أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الاثنين 28 تشرين الأول 2024، بأغلبية أصوات الائتلاف وكتل المعارضة الصهيونية، مشروعي قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا"، التابعة للأمم المتحدة، في المناطق الواقعة تحت ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" وهنا القصد تحديدًا القدس الشرقية المحتلة، والبلدات والمخيمات التي ضمها الاحتلال الإسرائيلي لمناطق نفوذها، مثل مخيمي اللاجئين شعفاط وقلنديا، كما أنه بموجب القانون سيتم اغلاق مكتب الوكالة في القدس الشرقية. وسيتم نزعم المكان الدبلوماسية الممنوحة لعاملين طواقم ومنظمات الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من أن نص القانون لا يحظر عمل الأونروا في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن حظر تعامل الأجهزة والمؤسسات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية، سيقود إلى منع جيش الاحتلال من التعامل مع الأونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة، في تلك المنطقتين.
وينص القانون الأول على:
- "هدف القانون منع كل نشاط لوكالة الأونروا، في مناطق دولة إسرائيل".
- "لا تقيم الأونروا، ولا تشغل، أي ممثلية لها، ولا تقدم أي خدمات، ولا أي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في المنطقة السيادية لإسرائيل".
وينص القانون الثاني على:
- إلغاء المعاهدة القائمة بين إسرائيل ووكالة الأونروا، التي تم توقيع يوم 14 حزيران/ يونيو من العام 1967.
وزير الخارجية (الإسرائيلي) يبلغ الأمم المتحدة على انتهاء مفعول المعاهدة مع الأونروا، خلال 7 أيام من يوم إقرار هذا القانون.
- يُحظر على أي سلطة من سلطات الدولة (الإسرائيلية)، بما في ذلك جهات ومؤسسات وأفراد، يتولون مهمات ومسؤوليات عامة بموجب القانون، إقامة أي تواصل مع الأونروا أو أي جهة من طرفها.
- لا يوجد في تعليمات هذا القانون ما يمنع أي إجراءات جنائية ضد العاملين في وكالة الأونروا، بما في ذلك أحداث اسابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أو حرب "الحراب الحديدية" (الحرب على غزة)، أو أي اجراء جنائي بموجب قانون مكافحة الإرهاب- 2016 (الإسرائيلي)، أو ما يمنع القيام بإجراءات ضد هؤلاء العاملين.
نشير هنا، إلى أنه خلافًا لما ورد في التصويت بالقراءة الأولى، فقد سقط مشروع القانون الذي يعتبر وكالة "الأونروا" منظمة إرهابية، بموجب مشروع القانون الذي قدمته كتلة "إسرائيل بيتنا" المعارضة.
وقد صوت الى جانب القانون نائبًا من كتل الائتلاف وكتل المعارضة الصهيونية. وعارض القانون نواب من كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة".
مبادر أول: دمج عدّة قوانين
آخر معالجة: نهائي 28 تشرين الاول 2024
