أقر الكنيست يوم الأربعاء 21 شباط 2024، بأغلبية الأصوات، بياناً مقتضباً، عرضه باسم الحكومة، رئيسها بنيامين نتنياهو، يقول:
"ترفض إسرائيل بشكل قاطع، إملاءات دولية في مسألة الحل الدائم مع الفلسطينيين. إن حلا كهذا، يتم إنجازه فقط بالمفاوضات المباشرة بين الجانبين، دون شروط مسبقة. إسرائيل تواصل رفضها الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية. إن اعترافا كهذا، في أعقاب مجزرة 7 أكتوبر، يمنح جائزة ضخمة جداً للإرهاب. جائرة لا مثيل لها، وتمنع أي حل مستقبلي للسلام".
وكان التصويت اسمياً، بمعنى بمناداة النواب كلٌ باسمه للإعلان عن موقفه، وليس إلكترونياً. وصوّت إلى جانب البيان 99 عضو كنيست من كتل الائتلاف وغالبية نواب المعارضة.
وصوّت ضد البيان 9 نواب هم: 5 نواب كتلة "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و4 نواب من كتلة "القائمة العربية الموحدة" التي غاب منها نائب.
وتغيبت كتلة حزب "العمل" التي تضم 4 نواب عن جلسة التصويت، كموقف جماعي، فيما كان باقي الغياب من كتل أخرى، دون مدلول سياسي.
وبعد إعلان النتيجة قال رئيس الحكومة نتنياهو أمام الهيئة العامة للكنيست، "إن الكنيست توحّد بغالبية ضخمة جداً ضد محاولة فرض إملاءات علينا، لإقامة دولة فلسطينية. إن إملاء كهذا ليس فقط أنه لن يجلب السلام، بل سيبعدنا عنه. إن التصويت يمرر رسالة واضحة للمجتمع الدولي وأنا أتوجّه للمجتمع الدولي باللغة الإنجليزية: شعب إسرائيل ومنتخبوه، موحدون، بشكل لا سابق له. إن قادة إسرائيل موحدين اليوم، كما لم يكونوا في الماضي. إن السلام ممكن إنجازه فقط بعد أن نحقق نحن انتصاراً حاسماً على حركة حماس".
يشار إلى أنه لا مكانة قانونية للبيانات السياسية الصادرة عن الكنيست، فهي على سبيل المثال، ليست ملزمة للحكومة لو عارضت بياناً معيناً، كانت له أغلبية. لكن نتنياهو سعى لهذه الخطوة للظهور بموقف أمام جهات دولية.
