست جيدة للاقتصاد الإسرائيلي، وقد بدأنا نشخص وجود إشارات أولى منذ الآن، ومستقبل الازدهار الاقتصادي الإسرائيلي سيكون في خطر".

وحذر رجال الأعمال من منزلق خطر سيقود إسرائيل نحو دولة ثنائية القومية وغير يهودية أو غير ديمقراطية، وشددوا على أن "العالم لن يوافق على ذلك"، وعلى أن "الاستثمارات الأجنبية لن يتم ضخها إلى دولة كهذه ولن يتم شراء بضائع من دولة كهذه".

ووصفت الصحيفة رجال الأعمال بأنهم من أركان الاقتصاد الإسرائيلي، وبعضهم مقرب من نتنياهو، وبينهم مستشاره الاقتصادي السابق يوسي فاردي، الذي أقام شركات "هاي- تك"، وشلومو فوغل، وهو صديق قريب من نتنياهو، وروت حيشين، عضو مجلس إدارة شركة "طيفع" للأدوية وهي أكبر شركة إسرائيلية، وبيني لاندا وهو مستثمر في شركات في مجال النانو - تكنولوجيا، ورامي ليفي الذي يملك شبكة كبيرة من السوبرماركيتات وشركة هواتف خليوية. وشارك في الاجتماع وزير العلاقات الدولية يوفال شتاينيتس أيضا.

وقال رجال أعمال شاركوا في اللقاء إنه عقد في أجواء جيدة وهادئة وأكدوا أمام نتنياهو أنه "لم نأت لتغييرك، وإنما لدعمك". وشدد رجال الأعمال على أنه "إذا تم القيام بالأمر الصحيح ودفع نتنياهو عملية السلام قدمًا فإن بإمكانه أن يرى فيهم مجموعة داعمة له لدى الجمهور الإسرائيلي من أجل تمرير عملية سياسية".

وقال أحد رجال الأعمال إن المجموعة لم توجه انتقادات لنتنياهو حول سياسته ولم تحاول ممارسة ضغوط عليه وإنما أشركته بشعورها حيال مخاطر الجمود السياسي. وقال قسم من رجال الأعمال لنتنياهو إنهم حضروا إلى اللقاء معه ليس كممثلين للقطاع الخاص فقط، وإنما كممثلين لمئات آلاف العاملين الذين يعملون في شركاتهم وكمن يشكلون نسبة كبيرة من الناتج القومي الإسرائيلي.

وشدد رجال الأعمال على أن "المناعة الأمنية والمناعة الاقتصادية مرتبطتان ببعضهما". وقالوا إن نتنياهو وشتاينيتس لم يناقشا هذه الأقوال وحتى أن نتنياهو أبدى موافقته على قسم كبير منها وأوضح أنه يرى أن حل الدولتين هو الحل الوحيد وأن دولة ثنائية القومية هي "كارثة" وأن رئيس الحكومة عبر عن إحباطه من الطريق المسدود الذي وصلت إليه عملية السلام.

ووفقا لرجال الأعمال فإن نتنياهو عبر عن أمله بأن ينجح وزير الخارجية الأميركي جون كيري في استئناف المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية.

لكن نتنياهو عاد وكرر على مسامع رجال الأعمال الادعاء بأن الفلسطينيين هم الذين يرفضون استئناف المفاوضات، وقال "لقد ألقيت خطاب بار إيلان وجمدت البناء (في المستوطنات) لمدة عشرة شهور، لكنهم ما زالوا يضعون شروطا مسبقة، وأنا لا أنجح في إحضار أبو مازن إلى طاولة المفاوضات".

من جانبه، رأى الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيريس، أمس، أن حل الدولتين ليس وهما. وقال في كلمة خلال "مؤتمر الرئيس" المنعقد في القدس واحتفالات لمناسبة بلوغه سن التسعين عاما، مخاطبا الرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون، إن "هديتك لإسرائيل هي أن حل الدولتين ليس فانتازيا والحل الآخر هو الفانتازيا". وأضاف "لقد عملت بحكمة من أجل هدم الأسوار بيننا وبين جيراننا" في إشارة إلى توقيع اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وتوقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن.

وقال كلينتون من ناحيته: "إننا نعيش في عصر تتم فيه إزالة كافة الحواجز تقريبا" مضيفا أنه "توجد بين الإسرائيليين والفلسطينيين أسباب كافية لانعدام الثقة، فأنتم أغنياء وهم فقراء، وهناك مشاكل على طول الطريق، والدرس الذي تعلمته، من رواندا، هو أنه إذا كنتم ملتزمين بمستقبل مشترك، عليكم أن تقرروا كيف سيكون".

وأطلق قائد الجبهة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، اللواء نيتسان ألون، تصريحا استقطب اهتماما دوليا. وقال لوكالات أنباء عالمية إنه تظهر علامات على نفاد صبر الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأشار إلى تزايد العنف المناهض للاحتلال الإسرائيلي، مثل إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة، وادعى مشاركة بعض أفراد الأمن في السلطة الفلسطينية في هذه المواجهات.

وأضاف: "إذا فشلت المحاولة الأميركية للتدخل خلال أسابيع قليلة فأخشى أن نرى هذا الاتجاه من التصعيد يتزايد". وتابع أن العنف يمكن أن يتصاعد إذا ما فشلت المساعي التي يقوم بها وزير الخارجية الأميركي، وعبر عن شعوره بالإحباط من النشاط الإرهابي للمستوطنين المتطرفين ومن اعتداءات "جباية الثمن" على الفلسطينيين وأملاكهم.