تقارير خاصة

تقارير عن قضايا راهنة ومستجدة في إسرائيل.
  • تقارير خاصة
  • 1556

فنّدت معطيات رسمية نشرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، مؤخرا، المزاعم التي رددتها وروجت لها وسائل الإعلام ومفادها أن رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، جمّد أعمال البناء في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ مطلع العام الحالي. فقد تبين من المعطيات الرسمية أنه ليس فقط لم يتم تجميد البناء الاستيطاني، وإنما أيضًا أن البدء ببناء وحدات سكنية جديدة في مستوطنات الضفة سجل، في الربع الأول من هذا العام، ارتفاعا بنسبة أكثر من 176% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

 


ولا توضح معطيات مكتب الإحصاء حجم البناء في مستوطنات القدس الشرقية، لأن هذه المعطيات تتطرق إلى القدس كلها، بشطريها الشرقي والغربي، إلا أن قسما كبيرا من أعمال البناء هذه يجري في المستوطنات.

بالإضافة إلى ذلك، تظهر تقارير توثيقية حول النشاط الاستيطاني، تصدرها دائرة متابعة هذه الأنشطة في حركة "السلام الآن"، أنه تنتشر في الضفة الغربية 166 مستوطنة، وأكثر من 100 بؤرة استيطانية عشوائية. ولا تمتنع حكومات إسرائيل عن إخلاء هذه البؤر وتفكيكها وحسب، وإنما تعمل على شرعنتها. كذلك اتخذت حكومة إسرائيل، في الشهور الأخيرة، سلسلة قرارات تقضي بشرعنة مئات المباني في المستوطنات، والتي شُيدت بدون تصاريح بناء.

وتُبيّن تقارير "السلام الآن" أن حكومة إسرائيل تسهل على الإسرائيليين إمكانيات السكن في المستوطنات، بسبب انخفاض أسعار البيوت فيها مقارنة بأسعارها داخل الخط الأخضر. والغالبية العظمى من هذه المستوطنات قريبة من وسط إسرائيل، ما يجعل الانتقال للسكن فيها، بأسعار بيوت رخيصة نسبيا وجودة حياة مرتفعة، أمرا مغريا للإسرائيليين، إذ يسكن في المستوطنات في الضفة ما يزيد عن 350 ألفا. ويسري هذا الوضع على مستوطنات القدس الشرقية، التي يزيد عدد سكانها عن 200 ألف.

تراجع نسبة البناء داخل الخط الأخضر وارتفاعها في المستوطنات

تشير معطيات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، وفقا لبيان صادر في 30 أيار 2013، إلى أنه تم البدء في بناء 10,300 وحدة سكنية جديدة خلال الربع الأول من العام الحالي. وتبين هذه المعطيات الرسمية أن هناك تراجعا عاما في البدء بأعمال بناء المساكن داخل الخط الأخضر بنسبة 3.4% قياسا بالبدء ببناء مساكن في الربع الأول من العام الماضي.

ودلّت المعطيات على تراجع البدء بأعمال بناء مساكن جديدة في كافة المناطق داخل الخط الأخضر، قياسا بالعام الماضي. ففي لواء الشمال تراجع البدء بأعمال البناء بنسبة 7.8%، وسجل لواء حيفا تراجعا بنسبة 2.2%، وتراجعت أعمال البناء في لواء الوسط بنسبة 20.5%، وتراجعت أعمال البناء في لواء تل أبيب بنسبة 13.8%، وتراجعت أعمال البناء في لواء الجنوب بنسبة 17.2%.

في المقابل فإن البدء بأعمال بناء مساكن جديدة في منطقة "يهودا والسامرة"، أي الضفة الغربية، خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، سجل ارتفاعا بنسبة 176.4% مقارنة مع الفترة المقابلة لها من العام الماضي. كذلك سجلت أعمال البناء هذه ارتفاعا في لواء القدس بنسبة 48%.

بالإضافة إلى ذلك، توضح المعطيات أن نسبة المساكن الجديدة التي تم البدء ببنائها في المستوطنات في الضفة الغربية، خلال الربع الأول من العام الحالي، هي 8.4%، أي أنه تم البدء ببناء 865 مسكنا جديدا. وبلغت هذه النسبة في القدس 12.8%، أي أنه تم البدء ببناء 1318 مسكنا جديدا.

وقالت حركة "السلام الآن" إن هذه المعطيات تعني أيضا تسجيل ارتفاع في البناء الاستيطاني بنسبة 355% قياسا بالربع الأخير من العام 2012 الفائت. وأكدت الحركة أن حجم البدء بأعمال بناء في مستوطنات الضفة الغربية خلال الربع الأول من هذا العام سجل رقما قياسيا خلال السنوات السبع الأخيرة.

وقالت "السلام الآن"، في بيان صادر في 13 حزيران الحالي، إن "حكومة إسرائيل تواصل الاستثمار في المستوطنات أكثر مما تستثمر في إسرائيل. والحكومة التي ترغب في السلام ما كانت لتستثمر إلى هذا الحد الكبير في البناء في المستوطنات. واستمرار البناء إنما يعزز المطلب بتجميد البناء ويؤكد أنه من دون تجميد كامل، سيستمر جموح البناء في المستوطنات".

حكومة تصريف الأعمال دفعت مخططات لبناء 1500 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات

دفعت حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، خلال الفترة الواقعة ما بين الانتخابات العامة، التي جرت في 22.1.2013، وتشكيل الحكومة الجديدة، التي تم الإعلان عنها في 18.3.2013، مخططات لبناء 1506 وحدات سكنية جديدة في المستوطنات في الضفة الغربية. وقالت "السلام الآن" إن نصف هذه المخططات يتعلق بمستوطنات "معزولة"، أي تلك الواقعة خارج الكتل الاستيطانية الكبرى.

وهذه المخططات هي كالتالي:

* 80 وحدة سكنية في مستوطنة "كرمل"، بينها وحدات سكنية تم بناؤها وتعمل الحكومة الإسرائيلية على إصدار تصاريح بناء لها وشرعنتها.

* 28 وحدة سكنية في مستوطنة "تينا - عوماريم".

* 46 وحدة سكنية في مستوطنة "معاليه أدوميم".

* 620 وحدة سكنية في مستوطنة "عيلي"، بينها 243 وحدة سكنية سيتم بناؤها و377 أصبحت مبنية وتعمل الحكومة على إصدار تصاريح بناء لها وشرعنتها.

* بالإضافة إلى 1506 وحدات سكنية، تم نشر عطاء لبناء 40 وحدة سكنية في مستوطنة "إفرات".

كذلك دفعت حكومة إسرائيل مخططات لبناء 620 وحدة سكنية خلال الفترة الواقعة بين 1.1.2013 ويوم الانتخابات العامة في 22.1.2013، أي خلال أقل من شهر. وقد صادق وزير الدفاع السابق، إيهود باراك، على جميع هذه المخططات، وهي:

* 170 وحدة سكنية في مستوطنة "نوكديم".

* 200 وحدة سكنية في مستوطنة "تكواع".

* 250 وحدة سكنية في مستوطنة "عوفرا"، وجميعها مبنية وتعمل الحكومة على إصدار تصاريح بناء لها وشرعنتها. وأشارت "السلام الآن" إلى أن هذا المخطط عبارة عن "جائزة لمخالفي القانون"، لأن تلك الوحدات بنيت بدون تصاريح بناء، ولأن أعمال البناء هذه تمت بعد "الاستيلاء على أراض بملكية خاصة" فلسطينية ومن دون قرار من سلطات الاحتلال بمصادرتها.

ولفتت "السلام الآن" إلى أن السلطات الإسرائيلية "امتنعت حتى الآن عن دفع مخطط بناء في مستوطنة عيلي، لأن المستوطنة مقامة على أراض بملكية [فلسطينية] خاصة ولا يمكن تشريع البناء فيها. لكن على ما يبدو فإنه بسبب ضغوط المستوطنين وتوجه الفلسطينيين من أصحاب الأراضي إلى المحكمة العليا [الإسرائيلية] مطالبين بوقف أعمال البناء الجارية في المستوطنة على أراضيهم، تقرر إعداد مخطط البناء المفضوح".

كذلك أشارت "السلام الآن" إلى أن مستوطنة عيلي هي "مستوطنة معزولة، تقع في قلب الضفة الغربية، وتبعد 30 كيلومترا عن الخط الأخضر، وفي مكان لن يكون مشمولا في المناطق التي سيتم ضمها إلى إسرائيل في أي اتفاق مستقبلي. كما أن هذا المخطط يشكل تشجيعا للبناء غير المرخص، ويمرر رسالة إلى المستوطنين مفادها أن البناء غير القانوني في المستوطنات لن يتم إخلاؤه وإنما سيحظى بالمصادقة عليه لاحقا".

حكومة إسرائيل تقيم 4 مستوطنات جديدة في قلب الضفة الغربية

أعلنت حكومة إسرائيل، في شهر أيار الماضي، من خلال رد النيابة العامة على التماس قدمته "السلام الآن" إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، أنها تعتزم شرعنة أربع بؤر استيطانية عشوائية، تعهدت إسرائيل في الماضي بإخلائها وتفكيكها. وهذه البؤر هي: "معاليه رحبعام"، "غفعات أساف"، "متسبيه لَخيش" و"هَروئيه".

وقالت "السلام الآن" إنه "خلافا لإعلان حكومة نتنياهو السابقة بالامتناع عن الإعلان عن نيتها بشرعنة بؤر استيطانية عشوائية، فإن حكومته الجديدة تعلن الآن عمليا عن إقامة مستوطنات جديدة بواسطة شرعنة البؤر الأربع".

ورأت الحركة أن شرعنة هذه البؤر الاستيطانية تشكل "صفعة لجهود وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، لاستئناف المفاوضات. وتظهر حكومة نتنياهو الجديدة كحكومة المستوطنين التي تستسلم لجميع إملاءات المستوطنين بشكل غير قانوني، وحتى بثمن ضرب احتمالات التوصل إلى سلام".

مخططات بناء جديدة في "غوش عتصيون" ومستوطنتي "بروخين" و"إيتمار"

ذكرت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، يوم الخميس الماضي، أن حكومة إسرائيلية سوف تصادق على بدء تنفيذ خطة لتوسيع مستوطنات في الضفة الغربية، تتضمن بناء نحو 1000 وحدة سكنية جديدة في الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون".

وأعلنت حكومة إسرائيل، خلال الأسبوع الماضي، عن قرارها توسيع مستوطنة "إيتمار" من خلال دفع مخطط لبناء 675 وحدة سكنية جديدة. وقال موقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني إن حكومة إسرائيل قررت إيداع خطة لبناء 675 وحدة سكنية في مستوطنة "إيتمار"، علما أن عدد المستوطنين فيها حاليا قرابة 100 عائلة.

ويشار إلى أن باراك كان قد صادق على مخطط البناء في "إيتمار" قبل الانتخابات العامة. ويشمل المخطط، الذي تم إيداعه الأسبوع الفائت للحصول على اعتراضات عليه، بناء 538 وحدة سكنية جديدة وشرعنة 137 وحدة سكنية بناها المستوطنون من دون تصاريح بناء.

وهذا ثاني مخطط بناء في المستوطنات يتم الإعلان عنه الأسبوع الماضي. إذا كشف موقع "واللا" الالكتروني عن مخطط لبناء 550 وحدة سكنية جديدة في البؤرة الاستيطانية العشوائية "بروخين".

المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية

وفقا لتقارير "السلام الآن"، فإن إسرائيل أقامت في الضفة الغربية والقدس الشرقية (وهي المستوطنات التابعة لمنطقة نفوذ بلدية القدس الإسرائيلية) 166 مستوطنة، تعتبرها "بلدات إسرائيلية" وتقدم لها جميع الخدمات.

وقد تعهدت إسرائيل في منتصف سنوات التسعين بعدم إقامة مستوطنات جديدة. لكن منذ ذلك الحين وحتى الآن، رصدت "السلام الآن" إقامة حوالي 100 مستوطنة بدعم وتمويل حكومي. وأصبح يطلق على هذه المستوطنات، التي تعتبر إسرائيل أنها غير قانونية وحتى أنها تتعارض مع القوانين الإسرائيلية نفسها، اسم "مأحازيم"، وهي ما باتت تعرف بالبؤر الاستيطانية العشوائية. وتعهدت حكومة إسرائيل مرات عديدة بإخلاء هذه البؤر الاستيطانية، معترفة بعدم قانونيتها (علما أن كافة أشكال الاستيطان الإسرائيلي غير قانونية وتنتهك القوانين والمعاهدات الدولية كافة)، لكنها لم تفعل شيئا في هذا السياق حتى اليوم.

والمستوطنات الـ 166 بموجب هذه التقارير هي:

1.أفني حيفتس، 2. أفنات، 3. أدورا، 4. أورانيت، 5. المنطقة الصناعية ميتاريم - شيمعا، 6.  المنطقة الصناعية ألفي منشيه، 7. المنطقة الصناعية بنيامين، 8. المنطقة الصناعية بار أون - كدوميم، 9. المنطقة الصناعية بركان، 10. المنطقة الصناعية غوش عتصيون، 11. إيتمار، 12. ألون، 13. ألون موريه، 14. ألون شفوت، 15. ألموغ، 16. إليعازر، 17. ألفي منشيه، 18. إلكنا، 19. أسبر - ميتسار، 20. إفرات، 21. أرغمان، 22. أريئيل، 23. أشكولوت، 24. بيت أوروت، 25. بيت إيل، 26. بيت أرييه، 27. بيت هحوشين، 28. بيت هعرافا، 29. بيت حورون، 30. بيت يونتان وبيت هدفاش، 31. بيتار عيليت، 32. بقاعوت، 33. براخا، 34. بركان، 35. بات عاين، 36. جبل المكبر (في القدس الشرقية)، 37. غفعات بنيامين - آدم، 38. غيفعون، 39. غيفعون هحداشا، 40.غفاعوت، 41. غفعات هماتوس (في القدس الشرقية)، 42. غفعات زئيف (في القدس الشرقية)، 43. جيلو (في القدس الشرقية)، 44. غيتيت، 45. غَلغَل، 46. دوليف، 47. هغيفعا هتسرفاتيت (التلة الفرنسية في القدس الشرقية)، 48. هميفَكيد 15، 49. هار أدار، 50. هار جيلو (في القدس الشرقية)، 51. هار حوماه (في جبل أبو غنيم في القدس الشرقية)، 52. هار شموئيل، هروفاع هيهودي (حارة اليهود في البلدة القديمة في القدس)، 53. هروفاع هموسلمي وهروفع هنوتسري (حارة المسلمين وحارة النصارى في البلدة القديمة)، 54. فيرد يريحو، 55. حيفرون، 56. حجاي، 57. حينانيت، 58. حلميش، 59. حمدات، 60. حمرة، 61. حيرميش، 62. حشمونائيم، 63. طال منشيه، 64. طلمون، 65. تينا- عوماريم، 66. يطاف، 67. ياعر هشالوم، 68. يَفيت، 69. يتسهار، 70. ياكير، 71. كوخاف هشاحر، 72. كوخاف يعقوب، 73. كفار أدوميم، 74. كفار هأورانيم - منورا، 75. كفار عتصيون، 76. كفار تبواح، 77. كرمي تسور، 78. كرمل، 79. مافو دوتان، 80. مافو حورون، 81. ميغدال عوز، 82. ميغداليم، 83. موديعين عيليت، 84. ماحولا، 85. ميشور أدوميم، 86. معاليه إفرايم، 87. معاليه زيتيم (في راس العمود في القدس)، 88. معاليه لافونا، 89. معاليه ميخماش، 90. معاليه عاموس، 91. معاليه شومرون، 92. معالوت دفنا، 93. ميتسودوت يهودا، 94. متسبيه يريحو، 95. متسبيه شاليم، 96. مسوءا، 97. ميشخيوت، 98. مَتِتْياهو، 99. نيغوهوت، 100. نافيه دانيئيل، 101. نافيه يعقوب (في القدس الشرقية)، 102. نوف تسيون، 103. نوفي إفرات، 104. نوفيم، 105. نوكديم، 106. نحليئيل، 107. نيلي، 108. نيريت، 109. نيران، 110. نعلا، 111. نعاما، 112. نيريت - تلمون، 113. ناتيف هغدود، 114. سوسيا، 115. سَلعيت، 116. سنسانا، 117. عوفاريم، 118. عطاروت، 119. عطيروت، 120. عطيرت، 121. عير دافيد (في سلوان في القدس الشرقية)، 122 عيلي، 123. عيلي زهاف، 124. علمون، 125. عمانوئيل، 126. عيمق تسوريم، 127. عيناف، 128. عوفرا، 129. عيتس إفرايم، 130. عتانيئيل، 131. الحديقة الصناعية شاحك، 132. بيدوئيل، 133. بَني حيفر، 134. بساغوت (في القدس الشرقية)، 135. بسغات زئيف (في القدس الشرقية)، 136. بتسيئيل، 137. تسوفيم، 138. كدوميم، 139. كيدار، 140. كيدمات تسيون، 141. كليا، 142. كريات أربع، 143. كريات نيطافيم، 144. روش تسوريم، 145. ريفافا، 146. روعي، 147. روتيم، 148. راحيليم، 149. ريحان، 150. ريمونيم، 151. راموت (في القدس الشرقية)، 152. رامات أشكول (في القدس الشرقية)، 153. رامات شلومو (في القدس الشرقية)، 154. شفوت راحيل، 155. شافي شومرون، 156. شيدموت ماحولا، 157. شيلو، 158. شيمعا، 159. شمعون هتسديك (في الشيخ جراح في القدس الشرقية)، 160. شيني، 161. شعاري تيكفا، 162. شاكيد، 163. تومير، 164. تيلم، 165. تلبيوت مزراح (في القدس الشرقية)، 166. تكواع.  

نتنياهو يخدع الرأي العام

يرمي هذا التقرير إلى تأكيد أن إسرائيل مستمرة بخطوات متسارعة، وبشكل يكاد يكون غير مسبوق، في مشروعها الاستيطاني وتوسيع المستوطنات، وبضمنها تلك التي يتحدث إسرائيليون كثيرون عن إمكانية إخلائها، في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، كونها تقع خارج الكتل الاستيطانية الكبرى. لكن ليس واضحا كيف ستفعل إسرائيل ذلك، في الوقت الذي يتزايد عدد المستوطنين في هذه المستوطنات "المعزولة" بالآلاف كل عام.

وفي ظل مساع دولية، بينها تلك التي يقوم بها وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، لاستئناف عملية السلام والمفاوضات، اختلقت آلة الدعاية الإسرائيلية كذبة تجميد البناء في المستوطنات. وتناقلت جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية تقريبا أنباء حول قرار مزعوم اتخذه نتنياهو "من دون الإعلان" عنه، بتجميد أعمال البناء في المستوطنات، منذ مطلع العام الحالي، وأنه يسود غضب بين المستوطنين بسبب هذا "القرار".

وفيما رددت وسائل الإعلام العالمية هذه الأنباء حول التجميد، امتنع نتنياهو ووزراؤه والمتحدثون باسمه عن التعليق عليها، ليظهر وكأن نتنياهو يدفع ثمنا سياسيا جراء "انتقادات" المستوطنين واليمين الإسرائيلي.

ويسعى نتنياهو من وراء ذلك إلى إظهار "نوايا حسنة" حيال احتمالات استئناف عمليات السلام والمفاوضات، خاصة مع تكرار دعواته للفلسطينيين بالعودة إلى المفاوضات "بدون شروط مسبقة"، والمقصود بها المطلب الفلسطيني بتجميد الاستيطان. والأمر الثاني الذي يحاول نتنياهو تحقيقه هو صد ضغوط دولية تطالبه بوقف الاستيطان ليتسنى تحريك المفاوضات.

وتبين المعطيات الرسمية، خاصة تلك التي نشرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، زيف المزاعم الإسرائيلية بشأن تجميد الاستيطان، ومحاولة حكومة إسرائيل اليمينية، وخاصة نتنياهو، خداع الرأي العام الإسرائيلي والعالمي.