أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الاربعاء 31 كانون الثاني 2024، بالقراءة النهائية، تمديد قانون طوارئ حكومي (مؤقت) يجيز للمحكمة تمديد معتقل بقضايا أمنية مدة 45 يوماً في كل مرّة.
وهذا أحد قوانين الطوارئ التي أقرت في شهر تشرين الأول الماضي 2023، وينتهي مفعوله يوم 5 شباط 2024 وتطلب الحكومة تمديد سريان حتى يوم 3 نيسان 2024.
وصوّت لصالح القانون كتل الائتلاف والمعارضة الصهيونية. وعارضت القانون كتلتا "الجبهة الديمقراطية- العربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة".
مبادر أول: الحكومة
آخر معالجة: قراءة نهائية 31 كانون الثاني 2024
